پیش‌نویس:حق اعتراض: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۳۷: / خط ۱۳۷: @@
 === نقش احزاب و نهادهای مدنی در نهادینه‌سازی مطالبه‌گری مشروع ===
+== مبانی نظری و فلسفی ==
+=== نظریه‌های قرارداد اجتماعی و محرومیت نسبی ===
+حق اعتراض از منظر نظریه قرارداد اجتماعی، ابزاری برای پایش تعهدات حاکمیت نسبت به خیر عمومی است؛ چرا که در این پارادایم، ملت نسبت به دولت در جایگاه نخست اهمیت قرار دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. اعتراض راهکاری برای برقراری توازن میان قدرت، آزادی و تعهدات متقابل شهروندان و دولت محسوب می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. همچنین، تحلیل‌های جامعه‌شناختی بر پایه نظریه محرومیت نسبی، ریشه‌های اعتراض را در شکاف میان انتظارات ارزشی و توانمندی‌های واقعی جامعه جستجو می‌کنند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. برخی از مؤلفه‌های کلیدی این نظریه عبارت است از:
+* ایجاد خشم جمعی در نتیجه احساس نابرابری در دسترسی به منابع و نیازهای بنیادین<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* ایفای نقش اعتراض به مثابه دریچه اطمینان برای پیشگیری از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های گسترده<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* شکل‌گیری کنش اعتراضی زمانی که انتظارات افراد از واقعیت‌های موجود فاصله می‌گیرد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۳</ref>.
+=== مبانی فقهی و کلامی در اندیشه اسلامی ===
+اعتراض در فقه سیاسی شیعه بر پایه‌های مستحکمی چون فریضه امر به معروف و نهی از منکر استوار است؛ که نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. این رویکرد نشان می‌دهد که شهروندان موظفند در قبال کژی‌ها واکنش نشان دهند؛ و برای بازگرداندن جامعه به مسیر عدالت مطالبه‌گری کنند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. همچنین، الگوهای قرآنی بر حق پرسشگری تأکید دارند:
+* ماجرای انتخاب طالوت در سوره بقره نشان‌دهنده لزوم پاسخ‌گویی اقناعی حاکمیت در برابر معترضان است<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>.
+* آیه ۱۴۸ سوره نساء با مجاز شمردن فریاد مظلوم علیه ستمگر، زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۵</ref>.
+* اصل نصح ائمه مسلمین یا خیرخواهی برای زمامداران، مبنایی کلامی برای نقد مصلحانه قدرت به منظور تعالی جامعه است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref>.
+=== میهن‌دوستی دستوری و قانون‌گرایی ===
+در فلسفه سیاسی جان رالز، اعتراض مدنی حرکتی وجدانی، علنی و غیرخشونت‌آمیز است؛ که با هدف ایجاد تغییر در قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه دولت صورت می‌گیرد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>. بر اساس اصل تقدم حق بر خیر، حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان نباید تحت تأثیر منافع جمعی یا برداشت‌های خاص گروه‌ها از مفهوم خیر محدود شود<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. در این دیدگاه، اعتراض ابزاری برای ثبات نظام سیاسی است؛ زیرا با اصلاح کژی‌ها، از انباشت نارضایتی و فروپاشی ساختار قدرت جلوگیری می‌کند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>.
+== چارچوب‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی ==
+=== ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ===
+میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۲۱، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. این حق در زمره حقوق نسل اول بشر قرار دارد؛ و به عنوان ابزاری برای تضمین سایر حقوق بنیادین و مطالبه‌گری شهروندان شناخته می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هرگونه محدودیت بر این حق باید دارای سه ویژگی باشد: در قانون تصریح شده باشد؛ برای صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه ضرورت داشته باشد؛ و با اصل تناسب در یک جامعه دموکراتیک سازگار بماند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۰</ref>.
+=== نظام‌های اعلامی و مجوزی در رویه‌های جهانی ===
+در حقوق عمومی و رویه‌های بین‌المللی، دو الگوی اصلی برای مدیریت تجمعات وجود دارد:
+* سیستم اعلامی: برگزارکنندگان صرفاً موظف به مطلع ساختن مقامات از زمان و مکان تجمع هستند؛ تا دولت بتواند امنیت معترضان را تأمین و نظم عمومی را مدیریت کند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>. این نظام هماهنگ با استانداردهای جهانی حقوق بشر است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* سیستم مجوزی: اعمال حق اعتراض منوط به تایید صریح نهادهای اداری است؛ که شدیدترین نوع محدودیت بر این حق قلمداد می‌شود و می‌تواند به برخوردهای سلیقه‌ای مقامات منجر شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref>.
+=== اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
+قانون اساسی ایران در اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>. رسمیت این حق در قانون اساسی منوط به رعایت دو شرط ماهوی است:
+* حمل نکردن سلاح توسط شرکت‌کنندگان که متضمن حفظ امنیت فیزیکی تجمع است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref>.
+* مخل نبودن تجمع نسبت به مبانی اسلام که تشخیص مصادیق آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی قرار دارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+لحن این اصل نشان‌دهنده آن است که آزادی اصل محسوب می‌شود؛ و هرگونه محدودیت بر آن نیازمند تفسیر مضیق است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۹</ref>. همچنین، در متن قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به لزوم دریافت مجوز قبلی نشده است؛ که این امر نشان‌دهنده گرایش به سیستم اعلامی در مقابل سیستم مجوزی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۷</ref>.
+== قوانین و رویکردهای حمایتی و بازدارنده در جهان ==
+=== ایالات متحده آمریکا ===
+در نظام حقوقی ایالات متحده، حق اعتراض بر پایه متمم اول قانون اساسی و نظریه عدالت استوار است؛ بنابراین دولت موظف به حفظ بی‌طرفی در قبال برداشت‌های مختلف گروه‌ها از مفهوم خیر است<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۶۰</ref>. بر اساس اصول لیبرال - دموکراسی، حقوق اساسی شهروندان نباید تحت تأثیر منافع جمعی یا فشارهای سیاسی محدود گردد<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. رویه‌های قضایی در این کشور نشان‌دهنده اولویت صیانت از آزادی بیان حتی در جریان اعتراضات گسترده اجتماعی و سیاسی است؛ تا از فرسایش سرمایه اجتماعی جلوگیری شود<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۷۲</ref>.
+=== بریتانیا ===
+نظام حقوقی بریتانیا با تصویب قوانینی چون «قانون نظم عمومی ۲۰۲۳»، محدودیت‌های جدیدی را بر شیوه‌های اعتراضی اعمال کرده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. بر اساس این مقررات، اقداماتی که منجر به اختلال جدی در زیرساخت‌های ملی مانند جاده‌ها، بنادر و راه‌آهن شود، جُرم‌انگاری شده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. این رویکرد بازدارنده با هدف برقراری توازن میان حق اعتراض و استمرار خدمات عمومی در جامعه دنبال می‌شود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>.
+=== فرانسه ===
+حقوق اداری فرانسه خاستگاه اصلی اصطلاح «نظم عمومی» است؛ که به مقامات اختیارات گسترده‌ای برای نظارت بر تجمعات می‌بخشد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. در این کشور، اعتراضات نباید به ساختارهای بنیادین جامعه آسیب زده یا فرآیند قانون‌گذاری را با مانع روبرو کنند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. مقامات فرانسوی با استفاده از معیارهای نظم عمومی، بر زمان و مکان تجمعات نظارت دقیقی اعمال می‌کنند؛ تا پایداری امنیت ملی حفظ شود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>.
+== حدود قانونی و شرعی در تحدید اعتراضات ==
+=== معیارهای نظم عمومی و اخلال در مبانی اسلام ===
+مشروعیت اعتراض منوط به رعایت چهارچوب‌هایی است که امنیت و آرامش کل جامعه را تضمین کند؛ بنابراین اختلال در معیشت مردم و بنیان‌های اعتقادی، از مرزهای محدودکننده این حق به شمار می‌آید<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. برخی از این شاخص‌ها عبارت است از:
+* پرهیز از تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی کشور<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶</ref>.
+* رعایت حریم مقدسات و چهارچوب‌های اخلاقی در بیان مطالبات سیاسی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+* حفظ انسجام جامعه و جلوگیری از ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی که منجر به هرج و مرج شود<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+=== مرزبندی فقهی با بغی، محاربه و افساد فی‌الارض ===
+در اندیشه فقهی، میان اعتراض اصلاح‌گرانه با جرایم علیه امنیت مرز دقیقی وجود دارد؛ چرا که هدف معترضان مدنی براندازی یا ارعاب نیست<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>. تفاوت‌های ماهوی این مفاهیم شامل موارد زیر می‌شود:
+* محاربه: کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+* بغی: قیام مسلحانه گروهی در برابر حاکمیت مشروع با هدف تخریب پایه‌های نظام سیاسی<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۱</ref>.
+* اعتراض مدنی: حرکتی علنی و غیرخشونت‌آمیز است؛ که صرفاً به دنبال اصلاح رویه‌های اداری و بهبود سیاست‌ها است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+=== اصول مداخلات پلیسی و مسئولیت‌های دولت ===
+دولت‌ها در مواجهه با تجمعات تنها نقش ناظر را ندارند؛ بلکه موظف به تسهیل اجرای این حق و تأمین امنیت شرکت‌کنندگان هستند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. تعهدات حاکمیت در این حوزه عبارت است از:
+* حفاظت از معترضان در برابر حملات احتمالی گروه‌های فشار یا مخالفان تجمع<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۱۴</ref>.
+* رعایت تناسب در استفاده از زور و پرهیز از رفتارهای خشن غیرضروری توسط نیروهای انتظامی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۵</ref>.
+* جبران خسارات وارده به شهروندان چنانچه در جریان اعتراضات بر اثر کوتاهی مقامات، آسیبی به آن‌ها وارد شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۷۷</ref>.
+در ادامه، بخش‌های پنجم و ششم بدنه اصلی مقاله بر پایه «سناریوی بهینه‌شده مدیاویکی»، با استفاده از منابع موجود در نوت‌بوک و رعایت دقیق قواعد فنی و نگارشی تدوین می‌گردد:
+== آسیب‌شناسی و تمایزهای ساختاری ==
+=== رفتارهای تهاجمی و وندالیسم ===
+کنش‌های اعتراضی چنانچه از چهارچوب مسالمت‌آمیز خارج شده و به تخریب اموال عمومی یا زیرساخت‌های فیزیکی جامعه بینجامند؛ از چتر حمایت‌های قانونی خارج می‌گردند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. اقداماتی مانند مسدود کردن جاده‌ها، بنادر و راه‌آهن که در قوانینی همچون قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ بریتانیا جُرم‌انگاری شده‌اند؛ نمونه‌ای از تحدید رفتارهای اعتراضی برای صیانت از استمرار خدمات عمومی هستند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. نفوذ جریان‌های رادیکال و تبدیل مطالبه‌گری به آشوب‌های کور؛ حفظ انسجام جامعه را به اولویتی برتر برای نظام‌های سیاسی تبدیل می‌کند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۸</ref>. برای پیشگیری از این آسیب‌ها؛ رعایت شاخص‌های زیر ضرورت دارد:
+* پرهیز از هرگونه فشار فیزیکی و رفتارهای خارج از عُرف مدنی که امنیت جانی شهروندان را تهدید کند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+* تفکیک میان اعتراض مصلحانه با اقداماتی که با هدف ارعاب مردم صورت می‌گیرند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+* جلوگیری از تبدیل شدن تجمعات به بستری برای فعالیت‌های براندازانه که ساختار قدرت را هدف قرار می‌دهند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+=== تمایز با نافرمانی مدنی و اعتصاب ===
+اعتراض مدنی بر خلاف نافرمانی مدنی؛ لزوماً با نقض عامدانه قوانین برای تغییر آن‌ها همراه نیست؛ بلکه بیشتر بر نقد سیاست‌ها و رویه‌های جاری تمرکز دارد<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۶</ref>. نافرمانی مدنی کنشی علنی، غیرخشونت‌آمیز و وجدانی است؛ که با پذیرش خطر مجازات و با هدف اثرگذاری بر وجدان اکثریت جامعه انجام می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>. همچنین؛ اعتصاب به عنوان توقف دسته‌جمعی کار برای استیفای مطالبات صنفی؛ با تجمعات اعتراضی که ماهیت عمومی یا سیاسی دارند؛ تفاوت ماهوی دارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>.
+== اعتراض در فضای مجازی و فناوری ==
+=== کنشگری دیجیتال و هکتیویسم ===
+تحولات نوین باعث شده است؛ که ابراز نارضایتی از فضاهای فیزیکی به بسترهای مجازی و رسانه‌های نوین منتقل شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۸</ref>. این نوع کنشگری ابزارهای جدیدی برای انتقال پیام معترضان فراهم آورده است؛ که نیازمند بازتعریف مفاهیم سنتی تجمع و آزادی بیان در حقوق بین‌الملل هستند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۹؛ عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>.
+=== اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار و الگوریتم‌ها ===
+حق اعتراض در عصر هوش مصنوعی بعد جدیدی یافته است؛ که شامل حق به چالش کشیدن تصمیمات اداری اتخاذ شده توسط ابزارهای خودکار می‌شود<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref>. شهروندان باید حق داشته باشند؛ منطق حاکم بر الگوریتم‌هایی را که آثار حقوقی قابل توجهی بر زندگی آن‌ها دارند؛ مورد نقد و بازنگری قرار دهند<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref>. الزامات حقوق بشری در این حوزه عبارتند از:
+* ضرورت شفافیت در فرآیندهای ماشینی و اطلاع‌رسانی به فرد درباره منطق تصمیم‌گیری خودکار<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref>.
+* حق بازنگری انسانی در نتایج تولید شده توسط هوش مصنوعی؛ تا از تضییع حقوق بنیادین پیشگیری شود<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۵</ref>.
+* ایجاد مراجع مستقل یا شبه‌قضایی برای رسیدگی به اعتراضات علیه تصمیمات خودکار اداری<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۵۱</ref>.
+=== چالش‌های حریم خصوصی و نظارت هوشمند ===
+استفاده از ابزارهای نظارتی هوشمند و تشخیص چهره در جریان تجمعات؛ ریسک‌های جدیدی را برای حریم خصوصی معترضان ایجاد کرده است<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>. گسترش این فناوری‌ها نباید منجر به شناسایی خودکار و ارعاب افرادی شود؛ که به صورت مسالمت‌آمیز در عرصه‌های عمومی حضور می‌یابند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴؛ عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>.
+== منابع ==
+* **قرآن کریم**.
+* آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش.
+* ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش.
+* بهارلو، میثم و محمدصادق نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۴۰۴ش.
+* بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش.
+* حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش.
+* ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش.
+* زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش.
+* عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش.
+* قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش.