بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
==تاریخچه و زمینههای شکلگیری== | ==تاریخچه و زمینههای شکلگیری== | ||
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری میدانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گرهگشایی از مسائل جامعه، ضرورت ایجاد مجمع را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=15-16}} | این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری میدانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گرهگشایی از مسائل جامعه، ضرورت ایجاد مجمع را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=15-16}}</ref> | ||
==وظایف و کارکردهای قانونی== | ==وظایف و کارکردهای قانونی== | ||