| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
===وظایف مستقل=== | ===وظایف مستقل=== | ||
# حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان: این کارکرد، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=6}}</ref> در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آییننامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی مصوبات را نیز میدهد، در حالیکه طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.<ref name=":02">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که حق قانونگذاری مستقل ندارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref> | # '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این کارکرد، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=6}}</ref> در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آییننامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی مصوبات را نیز میدهد، در حالیکه طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.<ref name=":02">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که حق قانونگذاری مستقل ندارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref> | ||
# امور شورای موقت رهبری: این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | # '''امور شورای موقت رهبری''': این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
# عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی: براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | # '''عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی''': براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
===وظایف مشورتی=== | ===وظایف مشورتی=== | ||
این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | ||
