حسین صبوری (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
حسین صبوری (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
=== نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر === | === نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر === | ||
در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان «تقدم حق بر خیر» وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد | در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان «تقدم حق بر خیر» وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از «خیر عمومی» یا رفاه جمعی شود.[۴] رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب میکند که آزادیهای اساسی برابر، بر هرگونه مصلحتسنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند. در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه بهوضوح دیده میشود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه «نظم عمومی» یا «ارزشهای ملی» (خیر) سرکوب میشود.[۵] | ||
=== نظریه محرومیت نسبی === | === نظریه محرومیت نسبی === | ||
از منظر جامعهشناسی سیاسی، تد رابرت گار در نظریه «محرومیت نسبی»، ریشه اعتراضات را در شکاف میان «انتظارات ارزشی» | از منظر جامعهشناسی سیاسی، تد رابرت گار در نظریه «محرومیت نسبی»، ریشه اعتراضات را در شکاف میان «انتظارات ارزشی» آنچه مردم خود را مستحق آن میدانند و «تواناییهای ارزشی» آنچه عملاً دریافت میکنند میداند.[۶] هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راههای قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش مییابد.[۷] | ||
=== مبانی قرآنی و دینی === | === مبانی قرآنی و دینی === | ||
در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت به ائمه مسلمین» به رسمیت شناخته شده است.[۸] قرآن کریم در آیات متعددی، کنشهای اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از: | در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت به ائمه مسلمین» به رسمیت شناخته شده است.[۸] قرآن کریم در آیات متعددی، کنشهای اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از: | ||
# '''اعتراض به استبداد | # '''اعتراض به استبداد:''' حضرت موسی (ع) با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشاندهنده مشروعیت مطالبهگری مستقیم از حاکم جائر است.[۹] | ||
# '''اعتراض به انتصابات | # '''اعتراض به انتصابات:''' در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنیاسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند (بقره: ۲۴۷). نکته قابلتوجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد، بلکه با استدلال و گفتوگو به اقناع آنان پرداخت.[۱۰] | ||
== جایگاه قانونی در حقوق ایران و بینالملل == | == جایگاه قانونی در حقوق ایران و بینالملل == | ||
=== اسناد بینالمللی === | === اسناد بینالمللی === | ||
ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته و دولتها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری | ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته و دولتها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.[۱۱] همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولتها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه «تعهد مثبت» دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.[۱۲] | ||
=== قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران === | === قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران === | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
* '''اصل ۲۷:''' مهمترین اصل در این زمینه است که مقرر میدارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».[۱۳] | * '''اصل ۲۷:''' مهمترین اصل در این زمینه است که مقرر میدارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».[۱۳] | ||
* '''اصل ۸:''' نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت میداند.[۱۴] | * '''اصل ۸:''' نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت میداند.[۱۴] | ||
با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی | با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.[۱۵] | ||
== چالشهای نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی == | == چالشهای نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی == | ||
در عصر فناوری، تصمیمگیریهای حیاتی | در عصر فناوری، تصمیمگیریهای حیاتی مانند استخدام، وامدهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتمهای هوش مصنوعی و سیستمهای تصمیمگیری خودکار واگذار شده است. این سیستمها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکلگیری است.[۱۶] | ||
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آنها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوریها | مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آنها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوریها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمامخودکار وجود ندارد.[۱۷] | ||
== آسیبشناسی مدیریت اعتراضات == | == آسیبشناسی مدیریت اعتراضات == | ||
مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام میشود: | مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام میشود: | ||
# '''نظام مجوزدهی:''' که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت میداند | # '''نظام مجوزدهی:''' که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت میداند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است. | ||
# '''نظام اطلاعرسانی:''' که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع میدهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل هستند.[۱۸] | # '''نظام اطلاعرسانی:''' که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع میدهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل هستند.[۱۸] | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
* '''تفسیر مضیق از محدودیتها:''' قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید بهطور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقههای سیاسی قرار نگیرند.[۲۱] | * '''تفسیر مضیق از محدودیتها:''' قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید بهطور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقههای سیاسی قرار نگیرند.[۲۱] | ||
* '''تغییر در صلاحیت قضایی:''' رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاههای عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاههای امنیتی یا انقلاب.[۲۲] | * '''تغییر در صلاحیت قضایی:''' رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاههای عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاههای امنیتی یا انقلاب.[۲۲] | ||
* '''به رسمیت شناختن حق اشتباه:''' حکومتها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آنهاست و باید با پاسخگویی اقناعی | * '''به رسمیت شناختن حق اشتباه:''' حکومتها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آنهاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.[۲۳] | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
