زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۱۹: خط ۱۹:
==صلاحیت تقنینی و محدودۀ مداخلۀ در قوانین==
==صلاحیت تقنینی و محدودۀ مداخلۀ در قوانین==
===نفی صلاحیت قانون‌گذاری بدوی===
===نفی صلاحیت قانون‌گذاری بدوی===
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانون‌گذاری ابتدایی است. رویۀ عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب را به صدر بحث وظایف منتقل کنید</ref> ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات نیز تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس می‌شود.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5-6}}</ref><ref group="دیدگاه">مطلب رفرنس 14 را به همان بخش وظایف مستقل ببرید و ادبیات آن را دانشنامه ای کنید</ref>
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانون‌گذاری ابتدایی است. رویۀ عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب را به صدر بحث وظایف منتقل کنید</ref> ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات نیز تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس می‌شود.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5-6}}</ref><ref group="دیدگاه">مطلب رفرنس 14 را به همان بخش وظایف مستقل ببرید و ادبیات آن را دانشنامه ای کنید</ref>
 
===محدودۀ صلاحیت در تعیین تکلیف شرعی===
بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان و مکاتبات تبیینی پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ به‌همین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچ‌یک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته می‌شوند.<ref>{{پک/بن|ن1|ک=وب‌سایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب رو در ادامه همان وظایف مستقل بیاورید</ref>  


==فرآیندهای ارجاع==
==فرآیندهای ارجاع==