اتحادیه اروپا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== زمینههای شکلگیری == | == زمینههای شکلگیری == | ||
به باور نظریهپردازان، ایده همگرایی اروپایی مبتنی بر عناصر معنایی مشترک و واکنش به | === عوامل معنایی، تاریخی و فرهنگی === | ||
به باور نظریهپردازان، ایده همگرایی اروپایی مبتنی بر عناصر معنایی مشترک و واکنش به منازعات داخلی این قاره شکل گرفته است. جامعهشناسان بر این باورند که فرهنگ سیاسی و حقوقی اروپا ریشه در تمدن یونان و روم باستان دارد که مفاهیمی مانند دموکراسی، ساختار حقوقی و تفکیک حقوق عمومی از خصوصی را وارد این فرهنگ کردند. در ادامه، مسیحیت بهعنوان رکن سوم، چارچوب هنجاری واحدی ایجاد کرد که زیربنای اندیشههای لیبرال دموکراسی و ایدهآلهای وحدتپژوهانه رهبران پس از جنگ جهانی دوم شد. به تحلیل صاحبنظران، اروپاییان بر اساس درک مشترک از ارزشهای مدرن به سمت همگرایی حرکت کردند و گذشته پرمنازعه اروپا را به عنوان عنصری تلقی نمودند که درصدد نفی آن بودند؛ ایدهای که با نهادسازیهای تدریجی از جامعه زغال و فولاد تا معاهده ماستریخت عینیت یافت. | |||
=== نقش قدرتهای محوری === | |||
از منظر تحلیلگران روابط بینالملل، بازیگران قدرتمند منطقهای و فرامنطقهای در هدایت پروسه همگرایی نقش کلیدی ایفا کردند. پژوهشگران تأکید دارند فرانسه با اتکا به وزن سیاسی خود، موتور محرک همگرایی بود و طرح شومان با ابتکار ژان مونه برای اشتراک منابع زغال و فولاد با آلمان، سنگبنای ساختار فراملی اروپا شد. برای مثال فرانسه در شکلگیری بازار مشترک، سیستم پولی و معاهدههای تاسیسی نقش محوری داشت. پس از امضای معاهده الیزه در سال ۱۹۶۳، محور بن–پاریس به ستون فقرات همگرایی تبدیل شد و آلمان غربی با پذیرش رهبری اقتصادی، نقش مجری اصلی توسعه و یکپارچگی پولی را بر عهده گرفت. در سطح فرامنطقهای نیز ایالات متحده آمریکا از طریق طرح مارشال و مقابله با نفوذ کمونیسم، از مراحل اولیه شکلگیری بازار مشترک حمایت کرد. | |||
=== پاسخ به چالشهای مشترک === | |||
به نظر پژوهشگران، همگرایی اروپایی پاسخی ساختاری به نیازها و بحرانهای مشترک پس از جنگ جهانی دوم بود. اقتصاددانان معتقدند ویرانیهای ناشی از جنگ، کسر بودجه و عقبماندگی تکنولوژیک، کشورهای اروپایی را به اتخاذ دیپلماسی اقتصادی سوق داد. تاسیس جامعه زغال و فولاد در سال ۱۹۵۱ و سپس جامعه اقتصادی اروپا با معاهده رم در سال ۱۹۵۷ با هدف ایجاد بازار مشترک شکل گرفت و در نهایت به پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۱ انجامید. در بعد سیاسی و امنیتی نیز مقابله با نفوذ کمونیسم، کشورهای اروپای غربی را به ارتقای رفاه عمومی ترغیب کرد. همچنین اشتراک در تولید زغال و فولاد میان آلمان و فرانسه، وقوع جنگ دوباره میان آنها را غیرممکن ساخت و تلاش برای استقلال نسبی در نظام دو قطبی، بسترساز همکاریهای امنیتی منطقهای گردید. | |||
به نظر | |||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
نسخهٔ ۳ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۵۴
اتحادیه اروپا؛ یک اتحادیۀ اقتصادی-سیاسی متشکل از 27 کشور اروپایی.
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی متشکل از ۲۷ عضو است که مجموعاً حدود ۴۵۰ میلیون جمعیت دارد. آلمان پرجمعیتترین عضو و از نظر مساحت فرانسه بزرگترین عضو آن است.
زمینههای شکلگیری
عوامل معنایی، تاریخی و فرهنگی
به باور نظریهپردازان، ایده همگرایی اروپایی مبتنی بر عناصر معنایی مشترک و واکنش به منازعات داخلی این قاره شکل گرفته است. جامعهشناسان بر این باورند که فرهنگ سیاسی و حقوقی اروپا ریشه در تمدن یونان و روم باستان دارد که مفاهیمی مانند دموکراسی، ساختار حقوقی و تفکیک حقوق عمومی از خصوصی را وارد این فرهنگ کردند. در ادامه، مسیحیت بهعنوان رکن سوم، چارچوب هنجاری واحدی ایجاد کرد که زیربنای اندیشههای لیبرال دموکراسی و ایدهآلهای وحدتپژوهانه رهبران پس از جنگ جهانی دوم شد. به تحلیل صاحبنظران، اروپاییان بر اساس درک مشترک از ارزشهای مدرن به سمت همگرایی حرکت کردند و گذشته پرمنازعه اروپا را به عنوان عنصری تلقی نمودند که درصدد نفی آن بودند؛ ایدهای که با نهادسازیهای تدریجی از جامعه زغال و فولاد تا معاهده ماستریخت عینیت یافت.
نقش قدرتهای محوری
از منظر تحلیلگران روابط بینالملل، بازیگران قدرتمند منطقهای و فرامنطقهای در هدایت پروسه همگرایی نقش کلیدی ایفا کردند. پژوهشگران تأکید دارند فرانسه با اتکا به وزن سیاسی خود، موتور محرک همگرایی بود و طرح شومان با ابتکار ژان مونه برای اشتراک منابع زغال و فولاد با آلمان، سنگبنای ساختار فراملی اروپا شد. برای مثال فرانسه در شکلگیری بازار مشترک، سیستم پولی و معاهدههای تاسیسی نقش محوری داشت. پس از امضای معاهده الیزه در سال ۱۹۶۳، محور بن–پاریس به ستون فقرات همگرایی تبدیل شد و آلمان غربی با پذیرش رهبری اقتصادی، نقش مجری اصلی توسعه و یکپارچگی پولی را بر عهده گرفت. در سطح فرامنطقهای نیز ایالات متحده آمریکا از طریق طرح مارشال و مقابله با نفوذ کمونیسم، از مراحل اولیه شکلگیری بازار مشترک حمایت کرد.
پاسخ به چالشهای مشترک
به نظر پژوهشگران، همگرایی اروپایی پاسخی ساختاری به نیازها و بحرانهای مشترک پس از جنگ جهانی دوم بود. اقتصاددانان معتقدند ویرانیهای ناشی از جنگ، کسر بودجه و عقبماندگی تکنولوژیک، کشورهای اروپایی را به اتخاذ دیپلماسی اقتصادی سوق داد. تاسیس جامعه زغال و فولاد در سال ۱۹۵۱ و سپس جامعه اقتصادی اروپا با معاهده رم در سال ۱۹۵۷ با هدف ایجاد بازار مشترک شکل گرفت و در نهایت به پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۱ انجامید. در بعد سیاسی و امنیتی نیز مقابله با نفوذ کمونیسم، کشورهای اروپای غربی را به ارتقای رفاه عمومی ترغیب کرد. همچنین اشتراک در تولید زغال و فولاد میان آلمان و فرانسه، وقوع جنگ دوباره میان آنها را غیرممکن ساخت و تلاش برای استقلال نسبی در نظام دو قطبی، بسترساز همکاریهای امنیتی منطقهای گردید.
تاریخچه
کشورهای عضو
چارچوب حقوقی
سیاست
اهداف
نهادها
کمسیسیون اروپا: بازوی اجرایی-بوروکراتیک اتحادیۀ اروپاست. این کمیسیون قانون پیشنهاد میکند، ناظر بر رعایت اجرای قراردادهای اتحادیۀ اروپا و مسئول اصلی اجرای سیاست آن است.
شورای وزیران: شاخۀ تصمیمگیرندۀ اتحادیۀ اروپاست و از وزیران 27 دولت عضو، که پاسخگوی مجلسها و حکومتهای خاص خود هستند، تشکیل میشود. در این شورا تصمیمات مهم به اتفاق آرا و سایر تصمیمها از راه رایگیری با اکثریت خاص یا اکثریت ساده گرفته میشوند.
شورای اروپا: مجلسی عالی که در آن سران حکومت، همراه با وزیران امور خارجه و دو عضو کمیسیون، دربارۀ دستور کار عمومی اتحادیۀ اروپا بحث میکنند. شورا به طور ادواری تشکیل جلسه میدهد و رهبری راهبردی اتحادیۀ اروپا را به عهده دارد.
پارلمان اروپا: اعضای این پارلمان هر پنج سال به طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی انتخاب میشوند. پارلمان اروپا مجلس بررسی است، نه مجلس قانونگذاری. اختیارات اصلی آن رد بودجۀ اتحادیۀ اروپا و انحلال کمیسیون اروپا است. در نهمین دورۀ پارلمان اروپا (24-2019) 705 کرسی بین 27 کشور عضو تقسیم شده است.
دیوان دادگستری اروپا: این دیوان، قوانین اتحادیۀ اروپا را تفسیر و بر اساس آنها قضاوت میکند. چون قانون اتحادیۀ اروپا بر قوانین ملی دولتهای عضو اتحادیه برتری دارد، دیوان میتواند قوانین داخلی را "لغو" کند. دادگاه بدوی این نهاد نیز به برخی دعواهای حقوقی افراد و شرکتها رسیدگی میکند.