محاربه؛ کشیدن سلاح برای ایجاد ترس و ناامنی عمومی.[دیدگاه ۱]

محاربه در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران به معنای کشیدن سلاح با قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و برهم زدن امنیت عمومی است. این عنوان از جرایم سنگین علیه امنیت جامعه به شمار می‌آید و مستند اصلی آن آیه‌ای از سوره مائده در قرآن کریم است که به «آیه محاربه» شهرت دارد. در فقه امامیه، تحقق محاربه مستلزم کشیدن سلاح و قصد ایجاد ترس و ناامنی در میان مردم است و صرف وقوع درگیری یا ارتکاب جرم بدون قصد اخافه عمومی، لزوماً محاربه محسوب نمی‌شود.

در قانون مجازات اسلامی ایران نیز محاربه به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا به منظور ایجاد رعب و سلب امنیت عمومی تعریف شده است. این جرم دارای ارکان مادی و روانی مشخصی است و در صورت احراز آن از سوی دادگاه، مرتکب می‌تواند به یکی از مجازات‌های حدی مانند اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد محکوم شود. محاربه از نظر مفهومی با جرایمی مانند بغی (قیام مسلحانه علیه حکومت) و افساد فی‌الارض (فساد گسترده در جامعه) مرتبط است، اما از حیث تعریف، موضوع و گستره رفتار مجرمانه تفاوت‌هایی با آن‌ها دارد.

مفهوم‌شناسی[دیدگاه ۲]

«محاربه» از واژه «حرب» به معنای جنگ و ستیز گرفته شده،[۱] در قوانین کیفری ایران، به جرمی گفته می‌شود که در آن فرد با کشیدن سلاح به قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، موجب ایجاد ترس و ناامنی عمومی در جامعه شود.[۲] در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، محاربه در کنار دو عنوان «بَغی» و «افساد فی‌الارض»، از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت و نظم عمومی به شمار می‌روند.[۳] با این حال، حقوق‌دانان این سه مفهوم را از نظر هدف و گستره جرم از یکدیگر تفکیک می‌کنند:

  • محاربه : در این جرم، اقدام مجرمانه مستقیماً آرامش و امنیت شهروندان را هدف قرار می‌دهد. معیار اصلی در تشخیص محاربه، استفاده از سلاح برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است و ماهیت آن ارتباطی با نوع حکومت و تقابل با ساختار سیاسی ندارد.[۴]
  • بغی : برخلاف محاربه که جرمی علیه عموم مردم است، «بغی» به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت مستقر تعریف می‌شود. در این حالت، هدف اصلی مجرمان، براندازی، تضعیف یا مقابله مسلحانه با حاکمیت است و ایجاد ناامنی در میان مردم، هدف اصلی نیست بلکه صرفاً ممکن است از پیامدهای جانبی این اقدام باشد.[۵]
  • افساد فی‌الارض : این عنوان شامل اقدامات مخرب و گسترده‌ای است که بنیان‌های جامعه را به خطر انداخته و موجب نابودی و ناامنی شدید می‌شود. اگرچه برخی از کارشناسان حقوقی محاربه و افساد فی‌الارض را هم‌معنا می‌دانند، اما دیدگاه غالب بر این است که «افساد فی‌الارض» مفهومی بسیار وسیع‌تر دارد. در واقع، محاربه تنها یکی از شکل‌های افساد فی‌الارض است؛ زیرا افساد می‌تواند شامل انواع جرایم سازمان‌یافته و تخریب‌های کلان باشد، حتی اگر با تعریف کلاسیک محاربه (مانند سلاح کشیدن در خیابان) هم‌خوانی نداشته باشد.[۶]

مبانی دینی محاربه [دیدگاه ۳]

مبنای اصلی جرم‌انگاری محاربه در اسلام، آیه 33 مائده در قرآن کریم است که به «آیه محاربه» شهرت دارد. در شأن نزول این آیه نقل شده است که جمعی از مشرکان خدمت پیامبر اسلام رسیدند و مسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه با آن‌ها سازگار نبود و بیمار شدند. پیامبر به آن‌ها دستور داد به خارج از مدینه و محل نگهداری شتران زکات بروند و از شیر آن‌ها استفاده کنند تا بهبود یابند. آن‌ها پس از بهبودی، چوپان‌های مسلمان را دست و پا بریده و چشمانشان را کور کردند، شتران را غارت کرده و از اسلام خارج شدند. پس از دستگیری این افراد، پیامبر همان کاری که با چوپان‌ها کرده بودند را به عنوان مجازات برای آن‌ها تعیین کرد و در این هنگام آیه مربوطه نازل شد که کیفر محاربان با خدا و پیامبر را مشخص می‌کند.[۷][دیدگاه ۴]

واژه «محاربه» در این آیه لزوماً به معنای جنگ نظامی و مسلحانه نیست، بلکه به مفهوم مطلقِ مبارزه، ناسازگاری و ضدیت با خواست خدا و رسول اوست؛ خواستی که هدف آن حاکمیت دین و تضمین سعادت و رشد جامعه است. بر این اساس، محاربه مورد بحث در قرآن، ناظر به هر گناه و نافرمانی ساده‌ای نیست، بلکه مختص به نوعی از اقدامات مخرب است که آسیب آن دامنگیر اجتماع شده و مصداق بارز «فساد در زمین» باشد. به دلیل همین آثار سنگین اجتماعی و رویارویی مستقیم با حاکمیت الهی است که مجازات‌های بازدارنده‌ای نظیر اعدام، به دار آویختن، قطع دست و پا و یا تبعید برای آن مقرر شده است.[۸]

جرم انگاری محاربه

بر اساس بررسی‌های فقهی و حقوقی، مبنای اصلی جرم‌انگاری «محاربه» در حقوق کیفری ایران، آیه ۳۳ سوره مائده است. در فقه اسلامی، این جرم منحصراً به عنوان جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی تعریف شده است که ارکان مادی و روانی آن شامل «استفاده از سلاح» و داشتن «قصد ارعاب» (ایجاد ترس و وحشت در میان مردم) می‌شود. دانشمندان اسلامی در طول تاریخ همواره تلاش کرده‌اند تا مرز مشخصی میان محاربه و مخالفت‌های سیاسی با حکومت (بغی) ایجاد کنند تا مانع سوءاستفاده حاکمان از مجازات‌های سنگین محاربه برای سرکوب مخالفان شوند.[۹]

همچنین از منظر فقهی، اگرچه در آیه یادشده به هر دو مفهوم «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اشاره شده است، قاطبه فقها و مفسران معتقدند این آیه صرفاً در مقام جرم‌انگاری محاربه است و نمی‌توان از آن برای جرم‌انگاری مستقل افساد فی‌الارض استفاده کرد. با این حال، در حقوق کیفری معاصر، قانون‌گذار با برداشتی سطحی از این آیه، موارد متعددی از «افساد فی‌الارض» را جرم‌انگاری کرده و در مواردی نیز مخالفت‌ها و اقدامات علیه دولت را تحت این عناوین قرار داده است؛ رویکردی که به دلیل نادیده گرفتن تفکیک‌های تاریخی و فقهی، مورد نقد حقوق‌دانان قرار دارد.[۱۰]

ارکان جرم محاربه

  • ارکان محاربه عبارتند از:[۱۱]
رکن اجزا توضیح
عنصر قانونی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تعریف قانونی جرم محاربه و تعیین حدود و شرایط تحقق آن
عنصر مادی رفتار فیزیکی کشیدن سلاح به روی مردم
سلاح بودن وسیله وسیله مورد استفاده باید عرفاً یا قانوناً در شمار سلاح (سرد یا گرم) باشد
عمومیت داشتن رفتار رفتار باید دارای جنبه عمومی بوده و موجب سلب امنیت عمومی شود
نتیجه مجرمانه ایجاد ناامنی یا برهم خوردن امنیت در محیط
رابطه سببیت ناامنی ایجاد شده باید ناشی از رفتار مرتکب (کشیدن سلاح) باشد
عنصر روانی (معنوی) سوءنیت عام عمد در کشیدن سلاح
علم و آگاهی آگاهی مرتکب به سلاح بودن وسیله و عمومی بودن رفتار
سوءنیت خاص قصد برهم زدن امنیت عمومی
انگیزه مجرمانه قصد تعرض یا ایجاد اخافه و ارعاب مردم

مصادیق محاربه

مصادیق محاربه :[۱۲]

۱. ایجاد ترس و وحشت عمومی: به دست گرفتن سلاح حتی بدون استفاده فیزیکی از آن با هدف ترساندن عموم مردم. البته اگر هدف فقط ترساندن یک شخص خاص باشد، این جرم محقق نمی‌شود.

۲. سرقت مسلحانه و راهزنی: استفاده از سلاح توسط سارقان و راهزنان برای برهم زدن امنیت شهرها یا جاده‌ها و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم. در همین زمینه، ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات نیز مشخص می‌کند که هر نوع راهزنی لزوماً محاربه نیست و در صورتی که عمل راهزن به حد محاربه نرسد، مجازات متفاوتی خواهد داشت.

۳. اقدام مسلحانه گروهی علیه حکومت: فعالیت در یک گروه یا تشکیلات منظم برای قیام مسلحانه در برابر حکومت. قانون تأکید می‌کند تا زمانی که مرکزیت گروه پابرجاست، تمام اعضا و هوادارانِ آگاه و فعال مجرم شناخته می‌شوند، حتی اگر در شاخه نظامی حضور نداشته باشند.

۴. برنامه‌ریزی برای سرنگونی حکومت: طراحی نقشه براندازی حکومت و تهیه سلاح و مواد منفجره برای آن. همچنین افرادی که با آگاهی و اختیار کامل، امکانات مالی، ابزار کار یا سلاح در اختیار این گروه‌ها قرار می‌دهند نیز مشمول همین جرم (محارب و مفسد فی‌الارض) هستند.

۵. پذیرش نقش در کودتا: بر عهده گرفتن و نامزدی برای پست‌های حساس و کلیدی در طرح براندازی حکومت، به شرطی که این نقش‌پذیری در تحقق و پیشبرد کودتا تأثیرگذار باشد.

توبه محارب

توبه محارب در فقه و حقوق کیفری ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، اگر محارب پیش از آن‌که بر او «قدرت» و تسلط حکومتی حاصل شود و پیش از دستگیری توبه کند، توبه‌اش پذیرفته و حدّ محاربه از او ساقط می‌شود؛ مبنای این حکم قید «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِم» در نصوص شرعی است که بر اختیاری و صادقانه بودن توبه دلالت دارد و آن را از توبه ناشی از ترس از مجازات متمایز می‌کند.

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۴، توبه محارب پیش از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد شناخته شده است، هرچند در اینکه آیا این توبه حقوق‌الناس (مانند قصاص و دیه) را نیز از بین می‌برد یا نه، میان فقها اختلاف گزارش شده است. احراز واقعی بودن توبه در عمل بر عهده قاضی است و می‌تواند از طریق قرائنی مانند دست کشیدن داوطلبانه از محاربه و تسلیم خود به حاکم صورت گیرد. در مقابل، توبه پس از دستگیری پذیرفته نشده، زیرا بیم صوری بودن آن و بی‌اثر شدن فلسفه مجازات‌های حدی و هتک حرمت حدود الهی مطرح شده است؛ از این رو، توبه محارب در عین گشودن راه بازگشت برای مجرم، با سازوکارهای سخت‌گیرانه برای حفظ کارکرد بازدارنده حدّ همراه است.[۱۳]

چالش‌های فقهی و حقوقی محاربه[دیدگاه ۵]

موضوع چالش شرح مسئله مبنای فقهی/حقوقی چالش نکات مطرح‌شده در منابع
محاربه در فضای سایبری (محاربه رایانه‌ای)[۱۴] طرح این پرسش که آیا اعمال مفسده‌آور رایانه‌ای که موجب اخلال در امنیت عمومی می‌شوند، می‌توانند تحت عنوان محاربه قرار گیرند. در فقه امامیه شرط اصلی تحقق محاربه کشیدن سلاح است و تعمیم آن به ابزارهای سایبری با دیدگاه مشهور فقها سازگار نیست. به دلیل فقدان نص صریح فقهی و قانونی، پذیرش عنوان «محاربه رایانه‌ای» با چالش‌های جدی تفسیری و حقوقی مواجه است.
اعمال ضدامنیتی در اغتشاشات[۱۵] این مسئله که آیا هر رفتار خشونت‌آمیز در اغتشاشات می‌تواند محاربه تلقی شود یا نیازمند شرایط خاص است. در فقه امامیه تحقق محاربه مستلزم کشیدن سلاح، قصد ایجاد رعب عمومی و اخلال در امنیت جامعه است. صرف درگیری یا قتل فردی بدون قصد ایجاد ترس عمومی لزوماً محاربه محسوب نمی‌شود؛ اما حمله مسلحانه با قصد ارعاب عمومی می‌تواند مشمول این عنوان شود.
تعمیم عنوان محاربه به جرایم مواد مخدر[۱۶] در قانون مبارزه با مواد مخدر، برخی قاچاقچیان مسلح به عنوان «مفسد فی‌الارض» یا «محارب» شناخته شده‌اند. از دیدگاه فقهی، صرف همراه داشتن سلاح بدون کشیدن آن و بدون قصد ایچاد ترس در مردم برای تحقق محاربه کافی نیست. این اطلاق قانونی در برخی منابع حقوقی و فقهی مورد نقد قرار گرفته است.
تعیین مجازات معاونت در محاربه[۱۷] تعیین کیفر برای افرادی که در جرم محاربه معاونت دارند. مجازات معاون جرم معمولاً تابع مجازات مباشر است، اما در محاربه به دلیل تنوع مجازات‌های حدی (اعدام، صلب، قطع عضو، تبعید) نص روشنی درباره معاون وجود ندارد. این وضعیت در نظام کیفری ایران موجب ابهام و طرح بحث درباره خلأ یا نقص قانونی در تعیین مجازات معاون شده است.

مجازات محاربه[دیدگاه ۶]

بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده و بر اساس قانون مجازات اسلامی چهار مجازات اصلی برای جرم محاربه تعیین شده است که عبارتند از: اعدام (قتل)، صَلب (به صلیب کشیدن و آویختن)، قطع دست راست و پای چپ، و نفی بَلَد (تبعید).[۱۸]

در روایات و فقه اسلامی، پیرامون نحوه اجرای این حدود چهارگانه و لزوم یا عدم لزوم رعایت ترتیب میان آن‌ها، سه دیدگاه اصلی «ترتیب»، «تخییر ترتیبی» و «تخییر» مطرح است. دیدگاه نخست بر این باور است که مجازات‌ها باید بر اساس ترتیبِ ذکرشده در آیه یا شدت جرم اعمال شوند؛ و دیدگاه دوم به نوعی انتخاب در چارچوب اولویت‌بندی‌های خاص قائل است. با این حال، نظر مشهور فقهای شیعه که مبنای ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته، قول به «تخییر» است. بر اساس این دیدگاه، حاکم شرع یا قاضی ملزم به رعایت ترتیب خاصی در اجرای این مجازات‌ها نیست، بلکه اختیار دارد تا با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم، میزان آثار مخرب آن و مصلحت جامعه، مناسب‌ترین کیفر را از میان این چهار گزینه انتخاب و بر فرد محارب اعمال کند.[۱۹]

اعدام محاربین در ایران

بر اساس دیدگاه‌های حقوقی در نظام قضایی ایران، تعیین مجازات‌های سنگین مانند اعدام برای جرم «محاربه»، ریشه در منابع فقهی و آیه 33 سوره مائده دارد که با هدف مقابله با برهم‌زنندگان امنیت عمومی وضع شده است. طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی، کشیدن سلاح به قصد آسیب به جان، مال یا ناموس مردم که باعث ایجاد ترس و ناامنی در جامعه شود، محاربه محسوب می‌گردد؛ اقدامی که حمله به مأموران انتظامی را نیز در بر می‌گیرد، زیرا به طور طبیعی موجب ارعاب عمومی می‌شود.

همچنین در پاسخ به انتقاداتی که معتقدند باید میان مجازات‌های چهارگانه محاربه (اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا، و تبعید) ترتیب خاصی رعایت شود، استدلال می‌گردد که قانون‌گذار با تکیه بر آرای فقهی و بر اساس مواد 282 و 283 قانون مجازات اسلامی و اصول 166 و 167 قانون اساسی، انتخاب هر یک از این مجازات‌ها را کاملاً به اختیار قاضی گذاشته است. مدافعان این قوانین تأکید می‌کنند که برخورد قاطعانه با جرایم ضد امنیت ملی، برای حفظ آرامش جامعه ضروری است و در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز برای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت رویه‌ای معمول به شمار می‌رود.[۲۰]

پانویس

  1. فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، 1414ق، ج1، ص127.
  2. «محاربه چیست»، وب‌سایت مشاوره حقوقی دینا.
  3. میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص7
  4. میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص7
  5. میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص15-16
  6. میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص18
  7. رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص68.
  8. صالحی نجف آبادی، «تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.
  9. آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.
  10. پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص49.
  11. آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72.
  12. «مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی چيست؟»، پایگاه خبری صاحب‌نیوز.
  13. مصلح، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، 1396ش، ص3-4.
  14. واحدی کبیری و دیگران، «بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه»، 1403ش، ص9.
  15. ابراهیمی، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وب‌سایت اجتهاد.
  16. آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص70-71.
  17. خالقی، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، 1404ش، ص103.
  18. «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  19. رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.
  20. «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین ترین مجازات ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان.

دیدگاه‌های ارزیابان

  1. بحث هایی که مغفول مانده است: مصادیق (شمول و گستره)اعدام محاربین در ایران (این قسمت باید پاسخی باشد به حاشیه سازی های رسانه های معاند) فلسفه جرم انگاری این موارد مطلبی نداشت که نیاوردید؟ بحث فلسفه جرم انگاری محاربه یک بحث بسیار مهمی است که باید حتما به آن پرداخته شود. در ادبیات حقوقی و فقهی میگن محاربه از جرایم مقید به حصول نتیجه است یعنی اگر هدفش محقق نشه محاربه معنا نداره هدفش چیه؟ ارعاب. این نتیجه رو وقتی تحلیل میکنن میگن پس محاربه یک جرمی است که برای تأمین امنیت در نظر گرفته شده است و هدفش تأمین امنیت و آرامش روحی و روانی جامعه است. این تحلیل سرمایه بسیار مهمی است که میتواند محاربه را از یک مجازات منفی و منفور در جامعه تبدیل به یک مجازات معقول کند برای مخاطب عمومی. لطفا در این بخش سرمایه گذاری جدی کنید جناب گلزار این دو منبع پیشنهادی است قطعا باید منابع بیشتری برای این بحث ببینید: در منابعی که قبلا به شما پیشنهاد شده بود نیز مطالب بسیار زیادی بوده که متأسفانه مغوف مانده است. لطفا با دقت منابع را ببینید: https://journals.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA https://www.shabestan.news/news/1244652/%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C
  2. مطالب روان نیست و جنبه تخصصی و فقهی پیدا کرده است. باید با ادبیات ویکی به طور روان و عمومی بازنویسی شود ضمنا مطالب انسجام ندارد. مثلا: واژه «محاربه» از ریشه «حرب» به معنای ستیزه و شدت عمل گرفته شده است.[۱] در ادبیات حقوقی، این مفهوم به اقدام فردی اطلاق می‌شود که با کشیدن سلاح به قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم و یا ایجاد رعب و وحشت، امنیت عمومی را مختل کند.[۲] در نظام حقوق کیفری اسلامی، محاربه در کنار دو مفهوم «بغی» و «افساد فی‌الارض»، از جمله جرایم سنگین علیه امنیت و نظم عمومی به شمار می‌روند[۳] که از نظر ماهیت و اهداف با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوت اصلی این جرایم در هدف و رویکرد اقدام مجرمانه است. در محاربه، هدفِ مستقیمِ فرد، برهم زدن آرامش شهروندان و ایجاد ترس در جامعه است و این جرم ارتباطی با نوع حکومت ندارد.[۴] در مقابل، «بغی» به معنای شورش و قیام مسلحانه علیه حاکمیت تعریف می‌شود. در این حالت، هدف اصلی مرتکبان، تقابل با دولت و تضعیف یا براندازی آن است؛ هرچند ممکن است این اقدام در عمل به ناامنی عمومی نیز منجر شود.[۵] همچنین، «افساد فی‌الارض» به معنای خرابکاری و آسیب‌رسانی گسترده‌ای است که بنیان‌های امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. در خصوص رابطه این مفهوم با محاربه، میان صاحب‌نظران حقوقی اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی این دو را مفهومی واحد و هم‌معنا می‌دانند، اما گروهی دیگر معتقدند افساد فی‌الارض گستره وسیع‌تری دارد و محاربه تنها یکی از مصادیق آن است. بر اساس این دیدگاه، هرگونه اقدام مخرب و سازمان‌یافته‌ای که امنیت جامعه را به‌طور جدی تهدید کند، حتی اگر بدون استفاده مستقیم از سلاح (مانند تعریف کلاسیک محاربه) صورت گیرد، می‌تواند در زمره افساد فی‌الارض قرار گیرد.[۶]
  3. این بحث هنوز ناقص است و نیاز به تکمیل دارد (دلیل نقصان را در دیدگاه بعدی عرض کرده ام) علاوه بر آن، ادبیات روانی و مناسب ویکی نیست. مثلا اینکه وارد گزارش اختلاف روایات میشوید مناسب مقاله ویکی نیست. گزارش کلی و عمومی و روان بدهید. لطفا با دقت مطلب را بازنویسی کنید. لطفا متن را به دقت بازنویسی کنید برخی تعابیر به وضوح نشان میدهد که از هوش مصنوعی بدون پالایش استفاده شده است مثلا این تعبیر: «با این حال، به گزارش مقاله»
  4. این بحث در حال حاضر به شدت ناقص است. رها کردن بحث تا این حد و اکتفا به این شأن نزول باعث تردید و شبهه میشود که این شأن نزول چه ربطی به تعریف شما از محاربه دارد؟ غارت بوده و خروج از اسلام. چه ربطی به ارعاب و... دارد؟ از منابعی که قبلا به شما معرفی شده بود برای تکمیل بحث استفاده کنید: https://hawzah.net/fa/Article/View/79629/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%86?SID=211222
  5. ادبیات را متناسب با ویکی بازنویسی کنید لطفا تعابیری مثل نص، تشهیر، ارعاب، صلب، نفی بلد... تعابیری تخصصی است و با ویکی نگاری سازگار نیست. یا حداقل باید عبارت توضحیی هم بیاید این نکته در تمام مقاله رعایت شود لطفا
  6. خیلی مفصل شده است. مختصر گزارش کنید که 4 نوع مجازات آمده است و تفاوت های نظری را نیز مطرح کنید.

منابع

  • آقابابایی، حسین، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ش.
  • ابراهیمی، علیرضا، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وب‌سایت اجتهاد. تاریخ درج مطلب: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، دوفصلنامه علمی پژوهشی فقه و اجتهاد، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ش.
  • پوربافرانی، حسن، «تحلیل جرم محاربه»، نشريه علمي پژوهشي فقه و حقوق اسلامی، شماره 4، بهار و تابستان ۱۳۹۱ش.
  • خالقی، ابوالفتح، یاری، محمد، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، آموزه‌های حقوق کیفر ی کشورهای اسلامی،، شماره۱، ۱۴۰۴ش.
  • «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین ترین مجازات ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان، تاریخ درج مطلب: ۴ بهمن ۱۴۰۱ش.
  • رضایی، جمال، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک، شماره ۲، ۱۳۸۹ش.
  • صالحی نجف آبادی، نعمت الله، «تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ش.
  • فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، موسسه دارالهجرة، ۱۴۱۴ش.
  • «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۱۳۹۲ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • «محاربه چیست»، وب‌سایت مشاوره حقوقی دینا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • «مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی چيست؟»، پایگاه خبری صاحب‌نیوز، تاریخ درج مطلب: ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ش.
  • مصلح، محمد، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ۱۳۹۶ش
  • میرزایی، آمنه، میرزایی، سعیده، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، نشریه علمی مطالعات حقوق و علوم قضایی، شماره ۴، ۱۴۰۴ش.
  • واحدی کبیری و دیگران، «بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه»، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۳ش.