پیش‌نویس:اعتراضات دی ۱۴۰۴: تفاوت میان نسخه‌ها

این موج اعتراضی از روز یکشنبه هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ش و همزمان با افزایش ناگهانی قیمت سکه و دلار کلید خورد. تجمعات اعتراضی ابتدا در بازارهای تهران از جمله پاساژ علاءالدین، خیابان جمهوری و بازار شوش شکل گرفت و با تعطیلی برخی مغازه‌ها همراه بود. در روزها و هفته‌های بعد، دامنه اعتراضات به شهرهای دیگری از جمله مشهد، اصفهان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمانشاه کشیده شد. برخلاف دو دوره پیشین که اعتراضات به سرعت اوج گرفت، داده‌های پوشش رسانه‌ای در هفته اول حاکی از گسترش کندتر این دور از اعتراضات بود. با این حال، وقوع حوادثی چون درگیری‌ها و کشته‌شدن تعدادی از معترضان در استان ایلام (به ویژه در شهر ارکواز ملکشاهی) در هفته دوم، به تشدید و تعمیق ناآرامی‌ها انجامید. '''علل و'''  

علت مستقیم و محرک آغاز اعتراضات، نوسان‌های شدید و رشد قیمت ارز و طلا و تشدید رکود اقتصادی عنوان شده است. این عامل در بستر یک نارضایتی عمیق‌تر و انباشته از شرایط معیشتی، تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی و احساس فقدان چشم‌انداز روشن برای بهبود زندگی شکل گرفت. برخلاف اعتراضات ۱۳۹۸ (با محرک افزایش قیمت بنزین) و ۱۴۰۱ (با محرک فوت مهسا امینی)، جرقه این دوره بیشتر ماهیت اقتصادی معطوف به بازار داشت. تحلیل‌ها همچنین به تغییر نسبی بافت معترضان نسبت به دوره‌های قبل اشاره دارند، با حضور پررنگ‌تر کاسبان، کسبه خرده‌پا و اقشاری که پیشتر ممکن بود کمتر در اعتراضات خیابانی دیده شوند. این ناآرامی‌ها در شرایطی رخ داد که دورنمای رفع محدودیت‌های خارجی مبهم به نظر می‌رسید. تحلیلگران، این اعتراضات را پیامد انباشت مطالبات بی‌پاسخ و حضور همزمان طیف‌های مختلف اجتماعی از جمله بازاریان، دانشجویان و اقشار کم‌درآمد دانسته‌اند.<ref>[https://rahevatan.ir/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA/ «آزاد ارمکی: پلیس مراقب معترضان باشد/ اعتراض را جمع نکنید، مدنی‌اش کنید»، وب‌سایت راه وطن.] </ref>

 

در تحلیل ماهیت این اعتراضات، بر ویژگی «اعتراضی» بودن جامعه ایران به عنوان نشانه‌ای از پویایی و مطالبه‌گری برای بهتر شدن شرایط زندگی تأکید شده است. این نگاه، اعتراض را نه یک بحران صرف، بلکه بیانگر وجود نیروی اجتماعی فعال و خواهان بهبود می‌داند. با این حال، گزارش‌ها اشاره می‌کنند که فقدان یا ضعف نهادهای واسط مدنی و حزبی برای ساماندهی مطالبات، می‌تواند به تبدیل اعتراضات معیشتی به خیابانی با شعارهای گسترده‌تر بینجامد. بر این اساس، حل این چالش‌ها مستلزم توجه به سازوکارهای نهادی برای تبدیل اعتراض به گفتمان مدنی و پاسخ‌گویی به مطالبات صنفی و اقتصادی در کانال‌های تعریف‌شده است.