بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
* فصل اول: اصول کلی (اصل ۱ تا ۱۴). | * فصل اول: اصول کلی (اصل ۱ تا ۱۴). | ||
* فصل دوم : زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور (اصل ۱۵ تا ۱۸). | * فصل دوم : زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور (اصل ۱۵ تا ۱۸). | ||
==== فصل سوم: حقوق ملت ==== | |||
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان حقوق ملت طی ۲۴ اصل (اصل ۱۹ تا ۴۲) به تبیین حقوق اساسی آحاد جامعه اسلامی و وظایف دولت و حکومت در قبال آن پرداخته است. روح حاکم بر این اصول و جهان‌بینی ناظر بر آن، تأمین و تضمین حقوق شهروندی است.<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۱۲}}</ref> در این فصل به تساوی حقوق در برابر قانون<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۶-۲۷}}</ref> و در دادگاه‌ها<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۷-۲۸}}</ref> مصونیت از تعرض،<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۸-۲۹}}</ref> مصونیت از تبعید،<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۹}}</ref> مصونیت از بازداشت غیرقانونی و تضمینات قضایی،<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۰}}</ref> مصونیت از شکنجه و اجبار در اقرار، شهادت و سوگند،<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۹-۳۰}}</ref> حق آزادی شخصی،<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۱۳-۱۴}}</ref> آزادی افکار، عقاید، مذهب و دین،<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۱۲}}</ref> آزادی نشریات و مطبوعات،<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۱۷}}</ref> آزادی اجتماعات، <ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۱۸-۱۹}}</ref>حق تابعیت، <ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۰-۳۱}}</ref> حق دادخواهی <ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۱-۳۲}}</ref> و حقوق زنان <ref>{{پک/بن|۵۰۰|ک=خبرگزاری میزان|ف=نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران}}</ref> پرداخته شده است. | |||
==== فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی ==== | |||
فصل چهارم قانون اساسی که مشتمل بر ۱۳ اصل (اصل ۴۳ تا ۵۵) است، از فصل‌های راهبردی این سند به شمار می‌رود. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث اقتصادی در متون فقهی اغلب ماهیتی نظری و پراکنده داشتند و فرصت عملیاتی‌شدن در قالب یک نظام حکومتی را نیافته بودند. با استقرار جمهوری اسلامی و در فضای رقابت میان الگوهای اقتصادی جهان، ضرورت گذار از آموزه‌های فقهی به یک مدل اجراییِ منسجم و پاسخگو احساس شد. از این رو، تبیین و اجرای دقیق احکام اقتصادی مبتنی بر قرآن کریم و سیره معصومین، به یکی از مسئولیت‌های کارگزاران نظام تبدیل شد. نظام اقتصادی در قانون اساسی بر پایه تعالی انسان استوار است. در این دیدگاه، اقتصاد نه یک هدف غایی، بلکه ابزاری برای تأمین رفاه مادی در جهت رشد معنوی و نیل به سعادت اخروی است. اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ایران را بر تأمین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان با حفظ آزادگی او استوار می‌کند. این اصل هفت بعد اساسی اقتصاد را در نظر دارد و بر مواردی مانند تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده) برای همه و فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال کامل تأکید می‌کند. برای این منظور، وسایل کار باید در اختیار کسانی که توان کار دارند؛ ولی ابزار کار ندارند، از طریق تعاونی، وام بدون بهره یا راه‌های مشروع دیگر قرار گیرد تا ثروت در دست افراد خاص تمرکز نیابد. طبق اصل ۴۴ نظام اقتصادی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. مالکیت در این سه بخش با شرط انطباق با اصول دیگر، عدم خروج از قوانین اسلام، موجب رشد اقتصادی و عدم زیان به جامعه، حمایت می‌شود.<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> | |||
==== فصل پنجم: حق حاکمیت ملت ==== | |||
فصل پنجم دربارۀ حق حاکمیت ملت در ۶ اصل (اصل ۵۶ تا ۶۱) آمده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تبیین منشأ قدرت، به حق حاکمیت مردم توجه ویژه‌ای دارد. همان‌طور که اصل ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد که ادارۀ امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات مانند انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها یا همه‌پرسی در مواردی که قانون معین کرده است، انجام شود. همچنین اصل پنجاه‌وششم، منشأ حاکمیت را از آنِ خداوند می‌داند و بیان می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. این حق الهی قابل سلب نیست و نباید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد. اصول و قواعد اسلامی‌ای که می‌تواند مبنای واگذاری حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از سوی خداوند به آنان و نیز چگونگی اعمال این حق توسط مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشد، عبارتند از: اصل خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل برابری انسان‌ها، اصل آزادی اراده و اختیار، اصل مسئولیت همگانی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل شورا، اصل بیعت، اصل نفی سلطه و استبداد و خطاب‌های متوجه به جامعه.<ref>{{پک|صباغیان|۱۳۸۸|ک=مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام|ف=مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی}}</ref> | |||
* فصل ششم: قوه مقننه (اصل ۶۲ تا ۹۹). | * فصل ششم: قوه مقننه (اصل ۶۲ تا ۹۹). | ||
* فصل هفتم: شوراها (اصل ۱۰۰ | * فصل هفتم: شوراها (اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶). | ||
* فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری (اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲). | * فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری (اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲). | ||
* فصل نهم: قوه مجریه (اصل ۱۱۳ تا ۱۵۱). | * فصل نهم: قوه مجریه (اصل ۱۱۳ تا ۱۵۱). | ||
==== فصل دهم: سیاست خارجی ==== | |||
فصل دهم قانون اساسی (اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵) در مورد سیاست خارجی است. بر اساس قانون اساسی سیاست خارجی ایران بر پایۀ مفاهیمی نظیر حمایت از مستضعفان، عدالت‌خواهی، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و استکبارستیزی شکل گرفته است. طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است سیاست کلی خود را بر پایۀ اتحاد ملل اسلامی تنظیم کرده و از حقوق تمامی مسلمانان در برابر ظلم و استعمار دفاع کند. هدفِ نظام، محدود به مرزهای ایران نیست و در پی تحقق حاکمیت اسلامی و رهایی مسلمانان جهان از قید استبداد و استعمار است. بدگمانیِ تاریخی به ارتباط با کشورهای غیرمسلمان باعث حساسیتِ بالا در تنظیم هرگونه پیمان با بیگانگان در کل قانون اساسی شده است. به‌منظور جلوگیری از تکرار جریانات تاریخی گذشته همچون کاپیتالاسیون، دارسی و قراردادهای نفتی و صیانت از آرمان‌های انقلابی و استقلال کشور، قانون‌گذار در اصل ۱۵۳ قانون اساسی، هرگونه قراردادی که موجب سلطۀ بیگانگان بر کشور شود را به‌صراحت ممنوع اعلام کرده است.<ref>{{پک|فاضلی|۱۳۹۱|ک=بررسی‌های حقوق عمومی|ف=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۳-۳۵}}</ref> | |||
* فصل یازدهم: قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴). | * فصل یازدهم: قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴). | ||
* فصل دوازدهم: صدا و سیما (اصل ۱۷۵). | * فصل دوازدهم: صدا و سیما (اصل ۱۷۵). | ||
* فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶). | * فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶). | ||
* فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی (اصل ۱۷۷).<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | * فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی (اصل ۱۷۷).<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
=== نهادهای حکومت<ref group="دیدگاه">بحث نوعیت نظام جمهوری اسلامی و ساختار نظام هم در همینجا بیاید بهتر است. البته اگر قرار باشد که به جزئیات ورود کنیم. </ref> === | === نهادهای حکومت<ref group="دیدگاه">بحث نوعیت نظام جمهوری اسلامی و ساختار نظام هم در همینجا بیاید بهتر است. البته اگر قرار باشد که به جزئیات ورود کنیم. </ref> === | ||
طبق قانون اساسی، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً در ارکان اصلیِ رهبری و قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه خلاصه نمی‌شود. قانون اساسی با هدف کارآمدی و جامعیت نظام، نهادهای مکمل دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است. هر یک از این نهادها ضمن برخورداری از جایگاه حقوقی و سیاسی متمایز، نقش مؤثری در فرآیند حکمرانی و اعمال حاکمیت ایفا می‌کنند و در چارچوب ساختار حقوقیِ قدرت سیاسی، تعادل و انسجام دستگاه‌های حاکمیتی را تضمین می‌کنند. این نهادها عبارتند از شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی، شورای عالی دفاع، رسانه‌های گروهی و دیوان محاسبات.<ref>[[پیش‌نویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران#CITEREFعمید زنجانی1377|عمید زنجانی، ''فقه سیاسی (حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی)'']]، ۱: ۳۸۴-۳۸۶.</ref> | طبق قانون اساسی، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً در ارکان اصلیِ رهبری و قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه خلاصه نمی‌شود. قانون اساسی با هدف کارآمدی و جامعیت نظام، نهادهای مکمل دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است. هر یک از این نهادها ضمن برخورداری از جایگاه حقوقی و سیاسی متمایز، نقش مؤثری در فرآیند حکمرانی و اعمال حاکمیت ایفا می‌کنند و در چارچوب ساختار حقوقیِ قدرت سیاسی، تعادل و انسجام دستگاه‌های حاکمیتی را تضمین می‌کنند. این نهادها عبارتند از شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی، شورای عالی دفاع، رسانه‌های گروهی و دیوان محاسبات.<ref>[[پیش‌نویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران#CITEREFعمید زنجانی1377|عمید زنجانی، ''فقه سیاسی (حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی)'']]، ۱: ۳۸۴-۳۸۶.</ref> | ||
== پشتوانه نظری قانون اساسی == | == پشتوانه نظری قانون اساسی == | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۹۹: | ||
سید محمد بهشتی از دیگر شخصیت‌های تأثیرگذار در فرآیند نظریه‌پردازی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که دیدگاه‌های وی در حوزه‌های ولایت فقیه، مبانی حکومت، حقوق ملت و آزادی‌های مدنی، نقش مهمی در تدوین مبانی حقوقی نظام ایفا کرد.<ref name=":0">{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۵۰}}</ref> | سید محمد بهشتی از دیگر شخصیت‌های تأثیرگذار در فرآیند نظریه‌پردازی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که دیدگاه‌های وی در حوزه‌های ولایت فقیه، مبانی حکومت، حقوق ملت و آزادی‌های مدنی، نقش مهمی در تدوین مبانی حقوقی نظام ایفا کرد.<ref name=":0">{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۵۰}}</ref> | ||
=== اسلام و تشیع<ref group="دیدگاه">مبنا به نظرم همان پنج مورد است: ایمان به توحید .... می شود اینها را به شکل ساده بیان کرد: مثل دین و مذهب رسمی، نوعیت نظام سیاسی، اصول حاکم بر دادگاه و اصول قضایی. علاوه بر آن مبنانی اگر قرار است که بیاید باید در اول بیاید. </ref> === | === اسلام و تشیع<ref group="دیدگاه">مبنا به نظرم همان پنج مورد است: ایمان به توحید .... می شود اینها را به شکل ساده بیان کرد: مثل دین و مذهب رسمی، نوعیت نظام سیاسی، اصول حاکم بر دادگاه و اصول قضایی. علاوه بر آن مبنانی اگر قرار است که بیاید باید در اول بیاید. </ref> === | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۰۴: | ||
بر اساس اصل ۴، همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طبق اصل ۷۲، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با احکام مذهب رسمی وضع کند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۰، قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مقررات اسلامی خودداری کنند. طبق اصول ۶۱ و ۱۶۳، دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به اجرای عدالت بپردازند. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین می‌شود و قاضی موظف است طبق اصل ۱۶۷ در نبود حکم در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، بالاترین مقام کشور باید شخصیتی دینی و متخصص در موازین اسلامی باشد و صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد. طبق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مؤمن و معتقد به مبانی مذهب رسمی کشور باشد. همچنین رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل باشند (اصول ۱۵۷ و ۱۶۲). در قوه مقننه، طبق اصل ۶۷ نمایندگان در برابر قرآن سوگند پاسداری از حریم اسلام یاد می‌کنند و شورای نگهبان وظیفۀ پاسداری از احکام اسلام و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. مجموع سلوك و رفتار مردم باید اسلامی باشد و مسئولیت اجتماعی آنان از طریق امر به معروف و نهی از منکر مطابق اصل ۸ بر اساس موازین اسلام و مذهب رسمی کشور اعمال می‌شود.<ref>{{پک/بن|۲۰۰|ک=وب‌سایت روزنامه جوان|ف=الزامات اعلام دين رسمي ايران در قانون اساسي}}</ref> | بر اساس اصل ۴، همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طبق اصل ۷۲، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با احکام مذهب رسمی وضع کند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۰، قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مقررات اسلامی خودداری کنند. طبق اصول ۶۱ و ۱۶۳، دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به اجرای عدالت بپردازند. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین می‌شود و قاضی موظف است طبق اصل ۱۶۷ در نبود حکم در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، بالاترین مقام کشور باید شخصیتی دینی و متخصص در موازین اسلامی باشد و صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد. طبق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مؤمن و معتقد به مبانی مذهب رسمی کشور باشد. همچنین رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل باشند (اصول ۱۵۷ و ۱۶۲). در قوه مقننه، طبق اصل ۶۷ نمایندگان در برابر قرآن سوگند پاسداری از حریم اسلام یاد می‌کنند و شورای نگهبان وظیفۀ پاسداری از احکام اسلام و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. مجموع سلوك و رفتار مردم باید اسلامی باشد و مسئولیت اجتماعی آنان از طریق امر به معروف و نهی از منکر مطابق اصل ۸ بر اساس موازین اسلام و مذهب رسمی کشور اعمال می‌شود.<ref>{{پک/بن|۲۰۰|ک=وب‌سایت روزنامه جوان|ف=الزامات اعلام دين رسمي ايران در قانون اساسي}}</ref> | ||
=== جمهوری اسلامی<ref group="دیدگاه">این مطلب را هم می شود در همان نهادهای حکومتی یا نوعیت نظام سیاسی مطرح کرد. </ref> === | === جمهوری اسلامی<ref group="دیدگاه">این مطلب را هم می شود در همان نهادهای حکومتی یا نوعیت نظام سیاسی مطرح کرد. </ref> === | ||
