بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
==== فصل دهم: سیاست خارجی ==== | ==== فصل دهم: سیاست خارجی ==== | ||
فصل دهم قانون اساسی (اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵) در مورد سیاست خارجی است. بر اساس قانون اساسی سیاست خارجی ایران بر پایۀ مفاهیمی نظیر حمایت از مستضعفان، عدالت‌خواهی، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و استکبارستیزی شکل گرفته است. طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است سیاست کلی خود را بر پایۀ اتحاد ملل اسلامی تنظیم کرده و از حقوق تمامی مسلمانان در برابر ظلم و استعمار دفاع کند. هدفِ نظام، محدود به مرزهای ایران نیست و در پی تحقق حاکمیت اسلامی و رهایی مسلمانان جهان از قید استبداد و استعمار است. بدگمانیِ تاریخی به ارتباط با کشورهای غیرمسلمان باعث حساسیتِ بالا در تنظیم هرگونه پیمان با بیگانگان در کل قانون اساسی شده است. به‌منظور جلوگیری از تکرار جریانات تاریخی گذشته همچون کاپیتالاسیون، دارسی و قراردادهای نفتی و صیانت از آرمان‌های انقلابی و استقلال کشور، قانون‌گذار در اصل ۱۵۳ قانون اساسی، هرگونه قراردادی که موجب سلطۀ بیگانگان بر کشور شود را ممنوع اعلام کرده است.<ref>{{پک|فاضلی|۱۳۹۱|ک=بررسی‌های حقوق عمومی|ف=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۳-۳۵}}</ref> | فصل دهم قانون اساسی (اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵) در مورد سیاست خارجی است. بر اساس قانون اساسی سیاست خارجی ایران بر پایۀ مفاهیمی نظیر حمایت از مستضعفان، عدالت‌خواهی، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و استکبارستیزی شکل گرفته است. طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است سیاست کلی خود را بر پایۀ اتحاد ملل اسلامی تنظیم کرده و از حقوق تمامی مسلمانان در برابر ظلم و استعمار دفاع کند.<ref>{{پک|فاضلی|۱۳۹۱|ک=بررسی‌های حقوق عمومی|ف=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۳-۳۵}}</ref> ستون فقرات سیاست خارجی ایران در اصل ۱۵۲ شامل استقلال‌طلبی، ضدیت با سلطه‌گری، حمایت از جهان اسلام، و صلح‌جویی با دولت‌های غیرمتخاصم. بیان شده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> هدفِ نظام، محدود به مرزهای ایران نیست و در پی تحقق حاکمیت اسلامی و رهایی مسلمانان جهان از قید استبداد و استعمار است. بدگمانیِ تاریخی به ارتباط با کشورهای غیرمسلمان باعث حساسیتِ بالا در تنظیم هرگونه پیمان با بیگانگان در کل قانون اساسی شده است. به‌منظور جلوگیری از تکرار جریانات تاریخی گذشته همچون کاپیتالاسیون، دارسی و قراردادهای نفتی و صیانت از آرمان‌های انقلابی و استقلال کشور، قانون‌گذار در اصل ۱۵۳ قانون اساسی، هرگونه قراردادی که موجب سلطۀ بیگانگان بر کشور شود را ممنوع اعلام کرده است.<ref>{{پک|فاضلی|۱۳۹۱|ک=بررسی‌های حقوق عمومی|ف=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۳-۳۵}}</ref> اصل ۱۵۴ آرمان‌ها و اصول سیاست خارجی و اصل ۱۵۵ پناهندگی سیاسی متقاضیان را تشریح می‌کند.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل یازدهم: قوه قضائیه ==== | ==== فصل یازدهم: قوه قضائیه ==== | ||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
==== فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی ==== | ==== فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی ==== | ||
فصل چهاردهم قانون اساسی به فرآیند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و تنها یک اصل (اصل ۱۷۷) را دربر می‌گیرد. در این فصل مرجع پیشنهاد بازنگری، ترکیب شورای بازنگری، شیوۀ کار، فرآیند تصویب و موارد تغییرناپذیر قانون اساسی آمده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | |||
=== نهادهای حکومت<ref group="دیدگاه">بحث نوعیت نظام جمهوری اسلامی و ساختار نظام هم در همینجا بیاید بهتر است. البته اگر قرار باشد که به جزئیات ورود کنیم. | === نهادهای حکومت<ref group="دیدگاه">بحث نوعیت نظام جمهوری اسلامی و ساختار نظام هم در همینجا بیاید بهتر است. البته اگر قرار باشد که به جزئیات ورود کنیم. | ||
