شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

وجود تشکیلاتی متمرکز برای مدیریت عالی امنیتی در نظام اداری و حکومتی ایران به پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ش، با تمرکز عمده بر مسائل نظامی، نهادی به‌نام شورای عالی دفاع ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. اعضای این شورا را رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرماندۀ کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبری تشکیل می‌دادند. با این حال، تجربۀ اجرایی دهۀ اول انقلاب و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش نشان می‌دهد که طراحان به‌دلایل زیر، به‌سمت تأسیس شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی گام برداشتند:<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=80}}</ref>  

# '''خلأ تشکیلات تصمیم‌گیر فراگیر''': نظام اداری کشور فاقد نهادی فرادستگاهی بود که بتواند تمام نیازهای سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌های پیوسته به امنیت ملی مانند روابط خارجی و تهدیدهای همه‌جانبه را پوشش دهد.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=81}}</ref>

# '''غفلت از امنیت داخلی''': در ساختار شورای عالی دفاع، مدیریت امنیت داخلی مغفول بود و وزرای کلیدی مانند وزیر کشور در آن حضور نداشتند. هرچند در سال ۱۳۶۲ش شورای امنیت کشور مصوب مجلس برای جبران این نقص شکل گرفت اما این نهاد به‌دلیل ارتباط ناگسستنی امنیت داخلی با محیط بین‌المللی و همچنین نداشتن وزانت قانون اساسی، کارآمدی کافی نداشت.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=81}}</ref>

# '''تمرکز تک‌بعدی بر دفاع نظامی''': شورای عالی دفاع اصالت نظامی داشت، در حالی‌که امنیت ملی ابعادی گسترده‌تر مانند بحران‌های اقتصادی و تهدیدهای غیرنظامی را در بر می‌گیرد که برای مصون‌سازی کشور نیازمند ساختاری جامع‌تر بود.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=82}}</ref>