نظام جمهوری اسلامی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار سیاسی-اجتماعی مستقر در ایران پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ش مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا.
نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم بر کشور است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ش و تأیید در همهپرسی، شکل گرفت. این نظام بر نظریه ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا استوار است. واژه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و واژه «اسلامی» نشاندهنده چهارچوب ارزشی و التزام به احکام شرع است. قانون اساسی کشور، تشیع اثنیعشری را مذهب رسمی و اقلیتهای زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. ساختار نظام شامل رهبری بهعنوان عالیترین مقام، قوای سهگانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای ناظری چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، شوراهای محلی و شورای عالی امنیت ملی است. مردم در این نظام نقش تأسیسی، قانونگذاری و نظاری دارند. پایههای اساسی نظام بر ایمان به خدا، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی قرار دارد و وظایف کلی آن شامل گسترش عدالت، آزادیهای مشروع، استقلال، رفع تبعیض، خودکفایی و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطهپذیری و حمایت از مسلمانان است. جمهوری اسلامی ایران با لیبرال دموکراسی در منابع مشروعیت و قانونگذاری، نقش دین، محدودیت آزادی، انسانشناسی، هدف حکومت و نظارت شرعی تفاوت اساسی دارد. همچنین، این نظام از حیث ساختار سیاسی و مذهب رسمی با سایر جمهوریهای اسلامی مانند پاکستان و موریتانی متمایز است.
مفهومشناسی
به باور پژوهشگران علوم سیاسی، واژه «جمهوری» در لغت بهمعنای حاکمیت توده مردم است[۱] و در اصطلاح، به حکومتی اطلاق میشود که در آن مردم بهصورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، رییسکشور را برای مدتی معین انتخاب میکنند و مقام ریاستجمهوری جنبه ارثی ندارد.[۲] در این نظام، واژه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت و واژه «اسلامی» مشخصکنندۀ محتوا و چهارچوب ارزشی آن است.[۳] بهگفتۀ تحلیلگران، جمهوری اسلامی با جمهوری دموکراتیک تفاوت اساسی دارد؛ زیرا افزون بر اتکا به آرای عمومی، مقید به اصول و احکام اسلام است.[۴] از منظر صاحبنظران، اسلامیبودن حکومت با حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ چراکه دموکراسی بهطور الزامی بهمعنای نفی هرگونه ایدئولوژی و چهارچوب ارزشی برای جامعه نیست. بدین ترتیب، نظام جمهوری اسلامی بهعنوان الگویی تلفیقی از مردمسالاری و التزام به ارزشهای دینی تعریف میشود.[۵]
تاریخچه
نظام جمهوری اسلامی، نظام سیاسی حاکم بر ایران است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش شکل گرفت.[۶] این نظام در همهپرسی برگزارشده در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ش با مشارکت ۹۸/۲ درصد از واجدین شرایط رأیدهی، به رسمیت شناخته شد.[۷] از مجموع ۲۰ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۲۲ رأی گرفتهشده، بیش از ۲۰ میلیون و ۸۳۴ هزار رأی (بیش از ۹۷ درصد) موافق با استقرار جمهوری اسلامی و ۳۶۷ هزار و ۶۰۴ رأی مخالف بود.[۸] با اعلام این نتایج، سید روحالله خمینی، رهبر انقلاب، در پیامی ۱۲ فروردین را روز حکومت الهی خواند و استقرار نظام جمهوری اسلامی را بهطور رسمی اعلام کرد.[۹] پیش از این، واژه جمهوری در تاریخ ایران سابقهای دیرینه داشت و در مقاطع گوناگونی از جمله در دوران رضاخان و نیز میان دو کودتای ۱۳۳۲ش توسط ملیگرایان مطرح شده بود، اما هر دو طرح بهدلایلی چون ریشههای خارجی، عدم تطابق با فقه اسلامی، نبود بسترسازی مناسب و فقدان پایگاه اجتماعی گسترده، با شکست مواجه شدند. در انقلاب اسلامی، اما امام خمینی با تبیین همهجانبۀ ابعاد جمهوری اسلامی و ارائه الگویی بومی که در آن مردم حاکم بر سرنوشت خود بوده و در عین حال احکام اسلام اجرا میشد، توانست این نظریه را با مقتضیات زمانه و فرهنگ ایرانی-اسلامی هماهنگ سازد.[۱۰]
زمینههای شکلگیری جمهوری اسلامی ایران
| حوزه | مؤلفههای کلیدی | شرح مختصر |
|---|---|---|
| زمینههای خارجی | مداخلات قدرتهای خارجی | اشغال ایران در جنگهای جهانی اول و دوم با وجود اعلام بیطرفی، بهدلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی |
| قراردادهای استعماری دوره قاجار | قراردادهای ترکمنچای و گلستان (واگذاری بخشهایی از خاک ایران) و قرارداد ۱۹۱۹م (وثوق الدوله) برای تبدیل ایران به قیمومت انگلیس | |
| جنگ سرد و رقابت بلوکهای غرب و شرق | تبدیلشدن ایران به میدان رقابت شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم | |
| کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش | طراحی و اجرای کودتا توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس علیه دولت مصدق | |
| وابستگی رژیم پهلوی به غرب | افزایش وابستگی نظامی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه به آمریکا در دوران محمدرضا پهلوی | |
| کاپیتولاسیون (۱۳۴۲ش) | اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران، از سوی مردم به عنوان تضعیف حاکمیت ملی تلقی شد | |
| واگذاری بحرین (۱۳۴۹ش) | جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، نشانهای از تضعیف تمامیت ارضی از نگاه مردم ایران[۱۱] | |
| حضور نظامی مستشاران آمریکایی | استقرار هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران برای سازماندهی ارتش و ساواک، تبدیل ایران به ژاندارمری منطقه | |
| حمایت غرب از سرکوب مخالفان | پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و انگلیس از رژیم پهلوی در سرکوب اعتراضات مردمی از جمله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش | |
| وابستگی اقتصادی به غرب | سلطه شرکتهای خارجی بر نفت ایران پس از قرارداد ۱۳۳۳ش تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و خروج سرمایه | |
| زمینههای داخلی | ساختار استبدادی حاکمیت | سرکوب مخالفان، انحلال احزاب، کنترل شدید مطبوعات، عدم آزادی بیان و مشارکت سیاسی |
| سیاستهای ضد دینی پهلوی اول | کشف حجاب اجباری در ۱۳۱۴ش، تغییر لباس مردان به کلاه شاپو، ترویج باستانگرایی، تضعیف نهاد روحانیت | |
| سیاستهای ضد دینی پهلوی دوم | ادامه اسلامزدایی، تحقیر شعائر مذهبی در رسانهها و مراکز آموزشی، ترویج فرهنگ غربی و مصرفگرایی | |
| عقبماندگی اقتصادی | محدودیت اقتصاد به صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، زوال کشاورزی و صنایع داخلی | |
| نهضت مشروطه | تأسیس مجلس شورای ملی در اوایل قرن چهاردهم، اما ناکامی در ریشهکنی استبداد به دلیل ضعف ساختاری | |
| ملیشدن نفت و کودتا | تلاش محمد مصدق برای استقلال اقتصادی در ۱۳۲۹ش، سرکوب آن با کودتای ۱۳۳۲ش و بازگشت شاه با قدرتی بیشتر | |
| تحمیل غربگرایی فرهنگی | تجمع نارضایتیهای داخلی و خارجی، مطالبه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» | |
| نقش روحانیت و مرجعیت شیعه | رهبری اعتراضات توسط روحانیونی نظیر آیتالله مدرس در مشروطه، آیتالله کاشانی در نهضت نفت و امام خمینی در انقلاب ۱۳۵۷، و شبکه مساجد و حسینیهها به عنوان کانون آگاهیبخشی[۱۲] |
مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
پایههای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم قانون اساسی به شرح زیر است:
- ایمان به خدای یگانه و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
- ایمان به وحی الهی و بعثت انبیا و نقش بنیادین آن در بیان قوانین؛
- اعتقاد به معاد و نقش سازندۀ آن در تکامل انسان؛
- اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع؛
- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
- اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.[۱۳]
وظايف كلى نظام جمهورى اسلامى ايران
اصل سوم قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف تعیینشده، وظایفی را بر عهده نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده است:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی؛
- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانهها؛
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی؛
- تقویت روح تحقیق و ابتکار در زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیقاتی؛
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان؛
- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خویش؛
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی؛
- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری؛
- تقویت بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی؛
- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی برای رفع فقر و محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛
- تأمین خودکفایی در علوم، فنون، صنعت، کشاورزی و امور نظامی؛
- تأمین حقوق همهجانبه زنان و مردان و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون؛
- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم؛
- تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت از مستضعفان جهان.[۱۴]
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین و مقرراتی است که ساختار، اهداف، آرمانها و اصول حاکم بر نظام را مشخص میسازد. این قانون که با آموزههای تشیع آمیخته و مبتنی بر رأی مردم است، در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش توسط مجلس خبرگان تدوین و در آذر همان سال با همهپرسی به تصویب رسید و در ۱۳۶۸ش بازنگری شد. قانون اساسی ایران از چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده و در فصل نخست آن به مبانی و اصول کلی از جمله جمهوری اسلامی بودن حکومت، مبتنیبودن نظام بر باورهای اسلامی و شیعی، و تعیین ولی فقیه بهعنوان رهبری جامعه اشاره شده است.[۱۵] این متن به زبانهای متعددی ترجمه شده[۱۶] و شرحهای گوناگونی بر آن نگاشته شده است.[۱۷]
مذهب رسمی و حقوق اقلیتهای دینی
به استناد اصل ۱۲ قانون اساسی، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری بوده و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند و در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند. بر اساس اصل ۱۳، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.[۱۸] به حکم اصل ۱۴، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، مشروط بر اینکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.[۱۹]
مشخصات نظام جمهوری اسلامی ایران
- بر اساس فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چهار مشخصه اصلی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از زبان، خط، تاریخ و پرچم:
- زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و نیز تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است؛
- مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام بوده و هر دو تاریخ هجری شمسی و هجری قمری معتبر است، هرچند مبنای کار ادارات دولتی، هجری شمسی میباشد؛
- پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به رنگهای سبز، سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» در وسط پرچم است.[۲۰]
ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران
ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه چند رکن اصلی استوار است که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ش تبیین شده است.
رهبری (ولایت فقیه)
رهبری بالاترین رکن نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارد. تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، فرمان همهپرسی، و اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها از جمله وظایف کلیدی رهبری است. همچنین نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی بر عهده رهبر میباشد. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رئیس جمهور در موارد قانونی، و عفو یا تخفیف مجازات محکومین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از دیگر اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. رهبر میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.[۲۱]
انتخاب رهبر بر عهدأ مجلس خبرگان رهبری است که از مجتهدان و علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل میشود. این مجلس افزون بر انتخاب رهبر، بر اعمال و بقای شرایط او نظارت داشته و در صورت ناتوانی، اقدام به عزل وی مینماید. در صورت فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر، شورای موقت رهبری مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، وظایف او را بر عهده میگیرد.[۲۲]
قوای سهگانه با تفکیک و همکاری
به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در کشور عبارتاند از قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، قوه مجریه (حکومت به ریاست رئیسجمهور) و قوه قضاییه. این قوا اگرچه مستقل از یکدیگر عمل میکنند، اما بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، همکاری و نظارت متقابل میان آنها پیشبینی شده است. بر اساس اصول ۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه بر عهدۀ مقام رهبری قرار داده شده است. این ساختار به گونهای طراحی شده است که ضمن حفظ استقلال هر قوه، تعامل و هماهنگی لازم برای اداره امور کشور تأمین شود.[۲۳]
قوه مقننه
بر اساس اصول قانون اساسی، قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران از مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود که نمایندگان ملت به طور مستقیم و با رأی مخفی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. به استناد اصل ۶۴، تعداد نمایندگان مجلس دویست و هفتاد نفر است و زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی (مجموعاً یک نماینده) و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال (هرکدام یک نماینده) هر یک به ترتیب دارای نمایندگانی در مجلس هستند.[۲۴]
قوه مجریه
طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود. رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم برای مدت چهار سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. به استناد اصل ۱۱۵، رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایطی چون ایرانیالاصل بودن، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، و نیز مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.[۲۵]
قوه قضائیه
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه قوهای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت میباشد. وظایف این قوه شامل رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، مجازات مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم است. به استناد اصل ۱۵۷، رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی برای مدت پنج سال منصوب میشود. دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد و دیوان عدالت اداری نیز به شکایات مردم از مأموران و نهادهای دولتی رسیدگی میکند.[۲۶]
نهادهای ناظر و حل اختلاف
در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، دو نهاد اصلی در حوزه نظارت و حل اختلاف وجود دارد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه (منصوب رهبری) و شش نفر حقوقدان (معرفی رئیس قوه قضائیه با رأی مجلس) است و بر اساس اصول ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی میکند. مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دستور رهبری تشکیل میشود و بنابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، برای تشخیص مصلحت نظام وارد عمل میشود.[۲۷]
نیروهای مسلح
بر اساس قانون اساسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و باید ارتشی مکتبی و مردمی باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در نخستین روزهای پیروزی انقلاب تشکیل شد و برای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میباشد. استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است و هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی پذیرفته نمیشود.[۲۸]
سازمان صدا و سیما
بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین میگردد. نصب و عزل رئیس سازمان با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) بر این سازمان نظارت دارند.[۲۹]
شوراهای محلی
به استناد اصل ۱۰۰ قانون اساسی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند و تصمیمات آنها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.[۳۰]
شورای عالی امنیت ملی
به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود. وظایف این شورا عبارت است از تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگی فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با امنیت ملی، و بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.[۳۱]
نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی
نقش تأسیسی
بر اساس منابع حقوق اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران با قیام مردمی به رهبری امامخمینی بر مبنای حاکمیت الهی-مردمی تشکیل شد. به اعتقاد پژوهشگران، مردم در این نظام نقش تأسیسی دارند؛ بدین معنا که آنان با انتخاب آزاد خود، حکومت اسلامی را تأسیس کردهاند، هرچند اعمال حاکمیتشان در چارچوب احکام اسلامی محدود میشود. از منظر صاحبنظران، نقش مردم در این نظام نه «مشروعیتبخشی» به حکومت، بلکه «تحققبخشی» و استقرار حکومت اسلامی است؛ یعنی مردم حاکمیت را نمیآفرینند، بلکه آن را در چارچوب موازین الهی به فعلیت میرسانند.[۳۲]
نقش قانونگذاری
در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در امر قانونگذاری مشارکت دارند:
مشارکت مستقیم از طریق همهپرسی صورت میگیرد؛ بهگونهای که مردم در سال ۱۳۵۸ به قانون اساسی و در سال ۱۳۶۸ به اصول بازنگری شده آن رأی مثبت دادند. به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی، حتی مصوبات بازنگری شورای بازنگری نیز پس از تأیید رهبری، باید به آرای عمومی گذاشته شود و تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی ملاک نهایی است.[۳۳]
مشارکت غیرمستقیم نیز از طریق انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقق مییابد؛ بهگونهای که مردم با انتخاب نمایندگان خود، آنان را مأمور وضع قوانین میکنند. به استناد اصل ۹۱ قانون اساسی، از میان ۱۲ عضو شورای نگهبان، ۶ نفر حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس (که منتخب مردم هستند) انتخاب میشوند که این نیز نمودی از نقش غیرمستقیم مردم در فرآیند قانونگذاری و نظارت بر آن است.[۳۴]
نقش نظارتی
به استناد اصل ۵۶ قانون اساسی که مردم را منشأ اصلی حاکمیت معرفی میکند، آنان حق نظارت بر حاکمیت و کارگزاران را دارند. از مهمترین اصول در این زمینه، اصل ۸ قانون اساسی است که امر به معروف و نهی از منکر را بهعنوان وظیفهای همگانی و متقابل میان مردم و دولت تعیین کرده است. به گفته پژوهشگران، این نظارت به دو شیوه انجام میپذیرد: مستقیم؛ از طریق انتخابات ریاستجمهوری، انتخابات نمایندگان مجلس و شوراهای محلی، و همچنین اصل ۹۰ مبنی بر شکایت از عملکرد قوای سهگانه. غیرمستقیم؛ از طریق نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان برای نظارت بر رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص در امور کشور و استیضاح وزرا و رئیسجمهور. بر اساس دیدگاه حقوقدانان، این نظارت نه در مقام انتخاب، بلکه در مقام ارزیابی و بازخواست از مسئولان در طول دوران مسئولیت آنان نیز استمرار دارد.[۳۵]
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از استقرار نظام، انتخابات متعددی برگزار میشود که از جمله میتوان به انتخابات ریاستجمهوری (هر چهار سال یک بار)، مجلس شورای اسلامی (هر چهار سال)، مجلس خبرگان رهبری (هر هشت سال) و شوراهای اسلامی شهر و روستا (هر چهار سال) اشاره کرد. در انتخابات ریاستجمهوری، کل کشور یک حوزه انتخابیه محسوب میشود و ایرانیان مقیم خارج نیز حق رأی دارند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۸ حوزه انتخابیه منطبق بر مرزهای استانی، انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۰۷ حوزه و انتخابات شوراها بر اساس تقسیمات کشوری انجام میپذیرد. رأیدهندگان باید تابعیت ایرانی داشته، بالغ و عاقل بوده و فاقد محرومیت قانونی باشند و رأی خود را به صورت مخفی و آزاد اعلام کنند. نامزدهای انتخاباتی نیز ملزم به دارا بودن شرایطی چون سن معین، سواد، سلامت جسمی و روانی، و نداشتن سوءپیشینه هستند و صلاحیت آنان توسط نهادهای نظارتی احراز میشود.[۳۶]
احزاب و گروههای سیاسی در نظام جمهوری اسلامی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، احزاب و گروههای سیاسی دارای پروانه فعالیت معتبر، موظف به برگزاری مجامع عمومی و تشکیل ارکان خود بر اساس اساسنامه و نصاب قانونی هستند. بر اساس آخرین اعلام ستاد انتخابات کشور، فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی و فعال شامل ۷۴ حزب ملی، ۳۱ حزب استانی و ۲۱ جبهه و ائتلاف سیاسی میشود.[۳۷] در این میان، سه جریان اصلی اصولگرایان (با زیرشاخههایی نظیر سنتیها، نواصولگرایان، جبهه پیشرفت و رفاه و جبهۀ پایداری )، اصلاحطلبان (مشتمل بر سه طیف در شورای عالی جبهه اصلاحطلبان) و مستقلین و اعتدالگرایان حضور فعال و اثرگذاری در عرصۀ سیاسی و انتخابات داشته و کاندیداهای خود را معرفی میکنند.[۳۸]
سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران
به استناد فصل دهم قانون اساسی (اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول ثابت و پایداری استوار است که از جایگاه آموزههای دینی به این موضوع نگریسته شده است. بر اساس اصل ۱۵۴، سعادت انسان در کل جامعه بشری آرمان جمهوری اسلامی معرفی شده و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل، حق همه مردم جهان شناخته شده است. از مهمترین اصول سیاست خارجی میتوان به نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور و استقرار روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب اشاره کرد. قانون اساسی همچنین دولت را موظف به اتخاذ سیاست خارجی در جهت وحدت ملل اسلامی و کوشش برای تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام نموده است. هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ یا ارتش کشور شود ممنوع است. جمهوری اسلامی ضمن خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزۀ حقطلبانۀ مستضعفان در برابر مستکبران حمایت میکند. اعطای پناهندگی سیاسی به افرادی که درخواست کنند، مگر آن که بر اساس قوانین ایران خائن یا تبهکار شناخته شوند، از دیگر اصول پیشبینیشده در اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است.[۳۹]
تفاوت نظام جمهوری اسلامی با لیبرال دموکراسی
| حوزه مقایسه | نظام جمهوری اسلامی ایران | لیبرال دموکراسی |
|---|---|---|
| منبع مشروعیت | دوگانه شرع و مردم (حاکمیت الهی-مردمی) | خواست و رضایت اکثریت (قرارداد اجتماعی) |
| منبع قانونگذاری | خداوند (بر اساس موازین اسلامی و شرع) | عقل جمعی و توافق نمایندگان مردم |
| نقش دین در حکومت | دین به عنوان مبنا و چهارچوب ارزشی حاکمیت | دین امری فردی و خارج از عرصه سیاست (سکولار) |
| محدودیت آزادی | آزادی در چارچوب احکام شرع و مصلحت عمومی | آزادی نامحدود فردی (تا مرز عدم تضییع حقوق دیگران) |
| انسانشناسی | انسان نیازمند هدایت وحیانی؛ اراده انسان در طول اراده خدا | انسان خودبنیاد و مستقل از هدایت الهی |
| هدف حکومت | هدایت اجتماعی همراه با مدیریت جامعه و قرب الهی | مدیریت و اداره جامعه برای رفاه مادی فردی |
| نظارت بر قوانین | شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان) و نظارت شرعی | دیوان عالی یا دادگاههای قانون اساسی (بدون ضمانت شرعی) |
| نقش مردم | مشارکت در چارچوب شرع؛ تعیین مصداق نه محتوای قوانین | تعیین محتوا و شکل قوانین از طریق نمایندگان |
| نظام ارزشی | الهی و مبتنی بر شریعت | مبتنی بر توافق عمومی و نسبیگرایی اخلاقی |
| واقعیتگرایی | باور به حق مطلق و ثابت (فراتر از رأی اکثریت) | باور به نسبیبودن حق و تابعیت آن از رأی اکثریت[۴۰] |
تفاوت با سایر جمهوریهای اسلامی
در حالحاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی «جمهوری اسلامی» را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کردهاند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب غالب و نظام حکومتی تفاوتهای اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر بهعنوان عالیترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سهگانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین میکند. مذهب رسمی ایران شیعه اثنیعشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رییسجمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق میدهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمهریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه میباشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است. جمهوری اسلامی افغانستان نیز از 2001م (پس از سقوط طالبان) تا اوت ۲۰۲۱ (بازگشت طالبان) این عنوان را داشت، اما با تغییر نظام به «امارت اسلامی»، دیگر در زمره جمهوریهای اسلامی محسوب نمیشود.[۴۱]
پانویس
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 1382ش، ج3، ص2187.
- ↑ شکیبا، فرهنگ سیاسی، بیتا، ۱۸۶–۱۸۷؛ منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امامخمینی، 1377ش، ص۶۵۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص229-230.
- ↑ حسینی بهشتی، مشروح مذاکرات، 1364ش، ج1، ص37.8.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص230-231.
- ↑ عیوضی، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۸.
- ↑ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.
- ↑ «بررسی فرایند برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وبسایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.
- ↑ روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۸۱.
- ↑ «سیر تطور «جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر.
- ↑ فقیه حقانی، موسی، «بررسی چرایی دشمنی استعمار با ایران»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 26 شهریور 1404ش.
- ↑ مسعودی، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، 1387ش، ص60-67.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص78.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص78.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص9-20.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.
- ↑ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وبسایت گیسوم؛ «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت گیسوم.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۶۱-۱۶۶.
- ↑ مدنی، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص62-67.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم : قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم : قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل یازدهم: قوه قضائیه - اصل ۱۵۶ الی ۱۷۴»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص153-156.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص230-231.
- ↑ نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص235-237.
- ↑ نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص235-237.
- ↑ نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص232-233.
- ↑ «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وبسایت تابناک.
- ↑ «فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی اعلام شد»، خبرگزاری ایرنا.
- ↑ « طبقهبندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا.
- ↑ مدنی، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص340-345.
- ↑ عیوضی، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، 1389ش، ص295-308.
- ↑ «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وبسایت تابناک؛ «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وبسایت تتر برتر.
منابع
- «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۲ش.
- «بررسی فرایند برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وبسایت مرکز بررسی اسناد تاریخی، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1405ش.
- جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تهران, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزشهای عقيدتی سياسی، ۱۳۷۸ش.
- «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وبسایت تابناک، تاریخ درج مطلب: 6 خرداد 1404ش.
- «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وبسایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبشهت 1405ش.
- روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران، نشر رامین، ۱۳۷۸ش.
- عیوضی، محمدرحیم، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
- شکیبا، بهروز، فرهنگ سیاسی، تهران، کتابفروشی فروغی، بیتا.
- «سیر تطور جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 12 فروردین 1397ش.
- « طبقهبندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا، 12 بهمن 1398ش.
- عیوضی، محمدرحیم، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، مجلۀ راهبرد یاس، شمارۀ 21، 1389ش.
- «فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی اعلام شد»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 1 اسفند 1402ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم: قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم: قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- مدنی، جلالالدین، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، 1389ش،
- مسعودی، حمید، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، مجلۀ زمانه، شمارۀ 75-76، 1387ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۸۸ش.
- ملکافضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
- منصورنژاد، محمد، جمهوریت از نگاه امامخمینی، چاپشده در جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷ش.
- «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وبسایت تتر برتر، تاریخ درج مطلب: 20 خرداد 1404ش.
- نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وبسایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- نوری، جواد و مرتضوینژاد، یاسمن، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 1، 1404ش.