زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۱۵: خط ۱۵:
'''وظایف مشورتی:''' این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف می‌شود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابل‌حل از مجاری عادی قوای سه‌گانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانون‌گذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی می‌کند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازم‌الاجرا است. دوم، عمل به‌عنوان هیأت مشورتی رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیش‌نویس سیاست‌ها پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به رهبری ارائه می‌شود.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref>
'''وظایف مشورتی:''' این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف می‌شود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابل‌حل از مجاری عادی قوای سه‌گانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانون‌گذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی می‌کند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازم‌الاجرا است. دوم، عمل به‌عنوان هیأت مشورتی رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیش‌نویس سیاست‌ها پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به رهبری ارائه می‌شود.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref>


'''وظایف نظارتی:''' این کارکرد معطوف به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که بر اساس بند 2 اصل ۱۱۰ از سوی رهبری به مجمع تفویض شده است.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> <ref group="دیدگاه">از اینجا به بعد فقط ناظر به جنبه خاصی است از اینجا حذفشان کنید و فقط این جمله را نگه دارید: این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است.
'''وظایف نظارتی:''' این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است.<ref name=":02">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref>


یک بخشی باید داشته باشید که مهمترین اقدامات مجمع رو گزارش کنه. این مطلب رو به اونجا ببرید</ref>مجمع در تبیین نگرش قانون‌گذار به پدیدۀ مجرمانۀ سیاست جنایی، اسناد بالادستی تقنین را در محورهای جرم‌انگاری، جرم‌زدایی، حبس‌زدایی و پیشگیری از جرم پیشنهاد می‌کند. این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است. نظارت این نهاد بر حسن اجرای سیاست‌های یادشده شامل دو بعد است:
# بعد ماهوی: سنجش عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی و میزان انطباق مفاد آن‌ها با اهداف بالادستی به ویژه در برنامه‌های توسعه.
# بعد شکلی: ارزیابی عملکرد مجریان در پیاده‌سازی مصوبات و سنجش میزان مطابقت اقدامات اجرایی با سیاست‌های کلی نظام.<ref name=":02">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref>
==صلاحیت تقنینی و محدودۀ مداخلۀ در قوانین==
==صلاحیت تقنینی و محدودۀ مداخلۀ در قوانین==
===نفی صلاحیت قانون‌گذاری بدوی===
===نفی صلاحیت قانون‌گذاری بدوی===