خانواده زن‌سرپرست: تفاوت میان نسخه‌ها

خانواده‌ زن سرپرست به خانواده‌ای اطلاق می‌گردد که به‌دلیل شرایطی مانند طلاق و متارکه، فوت، اعتیاد یا ازکارافتادگی همسر یا پدر، زندانی بودن یا معلولیت مرد، یا ترک خانواده توسط مردان مثل مهاجرت یا بی‌مسئولیتی، زن مسئولیت اصلی تأمین معیشت و مدیریت خانوار را برعهده دارد<ref>محمدی، زنان سرپرست خانوار، 1385ش، ص14.</ref>  یا در صورت حضور مرد، سهمی در درآمدهای خانواده همانند مردان بیکار، معتاد، زندانی، متواری یا از کار افتاده دارد.<ref>Zarhani, Empowerment of Female headed households Case Study: "Sedighin" charity institution in Iran, 2011, p. 49.</ref> در حالی‌که در گذشته عامل اصلی پدیده خانوارهای زن سرپرست در ایران فوت همسر بوده است،<ref>[[احمدنیا و کامل‌قالیباف، «زنان سرپرست تهران؛ مطالعه کیفی تجربیات، چالش‌ها و ظرفیت‌های آنان»، 1396ش، ص105.|https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=2982&sid=1&slc_lang=fa]]</ref> در سال‌های اخیر با توجه به تغییرات ارزشی و هنجاری، تحولات فرهنگی و اقتصادی و پیامدهای این تغییرات از جمله افزایش نرخ طلاق، کاهش ازدواج، مرگ‌ومیر و مهاجرت‌های داخلی و خارجی این پدیده روند رو به رشدی را تجربه کرده است،<ref>سیدل و گاردنر، وای‏وای اروپا-آمریکا، 1389ش، ج2، ص20.</ref> به‌طوری‌که مهم‌ترین علل افزایش زنان سرپرست خانوار در دوره معاصر را می‌توان طلاق، تجرد قطعی و مهاجرت برشمرد.<ref>[[شیانی و زارع، «فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران»، ۱۳۹۸ش، ص۶۹.|https://jsr.ut.ac.ir/article_75859.html]]</ref>

بررسی روند خانواده‌های زن ‌سرپرست در ایران بر اساس داده‌های سرشماری نشان‌دهنده‌ رشد پیوسته‌ این شاخص است. در سال ۱۳۵۵ش، سهم این خانوارها ۱.۳ درصد از کل خانواده‌های کشور بود که در سال‌های ۱۳۶۵ش و ۱۳۷۵ش به ترتیب به ۷.۱ درصد و ۸.۴ درصد افزایش یافت.<ref>مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن۱۳۷۵ش، ۱۳۷۵ش.</ref> روند صعودی در سال‌های ۱۳۸۵ش برابر با ۹.۵ درصد و ۱۳۹۰ش برابر با ۱۲.۱ درصد تداوم پیدا کرد و در سرشماری ۱۳۹۵ش به ۱۲.۷ درصد رسید.<ref>مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن۱۳۹۵ش، ۱۳۹۵ش.</ref> بر اساس سالنامه‌ آماری معاونت زنان و خانواده‌ ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ش، حدود ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار زن، معادل ۱۳ درصد از کل خانوارها، سرپرستی خانواده را بر عهده داشته‌اند.<ref>[[تبریزی و همکاران، «بررسی پدیدارنگاری حماست اجتماعی در زنان سرپرست خانوار»، ۱۴۰۳ش، ص۴۸۹.|https://jwdp.ut.ac.ir/article_96964.html]]</ref>  

 

تحلیل داده‌های آماری طی دوره ۶۰ ساله از سال ۱۳۳۵ش تا ۱۳۹۵ش، نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد سالانه خانوارهای زن سرپرست برابر با 4 درصد به طور معناداری بالاتر از نرخ رشد خانوارهای مرد سرپرست برابر با 3 درصد بوده است. این تفاوت آماری حاکی از روند فزاینده خانوارهای زن سرپرست در طول این دوره و تحولات اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر ساختار خانوار در ایران است.<ref>[[قربانی و همکاران، « فراتحلیل نیازها و اولویت‌های زندگی زنان سرپرست خانوار با رویکرد جامعه‌شناختی»، ۱۳۹۸ش، ص۶۱.|https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=3121&sid=1&slc_lang=fa]]</ref>

خانوارهای زن سرپرست در مقایسه با خانوارهای مرد سرپرست از نظر شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارند. این خانوارها عمدتاً در دهک‌های درآمدی پایین‌تر جای می‌گیرند؛ به‌طوری‌که آمار توزیع خانوارها بر اساس دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد ۴۳.۳ درصد از خانوارهای زن ‌سرپرست در دو دهک پایین درآمدی جامعه قرار دارند، در حالی‌که این نسبت برای خانوارهای مرد سرپرست ۱۶.۸ درصد است.<ref>[[خانی و همکاران، «مطالعه آسیب‌پذیری اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان دارای سرپرست در منطقه سلطان‌آباد شهر تهران»، ۱۳۹۶ش، ص۵۹۸.|https://jwdp.ut.ac.ir/article_64650.html]]</ref>  

 

میانگین سن زنان سرپرست خانوار ۵۷.۶ سال است، در حالی‌که این رقم برای سرپرستان مرد ۴۴.۱ سال می‌باشد. همچنین، ۲۹.۷ درصد از خانوارهای زن‌ سرپرست حداقل یک فرد بی‌سواد دارند که نشان‌دهنده «زنانه‌شدن سالمندی» است، در حالی‌که این نسبت در خانوارهای مرد سرپرست تنها ۱.۵ درصد است. این آمار گویای آن است که میزان بی‌سوادی و ترک تحصیل در بین اعضای خانوارهای زن ‌سرپرست به‌مراتب بیشتر است.<ref>[[خانی و همکاران، «مطالعه آسیب‌پذیری اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان دارای سرپرست در منطقه سلطان‌آباد شهر تهران»، ۱۳۹۶ش، ص۵۹۸.|https://jwdp.ut.ac.ir/article_64650.html]]</ref>  

بر اساس آمار پژوهشكده آمار در سال ۱۳۹۲ش، نسبت خانوارهایی که در آنها زنان سرپرست غیرشاغل هستند، ۸۲.۱ درصد است، در حالی‌که این رقم برای خانوارهای مرد سرپرست ۰.۲۵ درصد می‌باشد. از سوی دیگر، میانه درآمد سالانه خانوارهای زن ‌سرپرست ۶۵ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۷۱۳ ریال است، در حالی‌که این مقدار برای خانوارهای مرد سرپرست ۹۹ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۸۴۶ ریال برآورد شده است.<ref>پژوهشكده آمار، «بررسي ويژگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سلامت خانوارهاي زن‌سرپرست با تأكيد بر سياست‌ها و برنامه‌هاي پشتيباني»، ۱۳۹۲ش.</ref>

بررسی داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار در سال ۱۴۰۰ش، نشان می‌دهد که عوامل مختلفی در شکل‌گیری خانوارهای زن ‌سرپرست نقش داشته‌اند که به ترتیب اهمیت عبارتند از: ۱) بیوه‌گی (۷۹ درصد): فوت همسر یا بیوه شدن اصلی‌ترین دلیل زن‌سرپرست شدن خانوارها است که نزدیک به چهار پنجم موارد را شامل می‌شود. ۲) وجود همسر ولی عدم سرپرستی مرد (۹ درصد): این گروه با اختلاف بسیار زیاد شامل زنان متأهلی است که به دلایلی مانند بیکاری همسر، از کارافتادگی، اعتیاد یا سایر مشکلات از جانب مرد، عملاً سرپرستی خانوار را بر عهده دارند. ۳) طلاق (۸ درصد): مطلقه بودن حدود یک دهم از زنان سرپرست خانوار را تشکیل می‌دهد. ۴) تجرد قطعی (۴ درصد): کمترین سهم مربوط به زنانی است که هیچ‌گاه ازدواج نکرده‌اند.<ref>[[عبداللهی و عرب، «بررسی وجود رابطه بین علت زن سرپرست شدن خانوار و فقر در خانوارهای زن سرپرست»، ۱۴۰۴ش، ص۸.|https://nashr.majles.ir/article_10278.html]]</ref>

در نظام حقوقی ایران، مواد 1041 و 1170 قانون مدنی این حق را به رسمیت شناخته و ازدواج مجدد را پس از عدّه آزاد اعلام کرده‌اند. برای زنان سرپرست خانوار، این مسئله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا ازدواج مجدد می‌تواند بر حق حضانت (با توجه به ماده 1170 قانون مدنی) و وضعیت مالی فرزندان تأثیر بگذارد. پیش از ازدواج مجدد باید توافق‌های لازم درباره حضانت، نفقه و ملاقات فرزندان به صورت رسمی ثبت شود. رویه قضایی ایران نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در تفسیر مصلحت کودک، به حفظ ارتباط عاطفی فرزند با هر دو والد توجه ویژه‌ای دارند. این نگاه جامع، همسو با تأکیدات فقهی بر حفظ کرامت زن و حقوق فرزندان، الگویی متعادل از تعامل فقه و حقوق در موضوع ازدواج مجدد زنان مطلقه ارائه می‌دهد.<ref>[[مظلوم‌زاده و همکاران، «بررسی فقهی حقوقی حضانت کودک از طرف مادر؛ چالش‌ها و راهکارها»، ۱۴۰۱ش، ص۱۱۲-۱۰۹.|https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_691186.html]]</ref>

در نظام فقهی-حقوقی ایران، ولایت به عنوان یک نهاد حقوقی انحصاراً به پدر و جد پدری اختصاص یافته است. بر اساس دیدگاه اکثریت فقهای امامیه و مواد قانون مدنی (به ویژه مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۸۴)، ولی قهری صرفاً پدر و در صورت فقدان او، جد پدری شناخته می‌شود. در این چارچوب حقوقی، مادر به هیچ‌وجه در زمره اولیای قهری قرار نمی‌گیرد و از اختیارات ولایتی برخوردار نیست.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۴۱۱ق، ص۹۲؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۶۱ش، ج۳، ص۲۳.</ref>  البته فقه اهل‌سنت مادر را نیز شامل می‌شود.<ref>خطیب، فقه الطفل، دراسه مقارنه فی ضوء المذاهب الفقهیه السبعیه، ۲۰۱۰م، ص۲۱۰.</ref>

بر اساس دیدگاه مشهور فقها، در خانواده‌های زن سرپرست، مادر در نگهداری فرزند از اولویت برخوردار است؛ به این صورت که برای فرزند پسر تا سن دو سالگی و برای فرزند دختر تا سن هفت سالگی حق حضانت مادر بر پدر تقدم دارد.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۵ش، ج۴، ص۳۵۲.</ref> هرچند با توجه به عدم تناسب حکم اولیه حضانت (تقدم مادر در نگهداری پسر تا دو سالگی) با واقعیت‌های اجتماعی امروز و مصالح عالیه کودک، ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب آن در مواردی که والدین کودک جدا از هم زندگی می‌کنند، حق حضانت و نگهداری فرزند (اعم از پسر یا دختر) تا سن هفت سالگی با مادر بوده و پس از آن به پدر منتقل می‌شود.<ref>[[مظلوم‌زاده و همکاران، «بررسی فقهی حقوقی حضانت کودک از طرف مادر؛ چالش‌ها و راهکارها»، ۱۴۰۱ش، ص۱۰۸.|https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_691186.html]]</ref>  

فقهای شیعه با استناد به منابع معتبر فقهی بر این باور هستند که شرایط اساسی برای حضانت‌کننده کودک عبارت از عاقل بودن<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۳.</ref> آزاد بودن، مسلمان بودن<ref>حلّی، تحریر االحکام، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۳۵۱.</ref> دارای صلاحیت اخلاقی و سکونت ثابت حاضن است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۴۰.</ref> مهم‌ترین شرط مورد تأکید فقهای امامی، مسلمان بودن حضانت‌کننده است که مستند به آیه ۱۴۱ سوره نساء و روایات معتبری است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۲.</ref>  این تأکید ناشی از نگرانی جدی فقها از تأثیرپذیری کودک از باورهای غیراسلامی و احتمال انحراف عقیدتی است.<ref>نجفی، جواهر الکالم فی شرایع الاسلام، ۱۲۷۴ش، ج۳۱، ص۲۸۷.</ref> شرط اساسی دیگر، ثبات سکونت حضانت‌کننده است؛ به این معنا که انتقال کودک توسط مادر به منطقه‌ای با امکانات کمتر از محل سکونت قبلی، از دیدگاه فقهی مجاز شمرده نمی‌شود، چرا که این امر ممکن است به نقصان در تربیت و رشد کودک منجر گردد. این شرایط در مجموع نشان‌دهنده حساسیت فقه امامیه نسبت به حفظ مصالح مادی و معنوی کودک در مسئله حضانت است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۵.</ref>

*کرکی، علی‌بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۱ق.