| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | ||
'''وظایف مستقل:''' این کارکردها شامل سه محور اصلی است؛ نخست، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی که در آن مجمع، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد. دوم، امور [[شورای موقت رهبری]] طبق اصل ۱۱۱ شامل انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در این شورا، تصویب اقدامات اساسی آن با اکثریت سه چهارم آرا و تعیین عضو جانشین. سوم، عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ کشور.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | '''وظایف مستقل:''' این کارکردها شامل سه محور اصلی است؛ نخست، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی که در آن مجمع، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد. دوم، امور [[شورای موقت رهبری]] طبق اصل ۱۱۱ شامل انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در این شورا، تصویب اقدامات اساسی آن با اکثریت سه چهارم آرا و تعیین عضو جانشین. سوم، عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ کشور.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> همچنین، بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان و مکاتبات تبیینی پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته میشوند.<ref>{{پک/بن|ن1|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> | ||
'''وظایف مشورتی:''' این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مشورتی رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به رهبری ارائه میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | '''وظایف مشورتی:''' این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مشورتی رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به رهبری ارائه میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | ||
