| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
# تحقق موضوع حکم ثانویه: در این حوزه، مجمع با تشخیص مصالح ملزمه به شکلگیری حکم ثانویه کمک میکند؛ مانند محدود کردن تسلط مالک بر زمین بهدلیل مصالح اقتصادی در شرایطی که اجرای احکام اولیه با مصالح جامعه یا حفظ نظام در تعارض باشد.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> | # تحقق موضوع حکم ثانویه: در این حوزه، مجمع با تشخیص مصالح ملزمه به شکلگیری حکم ثانویه کمک میکند؛ مانند محدود کردن تسلط مالک بر زمین بهدلیل مصالح اقتصادی در شرایطی که اجرای احکام اولیه با مصالح جامعه یا حفظ نظام در تعارض باشد.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> | ||
# تحقق موضوع حکم حکومتی: مجمع بهعنوان بازوی مشورتی رهبری، با استناد به قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم و تشخیص مصلحت نظام در موارد تزاحم، زمینه را برای وضع و صدور احکام حکومتی و قوانین الزامآور ولیفقیه فراهم میسازد.<ref>{{پک|شیرازی حسینی|1413|ک=الفقه، القواعدالفقیه|ص=141-146|ج=}}</ref> | # تحقق موضوع حکم حکومتی: مجمع بهعنوان بازوی مشورتی رهبری، با استناد به قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم و تشخیص مصلحت نظام در موارد تزاحم، زمینه را برای وضع و صدور احکام حکومتی و قوانین الزامآور ولیفقیه فراهم میسازد.<ref>{{پک|شیرازی حسینی|1413|ک=الفقه، القواعدالفقیه|ص=141-146|ج=}}</ref> | ||
==چالشهای حقوقی و نظارت بر مصوبات<ref group="دیدگاه">این بحث هم مختصر تر به بخش وظایف منتقل شود</ref>== | ==چالشهای حقوقی و نظارت بر مصوبات<ref group="دیدگاه">این بحث هم مختصر تر به بخش وظایف منتقل شود</ref>== | ||
اقدامات مجمع در حوزۀ سیاستگذاری ماهیت مشورتی دارد اما در مقام حل اختلاف واجد آثار قانونی است. آییننامۀ داخلی مجمع در مواردی با قوانین مصوب مجلس تعارض دارد؛ برای مثال، مادۀ ۲۹ آییننامۀ مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی را میدهد، در حالیکه آییننامۀ مجلس صلاحیت مجمع را تنها محدود به موارد اختلاف میداند. در حال حاضر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از رسیدگی به اعتراضات علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و آنها را در شمار قوانین و خارج از صلاحیت نظارتی خود میداند. این رویکرد که تفکیکی میان مصوبات تشکیلاتی و مصوبات مصلحتی قائل نمیشود، مورد نقد حقوقی است.<ref name=":022">{{پک|واعظی|حسینی|1397|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> | اقدامات مجمع در حوزۀ سیاستگذاری ماهیت مشورتی دارد اما در مقام حل اختلاف واجد آثار قانونی است. آییننامۀ داخلی مجمع در مواردی با قوانین مصوب مجلس تعارض دارد؛ برای مثال، مادۀ ۲۹ آییننامۀ مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی را میدهد، در حالیکه آییننامۀ مجلس صلاحیت مجمع را تنها محدود به موارد اختلاف میداند. در حال حاضر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از رسیدگی به اعتراضات علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و آنها را در شمار قوانین و خارج از صلاحیت نظارتی خود میداند. این رویکرد که تفکیکی میان مصوبات تشکیلاتی و مصوبات مصلحتی قائل نمیشود، مورد نقد حقوقی است.<ref name=":022">{{پک|واعظی|حسینی|1397|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> | ||
