| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که برخورد گزینشی و اعمال استانداردهای دوگانه تحت تأثیر منافع اعضای دائم، از عوامل اصلی تزلزل مشروعیت شورا در افکار عمومی است.<ref>موسیزاده و رنجبر، «بررسی مقایسهای رفتارهای دوگانۀ شورای امنیت در قبال تحولات اخیر لیبی و بحرین»، 1393ش، ص173.</ref> در محور ناکارآمدیها و انفعال، ناظران به تعلل تاریخی شورا در تعیین متجاوز در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سکوت یا بنبست سیاسی در قبال بحران سوریه و وتوهای مکرر قطعنامههای مربوط به مسئلۀ فلسطین اشاره میکنند.<ref>[https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref> از سوی دیگر، در کارنامۀ عملیاتی شورا اقدامات مثبتی نیز ثبت شده است؛ مأموریتهای موفق صلحبانی در مناطقی مانند نامیبیا، کمبوجیه و موزامبیک که به تثبیت ثبات و فرآیند دموکراسی کمک کردند، از نمونههای کارکرد موفق این رکن بهشمار میروند.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وبسایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> همچنین، پیوند میان شورا و دیوان کیفری بینالمللی بهدلیل امکان تأثیرگذاری سیاسی بر روند ارجاع پروندهها توسط شورا به دادستان دیوان، استقلال این نهاد قضایی را با چالش مواجه کرده است.<ref>حکمتآرا، «ارتباط دادستان دیوان کیفری بینالمللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد»، 1390ش، ص14.</ref> | بررسیهای تاریخی نشان میدهد که برخورد گزینشی و اعمال استانداردهای دوگانه تحت تأثیر منافع اعضای دائم، از عوامل اصلی تزلزل مشروعیت شورا در افکار عمومی است.<ref>موسیزاده و رنجبر، «بررسی مقایسهای رفتارهای دوگانۀ شورای امنیت در قبال تحولات اخیر لیبی و بحرین»، 1393ش، ص173.</ref> در محور ناکارآمدیها و انفعال، ناظران به تعلل تاریخی شورا در تعیین متجاوز در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سکوت یا بنبست سیاسی در قبال بحران سوریه و وتوهای مکرر قطعنامههای مربوط به مسئلۀ فلسطین اشاره میکنند.<ref>[https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref> از سوی دیگر، در کارنامۀ عملیاتی شورا اقدامات مثبتی نیز ثبت شده است؛ مأموریتهای موفق صلحبانی در مناطقی مانند نامیبیا، کمبوجیه و موزامبیک که به تثبیت ثبات و فرآیند دموکراسی کمک کردند، از نمونههای کارکرد موفق این رکن بهشمار میروند.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وبسایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> همچنین، پیوند میان شورا و دیوان کیفری بینالمللی بهدلیل امکان تأثیرگذاری سیاسی بر روند ارجاع پروندهها توسط شورا به دادستان دیوان، استقلال این نهاد قضایی را با چالش مواجه کرده است.<ref>حکمتآرا، «ارتباط دادستان دیوان کیفری بینالمللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد»، 1390ش، ص14.</ref> | ||
===مبانی تصمیمات و ارزیابی مداخلات نظامی=== | |||
مبنای مشروعیت حضور نظامی قدرتهای بزرگ در کشورهای دیگر، همواره محل مناقشۀ حقوقی بوده است. در بحران افغانستان، شورا با صدور قطعنامههای خود پس از رویدادهای یازده سپتامبر، مجوز ثباتسازی را صادر کرد که مبنای حضور نیروهای ائتلاف بینالمللی شد. در مقابل، حملۀ نظامی به عراق بدون مجوز صریح شورای امنیت انجام گرفت که ارزیابیهای گستردهای را دربارۀ نقض منشور ملل متحد و تضعیف جایگاه شورا بههمراه داشت. در پروندۀ لیبی نیز شورا با تصویب قطعنامهای بر پایۀ دکترین مسئولیت حمایت، مجوز منطقۀ پرواز ممنوع را صادر کرد؛ اقدامی که هرچند با هدف حمایت از غیرنظامیان شکل گرفت اما در عمل بهدلیل فراتر رفتن عملیات نظامی ناتو از چارچوب مأموریت و سقوط حکومت وقت، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.<ref>[https://www.sid.ir/FileServer/JF/4018513942806.pdf سجادپور و آقامحمدی، «شورای امنیت، قدرتهای بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد: چارچوبهای مفهومی و کارکردهای عملیاتی»، 1394ش، ص182-184.]</ref> | |||
===صلاحیت قانونگذاری جهانی و چالش مشروعیت=== | ===صلاحیت قانونگذاری جهانی و چالش مشروعیت=== | ||
بحث دربارۀ صلاحیت شورای امنیت برای عمل بهعنوان قانونگذار جهانی و وضع قواعد عام، از مباحث چالشبرانگیز حقوقی است<ref> [https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص13-15.]</ref> موافقان به ضرورت تفسیر پویای منشور برای مقابله با تهدیدات نوظهور مانند تروریسم استناد | بحث دربارۀ صلاحیت شورای امنیت برای عمل بهعنوان قانونگذار جهانی و وضع قواعد عام، از مباحث چالشبرانگیز حقوقی است.<ref> [https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص13-15.]</ref> موافقان به ضرورت تفسیر پویای منشور برای مقابله با تهدیدات نوظهور مانند تروریسم بینالمللی و تسلیحات کشتار جمعی استناد میکنند. در حالیکه مخالفان با تکیه بر اصل حاکمیت دولتها تأکید دارند که مبنای حقوق بینالملل، رضایت صریح کشورها بوده و شورا نمیتواند خارج از صلاحیت معاهدهای خود نقش قوۀ مقننه را ایفا کند.<ref> [https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص17-19.]</ref> در مجموع، اقدامات این رکن بهویژه در وضع تحریمها، از سوی حقوقدانان به ضرورت پایبندی به موازین حقوق بشر و اصول عدالت محدود دانسته شده است.<ref> [https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص42-43.]</ref> | ||
===موانع حقوقی و الگوهای اصلاح ساختار=== | ===موانع حقوقی و الگوهای اصلاح ساختار=== | ||
اصلاح ساختار شورا و افزایش اعضا، نیازمند تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و تصویب مجالس ملی دو سوم کشورهای عضو، از جمله تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت است. امری که بهدلیل تضاد با منافع قدرتها عقیم مانده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/news/show/765678 «دیدگاهها و پیشنهادهای مختلف در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> موافقان توسعۀ ساختار معتقدند ترکیب فعلی متعلق به واقعیتهای سال ۱۹۴۵م است و با افزایش اعضای سازمان از ۵۱ به ۱۹۳ کشور همخوانی ندارد و دموکراتیزه شدن شورا به مشروعیت آن کمک میکند؛ در مقابل، مخالفان بر این باورند که بزرگ شدن شورا از کارایی آن کاسته و وزن مجمع عمومی را کاهش میدهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وبسایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> امروزه جبههبندی جدیدی از قدرتهای نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند.<ref>[https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA «شورای امنیت»، ویکی فقه.]</ref> بررسی سناریوهای تغییر ساختار شورا برای جمهوری اسلامی ایران نیز بهدلیل ارتباط مستقیم با پروندههای منطقهای و بینالمللی، اهمیتی استراتژیک دارد.<ref> [https://journals.atu.ac.ir/article%2016469.html نظریزاده و ملکیعزینآبادی، «سناریوهای تغییر در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ آمریکا و پیامدهای احتماعی برای جمهوری اسلامی ایران»، 1403ش، ص159-160.]</ref> | اصلاح ساختار شورا و افزایش اعضا، نیازمند تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و تصویب مجالس ملی دو سوم کشورهای عضو، از جمله تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت است. امری که بهدلیل تضاد با منافع قدرتها عقیم مانده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/news/show/765678 «دیدگاهها و پیشنهادهای مختلف در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> موافقان توسعۀ ساختار معتقدند ترکیب فعلی متعلق به واقعیتهای سال ۱۹۴۵م است و با افزایش اعضای سازمان از ۵۱ به ۱۹۳ کشور همخوانی ندارد و دموکراتیزه شدن شورا به مشروعیت آن کمک میکند؛ در مقابل، مخالفان بر این باورند که بزرگ شدن شورا از کارایی آن کاسته و وزن مجمع عمومی را کاهش میدهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وبسایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> امروزه جبههبندی جدیدی از قدرتهای نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند.<ref>[https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA «شورای امنیت»، ویکی فقه.]</ref> بررسی سناریوهای تغییر ساختار شورا برای جمهوری اسلامی ایران نیز بهدلیل ارتباط مستقیم با پروندههای منطقهای و بینالمللی، اهمیتی استراتژیک دارد.<ref> [https://journals.atu.ac.ir/article%2016469.html نظریزاده و ملکیعزینآبادی، «سناریوهای تغییر در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ آمریکا و پیامدهای احتماعی برای جمهوری اسلامی ایران»، 1403ش، ص159-160.]</ref> | ||
