حسین صبوری (بحث | مشارکتها) ابرابزار |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات مفهوم | {{جعبه اطلاعات مفهوم | ||
| تصویر = | | تصویر = مجمع تشخیص مصلحت نظام.jpg | ||
| زیرنویس تصویر = | | زیرنویس تصویر = جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ||
| image_alt =جلسه مجمع | | image_alt = جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی | ||
| فایل پادکست = | | فایل پادکست = | ||
| حجم فایلپادکست = | | حجم فایلپادکست = | ||
| تاریخ پادکست = | | تاریخ پادکست = | ||
| زیرنویس عنوان = | | زیرنویس عنوان = | ||
| عنوان اصلی = | |||
| عنوان اصلی = | | عنوان انگلیسی = | ||
| عنوان انگلیسی = | | عنوان عربی = | ||
| عنوان عربی = | | عنوان علمی = | ||
| عنوان علمی = | | شاخه علمی = | ||
| شاخه علمی = | | نوع مفهوم = نهاد حقوقی و مشورتی | ||
| نوع مفهوم = | | معنای اصطلاحی = نهاد مشورتی و حل اختلاف قوا | ||
| معنای اصطلاحی = | | حوزه کاربرد = حقوق اساسی و سیاستگذاری کلان | ||
| حوزه کاربرد = | | گستره جغرافیایی = ایران | ||
| گستره جغرافیایی = | | منشأ تاریخی = ۱۳۶۶ش | ||
| منشأ تاریخی = | | نخستین کاربرد = | ||
| ریشه واژه = | |||
| نخستین کاربرد = | | مرتبط با = [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]]، [[مجلس شورای اسلامی]]، [[شورای نگهبان]] | ||
| ریشه واژه = | | اهمیت = بالا در حل بنبستهای تقنینی و تعیین سیاستهای کلان | ||
| مرتبط با = | | مبدع = [[سید روحالله خمینی]] | ||
| اهمیت = | | مروج = | ||
| مبدع = | | مقدس برای = | ||
| مروج = | | مورد احترام = | ||
| مقدس برای = | | آثار مرتبط = | ||
| مورد احترام = | |||
| آثار مرتبط = | |||
}} | }} | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد مشورتی رهبر جمهوری اسلامی ایران در تعیین سیاستهای کلان کشور. | |||
مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، برای حل اختلافات میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] در زمینه تصویب قوانین ایفای نقش میکند. | مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، برای حل اختلافات میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] در زمینه تصویب قوانین ایفای نقش میکند. مجمع تشخیص، علاوهبر این، وظیفهٔ تبیین سیاستهای کلی [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] بر عهده دارد. | ||
== معرفی == | == معرفی == | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۰: | ||
[[پرونده:مجمع تشخیص مصلحت نظام۱.jpg|جایگزین=نامه امام خمینی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع اختیارات مجمع|بندانگشتی|نامه امام خمینی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (با موضوع اختیارات مجمع)، ۸ دی ۱۳۶۷ش.]] | [[پرونده:مجمع تشخیص مصلحت نظام۱.jpg|جایگزین=نامه امام خمینی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع اختیارات مجمع|بندانگشتی|نامه امام خمینی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (با موضوع اختیارات مجمع)، ۸ دی ۱۳۶۷ش.]] | ||
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون فقط از اختیارات [[مجلس شورای اسلامی]] است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی شامل موارد زیر است:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون فقط از اختیارات [[مجلس شورای اسلامی]] است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی شامل موارد زیر است:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | ||
# | # حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان؛ این وظیفه، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را مبنا قرار میدهد. این کار تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریهٔ تفسیری شمارهٔ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است.<ref>{{پک/بن|نظ1|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریهٔ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> | ||
# | # وظایف مشورتی؛ این وظیفه در دو محور تعریف شده است؛ نخست، پیشنهاد راهکار برای حل معضلات نظام، مستند به بند ۸ اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص دارد. در این حالت، مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیئت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | ||
# | # امور شورای موقت رهبری و بازنگری قانون اساسی؛ طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مجمع وظیفهٔ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در [[شورای موقت رهبری|شورای موقت]]،<ref>{{پک|ملک افضلی اردکانی|1391|ک=مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=253|ج=}}</ref> تعیین عضو جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا را برعهده دارد. همچنین، براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
== کارکردهای اجتماعی == | == کارکردهای اجتماعی == | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق تصویب مصوبات کلان، تأثیرات مستقیمی بر زیست اجتماعی، روابط کار و حقوق خانواده برجای گذاشته است. این نهاد با خروج از چارچوبهای اداری صرف، در مواردی که قوانین عادی دچار بنبست فقهی و حقوقی شده بودند، بهنفع ثبات اجتماعی مداخله کرد. مهمترین مصادیق این رویکرد به شرح زیر است: | مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق تصویب مصوبات کلان، تأثیرات مستقیمی بر زیست اجتماعی، روابط کار و حقوق خانواده برجای گذاشته است. این نهاد با خروج از چارچوبهای اداری صرف، در مواردی که قوانین عادی دچار بنبست فقهی و حقوقی شده بودند، بهنفع ثبات اجتماعی مداخله کرد. مهمترین مصادیق این رویکرد به شرح زیر است: | ||
# | # تنظیم روابط کار و بخش اقتصادی؛ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ش از بارزترین نمونههای ورود مجمع به چالشهای اجتماعی است. این قانون بهدلیل تعارض میان نگاه سنتی فقهی به مالکیت خصوصی و ضرورتهای مدرن حمایت از حقوق کارگران، سالها مایهٔ اختلاف [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و شورای نگهبان بود که مجمع با ترجیح مصلحت عمومی آن را تصویب کرد.<ref>{{پک|نوبخت|۱۳۹0|ک=ماهنامهٔ کار و جامعه|ف=نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران|ص=5}}</ref> همچنین، تصویب قوانین مربوط به اراضی شهری،<ref>{{پک/بن|مص1|ک=وبسایت نظامات|ف=مصوبهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در مورد قانون اراضی شهری}}</ref> سرقفلی<ref>{{پک|ساعی|1380|ک=دادرسی|ف=سرقفلی و مقایسهٔ آن در قوانین جدید و قدیم|ص=}}</ref> و اصلاح قانون چک از دیگر اقدامات مجمع برای صیانت از نظم اقتصادی جامعه بهشمار میرود.<ref>{{پک/بن|قا1|ک=وبسایت نظامات|ف=قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | ||
# | # تحول در حقوق خانواده و زنان؛ مجمع در سال ۱۳۷۱ش قانون اصلاح مقررات مربوط به [[طلاق]] را تصویب کرد. پیش از این مصوبه، مردان میتوانستند بدون پشتوانهٔ مالی مشخص، همسر خود را طلاق دهند. مجمع با حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، ثبت طلاق را مشروط به پرداخت نقدی [[مهریه]]، [[نفقه]] و [[جهیزیه]] کرد. همچنین با این قانون، دو حق مالی جدید بهنام اجرتالمثل و [[نحله]] برای [[زنان]] تصویب شد. بر این اساس، در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد و زن خطایی نکرده باشد، دادگاه مرد را موظف میکند دستمزد کارهایی را که زن در خانه انجام داده و شرعاً بر عهدهٔ او نبوده است، پرداخت کند. همچنین، در صورتیکه تعیین این دستمزد ممکن نباشد، دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک و توان مالی مرد، مبلغی را بهعنوان بخشش به زن اختصاص میدهد.<ref>{{پک/بن|قانون1|ک=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق}}</ref> | ||
# | # مدیریت بحرانهای امنیتی و قضایی؛ قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، قانون تشدید مجازات مرتکب [[رشوه|ارتشا]]، اختلاس و کلاهبرداری و نیز تصمیمگیری در خصوص معاهدات بینالمللی چالشبرانگیز در اواخر دههٔ نود و آغاز دههٔ چهارصد، نمونههایی از کارکرد مجمع در مواجهه با گرههای امنیتی و کلان کشور است.<ref name=":02">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامهٔ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref> | ||
== فرآیندهای ارجاع == | == فرآیندهای ارجاع == | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۲: | ||
=== ارکان ساختاری === | === ارکان ساختاری === | ||
این مجمع از سه رکن اصلی تشکیل میشود. نخست، کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و | این مجمع از سه رکن اصلی تشکیل میشود. نخست، کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی است. این کمیسیونها در کنار کمیسیونهای خاص، وظیفهٔ آمادهسازی اطلاعات کارشناسی و تدوین گزارش نهایی شامل مستندات، چکیدهٔ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا را برای رئیس مجمع برعهده دارند. دوم، دبیرخانهٔ مجمع که مسئولیت آن با دبیر مجمع است. این رکن زیر نظر رئیس فعالیت میکند، رابط مجمع با رهبری است و تنظیم امور کمیسیونها، ارتباط با دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و تدوین مشروح مذاکرات را انجام میدهد. سوم، شورای مجمع که عالیترین رکن تصمیمگیری است و جلسات عادی آن هر دو هفته یکبار و جلسات فوقالعاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل میشوند.<ref>{{پک/بن|آیین1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | ||
=== اعضا و طرز کار === | === اعضا و طرز کار === | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۴: | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
<!-- | |||
== تغییر مسیرهای پیشنهادی == | |||
مجمع تشخیص مصلحت نظام{{سخ}} | |||
شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام{{سخ}} | |||
--> | |||
[[رده:اصلاح رباتیک]] | |||
[[رده:مصورسازی]] | [[رده:مصورسازی]] | ||
