پیش‌نویس:شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

اختیارات دبیرخانه به دو بخش امور اداری و صلاحیت وضع مقررات تقسیم می‌شود.<ref>{{پک|مقدسی|اکبری|1397|ک=جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی|ص=119|ج=}}</ref> بخش نخست شامل امور اداری معمول نظیر تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات است.<ref name=":024">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> <br>بخش دوم، یعنی صدور دستورالعمل‌های الزام‌آور توسط دبیرخانه، با چالش‌های حقوقی روبه‌رو است.<ref name=":025">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> بر اساس دیدگاه‌های رهبری، وظیفۀ دبیرخانه تنها انجام کارهای مقدماتی<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای|ص=767|ج=}}</ref> و پیشنهاد راهکار بوده و تصمیم‌گیری نهایی فقط بر عهدۀ خود شورا است.<ref name=":026">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=111}}</ref> همچنین، در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیاری برای تصمیم‌گیری یا وضع مقررات توسط دبیرخانه پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان نیز صلاحیت وضع تصمیمات الزام‌آور را تنها مخصوص شورا و شوراهای فرعی آن می‌داند.<ref name=":027">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=111-112}}</ref> دیوان عدالت اداری نیز میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نامه‌های دبیرخانه تفکیک قائل شده و تصمیمات دبیرخانه را مصوبۀ رسمی شورا تلقی نمی‌کند.<ref name=":028">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref> از نظر حقوقی نیز اختیارات شورا قابل واگذاری به بخش اداری نبوده<ref>{{پک|امامی|استوار سنگری|1392|ک=حقوق اداری|ص=77-78|ج=1}}</ref> و چنین اقدامی با اصول قانونی مغایرت دارد.<ref name=":029">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref>