نظام جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار سیاسی-اجتماعی مستقر در ایران پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ش مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا.

نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم بر کشور است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ش و تأیید در همه‌پرسی، شکل گرفت. این نظام بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا استوار است. واژۀ جمهوری بیانگر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و واژه اسلامی نشان‌دهندۀ چهارچوب ارزشی و التزام به احکام شرع است. قانون اساسی کشور، اسلام را دین رسمی و تشیع اثنی‌عشری را مذهب رسمی و اقلیت‌های زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. ساختار نظام شامل رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام، قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای ناظری چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، شوراهای محلی و شورای عالی امنیت ملی است. مردم در این نظام نقش تأسیسی، قانونگذاری و نظاری دارند. پایه‌های اساسی نظام بر ایمان به خدا، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی قرار دارد و وظایف کلی آن شامل گسترش عدالت، آزادی‌های مشروع، استقلال، رفع تبعیض، خودکفایی و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطه‌پذیری و حمایت از مسلمانان است. جمهوری اسلامی ایران با لیبرال دموکراسی در منابع مشروعیت و قانون‌گذاری، نقش دین، محدودیت آزادی، انسان‌شناسی، هدف حکومت و نظارت شرعی تفاوت اساسی دارد. همچنین، این نظام از حیث ساختار سیاسی و مذهب رسمی با سایر جمهوری‌های اسلامی مانند پاکستان و موریتانی متمایز است.

مفهوم‌شناسی

نظام واژۀ عربی بوده و در معنای لغوی، به نظم، آراستگی، سامان و واسطه‌ای که باعث استواری یک چیز می‌شود، اشاره دارد، اما در علوم سیاسی، به مجموعه دستگاه‌ها و نهادهایی که در درون حکومت با یکدیگر روابط متقابل دارند، اطلاق می‌شود. انطباق و سازگاری، دستیابی به هدف، یکپارچگی و حفظ الگوهای نهفته، کار ویژۀ نظام ذکر شده است.

جمهوری از مادۀ جمهور به‌معنای تودۀ مردم است که در اصطلاح حقوق و علوم سیاسی به نظام سیاسی اطلاق می‌شود که در رأس قوۀ مجریۀ آن، فرد یا افرادی انتخابی، به‌صورت موقت قرار داشته باشند. دموکراسی تنها مصداق جمهوری نیست، بلکه به نظام‌های غیرسلطنتی و غیرموروثی نیز اطلاق شده است. انتخابی‌بودن رییس حکومت، محدود و موقت‌بودن مدت زمامداری، غیرموروثی‌بودن و مسئول‌بودن رئیس حکومت، ارکان جمهوری ذکر شده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران از دو منطق متمایز پیروی می‌کند: از یک‌سو، منطق دولت-ملت که آن را متأثر از قواعد حاکم بر روابط بین‌الملل و الزامات یک دولت ملی در قبال مردم دارای تابعیت ایرانی می‌سازد؛ از سوی دیگر، منطق دین و اسلام سیاسی که مشروعیت و تداوم نظام را تأمین می‌کند.

قانون اساسی در تعریف جمهوری اسلامی آن را حکومتی معرفی می‌کند که ملت ایران بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‌اش به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ سید روح‌الله خمینی‏، به‏ آن‏ رأی‏ مثبت‏ داده‌اند.

تاریخچه

اندیشۀ حکومت اسلامی ریشه در تفکر سیاسی سده‌های نخستین اسلام دارد. قرآن کریم حکومت را از آن خداوند می‌داند و این حق را به پیامبران واگذار کرده است. به‌گواهی تاریخ پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه، نخستین دولت اسلامی را با تدوین پیمان‌نامه تشکیل داد که در آن، همزیستی مسالمت‌آمیز گروه‌های قومی، مذهبی و نژادی با برابری در حقوق و تکالیف، به جای برتری‌های قبیله‌ای جاهلی، مبنا قرار گرفت.

سید روح‌الله خمینی بر این باور بود که حکومت اسلامی اندیشه تازه‌ای نیست، بلکه از صدر اسلام مطرح بوده، اما غفلت مسلمانان و دست‌های استعمار در سده‌های اخیر مانع تحقق آن شد.

پیشینۀ طرح نظام جمهوری در ایران به دورۀ پهلوی اول و تحولات پیش از کودتای ۱۳۳۲ش بازمی‌گردد، اما آن طرح‌ها به‌دلیل فقدان پایگاه اجتماعی و ناسازگاری با بستر مذهبی جامعه ناکام ماندند. در جریان انقلاب ۱۳۵۷ش، سید روح‌الله خمینی نخستین بار در بیستم مهر آن سال در پاریس تعبیر «جمهوری اسلامی» را به کار برد و بارها بر آن تأکید کرد. وی با توجه به دو رکن «محوریت اسلام» و «توجه به رأی مردم»، شکل نهایی حکومت را به دست خود مردم می‌دانست و از آنان خواست به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، رأی دهند.

در برابر این پیشنهاد، گروه‌های چپ و لیبرال عناوینی مانند «جمهوری»، «جمهوری دموکراتیک»، «جمهوری خلق» و «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را مطرح کردند، اما سید روح الله خمینی عناوین را کافی ندانسته و فرم‌های غربی آن را نمی‌پذیرفت. سرانجام پس از پیروزی انقلاب، طی همه‌پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ش با مشارکت ۹۸/۲ درصد از واجدان شرایط و رأی موافق بیش از ۹۷درصد، جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد و سید روح‌الله خمینی در ۱۲ فروردین، استقرار رسمی این نظام را اعلام کرد. پاکستان نخستین کشوری است که عنوان «جمهوری اسلامی» را در قانون اساسی ۱۹۵۶م و به‌ویژه ۱۹۷۳م تثبیت کرد، موریتانی نیز از قانون اساسی ۱۹۵۹م این عنوان را به کار برده است و افغانستان با قانون اساسی ۲۰۰۴م عنوان «جمهوری اسلامی» را داشت که پس از تسلط طالبان در تحولات ۲۰۲۱م نظام آن به «امارت اسلامی» تغییر یافت.

زمینه‌های شکلگیری نظام جمهوری اسلامی

به نظر تحلیلگران شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران نتیجه تعامل زمینه‌های خارجی و داخلی بود. از سوی خارج، اشغال ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم، قراردادهای دورۀ قاجار مانند قراردادهای ترکمنچای، قرداد گلستان و قرارداد وثوق الدوله (۱۹۱۹م)، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش، وابستگی رژیم پهلوی به غرب، اعطای کاپیتولاسیون 1342ش، واگذاری بحرین و سلطه بر نفت ایران، حاکمیت ملی را تضعیف کرد. از سوی داخل، ساختار استبدادی نظام شاهی، سیاست‌های ضد دینی پهلوی اول و دوم، عقب‌ماندگی اقتصادی و نقش رهبری روحانیت (از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷ش) به مطالبه عمومی برای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی انجامید.

مبانی نظام جمهوری اسلامی

بر اساس اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران بر شش مبنا استوار است: ایمان به خدای یکتا و حاکمیت او، وحی الهی، معاد، عدل الهی، امامت و رهبری مستمر و کرامت انسانی همراه با مسئولیت در برابر خدا. این مبانی از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، بهره‌گیری از دانش و تجارب بشری، نفی ستم و سلطه‌پذیری، تحقق قسط و عدل، استقلال در ابعاد گوناگون و همبستگی ملی تأمین می‌شوند.

ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع حکومت

از منظر پژوهشگران، اسلام چارچوب‌های کلی برای حکومت ارائه داده است که بر اساس آن، شکل حکومت متناسب با شرایط زمان و مکان طراحی می‌شود. نوع حکومتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه و متناسب با مقتضیات زمانه تجویز شد، «جمهوری اسلامی» نام دارد؛ واژۀ «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است و واژۀ «اسلامی» مشروعیت الهی نظام و التزام به احکام شرع را نشان می‌دهد. صاحب‌نظران معتقدند که بر خلاف برخی تصورات، جمهوری‌بودن و اسلامی‌بودن نظام با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه اسلامی‌بودن ناظر بر مشروعیت الهی حکومت و جمهوری‌بودن ناظر بر مقبولیت مردمی آن است. از منظر سید علی خامنه‌ای، نظام جمهوری اسلامی از نظر محتوا و اهداف نیز بر اصولی چون عدالت‌طلبی، استکبارستیزی، وحدت دین و سیاست، مردم‌سالاری دینی و توجه ویژه به مستضعفان استوار است. در این دیدگاه، جمهوری اسلامی افزون بر تأمین خواسته‌های مادی، فلسفه وجودی خود را انسان‌سازی، گسترش معنویت و ایجاد تمدن اسلامی می‌داند.

نقش مردم

مردم در ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در رفراندم و انتخابات نقش مهم دارد. برای مثال چهار انتخابات اصلی شامل ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا (هر چهار سال) و مجلس خبرگان رهبری (هر هشت سال) با آرای عمومی برگزار می‌شود. ورود به رقابت‌ها نیازمند احراز صلاحیت نامزدها توسط نهادهای نظارتی است.

پژوهشگران نقش مردم در این نظام سیاسی را در سه سطح خلاصه می‌کنند:

• تأسیسی: نقش عمومی در پایه‌گذاری و استقرار نظام.
• قانون‌گذاری: مشارکت مستقیم (همه‌پرسی) و غیرمستقیم (مجلس شورای اسلامی).
• نظارتی: نظارت مستمر بر حاکمیت به‌صورت مستقیم (انتخابات و شکایت از عملکرد قوا) و غیرمستقیم (نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی)

ساختار

ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظریۀ کلاسیک تفکیک قوا که فاقد عامل هماهنگ‌کنندۀ فراقوه‌ای است، هرم قدرت در نقطۀ رأس نظام به ولایت‌فقیه منتهی می‌شود که ضمن استقلال قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه وحدت و هماهنگی میان آنها را تأمین می‌کند. مجلس شورای اسلامی در این ساختار نه به‌عنوان منشأ مشروعیت قوانین (که از آن خداوند پیامبر، ائمه و سپس ولی‌فقیه در عصر غیبت است)، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کشف مصلحت، جلب مشارکت عمومی و آموزش سیاسی جامعه عمل می‌کند. رأی مجلس شورای اسلامی هرچند می‌تواند در تصمیم‌سازی مؤثر باشد، اما قانونیت نهایی به امضای ولی‌فقیه می‌رسد. به باور صاحبنظران این رویکرد، ضمن حفظ انسجام ملی، از تمرکز قدرت مطلق و نیز از بحران‌های ناشی از نبود هماهنگی میان قوا جلوگیری کرده و نظامی متعادل و واقع‌بینانه ارائه می‌دهد. مقامات و نهادهای مختلف در ساختار نظام جمهوری اسلامی و وظایف آن عبارتند از:

• رهبری: رهبر جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل قوا، برگزیده خبرگان، با اختیارات تعیین سیاست‌های کلی، نظارت بر قوا، فرماندهی نیروهای مسلح، حل اختلاف قوا، تنفیذ و عزل رئیس‌جمهور و عفو محکومان.
• مجلس خبرگان رهبری: مرکب از مجتهدان منتخب مردم، مسئول انتخاب، نظارت و عزل رهبر؛
• شورای موقت رهبری: مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یک فقیه از شورای نگهبان، انجام وظایف رهبری تا انتخاب رهبر جدید؛
• قوه مقننه: مجلس شورای اسلامی (به همراه نمایندگان اقلیت‌های دینی) با انتخابات مستقیم مردم، متصدی قانون‌گذاری، نظارت بر قوه مجریه، تحقیق و تفحص و استیضاح؛
• قوه مجریه: به ریاست رئیس‌جمهور منتخب مردم، مسئول اجرای قانون اساسی و اداره امور اجرایی کشور؛
• قوه قضائیه: به ریاست رئیس منصوب رهبری، متصدی رسیدگی به دعاوی، احیای حقوق عامه، مجازات مجرمان و نظارت بر اجرای قوانین؛
• شورای نگهبان: دوازده عضو؛ شش فقیه منصوب رهبری و شش حقوقدان معرفی رئیس قوه قضائیه با رأی مجلس، مسئول تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی؛
• مجمع تشخیص مصلحت نظام: اعضای منصوب رهبری، مسئول حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی؛
• نیروهای مسلح: شامل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی با فرماندهان منصوب رهبری، مسئول پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و دستاوردهای انقلاب؛
• سازمان صدا و سیما: با رئیس منصوب رهبری، متصدی تأمین آزادی بیان در چارچوب موازین اسلامی و مصالح کشور؛
• شوراهای محلی: اعضای منتخب مستقیم مردم در سطوح روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان، مسئول اداره امور محلی با نظارت عالی؛
• شورای عالی امنیت ملی: شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و دو نمایندۀ از سوی رهبری، وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی را بر عهده دارد و مصوبات آن پس از تأیید رهبری قابل اجراست.

تفاوت با سایر جمهوری‌های اسلامی

در حال‌حاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی جمهوری اسلامی را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کرده‌اند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب رسمی و نظام حکومتی تفاوت‌های اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سه‌گانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین می‌کند. دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی ایران شیعه اثنی‌عشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رییس‌جمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق می‌دهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمه‌ریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه می‌باشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است.

تفاوت با سایر جمهوری‌ها

بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران، جمهوری اسلامی الگویی مستقل و تأسیسی‑تلفیقی است که در عین برخورداری از برخی وجوه مشترک با جمهوری‌های دموکراتیک مانند انتخاب مردم و مشارکت آنان در اداره امور، تفاوت‌های بنیادینی با آنها دارد. برای مثال در جمهوری صرف یا دموکراتیک، حاکمیت مطلق از آن مردم دانسته شده و قانون صرفاً مبتنی بر ارادۀ اکثریت و قرارداد اجتماعی است، در حالی که در جمهوری اسلامی، حاکمیت از آن خداوند بوده و مردم پس از پذیرش اسلام به‌عنوان مکتب، در چارچوب شریعت حق تعیین سرنوشت دارند.

تفاوت با نظام لیبرال دموکراسی

نظام جمهوری اسلامی (مردمسالاری دینی) و نظام لیبرال دموکراسی در مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی تفاوت بنیادین دارند. در نظام اسلامی، منابع شناخت شامل عقل، وحی و تجربیات انسانی است، در حالی که در نظام لیبرال دموکراسی، عقل ابزاری فردی و تجربیات بشری تنها منبع شناخت محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، نظام اسلامی بر خدا‌محوری، ارزش‌مداری، اعتقاد به معاد و حاکمیت قوانین الهی استوار است، اما نظام لیبرال دموکراسی مبتنی بر سکولاریسم، نسبی‌انگاری معرفتی و قانونگذاری صرفاً بشری است. با این وجود، این دو نظام در برخی حوزه‌های عملکردی و ظاهری تشابهاتی دارند. از جمله وجوه تشابه می‌توان به توجه به نقش مردم در عینیت‌بخشی به حکومت، مشارکت مردم در کنترل و نظارت بر حاکمان، اصل برابری و مساوات در برابر قانون، برگزاری انتخابات و سیستم نمایندگی اشاره کرد. هر دو نظام بر ضرورت حضور مردم به عنوان رکن اساسی حکومت تأکید دارند، اگرچه در نظام اسلامی این حضور نقش مقبولیت‌بخش و تحقق خارجی حکومت را ایفا می‌کند، نه منشأ مشروعیت ذاتی. همچنین اصل برابری و مساوات در هر دو نظام به رسمیت شناخته شده است، هرچند در نظام اسلامی معیار برتری تقوای الهی است و در نظام لیبرال، برابری صرفاً در عرصه حقوق مدنی و سیاسی تعریف می‌شود. نظام دموکراسی بر حضور مردم اهمیت نمی دهد بلکه بر خواست افراد ارج می گذارد. راه تشخیص خواست افراد نیز اکثریت است.

دین و مذهب رسمی

به استناد اصل ۱۲ قانون اساسی، دین نظام جمهوری اسلامی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری بوده و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند. به حکم اصل ۱۴، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، مشروط بر اینکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

حقوق و آزادی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل بر مساوات افراد و برابری آنان در برابر قانون است که با رعایت موازین شرع، شامل مردان و زنان می‌شود. حقوق و آزادی‌های مردم به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می‌شود. حقوق و آزادی‌های فردی شامل حق مالکیت و آزادی‌های مربوط به زندگی خصوصی از جمله آزادی انتخاب شغل، محل سکونت، عقاید و آرا است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار دارد. حقوق و آزادی‌های گروهی نیز که به واسطه حضور در عرصه عمومی به افراد و گروه‌ها تعلق می‌گیرد، شامل آزادی اندیشه و بیان عقاید به شرط عدم خلل به مبانی اسلام و حقوق عمومی، آزادی اجتماعات و گردهمایی‌های اعتراضی به شرط عدم خلل به مبانی اسلام و آزادی تشکیل احزاب، انجمن‌ها و اصناف برای گروه‌های مختلف و اقلیت‌های دینی مشروط به عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، است.

سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران

بر اساس فصل دهم قانون اساسی (اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه، روابط صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب و خودداری از دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر استوار است. همچنین عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر در این حوزه، رهبر جمهور اسلامی ایران است که سیاست‌های کلی نظام را تعیین و بر اجرای آن نظارت دارد. اجرای سیاست خارجی نیز بر عهدۀ وزارت امور خارجه به ریاست وزیر مربوطه است. مبنای این سیاست خارجی، ناشی از اصول مندرج در قانون اساسی از جمله سعادت انسان در کل جامعه بشری، «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان» و «حمایت از مبارزات حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان» است. حمایت از مردم فلسطین نیز از نظر پژوهشگران بر اساس همین اصل است.

بر اساس همین اصول، از میان بیش از ۱۹۰ کشور جهان، اکثریت آنها روابط متقابل و معمولی با نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، اما تعداد از کشورها از جمله ایالات متحدۀ آمریکا و برخی متحدان غربی آن، صهیونیسم بین‌المللی و رسانه‌های وابسته به آنها به‌طور جدی با نظام جمهوری اسلامی مخالفت می‌ورزند. بر اساس تحلیل‌های موجود، علت اصلی این دشمنی نه موضوعاتی مانند پروندۀ هسته‌ای یا مسائل حقوق بشر، بلکه خود مدل «جمهوری اسلامی» به‌عنوان الگویی نوین از حکومت مردم‌سالاری دینی است که توانسته در دوران مدرن بازتولید شود و موج‌های بیداری در جهان اسلام ایجاد کند. از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی، جریان استکبار با اسلام، استقلال‌طلبی، عدالت‌خواهی و پیشرفت ایران مخالف است. از نظر آنها نظام جمهوری اسلامی با به چالش‌کشیدن فرهنگ غربی و تأثیرگذاری بر جنبش‌های آزادی‌بخش، به تهدیدی راهبردی برای نظام سلطه تبدیل شده است. سید علی خامنه‌ای معتقد بود که مهم‌ترین اصل در حوزۀ سیاست خارجی حمایت از هویت نظام اسلامی و پافشاری بر اصول و ارزش‌های دینی و تمدنی است و هرگونه عقب‌نشینی از اصول، به‌معنای خدشه به عزت ملی تلقی می‌شود.

دستاوردها و چالش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران

دستاوردها

به باور برخی تحلیلگران، نظام جمهوری اسلامی ایران در چهار دهۀ اخیر دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های گوناگون داشته که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:

• در حوزۀ سیاست خارجی استقلال همه‌جانبۀ کشور را احیا و در برابر فشارها و هجوم ابرقدرت‌ها، بدون کوچک‌ترین عقب‌نشینی، ایستادگی کرده است.
• در حوزه هوافضا، ایران ضمن قرار گرفتن در زمره پنج کشور نوظهور فضایی جهان، توانسته است موجود زنده را به فضا پرتاب کرده و ماهواره‌های مخابراتی و تصویربرداری از جمله ماهواره‌های امید، رصد، نوید و فجر، را طراحی، ساخت و در مدار قرار دهد.
• در حوزه دفاعی و موشکی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران به باور بسیاری از تحلیلگران، توانسته است بازدارندگی مؤثری ایجاد کند که دشمنان را از هرگونه تجاوز بازداشته است. موشک‌های بالستیک با برد بیش از هزار کیلومتر و دقت اصابت بالا از جمله موشک‌های عماد، قیام و شهاب ۳ در داخل کشور طراحی و تولید شده‌اند.
• از نظر زیرساخت‌های حقوقی، قانون اساسی مبتنی بر مشارکت عمومی تدوین شده و نهادهای سیاسی برخاسته از آرای عمومی استقرار یافته‌ است.
• در حوزۀ سلامت، میانگین امید به زندگی از ۵۵ به بیش از ۷۶ سال افزایش یافته، بیماری فلج اطفال ریشه‌کن شده، شمار پزشکان متخصص از ۷ هزار به ۷۲ هزار نفر رسیده و ایران به قطب درمانی منطقه تبدیل شده است.
• در حوزۀ آموزش عالی و فناوری، پوشش تحصیلی از حدود ۱۷۵ هزار به بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته، ایران در فناوری هسته‌ای در جمع ۵ کشور برتر جهان قرار گرفته و در علوم نانو و زیست‌فناوری رتبه‌های اول منطقه را کسب کرده است.
• از نظر زیرساخت‌ها و رفاه، طول راه‌های کشور از ۴۶ هزار به ۲۸۰ هزار کیلومتر افزایش یافته، ۱۰۰درصد روستاهای بالای ۱۰ خانوار به برق دسترسی دارند، ۹۰درصد مردم از گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند و ۹۵درصد جمعیت به شبکه بهداشت دسترسی دارند.
• در حوزۀ صنعت و اقتصاد، تولید فولاد ۵۰ برابر، صادرات غیرنفتی ۵۷ برابر و محصولات پتروشیمی ۳۳ برابر رشد داشته و سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از ۱۶ به ۴۰درصد رسیده است.
• در بخش کشاورزی، تولیدات ۷/۶ برابر شده و خودکفایی ۹۰درصدی در مواد غذایی حاصل شده است.
• در حوزۀ ورزش، شمار فدراسیون‌ها از ۲۰ به ۵۱ و کرسی‌های بین‌المللی از ۳ به بیش از ۱۷۰ افزایش یافته است.

روز جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین به‌دلیل برگزاری همه‌پرسی تعیین‌کنندۀ نوع حکومت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رأی قاطع مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی، به‌عنوان «روز جمهوری اسلامی ایران» نام‌گذاری شده است. دربارۀ این روز، آثار مکتوب و تصویری متعددی تولید شده است؛ از جمله کتاب‌های «انتخاب صالحان» اثر سید علی خامنه‌ای، «با چشم باز: ۱۲ فروردین» اثر سعید زاهدی و نیز فیلم‌هایی به‌نام‌های: «معنای 12 فروردین به روایت آیت‌الله خامنه‌ای»، «12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران»، «رأی‌گیری رفراندوم 12 فروردین»، «روز رأی‌دادن امام در روز 12 فروردین 58» و «12 فروردین؛ نماد آزادی‌خواه».

پژوهش درباره نظام جمهوری اسلامی

دربارۀ نظام جمهوری اسلامی ایران، آثار متعددی توسط پژوهشگران به رشته تحریر درآمده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، جمعی از نویسندگان، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش‌های عقیدتی سیاسی، ۱۳۷۸ش.
• حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جلال‌الدین مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۹ش.
• مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباس‌علی عمید زنجانی، انتشارات مجد، 1392ش.
• مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباس کعبی، تهران، انتشارات پژواک عدالت، 1395ش.
• نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ارسطا، قم،‌ بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.

منابع

• آشورى، داریوش، دانشنامه سیاسى، تهران، انتشارات مروارید، 1370ش.
• ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، مؤسسۀ بوستان کتاب، 1389ش.
• اکبری، کمال، «تشابه و تمایز نظام مردم سالار دینی و نظام لیبرال دموکراسی»، مجله رواق اندیشه، شماره 31، 1383ش.
• انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۲ش.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
• «پیامبر (ص)، ارتباطات در مدینه‌ النبی و آموزه‌ های نخستین حاکمیت اسلامی»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 27 مهر 1397ش.
• جعفرى لنگرودى، محمدجعفر؛ ترمینولوژى حقوق، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1367ش.
• جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تهران, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی، ۱۳۷۸ش.
• حاتمی راد، منصور، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه مقام معظم رهبری»، مجله حصون، شمارۀ 10، زمستان 1385ش.
• حجاریان، سعید، «نظام چیست؟»، وب‌سایت اقتصاد نیوز، تاریخ درج مطلب: 1 مرداد 1402ش.
• خامنه‌ای، سیدعلی، گفتاری دربارهٔ حکومت علوی، تهران حزب جمهوری اسلامی چاپ اول ۱۳۶۰ش.
• دبیرنیا، علی‌رضا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، مجلۀ پژوهش‌های حقوق طبیعی، شمارۀ 3، 1397ش.
• روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران‌، نشر رامین‌، ۱۳۷۸ش.
• سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، تهران، صهبا، بی‌تا.
• طبری، محمدبن‌جریر، تاریخ الامم و الملوک، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث العربی، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.
• فاضلی‌نیا، نفیسه، ژئوپلیتیک شیعه و نگران غرب از انقلاب اسلامی، قم، شیعه‌شناسی، 1386ش.
• فوزی، یحیی، «الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی و چالش‌های نظری، مجلۀ پژوهش‌نامیۀ متین، شمارۀ 3-4، 1378ش.
• قاضى شریعت پناهى، ابوالفضل؛ حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1368ش.
• «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
• مدنی، جلال‌الدین، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، 1389ش.
• مسعودی، حمید، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، مجلۀ زمانه، شمارۀ 75-76، 1387ش.
• مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394ش.
• ملک‌افضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
• «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر، تاریخ درج مطلب: 20 خرداد 1404ش.
• «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وب‌سایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
• «نگاهی به مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب در بیانات رهبر انقلاب»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 10 بهمن 1401ش.
• «نگاهی به مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران»، وب‌سایت دانشگاه گلستان، تاریخ درج مطلب: 24 بهمن 1400ش.
• نوری، جواد و مرتضوی‌نژاد، یاسمن، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 1، 1404ش.
• هدایت‌نیا، فرج‌الله، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه و ضمائم با آخرين اصلاحات، قم، نشر جمال، 1381ش.
• «۴۰ سال پیشرفت/ نگاهی به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی؛ از اقتدار دفاعی تا رشد صنعت فضایی»، خبرگزاری میزان، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1397ش.