پیش‌نویس:فیلترینگ: تفاوت میان نسخه‌ها

در ایران، فرایند پالایش فضای مجازی از اوایل دهه هشتاد با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد و با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388ش، ساختاری قانونی یافت [۶]. پلتفرم‌های پرمخاطبی نظیر تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ در دوره‌های مختلف به دلایل امنیتی و سیاسی مسدود شده‌اند [۷]. گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که ایران در کنار کشورهایی مانند چین و کره شمالی، بالاترین سطح از محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ را اعمال می‌کند [۸].  

 

شورای عالی فضای مجازی که در سال 1390ش تأسیس شد، اکنون به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه فعالیت می‌کند و مصوبات آن برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است [۹]. در کنار این محدودیت‌های داخلی، ایران هدف سیاست‌های رسانه‌ای غرب نیز قرار دارد که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و پلتفرم‌های بدون فیلتر، محتوای متفاوتی را برای کاربران ایرانی فراهم می‌کنند [۱۰].

 

اعمال سیاست‌های فیلترینگ تبعات اقتصادی سنگینی بر کسب‌وکارهای اینترنتی داشته است، به طوری که برآوردها حاکی از خسارت‌های روزانه چندین میلیون دلاری به اقتصاد دیجیتال کشور است [۲۱]. با توجه به اینکه بخش بزرگی از تجارت اجتماعی بر بستر پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام شکل گرفته، مسدود‌سازی این شبکه‌ها موجب افت شدید فروش و معیشت بسیاری از خانوارها شده است [۲۲]. از سوی دیگر، چالش رواج گسترده فیلترشکن‌ها (VPN) مطرح است که علاوه بر کاهش امنیت کاربران و افزایش خطر سرقت اطلاعات، هزینه‌های هنگفتی را به سبد خانوار تحمیل کرده و اثربخشی کلی سیستم پالایش را زیر سؤال برده است [۲۳]. همچنین، بحث‌هایی پیرامون '''«'''اینترنت طبقاتی'''»''' مطرح شده که می‌تواند منجر به ایجاد شکاف در دسترسی آزاد به اطلاعات بر اساس جایگاه اجتماعی افراد شود [۲۴].

تقریباً در تمام کشورهای جهان، فیلترینگ اینترنت به دلایلی مانند حفظ امنیت ملی و ثبات سیاسی اعمال می‌شود [۱۱]. در سال ۲۰۲۵، موج تازه‌ای از قوانین سخت‌گیرانه در غرب برای محدودسازی دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است؛ از جمله سوئیس، بریتانیا و فرانسه که ممنوعیت دسترسی برای افراد زیر ۱۵ یا ۱۶ سال را در دستور کار قرار داده‌اند [۱۲]. در آمریکا نیز ایالت‌هایی مانند فلوریدا و یوتا قوانین محدودکننده‌ای برای سن دسترسی به پلتفرم‌های اجتماعی تصویب کرده‌اند تا از بحران سلامت روان نوجوانان جلوگیری کنند [۱۳]. اتحادیه اروپا نیز در اسناد رسمی خود، بر ضرورت حفاظت از کودکان در برابر الگوریتم‌های اعتیادآور تأکید کرده است [۱۴]. این در حالی است که رویکرد اروپا در گذشته عمدتاً بر مقابله با پورنوگرافی کودکان، تروریسم و نقض کپی‌رایت متمرکز بوده است [۱۵]. کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه نیز محدودیت‌های گسترده‌ای را برای حفظ هویت ملی و مقابله با نفوذ بیگانگان اعمال می‌کنند [۱۶].

بر اساس گزارش‌های تحلیل‌گران، تناقضی معنادار در سیاست‌های رسانه‌ای کشورهای غربی وجود دارد؛ در حالی که این کشورها قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای حفاظت از کودکان خود در فضای مجازی وضع می‌کنند، رویکردی کاملاً معکوس را در قبال ایران در پیش گرفته‌اند [۱۷]. دولت‌های غربی با بودجه‌های کلان از شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های اجتماعی فارسی‌زبان حمایت می‌کنند که بدون هیچ‌گونه محدودیت سنی، سبک زندگی خاصی را ترویج می‌دهند [۱۸].  

طبق تحلیل‌های مراکز پژوهشی مانند RAND، این پلتفرم‌ها به عنوان ابزاری در '''«'''جنگ نرم'''»''' برای تغییر نگرش جوامع هدف، با تمرکز بر نهاد خانواده، زنان و بازتعریف هویت فرهنگی عمل می‌کنند [۱۹]. این دوگانگی نشان می‌دهد که محتوایی که در غرب برای کودکان «مضر» تشخیص داده شده و با دیوار قانونی محدود می‌گردد، هم‌زمان به صورت «آزاد» و بی‌ضابطه در اختیار کاربران دیگر جوامع قرار می‌گیرد [۲۰].