حبیب الله نجفی (بحث | مشارکت‌ها)
حبیب الله نجفی (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۶: خط ۶:
به باور پژوهشگران علوم سیاسی، واژه «جمهوری» در لغت به‌معنای حاکمیت توده مردم است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 1382ش، ج3، ص2187.</ref> و در اصطلاح، به حکومتی اطلاق می‌شود که در آن مردم به‌صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، رییس‌کشور را برای مدتی معین انتخاب می‌کنند و مقام ریاست‌جمهوری جنبه ارثی ندارد.<ref>شکیبا، فرهنگ سیاسی، بی‌تا، ۱۸۶–۱۸۷؛ منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، 1377ش، ص۶۵۱.</ref> در این نظام، واژۀ «جمهوری» بیانگر شکل حکومت و واژۀ«اسلامی» مشخص‌کنندۀ محتوا و چهارچوب ارزشی آن است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص229-230.
به باور پژوهشگران علوم سیاسی، واژه «جمهوری» در لغت به‌معنای حاکمیت توده مردم است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 1382ش، ج3، ص2187.</ref> و در اصطلاح، به حکومتی اطلاق می‌شود که در آن مردم به‌صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، رییس‌کشور را برای مدتی معین انتخاب می‌کنند و مقام ریاست‌جمهوری جنبه ارثی ندارد.<ref>شکیبا، فرهنگ سیاسی، بی‌تا، ۱۸۶–۱۸۷؛ منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، 1377ش، ص۶۵۱.</ref> در این نظام، واژۀ «جمهوری» بیانگر شکل حکومت و واژۀ«اسلامی» مشخص‌کنندۀ محتوا و چهارچوب ارزشی آن است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص229-230.


</ref> به‌گفتۀ تحلیلگران، جمهوری اسلامی با جمهوری دموکراتیک تفاوت اساسی دارد؛ زیرا افزون بر اتکا به آرای عمومی، مقید به اصول و احکام اسلام است.<ref>حسینی بهشتی، مشروح مذاکرات، 1364ش، ج1، ص37.8.</ref> از منظر صاحب‌نظران، اسلامی‌بودن حکومت با حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ چراکه دموکراسی به‌طور الزامی به‌معنای نفی هرگونه ایدئولوژی و چهارچوب ارزشی برای جامعه نیست. بدین ترتیب، نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان الگویی تلفیقی از مردم‌سالاری و التزام به ارزش‌های دینی تعریف می‌شود.<ref>مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص230-231.</ref>
</ref> به‌گفتۀ تحلیلگران، جمهوری اسلامی با جمهوری دموکراتیک تفاوت اساسی دارد؛ زیرا افزون بر اتکا به آرای عمومی، مقید به اصول و احکام اسلام است.<ref>حسینی بهشتی، مشروح مذاکرات، 1364ش، ج1، ص37.8.</ref> از منظر صاحب‌نظران، اسلامی‌بودن حکومت با حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ چراکه دموکراسی به‌طور الزامی به‌معنای نفی هرگونه ایدئولوژی و چهارچوب ارزشی برای جامعه نیست. بدین ترتیب، نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان الگویی تلفیقی از مردم‌سالاری و التزام به ارزش‌های دینی تعریف می‌شود.<ref>مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص230-231.</ref>  


== تاریخچه ==
== تاریخچه ==
خط ۹۰: خط ۹۰:
|}
|}


== مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران ==
== مبانی نظام جمهوری اسلامی ==
پایه‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم قانون اساسی به شرح زیر است:


# '''عقلی: ب'''ه باور صاحب‌نظران اسلامی نظام جمهوری اسلامی بر پایه عقلانیتی استوار است که در چارچوب شرع تعریف می‌شود. از منظر فقیهانی چون بروجردی و امام خمینی، پذیرش اصل ولایت فقیه مبتنی بر استدلال عقلانی «لزوم اداره جامعه در زمان غیبت» و «بقای احکام الهی تا قیامت» است. به باور آنها، دین اسلام دینی سیاسی-اجتماعی است و احکام آن افزون بر عبادات، تدبیر اجتماع و تأمین سعادت دنیوی و اخروی را در بر دارد؛ از این رو، تشکیل حکومت برای پاسداری از قوانین الهی و جلوگیری از هرج و مرج، ضرورتی عقلی محسوب می‌شود. همچنین، عقل سلیم اقتضا می‌کند که حاکم جامعه اسلامی دارای علم به قانون (فقاهت)، عدالت و شایستگی رهبری باشد تا بتواند احکام و ارزش‌های اسلامی را در جامعه پیاده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.<ref>[https://www.ensani.ir/fa/article/64461/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C مقیمی حاجی، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی.]</ref>
# '''دینی:''' از منظر پژوهشگران دینی، اساسی‌ترین خاستگاه جمهوری اسلامی، قرآن و سنت است؛ اصولی چون اقامۀ قسط و عدل، اجتناب از طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر، و تعیین «اولی الامر» از پایه‌های وحیانی این نظام به شمار می‌روند. به باور ایشان، روایات متعددی شرط تحقق حکومت دینی را رضایت و اقبال عمومی مردم دانسته و سیره معصومین نیز نشان می‌دهد که هرگز خود را بر مردم تحمیل نمی‌کردند. همچنین نظریه «ولایت فقیه» برگرفته از ادله نقلی (چون مقبوله عمر بن حنظله) و فقه شیعی است که به اعتقاد پژوهشگران، مشروعیت نظام را در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان امین شریعت واگذار می‌کند، مشروط به رضایت آگاهانهۀ مردم.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=29335 «سه برهان برای اثبات دینی بودن «جمهوریت»»، وب‌سایت دیگران.]</ref>
# '''سیاسی (قانونی و ساختاری):''' از منظر پژوهشگران، جمهوری اسلامی بر «تفکیک قوا» و «وحدت قوا در چارچوب رهبری» استوار است. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی، با تأکید بر اصل چهارم (حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین) و اصل ششم (اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی)، «مردم‌سالاری دینی» را الگوی حاکمیت معرفی کرده است. در این مدل، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب شرع و منافع ملی معنا می‌یابد و نهادهای نظارتی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایجاد تعادل میان شرع و جمهوریت پیش‌بینی شده‌اند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86873/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C?rcids=4109,49424,49458,5178 جوان آراسته، «مبانی حاکمیت در قانون اساسی»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>
== ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران ==
* ایمان به خدای یگانه و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
* ایمان به خدای یگانه و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
* ایمان به وحی الهی و بعثت انبیا و نقش بنیادین آن در بیان قوانین؛
* ایمان به وحی الهی و بعثت انبیا و نقش بنیادین آن در بیان قوانین؛
خط ۱۳۷: خط ۱۴۱:


== ساختار  نظام جمهوری اسلامی ایران ==
== ساختار  نظام جمهوری اسلامی ایران ==
== زمینه‌های شکلگیری جمهوری اسلامی ایران ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!'''رکن'''
!'''رکن'''
خط ۱۴۵: خط ۱۴۷:
!'''وظایف و اختیارات کلیدی'''
!'''وظایف و اختیارات کلیدی'''
|-
|-
|'''رهبری (ولایت فقیه)'''
|'''رهبری (ولایت فقه)'''                                                                                                                                        
| فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر
| فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر
|برگزیده مجلس خبرگان رهبری  
|برگزیدۀ مجلس خبرگان رهبری                                                            
|فرماندهی کل قوا، نظارت بر قوای سه‌گانه، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، فرمان همه‌پرسی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم ریاست‌جمهوری، عزل رئیس‌جمهور در موارد قانونی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، و تفویض بخشی از اختیارات به شخص دیگر
|فرماندهی کل قوا، نظارت بر قوای سه‌گانه، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، فرمان همه‌پرسی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم ریاست‌جمهوری، عزل رئیس‌جمهور در موارد قانونی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، و تفویض بخشی از اختیارات به شخص دیگر<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>                                                                               
|-
|-
|مجلس خبرگان رهبری
|'''[[مجلس خبرگان رهبری]]'''
|مجتهدان و علمای طراز اول سراسر کشور
|مجتهدان و علمای طراز اول سراسر کشور
|انتخابات مستقیم مردم (هر ۸ سال یک بار)
|انتخابات مستقیم مردم (هر ۸ سال یک بار)
|انتخاب رهبر، نظارت بر اعمال و بقای شرایط رهبری، عزل رهبر در صورت ناتوانی
|انتخاب رهبر، نظارت بر اعمال و بقای شرایط رهبری، عزل رهبر در صورت ناتوانی<ref>جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.</ref>
|-
|-
|شورای موقت رهبری
|[[شورای موقت رهبری|'''شورای موقت رهبری''']]
|رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان
|رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان
|
|تشکیل به‌صورت خودکار پس از فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر   
|انجام وظایف رهبری تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان
|انجام وظایف رهبری تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان<ref>جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.</ref>
|-
|-
|قوه مقننه
|'''[[قوه مقننه]]'''
|مجلس شورای اسلامی  به اضافه اقلیت‌های دینی (زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی: یک نماینده؛ مسیحیان ارمنی جنوب و شمال: هرکدام یک نماینده)
|مجلس شورای اسلامی  به اضافه اقلیت‌های دینی (زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی: یک نماینده؛ مسیحیان ارمنی جنوب و شمال: هرکدام یک نماینده)
|
|انتخابات مستقیم مردم (هر ۴ سال یک بار)؛<ref name=":2">[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم : قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> پس از همه‌پرسی ۱۳۶۸ش، هر ده سال حداکثر ۲۰ نماینده قابل افزایش است<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/tags/7607/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C «در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک.]</ref>                   
|قانون‌گذاری، نظارت بر قوه مجریه، تحقیق و تفحص، استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور
|قانون‌گذاری، نظارت بر قوه مجریه، تحقیق و تفحص، استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور<ref name=":2" />
|-
|
|وابستگی رژیم پهلوی به غرب
|
|افزایش وابستگی نظامی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه به آمریکا در دوران محمدرضا پهلوی
|-
|
|کاپیتولاسیون (۱۳۴۲ش)
|
|اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران، از سوی مردم به عنوان تضعیف حاکمیت ملی تلقی شد
|-
|
|واگذاری بحرین (۱۳۴۹ش)
|
|جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، نشانه‌ای از تضعیف تمامیت ارضی از نگاه مردم ایران<ref name=":0" />
|-
|
|حضور نظامی مستشاران آمریکایی
|
|استقرار هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران برای سازماندهی ارتش و ساواک، تبدیل ایران به ژاندارمری منطقه
|-
|-
|
|قوه مجریه
|حمایت غرب از سرکوب مخالفان
|به ریاست رئیس‌جمهور، هیأت وزیران، سازمانها و نهادهای اجرایی کشور
|
|رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم (هر ۴ سال یک بار، حداکثر دو دوره) و وزیران با رأی اعتماد مجلس
|پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و انگلیس از رژیم پهلوی در سرکوب اعتراضات مردمی از جمله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش
|اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه (به جز امور مربوط به رهبری)، ریاست قوه مجریه، اداره امور اجرایی کشور
شرایط رئیس‌جمهور: ایرانی‌الاصل بودن، مدیر و مدبربودن، حسن سابقه و امانت و تقوی، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133633 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم ‎: قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
|-
|-
|
|'''قوه قضائیه'''
|وابستگی اقتصادی به غرب
|رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه‌ها و دادسراها
|
|رئیس قوه قضائیه توسط رهبری از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی (برای مدت ۵ سال) منصوب می‌شود
|سلطه شرکت‌های خارجی بر نفت ایران پس از قرارداد ۱۳۳۳ش تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و خروج سرمایه
|رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، مجازات مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجرای صحیح قوانین (دیوان عالی)، ایجاد وحدت رویه قضایی، رسیدگی به شکایات از مأموران و نهادهای دولتی (دیوان عدالت اداری)<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133636 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل یازدهم: قوه قضائیه - اصل ۱۵۶ الی ۱۷۴»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
|-
|'''زمینه‌های داخلی'''
|ساختار استبدادی حاکمیت
|
|سرکوب مخالفان، انحلال احزاب، کنترل شدید مطبوعات، عدم آزادی بیان و مشارکت سیاسی
|-
|
|سیاست‌های ضد دینی پهلوی اول
|
|کشف حجاب اجباری در ۱۳۱۴ش، تغییر لباس مردان به کلاه شاپو، ترویج باستان‌گرایی، تضعیف نهاد روحانیت
|-
|-
|
|'''[[شورای نگهبان]]'''
|سیاست‌های ضد دینی پهلوی دوم
|۱۲ عضو: ۶ فقیه (منصوب رهبری) و ۶ حقوقدان (معرفی رئیس قوه قضائیه با رأی مجلس)
|
|ترکیبی از انتصاب رهبری و انتخاب غیرمستقیم (حقوقدانان با رأی نمایندگان مجلس)
|ادامه اسلام‌زدایی، تحقیر شعائر مذهبی در رسانه‌ها و مراکز آموزشی، ترویج فرهنگ غربی و مصرف‌گرایی
|بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی (مجلس بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد)<ref name=":3">[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
|-
|-
|
|'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''
|عقب‌ماندگی اقتصادی
|اعضای حقیقی و حقوقی به دستور رهبری
|
|انتصاب توسط رهبری
|محدودیت اقتصاد به صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، زوال کشاورزی و صنایع داخلی
|تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام<ref name=":3" />
|-
|-
|
|'''نیروهای مسلح'''
|نهضت مشروطه
|ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی
|
|فرماندهان عالی توسط رهبری منصوب می‌شوند
|تأسیس مجلس شورای ملی در اوایل قرن چهاردهم، اما ناکامی در ریشه‌کنی استبداد به دلیل ضعف ساختاری
|پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی (ارتش مکتبی و مردمی)؛ نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن (سپاه)؛ استقرار پایگاه نظامی خارجی ممنوع؛ عدم پذیرش افراد خارجی در عضویت<ref>جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص153-156.</ref>
|-
|-
|
|'''سازمان صدا و سیما'''
|ملی‌شدن نفت و کودتا
|رئیس سازمان، شورای نظارت (نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس، هرکدام دو نفر)
|
|رئیس سازمان توسط رهبری نصب و عزل می‌شود
|تلاش محمد مصدق برای استقلال اقتصادی  در ۱۳۲۹ش، سرکوب آن با کودتای ۱۳۳۲ش و بازگشت شاه با قدرتی بیشتر
|تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور؛ نظارت شورای مرکب بر سازمان<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
|-
|-
|
|'''شوراهای محلی'''
|تحمیل غرب‌گرایی فرهنگی
|شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان
|
|اعضا با انتخابات مستقیم مردم همان محل انتخاب می‌شوند
|تجمع نارضایتی‌های داخلی و خارجی، مطالبه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»
|اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت؛ تصمیمات نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
|-
|-
|
|'''[[شورای عالی امنیت ملی]]'''
|نقش روحانیت و مرجعیت شیعه
|به ریاست رئیس‌جمهور، ترکیب مشخص بر اساس قانون
|
|رئیس با سمت (رئیس‌جمهور)؛ سایر اعضا بر اساس قانون
|رهبری اعتراضات توسط روحانیونی نظیر آیت‌الله مدرس در مشروطه، آیت‌الله کاشانی در نهضت نفت و امام خمینی در انقلاب ۱۳۵۷ش، و شبکه مساجد و حسینیه‌ها به عنوان کانون آگاهی‌بخشی<ref name=":1" />
|تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با امنیت ملی، بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
|}
|}


== مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران ==
== تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ==
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه‌گانه مستقل اما با همکاری و نظارت متقابل عمل می‌کنند. حل اختلاف آنان بر عهدۀ رهبری است (اصول ۵ و ۱۱۰).<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>


== انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ==
در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از استقرار نظام، انتخابات متعددی برگزار می‌شود که از جمله می‌توان به انتخابات ریاست‌جمهوری (هر چهار سال یک بار)، مجلس شورای اسلامی (هر چهار سال)، مجلس خبرگان رهبری (هر هشت سال) و شوراهای اسلامی شهر و روستا (هر چهار سال) اشاره کرد. در انتخابات ریاست‌جمهوری، کل کشور یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شود و ایرانیان مقیم خارج نیز حق رأی دارند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۸ حوزه انتخابیه منطبق بر مرزهای استانی، انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۰۷ حوزه و انتخابات شوراها بر اساس تقسیمات کشوری انجام می‌پذیرد. رأی‌دهندگان باید تابعیت ایرانی داشته، بالغ و عاقل بوده و فاقد محرومیت قانونی باشند و رأی خود را به صورت مخفی و آزاد اعلام کنند. نامزدهای انتخاباتی نیز ملزم به دارا بودن شرایطی چون سن معین، سواد، سلامت جسمی و روانی، و نداشتن سوءپیشینه هستند و صلاحیت آنان توسط نهادهای نظارتی احراز می‌شود.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/tags/448/1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک.] </ref>


ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه چند رکن اصلی استوار است که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ش تبیین شده است.
=== نقش مردم در انتخابات و نظام جمهوری اسلامی ===
 
پژوهشگران نقش مردم در انتخابات و نظام جمهوری اسلامی را در نقش‌های ذیل تبیین کرده‌اند:  
=== رهبری (ولایت فقیه) ===
رهبری بالاترین رکن نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارد. تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، فرمان همه‌پرسی، و اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها از جمله وظایف کلیدی رهبری است. همچنین نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی بر عهده رهبر می‌باشد. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رئیس جمهور در موارد قانونی، و عفو یا تخفیف مجازات محکومین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از دیگر اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. رهبر می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>


=== مجلس خبرگان ===
'''نقش تأسیسی:''' بر اساس منابع تاریخی نظام جمهوری اسلامی با قیام مردمی تشکیل شد و مردم نقش تأسیسی دارند؛ بدین معنا که با انتخاب آزاد خود حکومت اسلامی را تأسیس کرده‌اند، اما اعمال حاکمیتشان در چارچوب احکام اسلامی محدود می‌شود. از منظر پژوهشگران، نقش مردم نه مشروعیت‌بخشی، بلکه تحقق‌بخشی به حکومت اسلامی است.
انتخاب رهبر بر عهدۀ مجلس خبرگان رهبری است که از مجتهدان و علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل می‌شود. این مجلس افزون بر انتخاب رهبر، بر اعمال و بقای شرایط او نظارت داشته و در صورت ناتوانی، اقدام به عزل وی می‌کند. در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، [[شورای موقت رهبری]] مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای [[شورای نگهبان]]، تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، وظایف او را بر عهده می‌گیرد.<ref>جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.</ref>


=== قوای سه‌گانه با تفکیک و همکاری ===
'''نقش قانونگذاری:''' مردم به دو صورت مستقیم (همه‌پرسی) و غیرمستقیم (انتخاب نمایندگان مجلس) مشارکت دارند. به استناد اصل ۱۷۷، مصوبات بازنگری قانون اساسی نیز پس از تأیید رهبری باید به آرای عمومی گذاشته شود. همچنین ۶ حقوقدان شورای نگهبان با رأی نمایندگان مجلس (منتخب مردم) انتخاب می‌شوند.
به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در کشور عبارت‌اند از قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، قوه مجریه (حکومت به ریاست رئیس‌جمهور) و قوه قضاییه. این قوا اگرچه مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، اما بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، همکاری و نظارت متقابل میان آنها پیش‌بینی شده است. بر اساس اصول ۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهدۀ مقام رهبری قرار داده شده است. این ساختار به گونه‌ای طراحی شده است که ضمن حفظ استقلال هر قوه، تعامل و هماهنگی لازم برای اداره امور کشور تأمین شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>


==== قوه مقننه ====
'''نقش نظارتی:''' به استناد اصل ۵۶ و اصل ۸ (امر به معروف و نهی از منکر)، مردم حق نظارت بر حاکمیت را دارند. این نظارت به دو شیوه مستقیم (انتخابات و شکایت از عملکرد قوا) و غیرمستقیم (نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی) انجام می‌پذیرد و در طول دوران مسئولیت نیز استمرار دارد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301547/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوری و مرتضوی‌نژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص232-233.]</ref>
بر اساس اصول قانون اساسی، قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران از [[مجلس شورای اسلامی]] تشکیل می‌شود که نمایندگان ملت به طور مستقیم و با رأی مخفی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. به استناد اصل ۶۴، تعداد نمایندگان مجلس دویست و هفتاد نفر است و زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی (مجموعاً یک نماینده) و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال (هرکدام یک نماینده) هر یک به ترتیب دارای نمایندگانی در مجلس هستند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم : قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> از تاریخ همه پرسی 1368ش پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیائی حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/tags/7607/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C «در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک.]</ref>
 
==== قوه مجریه ====
طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود. رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. به استناد اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایطی چون ایرانی‌الاصل بودن، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، و نیز مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133633 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم ‎: قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
 
==== قوه قضائیه ====
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت می‌باشد. وظایف این قوه شامل رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، مجازات مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم است. به استناد اصل ۱۵۷، رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی برای مدت پنج سال منصوب می‌شود. دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد و دیوان عدالت اداری نیز به شکایات مردم از مأموران و نهادهای دولتی رسیدگی می‌کند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133636 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل یازدهم: قوه قضائیه - اصل ۱۵۶ الی ۱۷۴»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
 
=== نهادهای ناظر و حل اختلاف ===
در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، دو نهاد اصلی در حوزه نظارت و حل اختلاف وجود دارد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه (منصوب رهبری) و شش نفر حقوقدان (معرفی رئیس قوه قضائیه با رأی مجلس) است و بر اساس اصول ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کند. مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دستور رهبری تشکیل می‌شود و بنابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، برای تشخیص مصلحت نظام وارد عمل می‌شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
 
=== نیروهای مسلح ===
بر اساس قانون اساسی، [[ارتش جمهوری اسلامی ایران]] پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و باید ارتشی مکتبی و مردمی باشد. [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] نیز در نخستین روزهای پیروزی انقلاب تشکیل شد و برای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌باشد. استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است و هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی پذیرفته نمی‌شود.<ref>جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص153-156.</ref>
 
=== سازمان صدا و سیما ===
بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین می‌گردد. نصب و عزل رئیس سازمان با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) بر این سازمان نظارت دارند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
 
=== شوراهای محلی ===
به استناد اصل ۱۰۰ قانون اساسی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و تصمیمات آنها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
 
=== شورای عالی امنیت ملی ===
به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. وظایف این شورا عبارت است از تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با امنیت ملی، و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
 
== نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی ==
 
=== نقش تأسیسی ===
بر اساس منابع حقوق اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران با قیام مردمی به رهبری امام خمینی بر مبنای حاکمیت الهی-مردمی تشکیل شد. به اعتقاد پژوهشگران، مردم در این نظام نقش تأسیسی دارند؛ بدین معنا که آنان با انتخاب آزاد خود، حکومت اسلامی را تأسیس کرده‌اند، هرچند اعمال حاکمیت آنها در چارچوب احکام اسلامی محدود می‌شود. از منظر صاحب‌نظران، نقش مردم در این نظام نه «مشروعیت‌بخشی» به حکومت، بلکه «تحقق‌بخشی» و استقرار حکومت اسلامی است؛ یعنی مردم حاکمیت را نمی‌آفرینند، بلکه آن را در چارچوب موازین الهی به فعلیت می‌رسانند.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301547/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوری و مرتضوی‌نژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص230-231.]</ref>
 
=== نقش قانونگذاری ===
در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در امر قانونگذاری مشارکت دارند:
 
مشارکت مستقیم از طریق همه‌پرسی صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که مردم در سال ۱۳۵۸ به قانون اساسی و در سال ۱۳۶۸ به اصول بازنگری شده آن رأی مثبت دادند. به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی، حتی مصوبات بازنگری شورای بازنگری نیز پس از تأیید رهبری، باید به آرای عمومی گذاشته شود و تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی ملاک نهایی است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301547/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوری و مرتضوی‌نژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص235-237.]</ref>
 
مشارکت غیرمستقیم نیز از طریق انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقق می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که مردم با انتخاب نمایندگان خود، آنان را مأمور وضع قوانین می‌کنند. به استناد اصل ۹۱ قانون اساسی، از میان ۱۲ عضو شورای نگهبان، ۶ نفر حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس (که منتخب مردم هستند) انتخاب می‌شوند که این نیز نمودی از نقش غیرمستقیم مردم در فرآیند قانونگذاری و نظارت بر آن است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301547/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوری و مرتضوی‌نژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص235-237.]</ref>
 
=== نقش نظارتی ===
به استناد اصل ۵۶ قانون اساسی که مردم را منشأ اصلی حاکمیت معرفی می‌کند، آنان حق نظارت بر حاکمیت و کارگزاران را دارند. از مهم‌ترین اصول در این زمینه، اصل ۸ قانون اساسی است که امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل میان مردم و دولت تعیین کرده است. به گفته پژوهشگران، این نظارت به دو شیوه انجام می‌پذیرد: مستقیم؛ از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات نمایندگان مجلس و شوراهای محلی، و همچنین اصل ۹۰ مبنی بر شکایت از عملکرد قوای سه‌گانه.  غیرمستقیم؛ از طریق نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان برای نظارت بر رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص در امور کشور و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور. بر اساس دیدگاه حقوق‌دانان، این نظارت نه در مقام انتخاب، بلکه در مقام ارزیابی و بازخواست از مسئولان در طول دوران مسئولیت آنان نیز استمرار دارد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301547/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوری و مرتضوی‌نژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص232-233.]</ref>
 
== انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ==
در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از استقرار نظام، انتخابات متعددی برگزار می‌شود که از جمله می‌توان به انتخابات ریاست‌جمهوری (هر چهار سال یک بار)، مجلس شورای اسلامی (هر چهار سال)، مجلس خبرگان رهبری (هر هشت سال) و شوراهای اسلامی شهر و روستا (هر چهار سال) اشاره کرد. در انتخابات ریاست‌جمهوری، کل کشور یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شود و ایرانیان مقیم خارج نیز حق رأی دارند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۸ حوزه انتخابیه منطبق بر مرزهای استانی، انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۰۷ حوزه و انتخابات شوراها بر اساس تقسیمات کشوری انجام می‌پذیرد. رأی‌دهندگان باید تابعیت ایرانی داشته، بالغ و عاقل بوده و فاقد محرومیت قانونی باشند و رأی خود را به صورت مخفی و آزاد اعلام کنند. نامزدهای انتخاباتی نیز ملزم به دارا بودن شرایطی چون سن معین، سواد، سلامت جسمی و روانی، و نداشتن سوءپیشینه هستند و صلاحیت آنان توسط نهادهای نظارتی احراز می‌شود.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/tags/448/1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک.] </ref>


== احزاب و گروه‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ==
== احزاب و گروه‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ==
خط ۳۶۰: خط ۲۹۲:
* «بررسی فرایند برگزاری همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وب‌سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1405ش.
* «بررسی فرایند برگزاری همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وب‌سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1405ش.
* جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تهران, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی، ۱۳۷۸ش.
* جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تهران, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی، ۱۳۷۸ش.
* جوان آراسته، حسین، «مبانی حاکمیت در قانون اساسی»، مجله فقه و اصول،شمارۀ 21، پاییز 1380ش، در  پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 16 اسفند 1388ش.
* «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: 6 خرداد 1404ش.
* «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: 6 خرداد 1404ش.
* «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبشهت 1405ش.
* «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبشهت 1405ش.
خط ۳۶۵: خط ۲۹۸:
* روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران‌، نشر رامین‌، ۱۳۷۸ش‌.
* روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران‌، نشر رامین‌، ۱۳۷۸ش‌.
* عیوضی، محمدرحیم، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
* عیوضی، محمدرحیم، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
* «سه برهان برای اثبات دینی بودن «جمهوریت»»، وب‌سایت دیگران، تاریخ درج مطلب: 10 فروردین 1394ش.
* «سیر تطور جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 12 فروردین 1397ش.
* شکیبا، بهروز، فرهنگ سیاسی، تهران، کتاب‌فروشی فروغی، بی‌تا.
* شکیبا، بهروز، فرهنگ سیاسی، تهران، کتاب‌فروشی فروغی، بی‌تا.
* «سیر تطور جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 12 فروردین 1397ش.
* «طبقه‌بندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا، 12 بهمن 1398ش.
* «طبقه‌بندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا، 12 بهمن 1398ش.
* «علت نامگذاری روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی چیست؟/ هدف مردم از شعار‌ جمهوری اسلامی چه بود؟/ نظر امام خمینی(ره) درباره رفراندوم ۱۲ فروردین + معرفی کتاب، ویدئو و آثار گرافیکی»، وب‌سایت جهان‌ نیوز، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1401ش.
* «علت نامگذاری روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی چیست؟/ هدف مردم از شعار‌ جمهوری اسلامی چه بود؟/ نظر امام خمینی(ره) درباره رفراندوم ۱۲ فروردین + معرفی کتاب، ویدئو و آثار گرافیکی»، وب‌سایت جهان‌ نیوز، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1401ش.
خط ۳۸۲: خط ۳۱۶:
* «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر، تاریخ درج مطلب: 20 خرداد 1404ش.
* «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر، تاریخ درج مطلب: 20 خرداد 1404ش.
* نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
* نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
* مقیمی حاجی، ابوالقاسم، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی، تاریخ بازدید: 14 شهریور 1405ش.
* «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وب‌سایت گیسوم، تاریخ بازدید:  13 شهریور 1405ش.
* «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وب‌سایت گیسوم، تاریخ بازدید:  13 شهریور 1405ش.
* نوری، جواد و مرتضوی‌نژاد، یاسمن، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 1، 1404ش.
* نوری، جواد و مرتضوی‌نژاد، یاسمن، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 1، 1404ش.