|
|
| خط ۱۸: |
خط ۱۸: |
|
| |
|
| ==فرآیندهای ارجاع== | | ==فرآیندهای ارجاع== |
| جایگاه مجمع در حل اختلاف: در خصوص ماهیت کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که صلاحیت آن تنها محدود به حدود موارد اختلافی بوده و حق قانونگذاری مستقل ندارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب رو در ادامه همان وظایف مستقل بیاورید
| | طبق مقررات داخلی، سه مجرا برای ارسال مصوبات اختلافی به مجمع وجود دارد که شامل رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس مادۀ ۱۸۵ آییننامۀ داخلی مجلس، رئیسجمهور در خصوص لوایح فوریتی دولت جهت جلوگیری از فوت مصلحت بر اساس مادۀ ۲۷ آییننامۀ مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=11-12}}</ref> از سوی دیگر میان مقررات داخلی مجلس و مجمع اختلاف ساختاری وجود دارد؛ آییننامۀ مجلس فرآیند رفتوبرگشت مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را دو مرحلهای میداند، در حالیکه آییننامۀ مجمع این روند را یک مرحلهای تعریف کرده است. در رویۀ عملی، مبنای اقدام بر اساس آییننامۀ داخلی مجلس است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=12-13}}</ref> |
|
| |
|
| دقت کنید وقتی این مطالب را به آنجا منتقل میکنید انسجام مطالب، ارتباط و عدم تکرار مدنظر باشد</ref>
| |
|
| |
| طبق مقررات داخلی، سه مجرا برای ارسال مصوبات اختلافی به مجمع وجود دارد که شامل رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس مادۀ ۱۸۵ آییننامۀ داخلی مجلس، رئیسجمهور در خصوص لوایح فوریتی دولت جهت جلوگیری از فوت مصلحت بر اساس مادۀ ۲۷ آییننامۀ مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=11-12}}</ref> از سوی دیگر میان مقررات داخلی مجلس و مجمع اختلاف ساختاری وجود دارد؛ آییننامۀ مجلس فرآیند رفتوبرگشت مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را دو مرحلهای میداند، در حالیکه آییننامۀ مجمع این روند را یک مرحلهای تعریف کرده است. در رویۀ عملی، مبنای اقدام بر اساس آییننامۀ داخلی مجلس است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=12-13}}</ref>
| |
| ==ساختار اداری و اعضا== | | ==ساختار اداری و اعضا== |
| ===اعضا و طرز کار=== | | ===اعضا و طرز کار=== |
