حسین صبوری (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
'''حق اعتراض'''، حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمتآمیز نارضایتی از تصمیمها و عملکرد نهادهای قدرت | '''حق اعتراض'''،<ref group="دیدگاه">البته این سخن شاید الان وقتش نباشد و در هنگام طراحی مدخل به آن توجه میشد. اینکه اعتراض حق است، درست است، ولی گاه ممکن است که تکلیف شود. وقتی جامعه به سمت نادرست در حرکت باشد. شاید بتوان گفت که در اینگونه موارد اگر مردم از این حق خود بهره نبرد می شود مردم را به اعتراض کردن مکلف کرد. </ref> حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمتآمیز نارضایتی از تصمیمها و عملکرد نهادهای قدرت<ref group="دیدگاه">ممکن است که گاه نسبت به ترک فعل باشد. مثل عدم اقدام دولت در برابر ناهنجاری ها. </ref> | ||
حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهههای نظری و عملی با قدرت را دربر میگیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان | حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی<ref group="دیدگاه">فضای واقعی و مجازی</ref> نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهههای نظری و عملی با قدرت را دربر میگیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان رالز<ref group="دیدگاه">حتما باید در متن به رالز منتسب شود</ref>، تا الگوی قرآنی مجادله احسن بهمثابه شیوهای برای مقابله با انحراف و طغیان<ref group="دیدگاه">تعبیر طغیان شاید درست نباشد. اگر به ادبیات قرانی ارجاع داده شود بهتر از امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود. </ref> سیاسی. این مفهوم در جهان معاصر، با گسترش تصمیمگیریهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، وارد مرحلهای تازه شده است که در آن امکان اعتراض به خروجی الگوریتمها، مرزهای میان امنیت ملی و آزادیهای مدنی و نیز تمایز حساس میان نظام مجوزدهی و نظام اطلاعرسانی، به یکی از تعیینکنندهترین عوامل در سرنوشت نظامهای دموکراتیک بدل شده است. | ||
== تعریف و ماهیت == | == تعریف و ماهیت<ref group="دیدگاه">مفهوم شناسی</ref> == | ||
حق اعتراض به مجموعهای از کنشهای فردی یا جمعی اطلاق میشود که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاستها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت میگیرد. این حق، مولود و برآیند حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات است و در اسناد بینالمللی بهعنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته میشود.<ref>[https://iranhr.net/media/files/Journal36-2.pdf اولیاییفرد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بینالمللی»، مجله حقوق ما، ۱۳۹۵، ص ۶.]</ref> اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درونساختاری برای اصلاح امور و شنیده شدن صدای گروههای به حاشیه رانده شده است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص 9-10.]</ref> | حق اعتراض به مجموعهای از کنشهای فردی یا جمعی اطلاق میشود<ref group="دیدگاه">در این تعریف حق را با خود کنش و رفتار یکی انگاشته شده است. به نظر می رسد که کنش و رفتار نتیجه برخورداری از حق است نه خود حق. اینگونه نیست؟</ref> که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاستها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت میگیرد<ref group="دیدگاه">در تعاریف به ترک فعل ها توجه نشده؟</ref>. این حق، مولود و برآیند حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات است و در اسناد بینالمللی بهعنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته میشود.<ref>[https://iranhr.net/media/files/Journal36-2.pdf اولیاییفرد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بینالمللی»، مجله حقوق ما، ۱۳۹۵، ص ۶.]</ref> اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درونساختاری برای اصلاح امور و شنیده شدن صدای گروههای به حاشیه رانده شده است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص 9-10.]</ref> | ||
در نظامهای حقوقی مدرن، اعتراض مسالمتآمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک میشود. درحالیکه شورش ماهیتی خشونتآمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمتآمیز دارای «وحدت هدف»، «پیام مشخص» و «روش عاری از خشونت» است.[۳] | در نظامهای حقوقی مدرن، اعتراض مسالمتآمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک میشود. درحالیکه شورش ماهیتی خشونتآمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمتآمیز دارای «وحدت هدف»، «پیام مشخص» و «روش عاری از خشونت» است.[۳] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
=== نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر === | === نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر === | ||
در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان «تقدم حق بر خیر» وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از «خیر عمومی» یا رفاه جمعی شود.[۴] رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب میکند که آزادیهای اساسی برابر، بر هرگونه مصلحتسنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند. در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه بهوضوح دیده میشود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه «نظم عمومی» یا «ارزشهای ملی» (خیر) سرکوب میشود.[۵] | در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان «تقدم حق بر خیر» وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از «خیر عمومی» یا رفاه جمعی شود.[۴] رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب میکند که آزادیهای اساسی برابر، بر هرگونه مصلحتسنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند.<ref group="دیدگاه">رفرنس را دقیقا این نقطه بیارید. پایان متن مربوط به رالز</ref> در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه بهوضوح دیده میشود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه «نظم عمومی» یا «ارزشهای ملی» (خیر) سرکوب میشود.[۵] | ||
=== نظریه محرومیت نسبی === | === نظریه محرومیت نسبی<ref group="دیدگاه">نظریات بررسی شود که بیانگر حق بودن اعتراض است. نظریات جامعه شناسی به این بحث که اعتراضات حق است یا نیست نمی پردازد، بلکه روند شکل گیری اعتراضات را در جامعه توصیف و تبیین میکند. کار به حق بودن یا نبودن آن ندارد. لذا این نظریات شاید در اینجا مناسب نباشد. ضمنا نظریه محرومیت نسبی یکی از نظریاتی است که در ارتباط با انقلاب و جنبش های اجتماعی مطرح است، نظریات دیگری نیز به همین اندازه معتبر وجود دارد. ذکر یکی و عدم ذکر دیگران از نظر فلسفی ترجیح بلامرحج شاید محسوب شود. </ref> === | ||
از منظر جامعهشناسی سیاسی، تد رابرت گار در نظریه «محرومیت نسبی»، ریشه اعتراضات را در شکاف میان «انتظارات ارزشی» آنچه مردم خود را مستحق آن میدانند و «تواناییهای ارزشی» آنچه عملاً دریافت میکنند میداند.[۶] هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راههای قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش مییابد.[۷] | از منظر جامعهشناسی سیاسی، تد رابرت گار<ref group="دیدگاه">این شخص صاحب نظریه محرومیت نسبی محسوب نمی شود. شخص معروفی صاحب این نظریه است که یادم رفته است. نت هم کار نکرد که پیدا می کردم. </ref> در نظریه «محرومیت نسبی»، ریشه اعتراضات را در شکاف میان «انتظارات ارزشی» آنچه مردم خود را مستحق آن میدانند و «تواناییهای ارزشی» آنچه عملاً دریافت میکنند میداند.[۶] هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راههای قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش مییابد.[۷] | ||
=== مبانی قرآنی و دینی === | === مبانی قرآنی و دینی<ref group="دیدگاه">اگر قرار باشد که وارد مباحث اسلامی شوید بهتر است که جستجوی بیشتری در این زمینه شود و فرمایش امام علی در نهج البلاغه بررسی شود. او نامه یا خطبه معروف</ref> === | ||
در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت به ائمه مسلمین» به رسمیت شناخته شده است.[۸] قرآن کریم در آیات متعددی، کنشهای اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از: | در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت<ref group="دیدگاه">دقت شود نصیحت غیر از اعتراض است. خصوصا در ادبیات دینی ما. در این قسمت به نظرم بحث به دقت لازم نیاز دارد. آیا مردم حق دارند که در برابر حاکم معصوم اعتراض کنند؟ آیا دایره حق اعتراض مردم در برابر تصامیم ولی جامعه تا کجاست؟ </ref> به ائمه مسلمین» به رسمیت شناخته شده است.[۸] قرآن کریم در آیات متعددی، کنشهای اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از: | ||
# '''اعتراض به استبداد:''' حضرت موسی (ع) با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشاندهنده مشروعیت مطالبهگری مستقیم از حاکم جائر است.[۹] | # '''اعتراض به استبداد:''' حضرت موسی (ع) با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشاندهنده مشروعیت مطالبهگری مستقیم از حاکم جائر است.[۹] | ||
# '''اعتراض به انتصابات:''' در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنیاسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند (بقره: ۲۴۷). نکته قابلتوجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر | # '''اعتراض به انتصابات:''' در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنیاسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند<ref group="دیدگاه">سعی شود که بین انکار، اعتراض و سوال تفکیک شود. به نظرم قضیه داستان طالوت و بنی اسرائیل نمی تواند شاهد بر مدعای ما باشد. چون اینجا اولا بحث ایمان به نبی و تبعیت از نبی مطرح است. ثانیا گزاره قرآن گزاره توصیفی است نه هنجاری. از این آیات شاید نتوان حق اعتراض را استنباط کرد. اگر مجموع آیات بررسی شود اعتراضات انها پذیرفته نمی شود و این حق برای بنی پذیرفته ناشده است و به همین خاطر در آیات دیگر ملامت و سرزنش میشود. این مباحث دقت بیشتر نیاز دارد. ادم را بیاد صحبت های برخی اصطلاح طلبان در دوران خاتمی می اندازد که می گفتند مردم حق دارند که به خدا هم اعتراض کنند. </ref> (بقره: ۲۴۷). نکته قابلتوجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد<ref group="دیدگاه">این عبارت می تواند ضد شناختی هم باشد.</ref>، بلکه با استدلال و گفتوگو به اقناع آنان پرداخت.[۱۰] | ||
== جایگاه قانونی در حقوق ایران و بینالملل == | == جایگاه قانونی در حقوق ایران و بینالملل == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
قانون اساسی ایران در چندین اصل بهطور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد: | قانون اساسی ایران در چندین اصل بهطور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد: | ||
* '''اصل ۲۷:''' مهمترین اصل در این زمینه است که مقرر میدارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».[۱۳] | * '''اصل ۲۷:''' مهمترین اصل در این زمینه است که مقرر میدارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».[۱۳] | ||
* '''اصل ۸:''' نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت میداند.[۱۴] | * '''اصل ۸:''' نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت میداند.[۱۴]<ref group="دیدگاه">قوانین فرعی وجود ندارد؟ </ref> | ||
با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.[۱۵] | با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.[۱۵]<ref group="دیدگاه">در واقع در همین مورد نکته ضد شناختی کاشته شده است. بدین صورت که حق اعتراض در قانون اساسی پذیرفته شده است، ولی در عمل جلو آن گرفته میشود. در حالی که ما می خواهیم بگویی که حق اعتراض از مبنا و تا قوانین فرعی پذیرفته شده است و مشکلی در اصل وجود ندرد. به صحبت ها و سخنان رهبران و بزرگان انقلاب و سیره عملی و اعتراضات زمان جمهوری اسلامی اشاره شود. </ref> | ||
== چالشهای نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی == | == چالشهای نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی<ref group="دیدگاه">این بحث در آخر بیاید. </ref> == | ||
در عصر فناوری، تصمیمگیریهای حیاتی مانند استخدام، وامدهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتمهای هوش مصنوعی و سیستمهای تصمیمگیری خودکار واگذار شده است. این سیستمها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکلگیری است.[۱۶] | در عصر فناوری، تصمیمگیریهای حیاتی مانند استخدام، وامدهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتمهای هوش مصنوعی و سیستمهای تصمیمگیری خودکار واگذار شده است. این سیستمها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکلگیری است.[۱۶] | ||
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آنها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوریها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمامخودکار وجود ندارد.[۱۷] | مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آنها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوریها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمامخودکار وجود ندارد.[۱۷] | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام میشود: | مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام میشود: | ||
# '''نظام مجوزدهی:''' که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت میداند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است. | # '''نظام مجوزدهی:''' که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت میداند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است. | ||
# '''نظام اطلاعرسانی:''' که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع میدهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل هستند.[۱۸] | # '''نظام اطلاعرسانی:''' که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع میدهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل<ref group="دیدگاه">یعنی قوانین ایران رویکرد ضد حقوق بشری دارد؟ این کاشتن نکته ضدشناختی نیست؟ نمی شود گفت که منوط شدن اعتراض به گرفتن مجوز بخاطر حفظ امنیت و فراهم کردن زمینه بیشتر و بهتر است. گرفتن مجوز نه لزوما برای ایجاد محدودیت بلکه بخاطر تأمین بهتر حق اعتراض کنندگان و سایر مردم است. </ref> هستند.[۱۸] | ||
=== جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات === | === جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات<ref group="دیدگاه">جدول به دقت بشتر نیاز دارد. علیه خود شکایت درج نکنیم</ref> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
* '''تفسیر مضیق از محدودیتها:''' قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید بهطور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقههای سیاسی قرار نگیرند.[۲۱] | * '''تفسیر مضیق از محدودیتها:''' قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید بهطور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقههای سیاسی قرار نگیرند.[۲۱] | ||
* '''تغییر در صلاحیت قضایی:''' رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاههای عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاههای امنیتی یا انقلاب.[۲۲] | * '''تغییر در صلاحیت قضایی:''' رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاههای عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاههای امنیتی یا انقلاب.[۲۲] | ||
* '''به رسمیت شناختن حق اشتباه:''' حکومتها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آنهاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.[۲۳] | * '''به رسمیت شناختن حق اشتباه:''' حکومتها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آنهاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.[۲۳]<ref group="دیدگاه">سه راهکار اول بیشتر دقت شود. در کنار آن چالش های عینی دیگر مثل تفکیک اعتراض از اغتشاش و شالوده شکنی و قانون شکنی هم بیاید. </ref> | ||
* '''در نظر گرفتن مکانهای مشخصی برای تجمعات اعتراضی:''' یکی از راههای اجتناب از برچسب زنی بر معترضان و تفکیک آنها از براندازان و برهمزنندگان نظم و امنیت، تدبیر برای امکان اعتراض در مکانهایی است که برای اعتراض قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت هیچ کس حق جلوگیری از چنین اعتراضی را نخواهد داشت و حتی اگر افراد مرتکب جرمی بشوند، جرم سیاسی خواهد بود.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص 15.]</ref> | * '''در نظر گرفتن مکانهای مشخصی برای تجمعات اعتراضی:''' یکی از راههای اجتناب از برچسب زنی بر معترضان و تفکیک آنها از براندازان و برهمزنندگان نظم و امنیت، تدبیر برای امکان اعتراض در مکانهایی است که برای اعتراض قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت هیچ کس حق جلوگیری از چنین اعتراضی را نخواهد داشت و حتی اگر افراد مرتکب جرمی بشوند، جرم سیاسی خواهد بود.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص 15.]</ref> | ||
* '''منظومهسازی در مسئله آزادی:''' تولید ایدههای نو در بستر منظومهسازی در مسئله آزادی و مبتنی بر تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی، موجب میگردد تا به سوالات فراوانی که در مسئله آزادی وجود دارد، پاسخ داده شود.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21471 مقام معظم رهبری، بیانات در چهارمین نشست اندیشههای راهبردی، تاریخ درج مطلب: 23 آبان 1391.]</ref> | * '''منظومهسازی در مسئله آزادی:''' تولید ایدههای نو در بستر منظومهسازی در مسئله آزادی و مبتنی بر تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی، موجب میگردد تا به سوالات فراوانی که در مسئله آزادی وجود دارد، پاسخ داده شود.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21471 مقام معظم رهبری، بیانات در چهارمین نشست اندیشههای راهبردی، تاریخ درج مطلب: 23 آبان 1391.]</ref> | ||
