بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۵: | ||
فصل چهاردهم قانون اساسی به فرآیند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و یک اصل (اصل ۱۷۷) را دربر می‌گیرد. در این فصل مرجع پیشنهاد بازنگری، ترکیب شورای بازنگری، شیوۀ کار، فرآیند تصویب و موارد تغییرناپذیر قانون اساسی آمده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | فصل چهاردهم قانون اساسی به فرآیند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و یک اصل (اصل ۱۷۷) را دربر می‌گیرد. در این فصل مرجع پیشنهاد بازنگری، ترکیب شورای بازنگری، شیوۀ کار، فرآیند تصویب و موارد تغییرناپذیر قانون اساسی آمده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
=== دین اسلام در قانون اساسی === | |||
به‌موجب اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل برای همیشه غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی همچون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آن‌ها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند. این پیروان در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند. بر اساس اصل ۴، همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طبق اصل ۷۲، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با احکام مذهب رسمی وضع کند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۰، قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مقررات اسلامی خودداری کنند. طبق اصول ۶۱ و ۱۶۳، دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به اجرای عدالت بپردازند. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین می‌شود و قاضی موظف است طبق اصل ۱۶۷ در نبود حکم در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، بالاترین مقام کشور باید شخصیتی دینی و متخصص در موازین اسلامی باشد و صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد. طبق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مؤمن و معتقد به مبانی مذهب رسمی کشور باشد. همچنین رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل باشند (اصول ۱۵۷ و ۱۶۲). در قوه مقننه، طبق اصل ۶۷ نمایندگان در برابر قرآن سوگند پاسداری از حریم اسلام یاد می‌کنند و شورای نگهبان وظیفۀ پاسداری از احکام اسلام و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. مجموع سلوك و رفتار مردم باید اسلامی باشد و مسئولیت اجتماعی آنان از طریق امر به معروف و نهی از منکر مطابق اصل ۸ بر اساس موازین اسلام و مذهب رسمی کشور اعمال می‌شود.<ref>{{پک/بن|۲۰۰|ک=وب‌سایت روزنامه جوان|ف=الزامات اعلام دين رسمي ايران در قانون اساسي}}</ref> | |||
== پشتوانه نظری قانون اساسی == | == پشتوانه نظری قانون اساسی == | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۸: | ||
=== الگوهای ساختاری === | === الگوهای ساختاری === | ||
ساختار و چارچوب شکلیِ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر الگوی قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تدوین شده است؛ با این حال، این سند از حیث مبانی محتوایی، واجد اصول و ویژگی‌های متمایزی است.<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۴}}</ref> | ساختار و چارچوب شکلیِ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر الگوی قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تدوین شده است؛ با این حال، این سند از حیث مبانی محتوایی، واجد اصول و ویژگی‌های متمایزی است.<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۴}}</ref> | ||
== تفسیر و اجرای قانون اساسی == | == تفسیر و اجرای قانون اساسی == | ||
یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار [[شورای نگهبان]] قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار [[شورای نگهبان]] قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | ||
