بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
==== فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی ==== | ==== فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی ==== | ||
فصل چهارم قانون اساسی مشتمل بر ۱۳ اصل (اصل ۴۳ تا ۵۵) است. نظام اقتصادی در قانون اساسی بر پایه تعالی انسان استوار است. در این دیدگاه، اقتصاد نه یک هدف غایی، بلکه ابزاری برای تأمین رفاه مادی در جهت رشد معنوی و نیل به سعادت اخروی است. اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ایران را بر تأمین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان با حفظ آزادگی او استوار می‌کند. این اصل هفت بعد اساسی اقتصاد را در نظر دارد و بر مواردی مانند تأمین نیازهای اساسی برای همه و فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال کامل تأکید می‌کند. برای این منظور، وسایل کار باید در اختیار کسانی که توان کار دارند؛ ولی ابزار کار ندارند، از طریق تعاونی، وام بدون بهره یا راه‌های مشروع دیگر قرار گیرد تا ثروت در دست افراد خاص تمرکز نیابد. طبق اصل ۴۴ نظام اقتصادی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. مالکیت در این سه بخش با شرط انطباق با اصول دیگر، عدم خروج از قوانین اسلام، موجب رشد اقتصادی و عدم زیان به جامعه، حمایت می‌شود. انفال و ثروت‌های عمومی (اصل ۴۵)، مالکیت کسب و کار مشروع و احترام به آن اصل ۴۶ و ۴۷)، ممنوعیت تبعیض بین استان‌ها (اصل ۴۸)، وظیفه دولت در بازگرداندن ثروت‌های نامشروع (اصل ۴۹)، حفاظت از | فصل چهارم قانون اساسی مشتمل بر ۱۳ اصل (اصل ۴۳ تا ۵۵) است. نظام اقتصادی در قانون اساسی بر پایه تعالی انسان استوار است. در این دیدگاه، اقتصاد نه یک هدف غایی، بلکه ابزاری برای تأمین رفاه مادی در جهت رشد معنوی و نیل به سعادت اخروی است. اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ایران را بر تأمین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان با حفظ آزادگی او استوار می‌کند. این اصل هفت بعد اساسی اقتصاد را در نظر دارد و بر مواردی مانند تأمین نیازهای اساسی برای همه و فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال کامل تأکید می‌کند. برای این منظور، وسایل کار باید در اختیار کسانی که توان کار دارند؛ ولی ابزار کار ندارند، از طریق تعاونی، وام بدون بهره یا راه‌های مشروع دیگر قرار گیرد تا ثروت در دست افراد خاص تمرکز نیابد. طبق اصل ۴۴ نظام اقتصادی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. مالکیت در این سه بخش با شرط انطباق با اصول دیگر، عدم خروج از قوانین اسلام، موجب رشد اقتصادی و عدم زیان به جامعه، حمایت می‌شود. دیگر اصول مرتبط با این فصل عبارتنداز: انفال و ثروت‌های عمومی (اصل ۴۵)، مالکیت کسب و کار مشروع و احترام به آن اصل (۴۶ و ۴۷)، ممنوعیت تبعیض بین استان‌ها (اصل ۴۸)، وظیفه دولت در بازگرداندن ثروت‌های نامشروع (اصل ۴۹)، حفاظت از محیط‌زیست (اصل ۵۰)، قانونی بودن مالیات (اصل ۵۱)، تهیه و تصویب بودجه (اصل ۵۲)، تمرکز دریافت‌ها و پرداخت‌ها در خزانه‌داری کل (اصل ۵۳)، دیوان محاسبات (اصل ۵۴) و نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌ها و گزارش تفریغ بودجه (اصل ۵۵).<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref><ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل پنجم: حق حاکمیت ملت ==== | ==== فصل پنجم: حق حاکمیت ملت ==== | ||
فصل پنجم | فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول ۵۶ تا ۶۱، به حق حاکمیت ملت اختصاص یافته است. قانون اساسی در تبیین منشأ قدرت، توجه ویژه‌ای به حق حاکمیت مردم دارد. بر پایه اصل پنجاه‌وششم، منشأ حاکمیت از آنِ خداوند است و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است؛ این حق الهی نه قابل سلب است و نه باید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد. اصول و قواعد اسلامی که می‌توانند مبنای واگذاری این حق از سوی خداوند به مردم و نیز چگونگی اعمال آن در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشند عبارت‌اند از: اصل خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل برابری انسان‌ها، اصل آزادی اراده و اختیار، اصل مسئولیت همگانی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل شورا، اصل بیعت، اصل نفی سلطه و استبداد، و خطاب‌های متوجه به جامعه.<ref>{{پک|صباغیان|۱۳۸۸|ک=مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام|ف=مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی}}</ref> همچنین در این فصل، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و استقلال آن‌ها از یکدیگر و قرار گرفتن‌شان تحت نظر ولایت مطلقه فقیه (اصل ۵۷)، قوه مقننه (اصل ۵۸)، همه‌پرسی (اصل ۵۹)، قوه مجریه (اصل ۶۰) و قوه قضائیه (اصل ۶۱) بیان شده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل ششم: قوه مقننه ==== | ==== فصل ششم: قوه مقننه ==== | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
==== فصل نهم: قوه مجریه ==== | ==== فصل نهم: قوه مجریه ==== | ||
فصل نهم از قانون اساسی به ساختار و صلاحیت‌های قوه مجریه می‌پردازد و در دو مبحث تنظیم شده است: | فصل نهم از قانون اساسی (اصل ۱۱۳ تا ۱۵۱) به ساختار و صلاحیت‌های قوه مجریه می‌پردازد و در دو مبحث تنظیم شده است: | ||
مبحث اول ریاست جمهوری و وزرا (اصول ۱۱۳ تا ۱۴۲) و مبحث دوم ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (اصول ۱۴۳ تا ۱۵۱). | مبحث اول ریاست جمهوری و وزرا (اصول ۱۱۳ تا ۱۴۲) و مبحث دوم ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (اصول ۱۴۳ تا ۱۵۱). | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
مباحث مربوط به قسمت اول عبارت است از: جایگاه و انتخاب رئیس‌جمهور (اصول ۱۱۳–۱۱۷)، نحوه نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و جانشینی (اصول ۱۱۸–۱۲۰)، امضای سوگندنامه و مسئولیت‌ها (اصول ۱۲۱–۱۲۳)، معاونان و اختیارات رئیس‌جمهور (اصول ۱۲۴–۱۳۰)، جانشینی موقت و محدودیت‌ها (اصول ۱۳۱–۱۳۲)، وزرا و هیأت وزیران (اصول ۱۳۳–۱۳۸)، صلح دعاوی، رسیدگی به اتهامات و محدودیت‌های شغلی و مالی (اصول ۱۳۹–۱۴۲). | مباحث مربوط به قسمت اول عبارت است از: جایگاه و انتخاب رئیس‌جمهور (اصول ۱۱۳–۱۱۷)، نحوه نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و جانشینی (اصول ۱۱۸–۱۲۰)، امضای سوگندنامه و مسئولیت‌ها (اصول ۱۲۱–۱۲۳)، معاونان و اختیارات رئیس‌جمهور (اصول ۱۲۴–۱۳۰)، جانشینی موقت و محدودیت‌ها (اصول ۱۳۱–۱۳۲)، وزرا و هیأت وزیران (اصول ۱۳۳–۱۳۸)، صلح دعاوی، رسیدگی به اتهامات و محدودیت‌های شغلی و مالی (اصول ۱۳۹–۱۴۲). | ||
مباحث مربوط به قسمت دوم نیز عبارتند از: مأموریت ارتش در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام (۱۴۳)، الزام به اسلامی و مکتبی و مردمی بودن آن (۱۴۴)، ممنوعیت مطلق عضویت افراد خارجی و استقرار پایگاه نظامی خارجی (۱۴۵ و ۱۴۶)، جواز استفاده محدود و مشروط از ارتش در زمان صلح بدون آسیب به آمادگی رزمی (۱۴۷)، ممنوعیت بهره‌برداری شخصی از امکانات و افراد ارتش (۱۴۸)، قانونی بودن ترفیع درجه (۱۴۹)، تثبیت سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد نگهبان انقلاب با تعیین حدود وظایف آن نسبت به سایر نیروهای مسلح از طریق قانون و با تأکید بر همکاری برادرانه (۱۵۰) و تکلیف دولت به فراهم‌سازی آموزش نظامی همگانی برای توانایی دفاع مسلحانه همه افراد، مشروط به اجازه رسمی برای داشتن اسلحه (۱۵۱).<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | مباحث مربوط به قسمت دوم نیز عبارتند از: مأموریت ارتش در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام (اصل ۱۴۳)، الزام به اسلامی و مکتبی و مردمی بودن آن (اصل ۱۴۴)، ممنوعیت مطلق عضویت افراد خارجی و استقرار پایگاه نظامی خارجی (اصل ۱۴۵ و ۱۴۶)، جواز استفاده محدود و مشروط از ارتش در زمان صلح بدون آسیب به آمادگی رزمی (اصل ۱۴۷)، ممنوعیت بهره‌برداری شخصی از امکانات و افراد ارتش (اصل ۱۴۸)، قانونی بودن ترفیع درجه (اصل ۱۴۹)، تثبیت سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد نگهبان انقلاب با تعیین حدود وظایف آن نسبت به سایر نیروهای مسلح از طریق قانون و با تأکید بر همکاری برادرانه (اصل ۱۵۰) و تکلیف دولت به فراهم‌سازی آموزش نظامی همگانی برای توانایی دفاع مسلحانه همه افراد، مشروط به اجازه رسمی برای داشتن اسلحه (اصل ۱۵۱).<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل دهم: سیاست خارجی ==== | ==== فصل دهم: سیاست خارجی ==== | ||
فصل دهم قانون اساسی (اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵) در مورد سیاست خارجی است. بر اساس قانون اساسی سیاست خارجی ایران بر پایۀ مفاهیمی نظیر حمایت از مستضعفان، عدالت‌خواهی، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و استکبارستیزی شکل گرفته است | فصل دهم قانون اساسی (اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵) در مورد سیاست خارجی است. بر اساس قانون اساسی سیاست خارجی ایران بر پایۀ مفاهیمی نظیر حمایت از مستضعفان، عدالت‌خواهی، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و استکبارستیزی شکل گرفته است.<ref>{{پک|فاضلی|۱۳۹۱|ک=بررسی‌های حقوق عمومی|ف=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۳-۳۵}}</ref> مبانی اصلی سیاست خارجی ایران در اصل ۱۵۲ شامل استقلال‌طلبی، ضدیت با سلطه‌گری، حمایت از جهان اسلام و صلح‌جویی با دولت‌های غیرمتخاصم بیان شده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> هدفِ نظام جمهوری اسلامی ایران، محدود به مرزهای ایران نیست و در پی تحقق حاکمیت اسلامی و رهایی مسلمانان جهان از قید استبداد و استعمار است. بدگمانیِ تاریخی به ارتباط با کشورهای غیرمسلمان باعث حساسیتِ بالا در تنظیم هرگونه پیمان با بیگانگان در کل قانون اساسی شده است. به‌منظور جلوگیری از تکرار جریانات تاریخی گذشته همچون کاپیتالاسیون، دارسی و قراردادهای نفتی و صیانت از آرمان‌های انقلابی و استقلال کشور، قانون‌گذار در اصل ۱۵۳ قانون اساسی، هرگونه قراردادی که موجب سلطۀ بیگانگان بر کشور شود را ممنوع اعلام کرده است.<ref>{{پک|فاضلی|۱۳۹۱|ک=بررسی‌های حقوق عمومی|ف=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۳-۳۵}}</ref> اصل ۱۵۴ آرمان‌ها و اصول سیاست خارجی و اصل ۱۵۵ پناهندگی سیاسی متقاضیان را تشریح می‌کند.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل یازدهم: قوه قضائیه ==== | ==== فصل یازدهم: قوه قضائیه ==== | ||
فصل یازدهم قانون اساسی شامل ۱۹ اصل (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴) است که مباحث آن شامل جایگاه و وظایف کلی و اختیارات رئیس قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۵۸)، تشکیل دادگاه‌ها (اصل ۱۵۹)، وزیر دادگستری (اصل ۱۶۰)، دیوان عالی کشور و دادستان کل (اصل ۱۶۱ | فصل یازدهم قانون اساسی شامل ۱۹ اصل (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴) است که مباحث آن شامل جایگاه و وظایف کلی و اختیارات رئیس قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۵۸)، تشکیل دادگاه‌ها (اصل ۱۵۹)، وزیر دادگستری (اصل ۱۶۰)، دیوان عالی کشور و دادستان کل (اصل ۱۶۱ و ۱۶۲)، شرایط و تضمینات قاضی (اصل ۱۶۳ و ۱۶۴)، اصول مربوط به محاکمات (اصل ۱۶۵ تا ۱۶۹)، نظارت بر مقررات دولتی و جبران خسارت (اصل ۱۷۰ و ۱۷۱)، محاکم نظامی (اصل ۱۷۲)، دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) و سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴) است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل دوازدهم: صدا و سیما ==== | ==== فصل دوازدهم: صدا و سیما ==== | ||
فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به صدا و سیما است که در یک اصل (اصل ۱۷۵) آمده است و مبحث آن شامل جایگاه و هدف سازمان صدا و سیما، نحوه انتصاب رئیس سازمان و نظارت بر آن و تعیین | فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به صدا و سیما است که در یک اصل (اصل ۱۷۵) آمده است و مبحث آن شامل جایگاه و هدف سازمان صدا و سیما، نحوه انتصاب رئیس سازمان و نظارت بر آن و تعیین خط‌مشی و ترتیب اداره است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی ==== | ==== فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی ==== | ||
فصل سیزدهم قانون اساسی در رابطه با شورای عالی امنیت ملی است که در اصل ۱۷۶ آمده است. مباحث آن عبارتند از: | فصل سیزدهم قانون اساسی در رابطه با شورای عالی امنیت ملی است که در اصل ۱۷۶ آمده است. مباحث آن عبارتند از: هدف و جایگاه، وظایف و اعضای شورا و شوراهای فرعی و لازم‌الاجرا بودن مصوبات.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
هدف و جایگاه، وظایف و اعضای شورا و شوراهای فرعی و لازم‌الاجرا بودن مصوبات<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | |||
==== فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی ==== | ==== فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی ==== | ||
فصل چهاردهم قانون اساسی به فرآیند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و | فصل چهاردهم قانون اساسی به فرآیند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و یک اصل (اصل ۱۷۷) را دربر می‌گیرد. در این فصل مرجع پیشنهاد بازنگری، ترکیب شورای بازنگری، شیوۀ کار، فرآیند تصویب و موارد تغییرناپذیر قانون اساسی آمده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
=== نهادهای حکومت<ref group="دیدگاه">بحث نوعیت نظام جمهوری اسلامی و ساختار نظام هم در همینجا بیاید بهتر است. البته اگر قرار باشد که به جزئیات ورود کنیم. | === نهادهای حکومت<ref group="دیدگاه">بحث نوعیت نظام جمهوری اسلامی و ساختار نظام هم در همینجا بیاید بهتر است. البته اگر قرار باشد که به جزئیات ورود کنیم. | ||
