| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== '''خانهداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران''' == | == '''خانهداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران''' == | ||
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوع زنان در قانون اساسی هم به صورت کلی و هم خاص مورد توجه قرار گرفته است. مقدمه قانون اساسی، خانواده را واحد بنیادین جامعه دانسته و بر نقش مادری زن تأکید کرده است. اصولی مانند برابری و عدالت عموم در مقابل قانون (اصل ۳ بند ۹)، حق برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹)، حق کار و رفاه اجتماعی (بند ۱۲)، و برخورداری برابر از حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام (اصل ۲۰)، بدون تفکیک جنسیتی برای همه افراد (اصل ۱۴) در نظر گرفته شدهاند. در اصل ۲۱ نیز به صورت ویژه به حقوق زنان از جمله حمایت از مادران و بیمه زنان بیسرپرست پرداخته شده است. در کل، قانون اساسی در حوزه حق کار و دسترسی به خدمات رفاهی تفکیک جنسیتی قائل نشده و زنان را ملزم به انجام کار خانگی نکرده است. | در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوع زنان در قانون اساسی هم به صورت کلی و هم خاص مورد توجه قرار گرفته است. مقدمه قانون اساسی، خانواده را واحد بنیادین جامعه دانسته و بر نقش مادری زن تأکید کرده است. اصولی مانند برابری و عدالت عموم در مقابل قانون (اصل ۳ بند ۹)، حق برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹)، حق کار و رفاه اجتماعی (بند ۱۲)، و برخورداری برابر از حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام (اصل ۲۰)، بدون تفکیک جنسیتی برای همه افراد (اصل ۱۴) در نظر گرفته شدهاند. در اصل ۲۱ نیز به صورت ویژه به حقوق زنان از جمله حمایت از مادران و بیمه زنان بیسرپرست پرداخته شده است. در کل، قانون اساسی در حوزه حق کار و دسترسی به خدمات رفاهی تفکیک جنسیتی قائل نشده و زنان را ملزم به انجام کار خانگی نکرده است.<ref>سنجریمقدم و همکاران، «بررسی جایگاه اشتغال زنان به خانهداری در سیاستگذاریهای جمهوری اسلامی ایران»، ۱۴۰۴ش، ص۶۸-۶۶.</ref> | ||
در قوانین عادی نیز موازین فقهی مربوط به حقوق زنان خانهدار انعکاس یافته است. قانون مدنی با استناد به فقه امامیه، حقوقی مانند حق دریافت اجرت برای شیردهی (ماده ۱۱۷۶)، حق برخورداری از نفقه (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷) و حق مالکیت مستقل زن بر اموال خود (مواد ۱۰۸۲ و ۱۱۱۸)، را به رسمیت شناخته و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده است. در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ش مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ماده ۶، انتخاب آزادانه شغل را برای همه افراد یکسان دانسته است. با این وجود، در این قانون، خانهداری بهعنوان یک شغل تعریف نشده و مزایای خاصی برای آن پیشبینی نکرده است. | در قوانین عادی نیز موازین فقهی مربوط به حقوق زنان خانهدار انعکاس یافته است. قانون مدنی با استناد به فقه امامیه، حقوقی مانند حق دریافت اجرت برای شیردهی (ماده ۱۱۷۶)، حق برخورداری از نفقه (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷) و حق مالکیت مستقل زن بر اموال خود (مواد ۱۰۸۲ و ۱۱۱۸)، را به رسمیت شناخته و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده است. در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ش مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ماده ۶، انتخاب آزادانه شغل را برای همه افراد یکسان دانسته است. با این وجود، در این قانون، خانهداری بهعنوان یک شغل تعریف نشده و مزایای خاصی برای آن پیشبینی نکرده است.<ref>سنجریمقدم و همکاران، «بررسی جایگاه اشتغال زنان به خانهداری در سیاستگذاریهای جمهوری اسلامی ایران»، ۱۴۰۴ش، ص۶۸-۶۶.</ref> | ||
== '''پیشنهادهای سیاستی حمایت از خانهداری''' == | == '''پیشنهادهای سیاستی حمایت از خانهداری''' == | ||
