حسین صبوری (بحث | مشارکتها) ابرابزار |
حسین صبوری (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
===== دین و مذهب در قانون اساسی ===== | ===== دین و مذهب در قانون اساسی ===== | ||
به‌موجب اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل برای همیشه غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی همچون [[حنفی]]، [[شافعی]]، [[مالکی]]، [[حنبلی]] و [[زیدی]] دارای احترام کامل هستند و پیروان آن‌ها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند. این پیروان در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ([[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و [[وصیت]]) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند. بر اساس اصل ۴، همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طبق اصل ۷۲، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با احکام مذهب رسمی وضع کند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۰، قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مقررات اسلامی خودداری کنند. طبق اصول ۶۱ و ۱۶۳، دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به اجرای عدالت بپردازند. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین می‌شود و قاضی موظف است طبق اصل ۱۶۷ در نبود حکم در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، بالاترین مقام کشور باید شخصیتی دینی و متخصص در موازین اسلامی باشد و صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد. طبق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مؤمن و معتقد به مبانی مذهب رسمی کشور باشد. همچنین رئیس قوه | به‌موجب اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل برای همیشه غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی همچون [[حنفی]]، [[شافعی]]، [[مالکی]]، [[حنبلی]] و [[زیدی]] دارای احترام کامل هستند و پیروان آن‌ها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند. این پیروان در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ([[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و [[وصیت]]) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند. بر اساس اصل ۴، همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طبق اصل ۷۲، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با احکام مذهب رسمی وضع کند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۰، قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مقررات اسلامی خودداری کنند. طبق اصول ۶۱ و ۱۶۳، دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به اجرای عدالت بپردازند. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین می‌شود و قاضی موظف است طبق اصل ۱۶۷ در نبود حکم در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، بالاترین مقام کشور باید شخصیتی دینی و متخصص در موازین اسلامی باشد و صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف [[فقه اسلامی|فقه]] و [[عدالت]] و [[تقوا|تقوای]] لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد. طبق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مؤمن و معتقد به مبانی مذهب رسمی کشور باشد. همچنین رئیس [[قوه قضائیه]]، رئیس [[دیوان عالی کشور]] و دادستان کل باید [[مجتهد]] [[عادل]] باشند (اصول ۱۵۷ و ۱۶۲). در قوه مقننه، طبق اصل ۶۷ نمایندگان در برابر قرآن سوگند پاسداری از حریم اسلام یاد می‌کنند و شورای نگهبان وظیفهٔ پاسداری از احکام اسلام و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. مجموع سلوک و رفتار مردم باید اسلامی باشد و مسئولیت اجتماعی آنان از طریق [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] مطابق اصل ۸ بر اساس موازین اسلام و مذهب رسمی کشور اعمال می‌شود.<ref>{{پک/بن|۲۰۰|ک=وب‌سایت روزنامه جوان|ف=الزامات اعلام دین رسمی ایران در قانون اساسی}}</ref> | ||
==== فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ==== | ==== فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ==== | ||
فصل دوم قانون اساسی در چهار اصل (اصل ۱۵ تا ۱۸) بیان شده است. طبق اصول ۱۵ و ۱۶ زبان و خط رسمی و مکتوب کشور فارسی است؛ با این حال، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌ها و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. همچنین آموزش زبان عربی از پایان دوره ابتدایی تا پایان متوسطه در تمامی رشته‌ها الزامی است. طبق اصل ۱۷ مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام و تقویم رسمی ادارات دولتی هجری شمسی و روز جمعه به‌عنوان تعطیل رسمی هفتگی تعیین شده است. طبق اصل ۱۸ پرچم جمهوری اسلامی ایران متشکل از سه رنگ | فصل دوم قانون اساسی در چهار اصل (اصل ۱۵ تا ۱۸) بیان شده است. طبق اصول ۱۵ و ۱۶ زبان و خط رسمی و مکتوب کشور فارسی است؛ با این حال، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌ها و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار [[زبان فارسی]] آزاد است. همچنین آموزش [[زبان عربی]] از پایان دوره ابتدایی تا پایان متوسطه در تمامی رشته‌ها الزامی است. طبق اصل ۱۷ مبدأ تاریخ رسمی کشور [[هجرت پیامبر اسلام]] و تقویم رسمی ادارات دولتی هجری شمسی و روز جمعه به‌عنوان تعطیل رسمی هفتگی تعیین شده است. طبق اصل ۱۸ [[پرچم ایران|پرچم جمهوری اسلامی ایران]] متشکل از سه [[رنگ]] [[سبز]]، [[سفید]] و [[سرخ]]، همراه با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و [[شعار «الله اکبر»]] است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل سوم: حقوق ملت ==== | ==== فصل سوم: حقوق ملت ==== | ||
در این فصل به تساوی حقوق در برابر قانون (اصل ۱۹ و ۲۰)، حقوق زنان (اصل ۲۱)، مصونیت از تعرض (اصل ۲۲)، آزادی افکار، عقاید، مذهب و دین (اصل ۲۳)، آزادی نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)، مصونیت از هر گونه تجسس (اصل ۲۵)، آزادی اجتماعات (اصل ۲۶ و ۲۷)، حق آزادی در انتخاب شغل (اصل ۲۸)، حق همگانی برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹)، حق تحصیل رایگان (اصل ۳۰)، حق مسکن مناسب (اصل ۳۱)، مصونیت از بازداشت غیرقانونی و تضمینات قضایی (اصل ۳۲)، مصونیت از تبعید (اصل ۳۳)، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصل ۳۴ و ۳۵)، اصل برائت و ضرورت اثبات جرم در دادگاه صالح (اصل ۳۶ و ۳۷)، مصونیت از شکنجه و اجبار در اقرار، شهادت و سوگند (اصل ۳۸)، مصونیت از هتک حرمت (اصل ۳۹)، حق همزیستی مسالمت‌آمیز (اصل ۴۰)، حق تابعیت (اصل ۴۱) و کسب و سلب تابعیت ایران توسط اتباع خارجه (اصل ۴۲) اشاره شده است.<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۱۲–۳۴}}</ref><ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | در این فصل به تساوی حقوق در برابر قانون (اصل ۱۹ و ۲۰)، حقوق زنان (اصل ۲۱)، مصونیت از تعرض (اصل ۲۲)، آزادی افکار، عقاید، مذهب و دین (اصل ۲۳)، آزادی نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)، مصونیت از هر گونه تجسس (اصل ۲۵)، آزادی اجتماعات (اصل ۲۶ و ۲۷)، [[حق آزادی]] در انتخاب [[شغل]] (اصل ۲۸)، حق همگانی برخورداری از [[تأمین اجتماعی]] (اصل ۲۹)، حق تحصیل رایگان (اصل ۳۰)، حق مسکن مناسب (اصل ۳۱)، مصونیت از بازداشت غیرقانونی و تضمینات قضایی (اصل ۳۲)، مصونیت از تبعید (اصل ۳۳)، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصل ۳۴ و ۳۵)، اصل برائت و ضرورت اثبات جرم در دادگاه صالح (اصل ۳۶ و ۳۷)، مصونیت از شکنجه و اجبار در اقرار، [[شهادت]] و [[سوگند]] (اصل ۳۸)، مصونیت از هتک حرمت (اصل ۳۹)، حق [[همزیستی مسالمت‌آمیز]] (اصل ۴۰)، حق تابعیت (اصل ۴۱) و کسب و سلب تابعیت ایران توسط اتباع خارجه (اصل ۴۲) اشاره شده است.<ref>{{پک|سراجی|۱۳۸۸|ک=مطالعات انقلاب اسلامی|ف=حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۱۲–۳۴}}</ref><ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی ==== | ==== فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی ==== | ||
فصل چهارم قانون اساسی مشتمل بر ۱۳ اصل (اصل ۴۳ تا ۵۵) است. نظام اقتصادی در قانون اساسی بر پایه تعالی انسان استوار است. در این دیدگاه، اقتصاد نه یک هدف غایی، بلکه ابزاری برای تأمین رفاه مادی در جهت رشد معنوی و نیل به سعادت اخروی است. اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ایران را بر تأمین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان با حفظ آزادگی او استوار می‌کند. این اصل هفت بعد اساسی اقتصاد را در نظر دارد و بر مواردی مانند تأمین نیازهای اساسی برای همه و فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال کامل تأکید می‌کند. برای این منظور، وسایل کار باید در اختیار کسانی که توان کار دارند؛ ولی ابزار کار ندارند، از طریق تعاونی، وام بدون بهره یا راه‌های مشروع دیگر قرار گیرد تا ثروت در دست افراد خاص تمرکز نیابد. طبق اصل ۴۴ نظام اقتصادی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. مالکیت در این سه بخش با شرط انطباق با اصول دیگر، عدم خروج از قوانین اسلام، موجب رشد اقتصادی و عدم زیان به جامعه، حمایت می‌شود. دیگر اصول مرتبط با این فصل عبارتنداز: انفال و ثروت‌های عمومی (اصل ۴۵)، مالکیت کسب و کار مشروع و احترام به آن اصل (۴۶ و ۴۷)، ممنوعیت تبعیض بین استان‌ها (اصل ۴۸)، وظیفه دولت در بازگرداندن ثروت‌های نامشروع (اصل ۴۹)، حفاظت از محیط‌زیست (اصل ۵۰)، قانونی بودن مالیات (اصل ۵۱)، تهیه و تصویب بودجه (اصل ۵۲)، تمرکز دریافت‌ها و پرداخت‌ها در خزانه‌داری کل (اصل ۵۳)، دیوان محاسبات (اصل ۵۴) و نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌ها و گزارش تفریغ بودجه (اصل ۵۵).<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref><ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | فصل چهارم قانون اساسی مشتمل بر ۱۳ اصل (اصل ۴۳ تا ۵۵) است. نظام اقتصادی در قانون اساسی بر پایه تعالی انسان استوار است. در این دیدگاه، اقتصاد نه یک هدف غایی، بلکه ابزاری برای تأمین رفاه مادی در جهت رشد معنوی و نیل به سعادت اخروی است. اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ایران را بر تأمین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن [[فقر]] و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان با حفظ آزادگی او استوار می‌کند. این اصل هفت بعد اساسی اقتصاد را در نظر دارد و بر مواردی مانند تأمین نیازهای اساسی برای همه و فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال کامل تأکید می‌کند. برای این منظور، وسایل کار باید در اختیار کسانی که توان کار دارند؛ ولی ابزار کار ندارند، از طریق تعاونی، وام بدون بهره یا راه‌های مشروع دیگر قرار گیرد تا ثروت در دست افراد خاص تمرکز نیابد. طبق اصل ۴۴ نظام اقتصادی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. مالکیت در این سه بخش با شرط انطباق با اصول دیگر، عدم خروج از قوانین اسلام، موجب رشد اقتصادی و عدم زیان به جامعه، حمایت می‌شود. دیگر اصول مرتبط با این فصل عبارتنداز: انفال و ثروت‌های عمومی (اصل ۴۵)، مالکیت کسب و کار مشروع و احترام به آن اصل (۴۶ و ۴۷)، ممنوعیت تبعیض بین استان‌ها (اصل ۴۸)، وظیفه دولت در بازگرداندن ثروت‌های نامشروع (اصل ۴۹)، حفاظت از [[محیط‌زیست]] (اصل ۵۰)، قانونی بودن [[مالیات]] (اصل ۵۱)، تهیه و تصویب بودجه (اصل ۵۲)، تمرکز دریافت‌ها و پرداخت‌ها در خزانه‌داری کل (اصل ۵۳)، دیوان محاسبات (اصل ۵۴) و نظارت [[دیوان محاسبات]] بر حساب‌ها و گزارش تفریغ بودجه (اصل ۵۵).<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref><ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل پنجم: حق حاکمیت ملت ==== | ==== فصل پنجم: حق حاکمیت ملت ==== | ||
فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول ۵۶ تا ۶۱، به حق حاکمیت ملت اختصاص یافته است. قانون اساسی در تبیین منشأ | فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول ۵۶ تا ۶۱، به حق حاکمیت ملت اختصاص یافته است. قانون اساسی در تبیین منشأ [[قدرت]]، توجه ویژه‌ای به حق حاکمیت مردم دارد. نظام حقوقی قانون اساسی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت است. اعتبار قانون اساسی و کل نظام حاکمیتی بر پایهٔ آرای عمومی استوار است؛ از این‌رو، تمام ساختارها و کارگزاران تنها در مقام نماینده و کارگزار مردم عمل می‌کنند. قانون اساسی ایران با هدف عبور از نظام شاهنشاهی، سازوکارهایی را تعبیه کرده است که اداره کشور را بر آرای مردم استوار می‌سازد. منظور از اسلامیت نیز این است که رأی مردم باید مطابق با قوانین الهی و مبانی شرع باشد. انتخاب مردم در فعلیت بخشیدن به نظام‌های حکومتی مؤثر است، اما در مشروعیت بخشیدن به نظام‌های سیاسی تأثیری ندارد.<ref>{{پک|دبیرنیا|۱۳۹۷|ک=پژوهش‌های حقوق تطبیقی|ف=جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیت دوگانه یا واحد|ص=۸۸–۸۹ و ۱۰۱}}</ref> بر پایه اصل پنجاه‌وششم، منشأ حاکمیت از آنِ خداوند است و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است؛ این حق الهی نه قابل سلب است و نه باید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد. اصول و قواعد اسلامی که می‌توانند مبنای واگذاری این [[حق]] از سوی خداوند به مردم و نیز چگونگی اعمال آن در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشند عبارت‌اند از: اصل خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل برابری انسان‌ها، اصل آزادی اراده و اختیار، اصل مسئولیت همگانی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل شورا، اصل بیعت، اصل نفی سلطه و استبداد، و خطاب‌های متوجه به جامعه.<ref>{{پک|صباغیان|۱۳۸۸|ک=مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام|ف=مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی}}</ref> همچنین در این فصل، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و استقلال آن‌ها از یکدیگر و قرار گرفتن‌شان تحت نظر [[ولایت مطلقه فقیه]] (اصل ۵۷)، قوه مقننه (اصل ۵۸)، همه‌پرسی (اصل ۵۹)، قوه مجریه (اصل ۶۰) و قوه قضائیه (اصل ۶۱) بیان شده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل ششم: قوه مقننه ==== | ==== فصل ششم: قوه مقننه ==== | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۶: | ||
مبحث اول ریاست جمهوری و وزرا (اصول ۱۱۳ تا ۱۴۲) و مبحث دوم ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (اصول ۱۴۳ تا ۱۵۱). | مبحث اول ریاست جمهوری و وزرا (اصول ۱۱۳ تا ۱۴۲) و مبحث دوم ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (اصول ۱۴۳ تا ۱۵۱). | ||
مباحث مربوط به قسمت اول عبارت است از: جایگاه و انتخاب رئیس‌جمهور (اصول ۱۱۳–۱۱۷)، نحوه نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و جانشینی (اصول ۱۱۸–۱۲۰)، امضای سوگندنامه و مسئولیت‌ها (اصول ۱۲۱–۱۲۳)، معاونان و اختیارات رئیس‌جمهور (اصول ۱۲۴–۱۳۰)، جانشینی موقت و محدودیت‌ها (اصول ۱۳۱–۱۳۲)، وزرا و هیئت وزیران (اصول ۱۳۳–۱۳۸)، صلح دعاوی، رسیدگی به اتهامات و محدودیت‌های شغلی و مالی (اصول ۱۳۹–۱۴۲). | مباحث مربوط به قسمت اول عبارت است از: جایگاه و انتخاب رئیس‌جمهور (اصول ۱۱۳–۱۱۷)، نحوه نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و جانشینی (اصول ۱۱۸–۱۲۰)، امضای سوگندنامه و مسئولیت‌ها (اصول ۱۲۱–۱۲۳)، معاونان و اختیارات [[رئیس‌جمهور]] (اصول ۱۲۴–۱۳۰)، جانشینی موقت و محدودیت‌ها (اصول ۱۳۱–۱۳۲)، وزرا و [[هیئت وزیران]] (اصول ۱۳۳–۱۳۸)، صلح دعاوی، رسیدگی به اتهامات و محدودیت‌های شغلی و مالی (اصول ۱۳۹–۱۴۲). | ||
مباحث مربوط به قسمت دوم نیز عبارتند از: مأموریت ارتش در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام (اصل ۱۴۳)، الزام به اسلامی و مکتبی و مردمی بودن آن (اصل ۱۴۴)، ممنوعیت مطلق عضویت افراد خارجی و استقرار پایگاه نظامی خارجی (اصل ۱۴۵ و ۱۴۶)، جواز استفاده محدود و مشروط از ارتش در زمان صلح بدون آسیب به آمادگی رزمی (اصل ۱۴۷)، ممنوعیت بهره‌برداری شخصی از امکانات و افراد ارتش (اصل ۱۴۸)، قانونی بودن ترفیع درجه (اصل ۱۴۹)، تثبیت سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد نگهبان انقلاب با تعیین حدود وظایف آن نسبت به سایر نیروهای مسلح از طریق قانون و با تأکید بر همکاری برادرانه (اصل ۱۵۰) و تکلیف دولت به فراهم‌سازی آموزش نظامی همگانی برای توانایی دفاع مسلحانه همه افراد، مشروط به اجازه رسمی برای داشتن اسلحه (اصل ۱۵۱).<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | مباحث مربوط به قسمت دوم نیز عبارتند از: مأموریت ارتش در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام (اصل ۱۴۳)، الزام به اسلامی و مکتبی و مردمی بودن آن (اصل ۱۴۴)، ممنوعیت مطلق عضویت افراد خارجی و استقرار پایگاه نظامی خارجی (اصل ۱۴۵ و ۱۴۶)، جواز استفاده محدود و مشروط از ارتش در زمان صلح بدون آسیب به آمادگی رزمی (اصل ۱۴۷)، ممنوعیت بهره‌برداری شخصی از امکانات و افراد [[ارتش]] (اصل ۱۴۸)، قانونی بودن ترفیع درجه (اصل ۱۴۹)، تثبیت [[سپاه پاسداران]] به‌عنوان نهاد نگهبان انقلاب با تعیین حدود وظایف آن نسبت به سایر [[نیروهای مسلح]] از طریق قانون و با تأکید بر همکاری برادرانه (اصل ۱۵۰) و تکلیف دولت به فراهم‌سازی آموزش نظامی همگانی برای توانایی دفاع مسلحانه همه افراد، مشروط به اجازه رسمی برای داشتن [[اسلحه]] (اصل ۱۵۱).<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل دهم: سیاست خارجی ==== | ==== فصل دهم: سیاست خارجی ==== | ||
فصل دهم قانون اساسی (اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵) در مورد سیاست خارجی است. بر اساس قانون اساسی سیاست خارجی ایران بر پایهٔ مفاهیمی نظیر حمایت از | فصل دهم قانون اساسی (اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵) در مورد [[سیاست خارجی]] است. بر اساس قانون اساسی سیاست خارجی ایران بر پایهٔ مفاهیمی نظیر حمایت از [[مستضعفان]]، [[عدالت‌خواهی]]، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و استکبارستیزی شکل گرفته است.<ref>{{پک|فاضلی|۱۳۹۱|ک=بررسی‌های حقوق عمومی|ف=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۳–۳۵}}</ref> مبانی اصلی سیاست خارجی ایران در اصل ۱۵۲ شامل استقلال‌طلبی، ضدیت با سلطه‌گری، حمایت از جهان اسلام و صلح‌جویی با دولت‌های غیرمتخاصم بیان شده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> هدفِ نظام جمهوری اسلامی ایران، محدود به مرزهای ایران نیست و در پی تحقق حاکمیت اسلامی و رهایی مسلمانان جهان از قید استبداد و استعمار است. بدگمانیِ تاریخی به ارتباط با کشورهای غیرمسلمان باعث حساسیتِ بالا در تنظیم هرگونه پیمان با بیگانگان در کل قانون اساسی شده است. به‌منظور جلوگیری از تکرار جریانات تاریخی گذشته همچون کاپیتالاسیون، دارسی و قراردادهای نفتی و صیانت از آرمان‌های انقلابی و استقلال کشور، قانون‌گذار در اصل ۱۵۳ قانون اساسی، هرگونه قراردادی که موجب سلطهٔ بیگانگان بر کشور شود را ممنوع اعلام کرده است.<ref>{{پک|فاضلی|۱۳۹۱|ک=بررسی‌های حقوق عمومی|ف=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۳۳–۳۵}}</ref> اصل ۱۵۴ آرمان‌ها و اصول سیاست خارجی و اصل ۱۵۵ پناهندگی سیاسی متقاضیان را تشریح می‌کند.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل یازدهم: قوه قضائیه ==== | ==== فصل یازدهم: قوه قضائیه ==== | ||
فصل یازدهم قانون اساسی شامل ۱۹ اصل (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴) است که مباحث آن شامل جایگاه و وظایف کلی و اختیارات رئیس قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۵۸) | فصل یازدهم قانون اساسی شامل ۱۹ اصل (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴) است که مباحث آن شامل جایگاه و وظایف کلی و اختیارات رئیس قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۵۸)، تشکیل دادگاه‌ها (اصل ۱۵۹)، [[وزیر دادگستری]] (اصل ۱۶۰)، دیوان عالی کشور و [[دادستان کل]] (اصل ۱۶۱ و ۱۶۲)، شرایط و تضمینات قاضی (اصل ۱۶۳ و ۱۶۴)، اصول مربوط به محاکمات (اصل ۱۶۵ تا ۱۶۹)، نظارت بر مقررات دولتی و جبران خسارت (اصل ۱۷۰ و ۱۷۱)، محاکم نظامی (اصل ۱۷۲)، [[دیوان عدالت اداری]] (اصل ۱۷۳) و [[سازمان بازرسی کل کشور]] (اصل ۱۷۴) است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل دوازدهم: صدا و سیما ==== | ==== فصل دوازدهم: صدا و سیما ==== | ||
فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به صدا و سیما است که در یک اصل (اصل ۱۷۵) آمده است و مبحث آن شامل جایگاه و هدف سازمان صدا و سیما، نحوه انتصاب رئیس سازمان و نظارت بر آن و تعیین خط‌مشی و ترتیب اداره است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به [[صدا و سیما]] است که در یک اصل (اصل ۱۷۵) آمده است و مبحث آن شامل جایگاه و هدف سازمان صدا و سیما، نحوه انتصاب رئیس سازمان و نظارت بر آن و تعیین خط‌مشی و ترتیب اداره است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی ==== | ==== فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی ==== | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار شورای نگهبان قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار شورای نگهبان قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | ||
در حوزهٔ صیانت تقنینی، شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی را با موازین شرع و اصول قانون اساسی تطبیق دهد.<ref name=":02">{{پک|منصوریان|ملازاده|۱۳۹۵|ک=فقه و حقوق اسلامی|ف=سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۹۲–۲۹۳}}</ref> اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور در مقام پاسدار قانون اساسی، سوگند یاد می‌کند که به وظایف خود پایبند باشد.<ref name=":022">{{پک|منصوریان|ملازاده|۱۳۹۵|ک=فقه و حقوق اسلامی|ف=سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۹۲–۲۹۳}}</ref> | در حوزهٔ صیانت تقنینی، [[شورای نگهبان]] وظیفه دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی را با موازین شرع و اصول قانون اساسی تطبیق دهد.<ref name=":02">{{پک|منصوریان|ملازاده|۱۳۹۵|ک=فقه و حقوق اسلامی|ف=سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۹۲–۲۹۳}}</ref> اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور در مقام پاسدار قانون اساسی، سوگند یاد می‌کند که به وظایف خود پایبند باشد.<ref name=":022">{{پک|منصوریان|ملازاده|۱۳۹۵|ک=فقه و حقوق اسلامی|ف=سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۹۲–۲۹۳}}</ref> | ||
== بازنگری در قانون اساسی == | == بازنگری در قانون اساسی == | ||
پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی و تجربهٔ عملی در ادارهٔ امور کشور، در بهار سال ۱۳۶۸ش، امام خمینی با توجه به اهمیت جایگاه قانون اساسی و ضرورت تقویت اولویت‌های آن، دستور بازنگری در متن قانون را صادر کرد. این تصمیم در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی اتخاذ شد. امام خمینی در حکمی که در [[۴ اردیبهشت]] ۱۳۶۸ش به رئیس‌جمهور وقت صادر کرد، با اشاره به این‌که قانون اساسی با وجود برخورداری از نقاط قوت، به‌دلیل شرایط ملتهبِ آغاز انقلاب اسلامی و عدم شناخت دقیق از معضلات اجرایی در زمان تدوین، نیازمند اصلاحاتی است، هیئتی را برای این امر تعیین کرد. این هیئت تحت عنوان «شورای بازنگری» با ترکیب ۲۰ نفر و حضور ۵ نماینده از قوه مقننه تشکیل شد. محورهای اصلی که این شورا موظف به بررسی آن‌ها بود، شامل اصلاح ساختار | پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی و تجربهٔ عملی در ادارهٔ امور کشور، در بهار سال ۱۳۶۸ش، امام خمینی با توجه به اهمیت جایگاه قانون اساسی و ضرورت تقویت اولویت‌های آن، دستور بازنگری در متن قانون را صادر کرد. این تصمیم در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی اتخاذ شد. امام خمینی در حکمی که در [[۴ اردیبهشت]] ۱۳۶۸ش به رئیس‌جمهور وقت صادر کرد، با اشاره به این‌که قانون اساسی با وجود برخورداری از نقاط قوت، به‌دلیل شرایط ملتهبِ آغاز انقلاب اسلامی و عدم شناخت دقیق از معضلات اجرایی در زمان تدوین، نیازمند اصلاحاتی است، هیئتی را برای این امر تعیین کرد. این هیئت تحت عنوان «شورای بازنگری» با ترکیب ۲۰ نفر و حضور ۵ نماینده از قوه مقننه تشکیل شد. محورهای اصلی که این شورا موظف به بررسی آن‌ها بود، شامل اصلاح ساختار [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبری]]، تمرکز مدیریت در قوای مجریه و قضائیه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شیوه بازنگری و نیز تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وب‌سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه سال ۱۳۶۸ برگزار شد و با ۹۷٫۹۷درصد رأی مثبت به تصویب مردم ایران رسید.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز}}</ref> | ||
مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اصولِ مربوط به اسلامی‌بودنِ نظام، ابتنای قوانین بر موازین اسلامی، پایه‌های ایمانی و اهدافِ جمهوری اسلامی، جمهوریتِ حکومت، ولایتِ امر و امامتِ امت، و همچنین ادارهٔ امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهبِ رسمی کشور، تغییرناپذیر<ref>{{پک/بن|۱۵۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> و در مقابل، بنا بر اظهارات [[سید ابراهیم رئیسی]]، رئیس دولت سیزدهم، روش‌های اجراییِ آن واجدِ قابلیتِ بازنگری و ارتقا است.<ref>{{پک/بن|۱۰۰۰|ک=وب‌سایت ریاست‌جمهوری|ف=اصول و ارزش‌های قانون اساسی غیرقابل تغییر، اما روش‌های اجرا قابل تغییر هستند/ امیدوارم این همایش به عنوان نماد و نمود توجه به قانون اساسی و آغازی بر اجرای کامل آن باشد/ دولت مردمی مصمم به اجرای کامل قانون اساسی است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد}}</ref> | مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اصولِ مربوط به اسلامی‌بودنِ نظام، ابتنای قوانین بر موازین اسلامی، پایه‌های ایمانی و اهدافِ جمهوری اسلامی، جمهوریتِ حکومت، ولایتِ امر و امامتِ امت، و همچنین ادارهٔ امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهبِ رسمی کشور، تغییرناپذیر<ref>{{پک/بن|۱۵۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> و در مقابل، بنا بر اظهارات [[سید ابراهیم رئیسی]]، رئیس دولت سیزدهم، روش‌های اجراییِ آن واجدِ قابلیتِ بازنگری و ارتقا است.<ref>{{پک/بن|۱۰۰۰|ک=وب‌سایت ریاست‌جمهوری|ف=اصول و ارزش‌های قانون اساسی غیرقابل تغییر، اما روش‌های اجرا قابل تغییر هستند/ امیدوارم این همایش به عنوان نماد و نمود توجه به قانون اساسی و آغازی بر اجرای کامل آن باشد/ دولت مردمی مصمم به اجرای کامل قانون اساسی است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد}}</ref> | ||
