پرش به محتوا

پیش‌نویس:حق اعتراض: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران‌پدیا
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
رضا عسکری (بحث | مشارکت‌ها)
۷۴۰ ویرایش‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''حق اعتراض'''،<ref group="دیدگاه">البته این سخن شاید الان وقتش نباشد و در هنگام طراحی مدخل به آن توجه میشد. اینکه اعتراض حق است، درست است، ولی گاه ممکن است که تکلیف شود. وقتی جامعه به سمت نادرست در حرکت باشد. شاید بتوان گفت که در اینگونه موارد اگر مردم از این حق خود بهره نبرد می شود مردم را به اعتراض کردن مکلف کرد. </ref> حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمت‌آمیز نارضایتی از تصمیم‌ها و عملکرد نهادهای قدرت<ref group="دیدگاه">ممکن است که گاه نسبت به ترک فعل باشد. مثل عدم اقدام دولت در برابر ناهنجاری ها. </ref>
'''حق اعتراض؛''' حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمت‌آمیز نارضایتی از تصمیم‌ها و عملکرد نهادهای قدرت


حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی<ref group="دیدگاه">فضای واقعی و مجازی</ref> نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهه‌های نظری و عملی با قدرت را دربر می‌گیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان رالز<ref group="دیدگاه">حتما باید در متن به رالز منتسب شود</ref>، تا الگوی قرآنی مجادله احسن به‌مثابه شیوه‌ای برای مقابله با انحراف و طغیان<ref group="دیدگاه">تعبیر طغیان شاید درست نباشد. اگر به ادبیات قرانی ارجاع داده شود بهتر از امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود. </ref> سیاسی. این مفهوم در جهان معاصر، با گسترش تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، وارد مرحله‌ای تازه شده است که در آن امکان اعتراض به خروجی الگوریتم‌ها، مرزهای میان امنیت ملی و آزادی‌های مدنی و نیز تمایز حساس میان نظام مجوزدهی و نظام اطلاع‌رسانی، به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در سرنوشت نظام‌های دموکراتیک بدل شده است.
حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهه‌های نظری و عملی با قدرت را دربر می‌گیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان رالز، تا الگوی قرآنی مجادله احسن به‌مثابه شیوه‌ای برای مقابله با انحراف و طغیان سیاسی. این مفهوم در جهان معاصر، با گسترش تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، وارد مرحله‌ای تازه شده است که در آن امکان اعتراض به خروجی الگوریتم‌ها، مرزهای میان امنیت ملی و آزادی‌های مدنی و نیز تمایز حساس میان نظام مجوزدهی و نظام اطلاع‌رسانی، به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در سرنوشت نظام‌های دموکراتیک بدل شده است.<ref group="دیدگاه">پس از اصلاح، نیازمند بازنویسی است.</ref>


== تعریف و ماهیت<ref group="دیدگاه">مفهوم شناسی</ref> ==
== مفهوم‌شناسی ==
حق اعتراض به مجموعه‌ای از کنش‌های فردی یا جمعی اطلاق می‌شود<ref group="دیدگاه">در این تعریف حق را با خود کنش و رفتار یکی انگاشته شده است. به نظر می رسد که کنش و رفتار نتیجه برخورداری از حق است نه خود حق. اینگونه نیست؟</ref> که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت می‌گیرد<ref group="دیدگاه">در تعاریف به ترک فعل ها توجه نشده؟</ref>. این حق، مولود و برآیند حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات است و در اسناد بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته می‌شود.<ref>[https://iranhr.net/media/files/Journal36-2.pdf اولیایی‌فرد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوق ما، ۱۳۹۵، ص ۶.]</ref> اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درون‌ساختاری برای اصلاح امور و شنیده شدن صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص 9-10.]</ref>
حق اعتراض به مجموعه‌ای از کنش‌های فردی یا جمعی اطلاق می‌شود<ref group="دیدگاه">در این تعریف حق را با خود کنش و رفتار یکی انگاشته شده است. به نظر می رسد که کنش و رفتار نتیجه برخورداری از حق است نه خود حق.</ref> که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت می‌گیرد. این حق، مولود و برآیند حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات<ref group="دیدگاه">حق اعتراض مولود حق آزادی هست ولی مولود حق آزادی تجمعات نیست بلکه بالعکس حق آزادی تجمعات مولود حق اعتراض است.
 
در منبع شما نیز فقط حق آزادی آمده و حق آزادی تجمعات ذکر نشده است.</ref> است و در اسناد بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته می‌شود.<ref>[https://iranhr.net/media/files/Journal36-2.pdf اولیایی‌فرد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوق ما، ۱۳۹۵، ص ۶.]</ref> <ref group="دیدگاه">لینک دهی درست است؟ من سعی کردم مقاله را از طریق لینک باز کنم نشد.</ref>اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درون‌ساختاری برای اصلاح امور و شنیده‌شدن صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص 9-10.]</ref><ref group="دیدگاه">ادبیات متن نیاز به بازنگری دارد تا با مفهوم شناسی هماهنگ شود و الا این متن را باید در کارکرد جای داد. علاوه بر آن، این بحث فقط درباره اعتراض سیاسی است و نه حق اعتراض</ref>


در نظام‌های حقوقی مدرن، اعتراض مسالمت‌آمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک می‌شود. درحالی‌که شورش ماهیتی خشونت‌آمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمت‌آمیز دارای وحدت هدف، پیام مشخص و روش عاری از خشونت است.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html?lang=fa قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص ۱۵۴، ۱۵۷ و ۱۶۳.]</ref>
در نظام‌های حقوقی مدرن، اعتراض مسالمت‌آمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک می‌شود. درحالی‌که شورش ماهیتی خشونت‌آمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمت‌آمیز دارای وحدت هدف، پیام مشخص و روش عاری از خشونت است.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html?lang=fa قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص ۱۵۴، ۱۵۷ و ۱۶۳.]</ref>


== مبانی نظری و فلسفی ==
== مبانی نظری و فلسفی<ref group="دیدگاه">دیدگاه های مخالف را بحث نمیکنید؟</ref> ==
حق اعتراض بر پایه‌های مستحکم فلسفی، جامعه‌شناختی و دینی استوار است که مشروعیت آن را فراتر از قوانین موضوعه تضمین می‌کنند.
حق اعتراض بر پایه‌های فلسفی، جامعه‌شناختی و دینی استوار است که مشروعیت آن را فراتر از قوانین موضوعه تضمین می‌کنند.
 
=== نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر<ref group="دیدگاه">این دیدگاه تقریبا در هیچ نظام حقوقی مورد پذیرش واقع نشده است اما در عین حال همه نظامات حقوقی حق اعتراض را پذیرفته اند. خروجی آن هم شده حق اعتراض همیشه هست ولی اعمال آن محدود به قیودی چون امنیت ملی، مبانی اسلام، مسائل نژادی و... در نظامات مختلف است.
 
دقت کنید بین حق و بین اعمال حق خلط نشود.  


=== نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر ===
مبانی دیگری باید در این زمینه گزارش شود</ref> ===
در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان تقدم حق بر خیر وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از خیر عمومی یا رفاه جمعی شود.<ref>[https://piaj.sbu.ac.ir/?_action=article&au=848458&_au=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87 بهارلو و نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴، ص ۱۵۲-۱۵۹.]</ref> رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب می‌کند که آزادی‌های اساسی برابر، بر هرگونه مصلحت‌سنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند.<ref group="دیدگاه">رفرنس را دقیقا این نقطه بیارید. پایان متن مربوط به رالز</ref> در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه نظم عمومی یا ارزش‌های ملی سرکوب می‌شود.<ref>[https://piaj.sbu.ac.ir/?_action=article&au=848458&_au=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87 بهارلو و نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴، ص ۱۶۲-۱۶۳.]</ref>
در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان تقدم حق بر خیر وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از خیر عمومی یا رفاه جمعی شود.<ref>[https://piaj.sbu.ac.ir/?_action=article&au=848458&_au=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87 بهارلو و نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴، ص ۱۵۲-۱۵۹.]</ref> رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب می‌کند که آزادی‌های اساسی برابر، بر هرگونه مصلحت‌سنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند.<ref group="دیدگاه">رفرنس را دقیقا این نقطه بیارید. پایان متن مربوط به رالز</ref> در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه نظم عمومی یا ارزش‌های ملی سرکوب می‌شود.<ref>[https://piaj.sbu.ac.ir/?_action=article&au=848458&_au=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87 بهارلو و نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴، ص ۱۶۲-۱۶۳.]</ref><ref group="دیدگاه">متن داوری صریحی را همراه دارد. </ref>


=== نظریه محرومیت نسبی<ref group="دیدگاه">نظریات بررسی شود که بیانگر حق بودن اعتراض است. نظریات جامعه شناسی به این بحث که اعتراضات حق است یا نیست نمی پردازد، بلکه روند شکل گیری اعتراضات را در جامعه توصیف و تبیین میکند. کار به حق بودن یا نبودن آن ندارد. لذا این نظریات شاید در اینجا مناسب نباشد. ضمنا نظریه محرومیت نسبی یکی از نظریاتی است که در ارتباط با انقلاب و جنبش های اجتماعی مطرح است، نظریات دیگری نیز به همین اندازه معتبر وجود دارد. ذکر یکی و عدم ذکر دیگران از نظر فلسفی ترجیح بلامرحج شاید محسوب شود. </ref> ===
=== نظریه محرومیت نسبی<ref group="دیدگاه">محرومیت نسبی مبنا نیست. این مطلب زمینه شکلگیری اعتراض است نه مبنای حق اعتراض</ref> ===
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تد رابرت گار<ref group="دیدگاه">این شخص صاحب نظریه محرومیت نسبی محسوب نمی شود. شخص معروفی صاحب این نظریه است که یادم رفته است. نت هم کار نکرد که پیدا می کردم. </ref> در نظریه محرومیت نسبی، ریشه اعتراضات را در شکاف میان انتظارات ارزشی آنچه مردم خود را مستحق آن می‌دانند و توانایی‌های ارزشی آنچه عملاً دریافت می‌کنند می‌داند.<ref>[https://journals.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، ص ۱۶۲.]</ref> هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راه‌های قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش می‌یابد.<ref>[https://journals.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، ص 161-162.]</ref>
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تد رابرت گار<ref group="دیدگاه">این شخص صاحب نظریه محرومیت نسبی محسوب نمی شود. شخص معروفی صاحب این نظریه است که یادم رفته است. نت هم کار نکرد که پیدا می کردم. </ref> در نظریه محرومیت نسبی، ریشه اعتراضات را در شکاف میان انتظارات ارزشی آنچه مردم خود را مستحق آن می‌دانند و توانایی‌های ارزشی آنچه عملاً دریافت می‌کنند می‌داند.<ref>[https://journals.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، ص ۱۶۲.]</ref> هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راه‌های قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش می‌یابد.<ref>[https://journals.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، ص 161-162.]</ref>


=== مبانی قرآنی و دینی<ref group="دیدگاه">اگر قرار باشد که وارد مباحث اسلامی شوید بهتر است که جستجوی بیشتری در این زمینه شود و فرمایش امام علی در نهج البلاغه بررسی شود. او نامه یا خطبه معروف</ref> ===
=== مبانی قرآنی و دینی<ref group="دیدگاه">این مواردی که ذکر شده فقط شواهدی از اعتراض میتوانند باشد نه مبانی.
در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت<ref group="دیدگاه">دقت شود نصیحت غیر از اعتراض است. خصوصا در ادبیات دینی ما. در این قسمت به نظرم بحث به دقت لازم نیاز دارد. آیا مردم حق دارند که در برابر حاکم معصوم اعتراض کنند؟ آیا دایره حق اعتراض مردم در برابر تصامیم ولی جامعه تا کجاست؟ </ref> به ائمه مسلمین به رسمیت شناخته شده است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.]</ref> قرآن کریم در آیات متعددی، کنش‌های اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از:
 
# '''اعتراض به استبداد:''' حضرت موسی (ع) با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشان‌دهنده مشروعیت مطالبه‌گری مستقیم از حاکم جائر است.<ref>[https://ilr.isu.ac.ir/article_77532_fb145f826c4a16536eb3926ef039bcf2.pdf ربیع‌زاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۳-۷۹۵.]</ref>
شاید این مقاله بد نباشد:
# '''اعتراض به انتصابات:''' در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنی‌اسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند<ref group="دیدگاه">سعی شود که بین انکار، اعتراض و سوال تفکیک شود. به نظرم قضیه داستان طالوت و بنی اسرائیل نمی تواند شاهد بر مدعای ما باشد. چون اینجا اولا بحث ایمان به نبی و تبعیت از نبی مطرح است. ثانیا گزاره قرآن گزاره توصیفی است نه هنجاری. از این آیات شاید نتوان حق اعتراض را استنباط کرد. اگر مجموع آیات بررسی شود اعتراضات انها پذیرفته نمی شود و این حق برای بنی پذیرفته ناشده است و به همین خاطر در آیات دیگر ملامت و سرزنش میشود. این مباحث دقت بیشتر نیاز دارد. ادم را بیاد صحبت های برخی اصطلاح طلبان در دوران خاتمی می اندازد که می گفتند مردم حق دارند که به خدا هم اعتراض کنند. </ref>.<ref>(بقره: ۲۴۷)</ref> نکته قابل‌توجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد<ref group="دیدگاه">این عبارت می تواند ضد شناختی هم باشد.</ref>، بلکه با استدلال و گفت‌وگو به اقناع آنان پرداخت.<ref>[https://ilr.isu.ac.ir/article_77532_fb145f826c4a16536eb3926ef039bcf2.pdf ربیع‌زاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۱-۷۹۳.]</ref>
 
https://www.jhvmn.ir/article_707566_a9e3eeca683ecb9ffc7d60ab556ec0f1.pdf</ref> ===
در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین به رسمیت شناخته شده است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.]</ref> <ref group="دیدگاه">متن منبع در صدد اینست که امر به معروف را ذیل نصیحت ائمه مسلمین قرار دهد و در نهایت بگوید اعتراض نوعی از آن است. چند نکته:
 
1- امر به معروف و نصیحت ماهیت متفاوتی با اعتراض دارند و اساسا یکی از چالش های مهم و منحرف کننده حق اعتراض همین است که آن را ذیل امر به معروف و یا نصیحت درج کنیم.
 
2- بر فرض صحت و پذیرش مطلب، لازم است مطلب را به تحقیقات استناد دهید نه متون اسلامی. چون منبع شما متون اسلامی نیست.</ref>
 
قرآن کریم در آیات متعددی، کنش‌های اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از:
# '''اعتراض به استبداد:''' حضرت موسی با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشان‌دهنده مشروعیت مطالبه‌گری مستقیم از حاکم جائر است.<ref>[https://ilr.isu.ac.ir/article_77532_fb145f826c4a16536eb3926ef039bcf2.pdf ربیع‌زاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۳-۷۹۵.]</ref><ref group="دیدگاه">مطلب را مقید به مطالبه گری از حاکم جائر است و دو نکته دارد: 
 
1- مطالبه گری از لوازم اعترض است نه نفس اعتراض
 
2- در مقابل حاکم جائر، حق اعتراض تا چه حد مسئله است؟ به‌ویژه در ادبیات دینی</ref>
# '''اعتراض به انتصابات:''' در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنی‌اسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند.<ref>(بقره: ۲۴۷)</ref> نکته قابل‌توجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد، بلکه با استدلال و گفت‌وگو به اقناع آنان پرداخت.<ref>[https://ilr.isu.ac.ir/article_77532_fb145f826c4a16536eb3926ef039bcf2.pdf ربیع‌زاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۱-۷۹۳.]</ref><ref group="دیدگاه">از مجموع این آیات نمیتوان چندان به حق اعتراض رسمیت داد. چون دهان معترض با یک جمله بسته شد: خدا هر طور صلاح بدونه انجام میده.
 
این آیه فقط می‌تواند به آزادی بیان اشاره کند نه حق اعتراض که مستلزم شنیده شدن و اقناع و توضیح یا حتی تغییر عملکرد است...</ref>


== جایگاه قانونی در حقوق ایران و بین‌الملل ==
== جایگاه قانونی در حقوق ایران و بین‌الملل ==


=== اسناد بین‌المللی ===
=== اسناد بین‌المللی ===
ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.]</ref> همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولت‌ها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه «تعهد مثبت» دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۷۰.]</ref>
ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.]</ref><ref group="دیدگاه">متن ماده را خودتان ببینید و چک کنید. متن ماده مقداری متفاوت است و قید بیشتری دارد. از خود ماده هم آدرس بدهید بهتر است:
 
https://iran.un.org/fa/106018-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C</ref> همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولت‌ها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه تعهد مثبت دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۷۰.]</ref><ref group="دیدگاه">مطلب در منبع اینگونه نیامده است.</ref>


=== قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
=== قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
قانون اساسی ایران در چندین اصل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد:
قانون اساسی ایران در چندین اصل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد:
* '''اصل ۲۷:''' مهم‌ترین اصل در این زمینه است که مقرر می‌دارد: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.».<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هفتم.]</ref>
* '''اصل ۲۷:''' مهم‌ترین اصل در این زمینه است که مقرر می‌دارد: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.».<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هفتم.]</ref>
* '''اصل ۸:''' در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتم.]</ref><ref group="دیدگاه">قوانین فرعی وجود ندارد؟ </ref>
* '''اصل ۸:''' در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتم.]</ref><ref group="دیدگاه">عبارت عربی را حذف کنید.</ref>
با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۴.]</ref><ref group="دیدگاه">در واقع در همین مورد نکته ضد شناختی کاشته شده است. بدین صورت که حق اعتراض در قانون اساسی پذیرفته شده است، ولی در عمل جلو آن گرفته میشود. در حالی که ما می خواهیم بگویی که حق اعتراض از مبنا و تا قوانین فرعی پذیرفته شده است و مشکلی در اصل وجود ندرد. به صحبت ها و سخنان رهبران و بزرگان انقلاب و سیره عملی و اعتراضات زمان جمهوری اسلامی اشاره شود. </ref>
با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۴.]</ref><ref group="دیدگاه">شبیه به این عبارت در ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی هم آمده است. پس این چالش و اشکال در نظام حقوقی ایران نیست. در همه نظامات حقوقی وجود دارد.  


== چالش‌های نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی<ref group="دیدگاه">این بحث در آخر بیاید. </ref> ==
از سوی دیگر: آیا نظام حقوقی وجود دارد که مطلقا و تماما آزادی در این زمینه بدهد؟ پس این یک چالش عمومی است.
 
بنابراین باید بخشی به موانع تحقق حق اعتراض بپردازد که بخشی از آن موانع نظری و بخشی دیگر موانع عملی است.</ref>
 
== چالش‌های نوین:<ref group="دیدگاه">میشود گفت چالش است؟ پیچیدگی حقوقی خاصی دارد؟ یاصرفا جدید است و سازوکار خاصی هم ندارد؟</ref> حق اعتراض به هوش مصنوعی<ref group="دیدگاه">این بحث در آخر بیاید. </ref> ==
در عصر فناوری، تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند استخدام، وام‌دهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار واگذار شده است. این سیستم‌ها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکل‌گیری است.<ref>[https://www.malr.ir/article_713161_d5b1c066b92940d250324c26206f7999.pdf عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۱-۴۳.]</ref> مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آن‌ها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوری‌ها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمام‌خودکار وجود ندارد.<ref>[https://www.malr.ir/article_713161_d5b1c066b92940d250324c26206f7999.pdf عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۳-۴۴ و ۵۵.]</ref>
در عصر فناوری، تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند استخدام، وام‌دهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار واگذار شده است. این سیستم‌ها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکل‌گیری است.<ref>[https://www.malr.ir/article_713161_d5b1c066b92940d250324c26206f7999.pdf عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۱-۴۳.]</ref> مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آن‌ها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوری‌ها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمام‌خودکار وجود ندارد.<ref>[https://www.malr.ir/article_713161_d5b1c066b92940d250324c26206f7999.pdf عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۳-۴۴ و ۵۵.]</ref>


== آسیب‌شناسی مدیریت اعتراضات ==
== آسیب‌شناسی<ref group="دیدگاه">آسیب شناسی است یا انواع یا رویکردهای عملی؟</ref> مدیریت اعتراضات<ref group="دیدگاه">بد نیست این مقاله را ببینید
مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام می‌شود:
 
# '''نظام مجوزدهی:''' که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت می‌داند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است.
https://arq.quran.ac.ir/article_196975_b7bcf6e36c595f7dab9454b3e47c9723.pdf</ref> ==
# '''نظام اطلاع‌رسانی:''' که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع می‌دهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل<ref group="دیدگاه">یعنی قوانین ایران رویکرد ضد حقوق بشری دارد؟ این کاشتن نکته ضدشناختی نیست؟ نمی شود گفت که منوط شدن اعتراض به گرفتن مجوز بخاطر حفظ امنیت و فراهم کردن زمینه بیشتر و بهتر است. گرفتن مجوز نه لزوما برای ایجاد محدودیت بلکه بخاطر تأمین بهتر حق اعتراض کنندگان و سایر مردم است. </ref> هستند.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۶۷-۱۶۸.]</ref>
مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام می‌شود:<ref group="دیدگاه">خوب است که دیدگاه ها و نظرات تحقیقی درباره این دو رویکرد هم گزارش شود. به صرف گزارش دو نوع مدیریت نمیتوان به مقایسه خوبی رسید</ref>
# '''نظام مجوزدهی:''' که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت می‌داند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است.<ref group="دیدگاه">مستند کنید به متن ماده</ref>
# '''نظام اطلاع‌رسانی:'''<ref group="دیدگاه">همان ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی را مجددا ببینید. محدودیت های نظامات حقوقی در دیدگاه های نظری بسیار شبیه و نزدیک به هم هستند.
 
عمده تفاوت در نوع مدیریت میدانی و عملی است.</ref> که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع می‌دهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل<ref group="دیدگاه">یعنی قوانین ایران رویکرد ضد حقوق بشری دارد؟ این کاشتن نکته ضدشناختی نیست؟ نمی شود گفت که منوط شدن اعتراض به گرفتن مجوز بخاطر حفظ امنیت و فراهم کردن زمینه بیشتر و بهتر است. گرفتن مجوز نه لزوما برای ایجاد محدودیت بلکه بخاطر تأمین بهتر حق اعتراض کنندگان و سایر مردم است. </ref> هستند.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۶۷-۱۶۸.]</ref>
 
=== جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات<ref group="دیدگاه">مفاد جدول دقیق نیست و منبع دقیق نیز ندارد.


=== جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات<ref group="دیدگاه">جدول به دقت بشتر نیاز دارد. علیه خود شکایت درج نکنیم</ref> ===
در نظام مجوزدهی نیز حق اعتراض چیزی نیست که دولت حق را بدهد؛ حق طبق قانون داده شده اعمال حق منوط به اجازه است. بین حق و اعمال حق فرق زیادی وجود دارد.
 
عمده خلطی که در این بحث مدیریت اعتراضات صورت گرفته ناشی از همین است.
 
سایر مفاد نیز با سوگیری و داوری همراه است؛ اینکه نقش پلیس در یکی کنترلی و دیگری تسهیلی تفسیر شده؛ مبتنی بر نظام مجوزی و اطلاعی نیست. حتی در نظام مجوزی پلیس میتواند تسهیلگر باشد کما اینکه در نظام اطلاعی هم پلیس میتواند کنترلی باشد. </ref> ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
خط ۵۵: خط ۹۳:
|}
|}


[[پرونده:Protest_Concept.jpg|بندانگشتی|چپ|'''اعتراض مدنی:''' نمادی از مشارکت سیاسی شهروندان در فضای عمومی برای بیان مطالبات بدون توسل به خشونت.]]
[[پرونده:Protest_Concept.jpg|بندانگشتی|چپ|'''اعتراض مدنی:''' نمادی از مشارکت سیاسی شهروندان در فضای عمومی برای بیان مطالبات بدون توسل به خشونت.<ref group="دیدگاه">حذف</ref>]]
 
== راهکارها و الزامات<ref group="دیدگاه">راهکار چی؟ ینکه کدام یک از موارد زیر بمانند، بستگی به این دارد که شما در صدد بیان راهکار برای چه چه چیزی هستید.
 
فقط ناظر به ایران چرا نوشته شده؟</ref> ==
برای تضمین حق اعتراض و جلوگیری از تبدیل آن به خشونت، راهکارهای زیر توسط حقوقدانان و جامعه‌شناسان و اندیشمندان<ref group="دیدگاه">تریلی بیارم؟(مزاح)</ref> پیشنهاد شده است:
* '''تفسیر مضیق از محدودیت‌ها:'''<ref group="دیدگاه">آیا این واقعا راهکاری برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به شورش است؟</ref> قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید به‌طور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقه‌های سیاسی قرار نگیرند.<ref>واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۷.</ref><ref group="دیدگاه">همچنین قیود دیگری مثل امنیت و .. که در همه نظامات حقوقی مطرح هستند</ref>
* '''تغییر در صلاحیت قضایی:'''<ref group="دیدگاه">آیا این واقعا راهکاری برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به شورش است؟</ref> رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاه‌های امنیتی یا انقلاب.<ref>واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۱۳.</ref>
* '''به رسمیت شناختن حق اشتباه:''' <ref group="دیدگاه">آیا این واقعا راهکاری برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به شورش است؟


== راهکارها و الزامات ==
ضمنا مرز حق اشتباه چیست؟ وقتی شما شورش و اغتشاش را میخواهید جدا کنید پس در واقع یک مرز برای اشتباه گذاشته اید. معیار چیست؟ امنیت و مبانی و نظم و ...؟ یا مرزی ندارد؟</ref>حکومت‌ها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آن‌هاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.<ref>[https://www.didarnews.ir/fa/news/194513/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C «بیانیه جمعی از جامعه‌شناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۱۴۰۴.]</ref><ref group="دیدگاه">سه راهکار اول بیشتر دقت شود. در کنار آن چالش های عینی دیگر مثل تفکیک اعتراض از اغتشاش و شالوده شکنی و قانون شکنی هم بیاید. </ref>
برای تضمین حق اعتراض و جلوگیری از تبدیل آن به خشونت، راهکارهای زیر توسط حقوقدانان و جامعه‌شناسان و اندیشمندان پیشنهاد شده است:
* '''در نظر گرفتن مکان‌های مشخصی برای تجمعات اعتراضی:''' یکی از راه‌های اجتناب از برچسب زنی بر معترضان و تفکیک آنها از براندازان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت، تدبیر برای امکان اعتراض در مکان‌هایی است که برای اعتراض قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت هیچ کس حق جلوگیری از چنین اعتراضی<ref group="دیدگاه">حتی اگر مخل امنیت باشد؟</ref> را نخواهد داشت و حتی اگر افراد مرتکب جرمی بشوند، جرم سیاسی<ref group="دیدگاه">اینکه هر جرمی در ان فضا جرم سیاسی تلقی شود، یک دیدگاه افراطی است. فرضا در همان مکان مشخص شخصی به مقامات رسمی فحش داد؛ آیا باید گفت جرم سیاسی است؟ این یک دید افراطی است و بیشتر به عنوان یک سرپوش برای کنار زدن برخی معیارها مطرح میشود تا بار منفی بی‌معیاری را کم کند.</ref> خواهد بود.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص 15.]</ref>
* '''تفسیر مضیق از محدودیت‌ها:''' قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید به‌طور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقه‌های سیاسی قرار نگیرند.<ref>واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۷.</ref>
* '''منظومه‌سازی در مسئله آزادی:''' تولید ایده‌های نو در بستر منظومه‌سازی در مسئله آزادی و مبتنی بر تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی، موجب می‌گردد تا به سوالات فراوانی که در مسئله آزادی وجود دارد، پاسخ داده شود.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21471 مقام معظم رهبری، بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، تاریخ درج مطلب: 23 آبان 1391.]</ref> <ref group="دیدگاه">این هم راهکار برای مسأله شما نیست</ref>
* '''تغییر در صلاحیت قضایی:''' رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاه‌های امنیتی یا انقلاب.<ref>واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۱۳.</ref>
* '''به رسمیت شناختن حق اشتباه:''' حکومت‌ها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آن‌هاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.<ref>[https://www.didarnews.ir/fa/news/194513/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C «بیانیه جمعی از جامعه‌شناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۱۴۰۴.]</ref><ref group="دیدگاه">سه راهکار اول بیشتر دقت شود. در کنار آن چالش های عینی دیگر مثل تفکیک اعتراض از اغتشاش و شالوده شکنی و قانون شکنی هم بیاید. </ref>
* '''در نظر گرفتن مکان‌های مشخصی برای تجمعات اعتراضی:''' یکی از راه‌های اجتناب از برچسب زنی بر معترضان و تفکیک آنها از براندازان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت، تدبیر برای امکان اعتراض در مکان‌هایی است که برای اعتراض قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت هیچ کس حق جلوگیری از چنین اعتراضی را نخواهد داشت و حتی اگر افراد مرتکب جرمی بشوند، جرم سیاسی خواهد بود.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص 15.]</ref>
* '''منظومه‌سازی در مسئله آزادی:''' تولید ایده‌های نو در بستر منظومه‌سازی در مسئله آزادی و مبتنی بر تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی، موجب می‌گردد تا به سوالات فراوانی که در مسئله آزادی وجود دارد، پاسخ داده شود.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21471 مقام معظم رهبری، بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، تاریخ درج مطلب: 23 آبان 1391.]</ref>  


== پانویس ==
== پانویس ==

نسخهٔ کنونی تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ساعت ۱۰:۴۲

حق اعتراض؛ حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمت‌آمیز نارضایتی از تصمیم‌ها و عملکرد نهادهای قدرت

حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهه‌های نظری و عملی با قدرت را دربر می‌گیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان رالز، تا الگوی قرآنی مجادله احسن به‌مثابه شیوه‌ای برای مقابله با انحراف و طغیان سیاسی. این مفهوم در جهان معاصر، با گسترش تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، وارد مرحله‌ای تازه شده است که در آن امکان اعتراض به خروجی الگوریتم‌ها، مرزهای میان امنیت ملی و آزادی‌های مدنی و نیز تمایز حساس میان نظام مجوزدهی و نظام اطلاع‌رسانی، به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در سرنوشت نظام‌های دموکراتیک بدل شده است.[دیدگاه ۱]

مفهوم‌شناسی

حق اعتراض به مجموعه‌ای از کنش‌های فردی یا جمعی اطلاق می‌شود[دیدگاه ۲] که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت می‌گیرد. این حق، مولود و برآیند حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات[دیدگاه ۳] است و در اسناد بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته می‌شود.[۱] [دیدگاه ۴]اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درون‌ساختاری برای اصلاح امور و شنیده‌شدن صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده است.[۲][دیدگاه ۵]

در نظام‌های حقوقی مدرن، اعتراض مسالمت‌آمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک می‌شود. درحالی‌که شورش ماهیتی خشونت‌آمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمت‌آمیز دارای وحدت هدف، پیام مشخص و روش عاری از خشونت است.[۳]

مبانی نظری و فلسفی[دیدگاه ۶]

حق اعتراض بر پایه‌های فلسفی، جامعه‌شناختی و دینی استوار است که مشروعیت آن را فراتر از قوانین موضوعه تضمین می‌کنند.

نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر[دیدگاه ۷]

در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان تقدم حق بر خیر وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از خیر عمومی یا رفاه جمعی شود.[۴] رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب می‌کند که آزادی‌های اساسی برابر، بر هرگونه مصلحت‌سنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند.[دیدگاه ۸] در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه نظم عمومی یا ارزش‌های ملی سرکوب می‌شود.[۵][دیدگاه ۹]

نظریه محرومیت نسبی[دیدگاه ۱۰]

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تد رابرت گار[دیدگاه ۱۱] در نظریه محرومیت نسبی، ریشه اعتراضات را در شکاف میان انتظارات ارزشی آنچه مردم خود را مستحق آن می‌دانند و توانایی‌های ارزشی آنچه عملاً دریافت می‌کنند می‌داند.[۶] هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راه‌های قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش می‌یابد.[۷]

مبانی قرآنی و دینی[دیدگاه ۱۲]

در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین به رسمیت شناخته شده است.[۸] [دیدگاه ۱۳]

قرآن کریم در آیات متعددی، کنش‌های اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از:

  1. اعتراض به استبداد: حضرت موسی با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشان‌دهنده مشروعیت مطالبه‌گری مستقیم از حاکم جائر است.[۹][دیدگاه ۱۴]
  2. اعتراض به انتصابات: در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنی‌اسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند.[۱۰] نکته قابل‌توجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد، بلکه با استدلال و گفت‌وگو به اقناع آنان پرداخت.[۱۱][دیدگاه ۱۵]

جایگاه قانونی در حقوق ایران و بین‌الملل

اسناد بین‌المللی

ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.[۱۲][دیدگاه ۱۶] همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولت‌ها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه تعهد مثبت دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.[۱۳][دیدگاه ۱۷]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی ایران در چندین اصل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد:

  • اصل ۲۷: مهم‌ترین اصل در این زمینه است که مقرر می‌دارد: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.».[۱۴]
  • اصل ۸: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".[۱۵][دیدگاه ۱۸]

با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.[۱۶][دیدگاه ۱۹]

چالش‌های نوین:[دیدگاه ۲۰] حق اعتراض به هوش مصنوعی[دیدگاه ۲۱]

در عصر فناوری، تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند استخدام، وام‌دهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار واگذار شده است. این سیستم‌ها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکل‌گیری است.[۱۷] مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آن‌ها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوری‌ها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمام‌خودکار وجود ندارد.[۱۸]

آسیب‌شناسی[دیدگاه ۲۲] مدیریت اعتراضات[دیدگاه ۲۳]

مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام می‌شود:[دیدگاه ۲۴]

  1. نظام مجوزدهی: که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت می‌داند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است.[دیدگاه ۲۵]
  2. نظام اطلاع‌رسانی:[دیدگاه ۲۶] که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع می‌دهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل[دیدگاه ۲۷] هستند.[۱۹]

جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات[دیدگاه ۲۸]

شاخص نظام مجوزدهی نظام اطلاع‌رسانی
مبنای حقوقی حق اعتراض، امتیازی است که دولت اعطا می‌کند. حق اعتراض، حقی ذاتی است که نیاز به اجازه ندارد.[۲۰]
نقش پلیس کنترل و محدودسازی تسهیل‌گری و تأمین امنیت معترضان
وضعیت ایران قانون فعالیت احزاب بر این مبناست.[۲۱] برخی تفاسیر از اصل ۲۷ بر این مبناست.
پیامد احتمال تبدیل اعتراضات به اغتشاشات زیرزمینی تخلیه هیجانات و اصلاح سیاست‌ها
پرونده:Protest Concept.jpg
اعتراض مدنی: نمادی از مشارکت سیاسی شهروندان در فضای عمومی برای بیان مطالبات بدون توسل به خشونت.[دیدگاه ۲۹]

راهکارها و الزامات[دیدگاه ۳۰]

برای تضمین حق اعتراض و جلوگیری از تبدیل آن به خشونت، راهکارهای زیر توسط حقوقدانان و جامعه‌شناسان و اندیشمندان[دیدگاه ۳۱] پیشنهاد شده است:

  • تفسیر مضیق از محدودیت‌ها:[دیدگاه ۳۲] قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید به‌طور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقه‌های سیاسی قرار نگیرند.[۲۲][دیدگاه ۳۳]
  • تغییر در صلاحیت قضایی:[دیدگاه ۳۴] رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاه‌های امنیتی یا انقلاب.[۲۳]
  • به رسمیت شناختن حق اشتباه: [دیدگاه ۳۵]حکومت‌ها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آن‌هاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.[۲۴][دیدگاه ۳۶]
  • در نظر گرفتن مکان‌های مشخصی برای تجمعات اعتراضی: یکی از راه‌های اجتناب از برچسب زنی بر معترضان و تفکیک آنها از براندازان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت، تدبیر برای امکان اعتراض در مکان‌هایی است که برای اعتراض قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت هیچ کس حق جلوگیری از چنین اعتراضی[دیدگاه ۳۷] را نخواهد داشت و حتی اگر افراد مرتکب جرمی بشوند، جرم سیاسی[دیدگاه ۳۸] خواهد بود.[۲۵]
  • منظومه‌سازی در مسئله آزادی: تولید ایده‌های نو در بستر منظومه‌سازی در مسئله آزادی و مبتنی بر تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی، موجب می‌گردد تا به سوالات فراوانی که در مسئله آزادی وجود دارد، پاسخ داده شود.[۲۶] [دیدگاه ۳۹]

پانویس

  1. ↑ اولیایی‌فرد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوق ما، ۱۳۹۵، ص ۶.
  2. ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص 9-10.
  3. ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص ۱۵۴، ۱۵۷ و ۱۶۳.
  4. ↑ بهارلو و نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴، ص ۱۵۲-۱۵۹.
  5. ↑ بهارلو و نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴، ص ۱۶۲-۱۶۳.
  6. ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، ص ۱۶۲.
  7. ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، ص 161-162.
  8. ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.
  9. ↑ ربیع‌زاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۳-۷۹۵.
  10. ↑ (بقره: ۲۴۷)
  11. ↑ ربیع‌زاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۱-۷۹۳.
  12. ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.
  13. ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۷۰.
  14. ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هفتم.
  15. ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتم.
  16. ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۴.
  17. ↑ عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۱-۴۳.
  18. ↑ عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۳-۴۴ و ۵۵.
  19. ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۶۷-۱۶۸.
  20. ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۶۷-۱۶۸.
  21. ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۶.
  22. ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۷.
  23. ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۱۳.
  24. ↑ «بیانیه جمعی از جامعه‌شناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۱۴۰۴.
  25. ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص 15.
  26. ↑ مقام معظم رهبری، بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، تاریخ درج مطلب: 23 آبان 1391.
دیدگاه‌های ارزیابان
  1. ↑ پس از اصلاح، نیازمند بازنویسی است.
  2. ↑ در این تعریف حق را با خود کنش و رفتار یکی انگاشته شده است. به نظر می رسد که کنش و رفتار نتیجه برخورداری از حق است نه خود حق.
  3. ↑ حق اعتراض مولود حق آزادی هست ولی مولود حق آزادی تجمعات نیست بلکه بالعکس حق آزادی تجمعات مولود حق اعتراض است. در منبع شما نیز فقط حق آزادی آمده و حق آزادی تجمعات ذکر نشده است.
  4. ↑ لینک دهی درست است؟ من سعی کردم مقاله را از طریق لینک باز کنم نشد.
  5. ↑ ادبیات متن نیاز به بازنگری دارد تا با مفهوم شناسی هماهنگ شود و الا این متن را باید در کارکرد جای داد. علاوه بر آن، این بحث فقط درباره اعتراض سیاسی است و نه حق اعتراض
  6. ↑ دیدگاه های مخالف را بحث نمیکنید؟
  7. ↑ این دیدگاه تقریبا در هیچ نظام حقوقی مورد پذیرش واقع نشده است اما در عین حال همه نظامات حقوقی حق اعتراض را پذیرفته اند. خروجی آن هم شده حق اعتراض همیشه هست ولی اعمال آن محدود به قیودی چون امنیت ملی، مبانی اسلام، مسائل نژادی و... در نظامات مختلف است. دقت کنید بین حق و بین اعمال حق خلط نشود. مبانی دیگری باید در این زمینه گزارش شود
  8. ↑ رفرنس را دقیقا این نقطه بیارید. پایان متن مربوط به رالز
  9. ↑ متن داوری صریحی را همراه دارد.
  10. ↑ محرومیت نسبی مبنا نیست. این مطلب زمینه شکلگیری اعتراض است نه مبنای حق اعتراض
  11. ↑ این شخص صاحب نظریه محرومیت نسبی محسوب نمی شود. شخص معروفی صاحب این نظریه است که یادم رفته است. نت هم کار نکرد که پیدا می کردم.
  12. ↑ این مواردی که ذکر شده فقط شواهدی از اعتراض میتوانند باشد نه مبانی. شاید این مقاله بد نباشد: https://www.jhvmn.ir/article_707566_a9e3eeca683ecb9ffc7d60ab556ec0f1.pdf
  13. ↑ متن منبع در صدد اینست که امر به معروف را ذیل نصیحت ائمه مسلمین قرار دهد و در نهایت بگوید اعتراض نوعی از آن است. چند نکته: 1- امر به معروف و نصیحت ماهیت متفاوتی با اعتراض دارند و اساسا یکی از چالش های مهم و منحرف کننده حق اعتراض همین است که آن را ذیل امر به معروف و یا نصیحت درج کنیم. 2- بر فرض صحت و پذیرش مطلب، لازم است مطلب را به تحقیقات استناد دهید نه متون اسلامی. چون منبع شما متون اسلامی نیست.
  14. ↑ مطلب را مقید به مطالبه گری از حاکم جائر است و دو نکته دارد: 1- مطالبه گری از لوازم اعترض است نه نفس اعتراض 2- در مقابل حاکم جائر، حق اعتراض تا چه حد مسئله است؟ به‌ویژه در ادبیات دینی
  15. ↑ از مجموع این آیات نمیتوان چندان به حق اعتراض رسمیت داد. چون دهان معترض با یک جمله بسته شد: خدا هر طور صلاح بدونه انجام میده. این آیه فقط می‌تواند به آزادی بیان اشاره کند نه حق اعتراض که مستلزم شنیده شدن و اقناع و توضیح یا حتی تغییر عملکرد است...
  16. ↑ متن ماده را خودتان ببینید و چک کنید. متن ماده مقداری متفاوت است و قید بیشتری دارد. از خود ماده هم آدرس بدهید بهتر است: https://iran.un.org/fa/106018-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
  17. ↑ مطلب در منبع اینگونه نیامده است.
  18. ↑ عبارت عربی را حذف کنید.
  19. ↑ شبیه به این عبارت در ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی هم آمده است. پس این چالش و اشکال در نظام حقوقی ایران نیست. در همه نظامات حقوقی وجود دارد. از سوی دیگر: آیا نظام حقوقی وجود دارد که مطلقا و تماما آزادی در این زمینه بدهد؟ پس این یک چالش عمومی است. بنابراین باید بخشی به موانع تحقق حق اعتراض بپردازد که بخشی از آن موانع نظری و بخشی دیگر موانع عملی است.
  20. ↑ میشود گفت چالش است؟ پیچیدگی حقوقی خاصی دارد؟ یاصرفا جدید است و سازوکار خاصی هم ندارد؟
  21. ↑ این بحث در آخر بیاید.
  22. ↑ آسیب شناسی است یا انواع یا رویکردهای عملی؟
  23. ↑ بد نیست این مقاله را ببینید https://arq.quran.ac.ir/article_196975_b7bcf6e36c595f7dab9454b3e47c9723.pdf
  24. ↑ خوب است که دیدگاه ها و نظرات تحقیقی درباره این دو رویکرد هم گزارش شود. به صرف گزارش دو نوع مدیریت نمیتوان به مقایسه خوبی رسید
  25. ↑ مستند کنید به متن ماده
  26. ↑ همان ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی را مجددا ببینید. محدودیت های نظامات حقوقی در دیدگاه های نظری بسیار شبیه و نزدیک به هم هستند. عمده تفاوت در نوع مدیریت میدانی و عملی است.
  27. ↑ یعنی قوانین ایران رویکرد ضد حقوق بشری دارد؟ این کاشتن نکته ضدشناختی نیست؟ نمی شود گفت که منوط شدن اعتراض به گرفتن مجوز بخاطر حفظ امنیت و فراهم کردن زمینه بیشتر و بهتر است. گرفتن مجوز نه لزوما برای ایجاد محدودیت بلکه بخاطر تأمین بهتر حق اعتراض کنندگان و سایر مردم است.
  28. ↑ مفاد جدول دقیق نیست و منبع دقیق نیز ندارد. در نظام مجوزدهی نیز حق اعتراض چیزی نیست که دولت حق را بدهد؛ حق طبق قانون داده شده اعمال حق منوط به اجازه است. بین حق و اعمال حق فرق زیادی وجود دارد. عمده خلطی که در این بحث مدیریت اعتراضات صورت گرفته ناشی از همین است. سایر مفاد نیز با سوگیری و داوری همراه است؛ اینکه نقش پلیس در یکی کنترلی و دیگری تسهیلی تفسیر شده؛ مبتنی بر نظام مجوزی و اطلاعی نیست. حتی در نظام مجوزی پلیس میتواند تسهیلگر باشد کما اینکه در نظام اطلاعی هم پلیس میتواند کنترلی باشد.
  29. ↑ حذف
  30. ↑ راهکار چی؟ ینکه کدام یک از موارد زیر بمانند، بستگی به این دارد که شما در صدد بیان راهکار برای چه چه چیزی هستید. فقط ناظر به ایران چرا نوشته شده؟
  31. ↑ تریلی بیارم؟(مزاح)
  32. ↑ آیا این واقعا راهکاری برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به شورش است؟
  33. ↑ همچنین قیود دیگری مثل امنیت و .. که در همه نظامات حقوقی مطرح هستند
  34. ↑ آیا این واقعا راهکاری برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به شورش است؟
  35. ↑ آیا این واقعا راهکاری برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به شورش است؟ ضمنا مرز حق اشتباه چیست؟ وقتی شما شورش و اغتشاش را میخواهید جدا کنید پس در واقع یک مرز برای اشتباه گذاشته اید. معیار چیست؟ امنیت و مبانی و نظم و ...؟ یا مرزی ندارد؟
  36. ↑ سه راهکار اول بیشتر دقت شود. در کنار آن چالش های عینی دیگر مثل تفکیک اعتراض از اغتشاش و شالوده شکنی و قانون شکنی هم بیاید.
  37. ↑ حتی اگر مخل امنیت باشد؟
  38. ↑ اینکه هر جرمی در ان فضا جرم سیاسی تلقی شود، یک دیدگاه افراطی است. فرضا در همان مکان مشخص شخصی به مقامات رسمی فحش داد؛ آیا باید گفت جرم سیاسی است؟ این یک دید افراطی است و بیشتر به عنوان یک سرپوش برای کنار زدن برخی معیارها مطرح میشود تا بار منفی بی‌معیاری را کم کند.
  39. ↑ این هم راهکار برای مسأله شما نیست

منابع

  • اولیایی‌فرد، محمد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوق ما، شماره ۵۰، اسفند ۱۳۹۵.
  • بهارلو، میثم و نصرت‌پناه، محمدصادق، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی در اعتراض‌ها»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۴.
  • ربیع‌زاده، علی و دیگران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال بیست و ششم، شماره ۶۹، پاییز ۱۴۰۴.
  • عامری، زهرا و دیگران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال هفتم، شماره ۲۵، زمستان ۱۴۰۴.
  • قادری، عبداله و دیگران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، زمستان ۱۴۰۲.
  • واحدی گشنیانی، حسین، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، تهران، اسفند ۱۴۰۲.
  • «بیانیه جمعی از جامعه‌شناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۲۸ دی ۱۴۰۴.
برگرفته از «https://iranpedia.net/w/index.php?title=پیش‌نویس:حق_اعتراض&oldid=9527»