شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

==فرآیند تصمیم‌گیری و چرخۀ تنظیمی==

شورای عالی امنیت ملی متولی اصلی سیاست‌گذاری و هماهنگی در ساختار امنیتی کشور است. این نهاد در قلب یک ساختار سیستمی، ورودی‌ها و ابزارهای محیط داخلی و بین‌المللی را دریافت و مدیریت می‌کند. سیاست‌گذاری در این شورا شامل دو سطح کلان یا راهبردها برای تعیین مسیر عمومی کشور و سطح خرد برای تدوین راهکارهای اجرایی است. فرآیند تصمیم‌گیری از مسئله‌یابی تخصصی آغاز می‌شود و پس از بررسی گزینه‌ها و انتخاب راهکار مناسب، منوط به تأیید رهبری است. سیاست‌های مصوب پس از اجرا، به صورت رسمی و غیررسمی ارزیابی شده و نتایج آن در قالب چرخه بازخورد برای اصلاح تصمیمات آتی به سیستم تزریق می‌شود. این چرخه سبب شکل‌گیری رویکرد تنظیمی و مشارکتی می‌شود که در آن شورا به جای کنترل یک‌جانبه، با هماهنگی و ظرفیت‌سازی سایر بازیگران لشکری و کشوری به مدیریت امنیت می‌پردازد.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=104-106}}</ref><br>شورای عالی امنیت ملی از زمان آغاز به‌کار رسمی خود در مهرماه ۱۳۶۸ش، هدایت و اتخاذ تصمیم در حساس‌ترین پرونده‌های کلان ملی را بر عهده داشته است. از مهم‌ترین تصمیمات راهبردی و اقدامات کلیدی این نهاد در ادوار مختلف، می‌توان به اتخاذ تصمیمات مقتضی برای اجرای قطعنامۀ ۵۹۸ در بدو تأسیس شورا، اتخاذ راهبرد عاقلانه بی‌طرفی فعال در جریان حملۀ نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران و واکنش سنجیده به حادثۀ کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان، هدایت پروندۀ هسته‌ای که در سال ۱۳۹۴ش به خروج رسمی ایران از ذیل بندهای فصل هفتم منشور ملل متحد انجامید و همچنین بررسی، اثرگذاری راهبردی یا تصویب استثنایی موافقت‌نامه بین‌المللی برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد.<ref>{{پک/بن|نقش1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور}}</ref>

== منابع ==