خط ۲۵: خط ۲۵:


== '''خانه‌داری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران''' ==
== '''خانه‌داری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران''' ==
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوع زنان در قانون اساسی هم به صورت کلی و هم خاص مورد توجه قرار گرفته است. مقدمه قانون اساسی، خانواده را واحد بنیادین جامعه دانسته و بر نقش مادری زن تأکید کرده است. اصولی مانند برابری و عدالت عموم در مقابل قانون (اصل ۳ بند ۹)، حق برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹)، حق کار و رفاه اجتماعی (بند ۱۲)، و برخورداری برابر از حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام (اصل ۲۰)، بدون تفکیک جنسیتی برای همه افراد (اصل ۱۴) در نظر گرفته شده‌اند. در اصل ۲۱ نیز به صورت ویژه به حقوق زنان از جمله حمایت از مادران و بیمه زنان بی‌سرپرست پرداخته شده است. در کل، قانون اساسی در حوزه حق کار و دسترسی به خدمات رفاهی تفکیک جنسیتی قائل نشده و زنان را ملزم به انجام کار خانگی نکرده است.<ref>سنجری‌مقدم و همکاران، «بررسی جایگاه اشتغال زنان به خانه‏داری در سیاستگذاری‏های جمهوری اسلامی ایران»، ۱۴۰۴ش، ص۶۸-۶۶.</ref>
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوع زنان در قانون اساسی هم به صورت کلی و هم خاص مورد توجه قرار گرفته است. مقدمه قانون اساسی، خانواده را واحد بنیادین جامعه دانسته و بر نقش مادری زن تأکید کرده است. اصولی مانند برابری و عدالت عموم در مقابل قانون (اصل ۳ بند ۹)، حق برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹)، حق کار و رفاه اجتماعی (بند ۱۲)، و برخورداری برابر از حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام (اصل ۲۰)، بدون تفکیک جنسیتی برای همه افراد (اصل ۱۴) در نظر گرفته شده‌اند. در اصل ۲۱ نیز به صورت ویژه به حقوق زنان از جمله حمایت از مادران و بیمه زنان بی‌سرپرست پرداخته شده است. در کل، قانون اساسی در حوزه حق کار و دسترسی به خدمات رفاهی تفکیک جنسیتی قائل نشده و زنان را ملزم به انجام کار خانگی نکرده است.<ref>[https://www.rahyaftjournal.ir/article_224838.html سنجری‌مقدم و همکاران، «بررسی جایگاه اشتغال زنان به خانه‏داری در سیاستگذاری‏های جمهوری اسلامی ایران»، ۱۴۰۴ش، ص۶۸-۶۶.]</ref>


در قوانین عادی نیز موازین فقهی مربوط به حقوق زنان خانه‌دار انعکاس یافته است. قانون مدنی با استناد به فقه امامیه، حقوقی مانند حق دریافت اجرت برای شیردهی (ماده ۱۱۷۶)، حق برخورداری از نفقه (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷) و حق مالکیت مستقل زن بر اموال خود (مواد ۱۰۸۲ و ۱۱۱۸)، را به رسمیت شناخته و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده است. در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ش مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ماده ۶، انتخاب آزادانه شغل را برای همه افراد یکسان دانسته است. با این وجود، در این قانون، خانه‌داری به‌عنوان یک شغل تعریف نشده و مزایای خاصی برای آن پیش‌بینی نکرده است.<ref>سنجری‌مقدم و همکاران، «بررسی جایگاه اشتغال زنان به خانه‏داری در سیاستگذاری‏های جمهوری اسلامی ایران»، ۱۴۰۴ش، ص۶۸-۶۶.</ref>
در قوانین عادی نیز موازین فقهی مربوط به حقوق زنان خانه‌دار انعکاس یافته است. قانون مدنی با استناد به فقه امامیه، حقوقی مانند حق دریافت اجرت برای شیردهی (ماده ۱۱۷۶)، حق برخورداری از نفقه (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷) و حق مالکیت مستقل زن بر اموال خود (مواد ۱۰۸۲ و ۱۱۱۸)، را به رسمیت شناخته و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده است. در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ش مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ماده ۶، انتخاب آزادانه شغل را برای همه افراد یکسان دانسته است. با این وجود، در این قانون، خانه‌داری به‌عنوان یک شغل تعریف نشده و مزایای خاصی برای آن پیش‌بینی نکرده است.<ref>[https://www.rahyaftjournal.ir/article_224838.html سنجری‌مقدم و همکاران، «بررسی جایگاه اشتغال زنان به خانه‏داری در سیاستگذاری‏های جمهوری اسلامی ایران»، ۱۴۰۴ش، ص۶۸-۶۶.]</ref>


== '''پیشنهادهای سیاستی حمایت از خانه‌داری''' ==
== '''پیشنهادهای سیاستی حمایت از خانه‌داری''' ==
خط ۳۶: خط ۳۶:
محور پنجم، درج فعالیت‌های خانگی در نظام آماری رسمی کشور است. این کار نیازمند اصلاح نظام آماری مرکز آمار ایران برای گنجاندن فعالیت‌های خانهداری در حساب‌های ملی و محاسبه ارزش اقتصادی آن در تولید ناخالص داخلی است. هدف از این اقدام، بازتاب اهمیت واقعی این فعالیت در ساختار اقتصادی کشور است. محور ششم، ایجاد مراکز مهارت‌افزایی و توانمندسازی زنان خانه‌دار است. این محور شامل راه‌اندازی دوره‌ها و مراکز آموزشی برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی، مراقبتی، سواد رسانه‌ای و سلامت روان برای زنان خانه‌دار می‌شود. رویکرد این مراکز باید به گونه‌ای باشد که نقش آنان در توسعه اجتماعی و تربیت نسل آینده را تقویت کند.<ref>[https://www.rahyaftjournal.ir/article_224838.html سنجری‌مقدم و همکاران، «بررسی جایگاه اشتغال زنان به خانه‏داری در سیاستگذاری‏های جمهوری اسلامی ایران»، ۱۴۰۴ش، ص۷۶.]</ref>
محور پنجم، درج فعالیت‌های خانگی در نظام آماری رسمی کشور است. این کار نیازمند اصلاح نظام آماری مرکز آمار ایران برای گنجاندن فعالیت‌های خانهداری در حساب‌های ملی و محاسبه ارزش اقتصادی آن در تولید ناخالص داخلی است. هدف از این اقدام، بازتاب اهمیت واقعی این فعالیت در ساختار اقتصادی کشور است. محور ششم، ایجاد مراکز مهارت‌افزایی و توانمندسازی زنان خانه‌دار است. این محور شامل راه‌اندازی دوره‌ها و مراکز آموزشی برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی، مراقبتی، سواد رسانه‌ای و سلامت روان برای زنان خانه‌دار می‌شود. رویکرد این مراکز باید به گونه‌ای باشد که نقش آنان در توسعه اجتماعی و تربیت نسل آینده را تقویت کند.<ref>[https://www.rahyaftjournal.ir/article_224838.html سنجری‌مقدم و همکاران، «بررسی جایگاه اشتغال زنان به خانه‏داری در سیاستگذاری‏های جمهوری اسلامی ایران»، ۱۴۰۴ش، ص۷۶.]</ref>


== '''پانویس''' ==
== '''پانویs''' ==
 
----
<references />
== '''منابع''' ==
== '''منابع''' ==
امین‌فر، صبورا، «بررسی نگرش زنان جوان پیرامون منزلت نقش خانه‌داری»، دین و سیاست فرهنگی، دوره۱، شماره۲، ۱۳۹۳ش.
امین‌فر، صبورا، «بررسی نگرش زنان جوان پیرامون منزلت نقش خانه‌داری»، دین و سیاست فرهنگی، دوره۱، شماره۲، ۱۳۹۳ش.
خط ۵۲: خط ۵۳:


شریفی، الهام؛ رهایی، سعید؛ راعی، مسعود، «عدالت‏سنجی «شغل خانه‏داری» زنان خانه‏دار»، آموزه‏های فقه مدنی، دوره۹، شماره 15، ۱۳۹۶ش.
شریفی، الهام؛ رهایی، سعید؛ راعی، مسعود، «عدالت‏سنجی «شغل خانه‏داری» زنان خانه‏دار»، آموزه‏های فقه مدنی، دوره۹، شماره 15، ۱۳۹۶ش.
----