زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۹: خط ۹:


==وظایف و کارکردهای قانونی==
==وظایف و کارکردهای قانونی==
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود:<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref>
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانون‌گذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی متوقف شد. وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود:  
 
===وظایف مستقل===
'''وظایف مستقل:''' این کارکردها شامل سه محور اصلی است؛ نخست، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی که در آن مجمع، مصلحت نظام را به‌عنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی می‌کند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد. دوم، امور [[شورای موقت رهبری]] طبق اصل ۱۱۱ شامل انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در این شورا، تصویب اقدامات اساسی آن با اکثریت سه چهارم آرا و تعیین عضو جانشین. سوم، عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ کشور.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> همچنین، بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان و مکاتبات تبیینی پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ به‌همین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچ‌یک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته می‌شوند.<ref>{{پک/بن|ن1|ک=وب‌سایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref>
# حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان: این کارکرد، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت می‌گیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را به‌عنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی می‌کند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد. بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ به‌همین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچ‌یک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند. همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس می‌شود.  در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آیین‌نامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخش‌های غیراختلافی مصوبات را نیز می‌دهد، در حالی‌که طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.  در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان می‌دانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد می‌کنند که حق قانون‌گذاری مستقل ندارد.
 
# امور شورای موقت رهبری: این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.
'''وظایف مشورتی:''' این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف می‌شود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابل‌حل از مجاری عادی قوای سه‌گانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانون‌گذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی می‌کند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازم‌الاجرا است. دوم، عمل به‌عنوان هیأت مشورتی رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیش‌نویس سیاست‌ها پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به رهبری ارائه می‌شود.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref>
# عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی: براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند. 
 
===وظایف مشورتی===
'''وظایف نظارتی:''' این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است.<ref name=":02">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref>
این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف می‌شود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابل‌حل از مجاری عادی قوای سه‌گانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانون‌گذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی می‌کند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازم‌الاجرا است. دوم، عمل به‌عنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیش‌نویس سیاست‌ها پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری می‌رسد.  
===وظایف نظارتی===
این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است. با این حال، مصوبات مجمع با چالش نظارت‌پذیری مواجه هستند؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از بررسی شکایت‌ها علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و تمام تصمیمات آن را خارج از صلاحیت نظارتی خود می‌داند. این رویکرد که تفاوتی میان مصوبات اداری و مصوبات مصلحتی مجمع قائل نمی‌شود، مورد نقد حقوقدانان است.


==فرآیندهای ارجاع==
==فرآیندهای ارجاع==