بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<big>'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''</big>؛ نهاد مشورتی و داور تقنینی برای حل اختلافات قانونی و تعیین سیاستهای کلان کشور.<br> | <big>'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''</big>؛ نهاد مشورتی و داور تقنینی برای حل اختلافات قانونی و تعیین سیاستهای کلان کشور.<br> | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از | مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، در گرهگشایی از بنبستهای تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفای نقش میکند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجیگری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مشورتی رهبری بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشاندهندۀ جایگاه آن در تعادلبخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاستهای جنایی و کلان کشور و نیز مواجهه با چالشهای مرزبندی صلاحیتهای تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. | ||
==معرفی== | ==معرفی== | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که بهعنوان بازوی مشورتی رهبری فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای | مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است که بهعنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبری]] فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]، حل معضلات کشور و ارائۀ مشورت به رهبری را بر عهده دارد. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.<ref>{{پک/بن|ت1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | ||
==تاریخچه و زمینههای شکلگیری== | ==تاریخچه و زمینههای شکلگیری== | ||
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> | این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری میدانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گرهگشایی از مسائل جامعه، ضرورت ایجاد مجمع را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=15-16}}</ref> | ||
علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات | |||
===ریشۀ ساختاری تعارضات=== | ===ریشۀ ساختاری تعارضات=== | ||
علت بروز تعارض میان مجلس و شورای نگهبان در نحوۀ توزیع صلاحیت اعضا در اصل 96 قانون اساسی قرار دارد. طبق این اصل، بررسی عدم مغایرت مصوبات با شرع تنها در صلاحیت اکثریت شش فقیه شورای نگهبان بوده و شش حقوقدان تنها در حوزۀ قانون اساسی حق رأی دارند. این انحصار عددی، حد نصاب رد مصوبات مصلحتی مجلس را کاهش داده و مجمع را به نهادی برای حل این تعارضات تبدیل میکند.<ref>{{پک/بن|م1|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | علت بروز تعارض میان مجلس و شورای نگهبان در نحوۀ توزیع صلاحیت اعضا در اصل 96 قانون اساسی قرار دارد. طبق این اصل، بررسی عدم مغایرت مصوبات با شرع تنها در صلاحیت اکثریت شش فقیه شورای نگهبان بوده و شش حقوقدان تنها در حوزۀ قانون اساسی حق رأی دارند. این انحصار عددی، حد نصاب رد مصوبات مصلحتی مجلس را کاهش داده و مجمع را به نهادی برای حل این تعارضات تبدیل میکند.<ref>{{پک/بن|م1|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب به روشنی در منبع شما وجود ندارد و البته مطلب درستی هم نیست. حذف شود</ref> | ||
===راهکار اصلاحی پیشنهادی=== | ===راهکار اصلاحی پیشنهادی=== | ||
اصلاح ساختاری اصل 96 قانون اساسی و برداشتن تفکیک صلاحیت میان اعضا بهگونهای که تمام دوازده عضو شورای نگهبان در خصوص عموم مصوبات مجلس حق رأی داشته باشند، بهعنوان راهحلی برای کاهش تداخلات تقنینی پیشنهاد شده است. با توجه به آشنایی حقوقدانان با مبانی فقهی و تسلط فقها بر قانون اساسی، توزیع یکسان صلاحیت و افزایش حد نصاب رأیگیری، میزان اختلافات این دو نهاد را کاهش میدهد و ارجاع مصوبات به مجمع را به موارد نادر محدود میسازد.<ref>{{پک/بن|م1|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | اصلاح ساختاری اصل 96 قانون اساسی و برداشتن تفکیک صلاحیت میان اعضا بهگونهای که تمام دوازده عضو شورای نگهبان در خصوص عموم مصوبات مجلس حق رأی داشته باشند، بهعنوان راهحلی برای کاهش تداخلات تقنینی پیشنهاد شده است. با توجه به آشنایی حقوقدانان با مبانی فقهی و تسلط فقها بر قانون اساسی، توزیع یکسان صلاحیت و افزایش حد نصاب رأیگیری، میزان اختلافات این دو نهاد را کاهش میدهد و ارجاع مصوبات به مجمع را به موارد نادر محدود میسازد.<ref>{{پک/بن|م1|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب هم حذف شود. از اساس ریشه منازعات این نیست و این تفکیک نقش حداقلی در منازعات دارد</ref> | ||
==وظایف و کارکردهای قانونی== | ==وظایف و کارکردهای قانونی== | ||
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | ||
'''وظایف مستقل:''' این کارکردها شامل سه محور اصلی است؛ نخست، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی که در آن مجمع، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد. دوم، امور [[شورای موقت رهبری]] طبق اصل ۱۱۱ شامل انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در این شورا، تصویب اقدامات اساسی آن با اکثریت سه چهارم آرا و تعیین عضو جانشین. سوم، عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ کشور.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | |||
'''وظایف مشورتی:''' این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مشورتی رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به رهبری ارائه میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | |||
این کارکردها | |||
'''وظایف نظارتی:''' این کارکرد معطوف به نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است که بر اساس بند 2 اصل ۱۱۰ از سوی رهبری به مجمع تفویض شده است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> <ref group="دیدگاه">از اینجا به بعد فقط ناظر به جنبه خاصی است از اینجا حذفشان کنید و فقط این جمله را نگه دارید: این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است. | |||
این | |||
یک بخشی باید داشته باشید که مهمترین اقدامات مجمع رو گزارش کنه. این مطلب رو به اونجا ببرید</ref>مجمع در تبیین نگرش قانونگذار به پدیدۀ مجرمانۀ سیاست جنایی، اسناد بالادستی تقنین را در محورهای جرمانگاری، جرمزدایی، حبسزدایی و پیشگیری از جرم پیشنهاد میکند. این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است. نظارت این نهاد بر حسن اجرای سیاستهای یادشده شامل دو بعد است: | |||
# بعد ماهوی: سنجش عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی و میزان انطباق مفاد آنها با اهداف بالادستی به ویژه در برنامههای توسعه. | # بعد ماهوی: سنجش عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی و میزان انطباق مفاد آنها با اهداف بالادستی به ویژه در برنامههای توسعه. | ||
# بعد شکلی: ارزیابی عملکرد مجریان در پیادهسازی مصوبات و سنجش میزان مطابقت اقدامات اجرایی با سیاستهای کلی نظام.<ref name=":02">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref> | # بعد شکلی: ارزیابی عملکرد مجریان در پیادهسازی مصوبات و سنجش میزان مطابقت اقدامات اجرایی با سیاستهای کلی نظام.<ref name=":02">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref> | ||
==صلاحیت تقنینی و محدودۀ مداخلۀ در قوانین== | ==صلاحیت تقنینی و محدودۀ مداخلۀ در قوانین== | ||
===نفی صلاحیت قانونگذاری بدوی=== | ===نفی صلاحیت قانونگذاری بدوی=== | ||
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویۀ عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات نیز تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5-6}}</ref> | در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویۀ عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب را به صدر بحث وظایف منتقل کنید</ref> ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات نیز تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5-6}}</ref><ref group="دیدگاه">مطلب رفرنس 14 را به همان بخش وظایف مستقل ببرید و ادبیات آن را دانشنامه ای کنید</ref> | ||
===محدودۀ صلاحیت در تعیین تکلیف شرعی=== | ===محدودۀ صلاحیت در تعیین تکلیف شرعی=== | ||
بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان و مکاتبات تبیینی پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته میشوند.<ref>{{پک/بن|ن1|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> | بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان و مکاتبات تبیینی پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته میشوند.<ref>{{پک/بن|ن1|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب رو در ادامه همان وظایف مستقل بیاورید</ref> | ||
==فرآیندهای ارجاع== | |||
جایگاه مجمع در حل اختلاف: در خصوص ماهیت کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که صلاحیت آن تنها محدود به حدود موارد اختلافی بوده و حق قانونگذاری مستقل ندارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب رو در ادامه همان وظایف مستقل بیاورید | |||
دقت کنید وقتی این مطالب را به آنجا منتقل میکنید انسجام مطالب، ارتباط و عدم تکرار مدنظر باشد</ref> | |||
طبق مقررات داخلی، سه مجرا برای ارسال مصوبات اختلافی به مجمع وجود دارد که شامل رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس مادۀ ۱۸۵ آییننامۀ داخلی مجلس، رئیسجمهور در خصوص لوایح فوریتی دولت جهت جلوگیری از فوت مصلحت بر اساس مادۀ ۲۷ آییننامۀ مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=11-12}}</ref> از سوی دیگر میان مقررات داخلی مجلس و مجمع اختلاف ساختاری وجود دارد؛ آییننامۀ مجلس فرآیند رفتوبرگشت مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را دو مرحلهای میداند، در حالیکه آییننامۀ مجمع این روند را یک مرحلهای تعریف کرده است. در رویۀ عملی، مبنای اقدام بر اساس آییننامۀ داخلی مجلس است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=12-13}}</ref> | |||
==ساختار اداری و اعضا== | ==ساختار اداری و اعضا== | ||
===اعضا و طرز کار=== | ===اعضا و طرز کار=== | ||
اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل میدهند. اعضای ثابت برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب میشوند.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=5}}</ref> | اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل میدهند. اعضای ثابت برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب میشوند.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=5}}</ref> حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا، حضور دو سوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | ||
===ارکان ساختاری=== | ===ارکان ساختاری=== | ||
فرآیند ادارۀ مجمع بر اساس آییننامۀ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش تنظیم میشود و شامل سه بخش اصلی است: | فرآیند ادارۀ مجمع بر اساس آییننامۀ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش تنظیم میشود و شامل سه بخش اصلی است: | ||
# کمیسیونهای مجمع: پنج کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی در کنار کمیسیونهای خاص، وظیفۀ آمادهسازی اطلاعات کارشناسی را بر عهده دارند. | # کمیسیونهای مجمع: پنج کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی در کنار کمیسیونهای خاص، وظیفۀ آمادهسازی اطلاعات کارشناسی را بر عهده دارند. گزارش نهایی کمیسیون باید شامل مستندات، چکیدۀ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا باشد که پس از تدوین، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع ارسال میشود. | ||
# دبیرخانه مجمع: مسئولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که زیر نظر رئیس فعالیت میکند و رابط مجمع با رهبری است. تنظیم امور کمیسیونها، ارتباط با دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و تدوین مشروح مذاکرات از وظایف این رکن است. | # دبیرخانه مجمع: مسئولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که زیر نظر رئیس فعالیت میکند و رابط مجمع با رهبری است. تنظیم امور کمیسیونها، ارتباط با دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و تدوین مشروح مذاکرات از وظایف این رکن است. | ||
# شورای مجمع: جلسات عادی مجمع هر دو هفته یکبار و جلسات فوقالعاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل میشوند. | # شورای مجمع: جلسات عادی مجمع هر دو هفته یکبار و جلسات فوقالعاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل میشوند. دستور جلسات عادی باید حداقل سه روز پیش از جلسه به اطلاع اعضا برسد. هنگام بررسی مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان، ترکیب کامل اعضای حقیقی و حقوقی حضور مییابند. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاستهای کلی، جلسه با حضور اعضای حقیقی به همراه روسای قوای سهگانه و فقهای شورای نگهبان رسمیت پیدا میکند.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | ||
===ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحولات ساختاری=== | ===ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحولات ساختاری<ref group="دیدگاه">دوره هفتم و هشتم ریاست ها ناقص است</ref>=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! دوره !! تاریخ آغاز !! رئیس مجمع !! دبیرخانه و تحولات ساختاری !! وضعیت اعضای حقیقی و ویژگی ساختاری | ! دوره !! تاریخ آغاز !! رئیس مجمع !! دبیرخانه و تحولات ساختاری !! وضعیت اعضای حقیقی و ویژگی ساختاری | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۶: | ||
| دوره هفتم|| 24 اسفند 1390ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی|| ابقای دبیر؛ تفکیک جلسات مصوبات تعارضی از جلسات بررسی سیاستهای کلی|| ورود محمود احمدینژاد در مرداد ۱۳۹۲ش و سعید جلیلی در شهریور ۱۳۹۲ش با حکم رهبری به ترکیب اعضای حقیقی. | | دوره هفتم|| 24 اسفند 1390ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی|| ابقای دبیر؛ تفکیک جلسات مصوبات تعارضی از جلسات بررسی سیاستهای کلی|| ورود محمود احمدینژاد در مرداد ۱۳۹۲ش و سعید جلیلی در شهریور ۱۳۹۲ش با حکم رهبری به ترکیب اعضای حقیقی. | ||
|- | |- | ||
| دوره هشتم|| ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش|| سید محمود هاشمی شاهرودی|| انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری در شهریور | | دوره هشتم|| ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش|| سید محمود هاشمی شاهرودی|| انتصاب صادق لاریجانی به ریاست در دی ۱۳۹۷ش؛ انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری در شهریور ۱۴۰۰ش|| ورود محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی؛ ورود علی لاریجانی به عنوان عضو حقیقی در خرداد ۱۳۹۹ش. | ||
|- | |- | ||
| دوره نهم (دوره کنونی)|| ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ش|| صادق لاریجانی|| ابقای دبیری محمدباقر ذوالقدر؛ تاكید بر سامانبخشی به مسأله نظارت بر اجرای سیاستها|| انتصاب اعضای حقیقی جدید از جمله محسن اراکی و عباسعلی کدخدایی؛ ورود علی شمخانی در خرداد ۱۴۰۲ و درگذشت حسن صانعی و پرویز داودی در طول دوره.<ref>{{پک/بن|ا1|ک=پایگاه اطلاعرسانی مصلحت|ف=اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | | دوره نهم (دوره کنونی)|| ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ش|| صادق لاریجانی|| ابقای دبیری محمدباقر ذوالقدر؛ تاكید بر سامانبخشی به مسأله نظارت بر اجرای سیاستها|| انتصاب اعضای حقیقی جدید از جمله محسن اراکی و عباسعلی کدخدایی؛ ورود علی شمخانی در خرداد ۱۴۰۲ و درگذشت حسن صانعی و پرویز داودی در طول دوره.<ref>{{پک/بن|ا1|ک=پایگاه اطلاعرسانی مصلحت|ف=اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | ||
|} | |} | ||
==مبانی فقهی | ==مبانی فقهی تشکیل مجمع<ref group="دیدگاه">همینجا خوب است که بحث مهم فرق ضرورت و مصلحت و مباحثی که حول آن است وارد شوید</ref><ref group="دیدگاه">ادبیات این قسمت کمی با مخاطب عمومی سازگار نیست و تخصصی شده است. مطالب را روان و ساده بیاورید</ref>== | ||
===مبانی فقهی و قواعد حاکم=== | ===مبانی فقهی و قواعد حاکم=== | ||
مبنای اصلی کشف حکم و ابزار کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قاعدۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد استوار است. این نهاد بر اساس قواعد فقهی از جمله قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم در زمان تزاحم احکام و ضرورت حفظ نظام و شریعت بهعنوان یکی از اوجب واجبات، وظایف خود را در سه حوزۀ فقهی زیر ایفا میکند: | مبنای اصلی کشف حکم و ابزار کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قاعدۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد استوار است. این نهاد بر اساس قواعد فقهی از جمله قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم در زمان تزاحم احکام و ضرورت حفظ نظام و شریعت بهعنوان یکی از اوجب واجبات، وظایف خود را در سه حوزۀ فقهی زیر ایفا میکند: | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۶: | ||
# تحقق موضوع حکم ثانویه: در این حوزه، مجمع با تشخیص مصالح ملزمه به شکلگیری حکم ثانویه کمک میکند؛ مانند محدود کردن تسلط مالک بر زمین بهدلیل مصالح اقتصادی در شرایطی که اجرای احکام اولیه با مصالح جامعه یا حفظ نظام در تعارض باشد.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> | # تحقق موضوع حکم ثانویه: در این حوزه، مجمع با تشخیص مصالح ملزمه به شکلگیری حکم ثانویه کمک میکند؛ مانند محدود کردن تسلط مالک بر زمین بهدلیل مصالح اقتصادی در شرایطی که اجرای احکام اولیه با مصالح جامعه یا حفظ نظام در تعارض باشد.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> | ||
# تحقق موضوع حکم حکومتی: مجمع بهعنوان بازوی مشورتی رهبری، با استناد به قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم و تشخیص مصلحت نظام در موارد تزاحم، زمینه را برای وضع و صدور احکام حکومتی و قوانین الزامآور ولیفقیه فراهم میسازد.<ref>{{پک|شیرازی حسینی|1413|ک=الفقه، القواعدالفقیه|ص=141-146|ج=}}</ref> | # تحقق موضوع حکم حکومتی: مجمع بهعنوان بازوی مشورتی رهبری، با استناد به قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم و تشخیص مصلحت نظام در موارد تزاحم، زمینه را برای وضع و صدور احکام حکومتی و قوانین الزامآور ولیفقیه فراهم میسازد.<ref>{{پک|شیرازی حسینی|1413|ک=الفقه، القواعدالفقیه|ص=141-146|ج=}}</ref> | ||
===مبنای حقوقی و فرآیند قانونی=== | ===مبنای حقوقی و فرآیند قانونی<ref group="دیدگاه">این بحث مبنای حقوقی نیست. منتقل شود به ذیل بحث فرآیندهای ارجاع</ref>=== | ||
فرآیند قانونی ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مادۀ ۲۰۰ آییننامۀ داخلی مجلس و مادۀ ۲۱ آییننامۀ داخلی مجمع، شامل مراحل متنی زیر است:<ref>{{پک|مرکز تحقیقات شورای نگهبان|1389|ک=مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)|ص=489|ج=}}</ref> | فرآیند قانونی ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مادۀ ۲۰۰ آییننامۀ داخلی مجلس و مادۀ ۲۱ آییننامۀ داخلی مجمع، شامل مراحل متنی زیر است:<ref>{{پک|مرکز تحقیقات شورای نگهبان|1389|ک=مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)|ص=489|ج=}}</ref> | ||
# مرحلۀ نخست: مصوبۀ مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شده و به مجلس بازگردانده میشود. | # مرحلۀ نخست: مصوبۀ مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شده و به مجلس بازگردانده میشود. | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۲: | ||
# مرحلۀ سوم: در صورت عدم تأمین نظرات شورای نگهبان در مصوبۀ جدید، مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام و علم به دیدگاه شورای نگهبان، بر رأی قبلی خود اصرار میورزد. | # مرحلۀ سوم: در صورت عدم تأمین نظرات شورای نگهبان در مصوبۀ جدید، مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام و علم به دیدگاه شورای نگهبان، بر رأی قبلی خود اصرار میورزد. | ||
# مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را بههمراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.<ref>{{پک|ارسطا|1389|ک=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|ص=40|ج=}}</ref> | # مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را بههمراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.<ref>{{پک|ارسطا|1389|ک=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|ص=40|ج=}}</ref> | ||
==چالشهای حقوقی و نظارت بر مصوبات== | ==چالشهای حقوقی و نظارت بر مصوبات<ref group="دیدگاه">این بحث هم مختصر تر به بخش وظایف منتقل شود</ref>== | ||
اقدامات مجمع در حوزۀ سیاستگذاری ماهیت مشورتی دارد اما در مقام حل اختلاف واجد آثار قانونی است. آییننامۀ داخلی مجمع در مواردی با قوانین مصوب مجلس تعارض دارد؛ برای مثال، مادۀ ۲۹ آییننامۀ مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی را میدهد، در حالیکه آییننامۀ مجلس صلاحیت مجمع را تنها محدود به موارد اختلاف میداند. در حال حاضر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از رسیدگی به اعتراضات علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و آنها را در شمار قوانین و خارج از صلاحیت نظارتی خود میداند. این رویکرد که تفکیکی میان مصوبات تشکیلاتی و مصوبات مصلحتی قائل نمیشود، مورد نقد حقوقی است.<ref name=":022">{{پک|واعظی|حسینی|1397|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> | اقدامات مجمع در حوزۀ سیاستگذاری ماهیت مشورتی دارد اما در مقام حل اختلاف واجد آثار قانونی است. آییننامۀ داخلی مجمع در مواردی با قوانین مصوب مجلس تعارض دارد؛ برای مثال، مادۀ ۲۹ آییننامۀ مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی را میدهد، در حالیکه آییننامۀ مجلس صلاحیت مجمع را تنها محدود به موارد اختلاف میداند. در حال حاضر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از رسیدگی به اعتراضات علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و آنها را در شمار قوانین و خارج از صلاحیت نظارتی خود میداند. این رویکرد که تفکیکی میان مصوبات تشکیلاتی و مصوبات مصلحتی قائل نمیشود، مورد نقد حقوقی است.<ref name=":022">{{پک|واعظی|حسینی|1397|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> | ||
