پیش‌نویس:شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی؛ نهادی برای تصمیم‌گیری دربارۀ مسائل امنیتی و دفاعی کلان کشور.

شورای عالی امنیت ملی (شُعام)، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای حاکمیتی در ایران، با هدف هم‌راستاسازی سیاست‌های دفاعی، امنیتی و خارجی فراتر از قوای سه‌گانه تشکیل شده است. این شورا که در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ش جایگزین شورای عالی دفاع شد، با اتخاذ تصمیمات راهبردی در بحران‌های حساس بین‌المللی و منطقه‌ای، نقش بی‌بدیلی در پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایفا می‌کند. ساختار این نهاد از مقامات ارشد لشگری و کشوری تشکیل شده و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی دستگاه‌ها الزام‌آور است. شورا در سال‌های اخیر با عبور از رویکردهای سنتی نظامی، مأموریت‌های خود را به حوزه‌های نوظهوری چون پدافند غیرعامل، امنیت روانی و دفاع سایبری گسترش داده تا به یک شبکۀ سیاست‌گذاری چندبعدی در حکمرانی امنیت ملی تبدیل شود.

معرفی

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری شعام شناخته می‌شود، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزۀ سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیت ملی کشور است. این نهاد بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در بازنگری سال ۱۳۶۸ش تأسیس شد و هدف اصلی آن تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است. ریاست شورا با رئیس‌جمهور است و اعضای آن را مقامات عالی سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند. تصمیمات این شورا پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی دستگاه‌ها الزام‌آور است. دبیر شورا با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت ادارۀ دبیرخانه و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده دارد. بر اساس رویۀ عملی، دبیر شورا، هم‌زمان از سوی رهبر به‌عنوان نماینده رهبری در شورا نیز منصوب می‌شود.

زمینه‌ها و فلسفۀ تشکیل شورا

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای عالی دفاع برای مدیریت مسائل نظامی تشکیل شد اما به‌مرور مشخص شد این شورا برای ادارۀ امنیت کشور کافی نیست زیرا تنها بر مسائل نظامی تمرکز داشت و از سایر ابعاد امنیت، مانند مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیت داخلی غافل بود. همچنین، ناهماهنگی میان سازمان‌های اطلاعاتی و وجود شوراهای متعدد و پراکنده، مانند شورای امنیت کشور یا شورای اقتصاد، تصمیم‌گیری‌های کلان را دشوار می‌کرد. به‌همین دلیل، در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش، شورای عالی امنیت ملی جایگزین نهادهای قبلی شد تا تمامی مسائل امنیتی اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و خارجی را به‌صورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت کند.

شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۹۴ش فراتر از مسائل نظامی، به مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری روی آورد و از سال ۱۴۰۴ش نیز تشکیل شورای عالی دفاع، هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح را برای تصمیم‌گیری سریع‌تر در شرایط بحرانی تقویت کرد.

وظایف و کارکردهای راهبردی

شورای عالی امنیت ملی با هدف تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی فعالیت می‌کند. وظایف این نهاد در حکمرانی امنیت ملی، در سه کارکرد اصلی پدیدار می‌شود:

تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی

این کارکرد، فرآیندهایی مانند سنت و قاعده‌سازی، تدوین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های راهبردی را در بر می‌گیرد. سیاست‌گذاری شورا در چهار حوزۀ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی اعمال می‌شود. در نگرش موسع به امنیت، این شأن سیاست‌گذاری به حفاظت از اصول نظام، جمهوري بودن نظام، ولایت امر و امامت امت، استقلال و آزادي، توسعۀ اقتصادی و محیط‌زیست، حفظ تمامیت ارضی، حفظ حاکمیت ملی و نهادهاي اثرگذار، حفظ وحدت و همبستگی ملی، عدالت، تساوي حقوق، رشد اقتصادي و فنون و نیز حفظ بنیان خانواده تسری می‌یابد. نمونۀ بارز این توان قاعده‌سازی، تشکیل ستاد تدابیر ویژۀ مقابله با تحریم است. همچنین، تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی مانند راهبردهای دفاعی یا ضدتروریسم در این حوزه قرار می‌گیرد.

هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی و امنیتی

سیاستگذاري در تمامی زمینه‌هاي حکمرانی کشور به‌شرطی که در دایرۀ امنیت قرار گیرد، در اختیار این شورا است. مسئله‌شناسی امنیتی به‌ویژه فرآیند تبیین، فرآیند ادراك، تعریف و انتقال مسائل پیش از سیاست‌گذاري نیز بر عهدۀ دبیرخانۀ شوراي عالی امنیت ملی است. این کارکرد شامل ایجاد یکپارچگی بین‌نهادی، تعیین مجریان ارشد، حمایت و داوری میان بازیگران و نظارت بر فرآیندهای اجرایی است. شورا و دبیرخانۀ آن به‌عنوان کارگزار مقام رهبری، تقسیم کار و هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخش‌های اقتصادی را هدایت می‌کنند.

بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای خارجی

این کارکرد به‌طور مستقیم با مدیریت بحران و اجرای تصمیم‌های خاص در شرایط صلح یا جنگ ارتباط دارد. مداخلۀ شورا در پرونده‌های ویژه و بحرانی زمانی رخ می‌دهد که سه ویژگی غافلگیرکنندگی، نیاز به پاسخ سریع و تهدید دارایی‌های حیاتی وجود داشته باشد. مدیریت پروندۀ هسته‌ای، مقابله با تحریم‌ها، سیاست‌های منطقه‌ای و مذاکرات بازسازی روابط دیپلماتیک از نمونه‌های این کارکرد هستند.

ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی

بر اساس اصل 176 قانون اساسی و رویه‌های اجرایی، اعضای شورا به سه دستۀ اعضای ثابت، متغیر و جایگاه‌های بدون رأی تقسیم می‌شوند.

ردیف	عنوان عضویت	جایگاه ساختاری	مسئول فعلی جایگاه	وضعیت حق رأی
1	رئیس شورا	رئیس‌جمهور	مسعود پزشکیان	دارای حق رأی ثابت
2	عضو ثابت	رئیس مجلس شورای اسلامی	محمدباقر قالیباف	دارای حق رأی ثابت
3	عضو ثابت	رئیس قوه قضائیه	غلامحسین محسنی اژه‌ای	دارای حق رأی ثابت
4	عضو ثابت	رئیس ستاد کل نیروهای مسلح	-	دارای حق رأی ثابت
5	عضو ثابت	رئیس سازمان برنامه و بودجه	سید حمید پورمحمدی	دارای حق رأی ثابت
6	عضو ثابت	وزیر امور خارجه	سید عباس عراقچی	دارای حق رأی ثابت
7	عضو ثابت	وزیر کشور	اسکندر مؤمنی	دارای حق رأی ثابت
8	عضو ثابت	وزیر اطلاعات	-	دارای حق رأی ثابت
9	عضو ثابت	نماینده اول مقام معظم رهبری	محمدباقر ذوالقدر	دارای حق رأی ثابت
10	عضو ثابت	نماینده دوم مقام معظم رهبری	سعید جلیلی	دارای حق رأی ثابت
11	عضو متغیر	وزیر مربوط به موضوع جلسه	-	دارای حق رأی حسب مورد
12	عضو متغیر	فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی	امیر حاتمی	دارای حق رأی حسب مورد
13	عضو متغیر	فرمانده کل سپاه پاسداران	-	دارای حق رأی حسب مورد
14	جایگاه اداری	دبیر شورای عالی امنیت ملی	محمدباقر ذوالقدر	بدون حق رأی ذاتی
15	مدعوین	مقامات دعوت‌شده مانند رئیس صداوسیما	-	بدون حق رأی

ترکیب تشکیلاتی و ساختار سازمانی

شورای عالی امنیت ملی یک نهاد اساسی ترکیبی است؛ به این معنا که در عین داشتن هویت مستقل نسبت به سایر نهادها، اعضا و تصمیم‌گیران آن مجموعه‌ای از مسئولان نهادهای اصلی کشور هستند. با توجه به لزوم تأیید مصوبات شورا از سوی رهبری، این مقام در ابتدا، انتها و متن سیاست‌گذاری امنیت ملی از طریق نمایندگان خود حضور دارد. رئیس‌جمهور نیز با توجه به داشتن ریاست شورای عالی و شوراهای فرعی، به‌طور مستقیم و از طریق وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و مسئول امور برنامه و بودجه در سیاست‌گذاری امنیت ملی دخالت می‌کند. مجلس نیز به‌دلیل ارتباط برنامه و بودجه با این نهاد و حضور رئیس مجلس در شورا، از طریق چارچوب‌های قانونی و برنامۀ توسعه بر سیاست‌گذاری امنیت ملی تأثیرگذار است. در یک تقسیم‌بندی حقوقی و اداری، شورای عالی امنیت ملی نهاد اصلی در فرآیند سیاست‌گذاری امنیت ملی است که وظیفه و صلاحیت ذاتی در این زمینه دارد و سایر نهادها در کنار آن در تصمیم‌سازی امنیتی دخالت می‌کنند.
ساختار سازمانی شورای عالی امنیت ملی به دو حوزۀ کلی شوراهای فرعی و دبیرخانه تقسیم می‌شود:

شوراهای فرعی

طبق قانون اساسی، این شورا به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل می‌دهد. ریاست این شوراها با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی به تعیین رئیس‌جمهور است. تشکیلات این شوراهای فرعی به تصویب شورای عالی می‌رسد اما حدود اختیارات و وظایف آنها را قانون عادی معین می‌کند. واگذاری تعیین وظایف شوراهای فرعی به مجلس یا همان قانونگذار عادی مورد نقد حقوقی قرار دارد زیرا استقلال این شورا را به‌عنوان یک نهاد فراتر از سه قوه مخدوش می‌کند.

دبیرخانه

این بخش موازین و مقررات رسمی و منتشرشده‌ای نداشته و تحت مسئولیت دبیر شورای عالی امنیت ملی اداره می‌شود. دبیر شورا با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مقام رهبری منصوب می‌شود. در صورتی‌که فرد پیشنهادی عضو شورا نباشد، رهبری او را به‌عنوان نمایندۀ خود در شورا منصوب می‌کند تا عضو حقیقی محسوب شود. دبیرخانه، دارای معاونت‌های اجرایی، اجتماعی، امنیت داخلی، امنیت خارجی، بین‌الملل و سیاست خارجی، راهبردی، اقتصادی، حقوقی و رسانه‌ای است که هر کدام کمیته‌های تخصصی زیرمجموعۀ خود را دارند. در حوزۀ عملکردی نیز دبیرخانه مسئولیت مدیریت فرآیند تصمیم‌گیری، پشتیبانی اداری از جلسات، مدیریت فرآیند مسئله‌شناسی در کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان ورودی تصمیم‌ها، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ودر نهایت بسترسازی برای هم‌افزایی نهادها و عملیاتی کردن تدابیر ویژه را برعهده دارد.

صلاحیت‌های حقوقی دبیرخانه

بررسی وضعیت حقوقی و حدود اختیارات دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی، از محورهای مهم در تبیین میزان اثرگذاری این نهاد بر حقوق و تکالیف عمومی است. صلاحیت‌های این دبیرخانه به دو دستۀ ستادی و عملیاتی تقسیم می‌شود:

صلاحیت‌های ستادی

این وظایف مبتنی بر کارکرد ذاتی و معمول دبیرخانه‌ها در ساختارهای شورایی نظام جمهوری اسلامی بوده و شامل تعیین زمان و تنظیم دستور جلسات شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آنها، دریافت اطلاعات و گزارش‌های رسمی از نهادهای ذی‌ربط می‌شود. این اقدامات از نظر حقوقی محل چالش نیستند.

صلاحیت‌های عملیاتی و مصوبه‌گذاری

این صلاحیت‌ها شامل وضع مصوبات الزام‌آور در چارچوب سیاست‌های کلی شورا است که از سوی شورای عالی به دبیرخانه تفویض شده است. این رویکرد که در دوران مسئولیت حسن روحانی در دبیرخانه شکل گرفت و تثبیت شد، چالش‌ها و نقدهای حقوقی متعددی دارد:

1. دیدگاه‌های مقام رهبری: براساس بیانات رسمی، رهبر شهید، وظیفۀ دبیرخانه را انجام اقدامات مقدماتی، جمع‌آوری اطلاعات، کنکاش در مسائل و تصمیم‌سازی دانسته و نقش شورا را تصمیم‌گیری تعیین کرده‌اند. به‌همین دلیل، توسعۀ اختیارات دبیرخانه به حوزۀ وضع مصوبات کشوری با این دیدگاه‌ها همخوانی ندارد.
2. قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان: در اصل ۱۷۶ قانون اساسی نامی از دبیرخانه برده نشده و شورای نگهبان نیز در نظریات خود تنها صلاحیت خود شورا و شوراهای فرعی مصرح در قانون اساسی را برای وضع مصوبات الزام‌آور به رسمیت شناخته است و این حکم را قابل تعمیم به ساختار اداری دبیرخانه نمی‌داند.
3. رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری: بر اساس قوانین تشکیل دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی به‌دلیل ترکیب فراقوه‌ای و محرمانه بودن، از شمول نظارت و ابطال توسط هیأت عمومی دیوان مستثنی هستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان مصوبات خود شورا و دبیرخانه تفکیک قائل می‌شود و در دادنامه‌های خود استناد به نامه‌های دبیر شورا را به‌دلیل اینکه مصوبۀ خود شورای عالی امنیت ملی محسوب نمی‌شود، ناموجه و فاقد مبنای قانونی برای اثرگذاری بر حقوق عمومی دانسته است.
4. نقد مبانی تفویض اختیار: استدلال موافقان مبنی بر تفویض اختیار به‌دلیل کندی روند تصمیم‌گیری، با قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد زیرا عضویت عالی‌ترین مقامات قوا نشان می‌دهد صلاحیت‌های شورا قائم به شخص بوده و اختیارات اساسی قابل واگذاری به بخش اداری نیستند. همچنین، قیاس این فرآیند با کمیسیون‌های مجلس به‌دلیل تفاوت در ترکیب اعضا و موقتی بودن قوانین مجلس، مع‌الفارق است. استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناختی مانند ساختار و کارگزار برای تبدیل یک نهاد اداری به نهاد مصوبه‌گذار نیز با اصل حاکمیت قانون در حقوق عمومی تعارض دارد.

دبیران شورا

دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیس‌جمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهده‌دار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی تاکنون، شخصیت‌های زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشته‌اند:

ردیف	دبیر	دورۀ مسئولیت	رئیس جمهوری وقت
1	حسن روحانی	1368-1384ش	اکبر هاشمی رفسنجانی/ محمد خاتمی
2	علی لاریجانی	1384-1386ش	محمود احمدی‌نژاد
3	سعید جلیلی	1386-1392ش	محمود احمدی‌نژاد
4	علی شمخانی	1392-1402ش	حسن روحانی / ابراهیم رئیسی
5	علی‌اکبر احمدیان	1402-1404ش	ابراهیم رئیسی / مسعود پزشکیان
6	علی لاریجانی	1404ش	مسعود پزشکیان
5	محمدباقر ذوالقدر	1405ش	مسعود پزشکیان

جایگاه و سلسله‌مراتب مصوبات شورا

با وجود سکوت نسبی قانون اساسی در تبیین جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، رویۀ نهادهای قانونی کشور نشان می‌دهد این مصوبات در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶، هنجارهایی بالاتر از قوانین عادی هستند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تغییر یا لغو این مصوبات را ندارد. شورای نگهبان نیز در نظریات تفسیری خود با استناد به اصل ۱۷۶، صلاحیت قانون‌گذاری مجلس را به رعایت مصوبات این شورا منوط کرده است. همچنین رویه قضایی دیوان عدالت اداری بر ناممکن بودن نقض این مصوبات به وسیله قوانین مؤخر تأکید دارد که این امر برتری رتبه آن‌ها را نسبت به قوانین عادی مجلس تأیید می‌کند. با این حال، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی ایران مطلق نیستند و جایگاهی پایین‌تر از احکام حکومتی، موازین شرعی و اصول قانون اساسی دارند. همچنین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل مصون بودن از اثرگذاری تصمیمات شورا، در موقعیتی بالاتر از مصوبات شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرند.

مرجعیت شورا در مسائل راهبردی

شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی نظام برای تصمیم‌گیری دربارۀ موضوعات حیاتی مانند جنگ و مذاکره است. با توجه به حضور نمایندگان تمام ارکان حاکمیت در این نهاد، سیاست‌های کلان کشور در این حوزه‌ها تنها از مسیر شورا تعیین و ابلاغ می‌شود. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی جریان‌های سیاسی، نهادهای اجرایی و رسانه‌ها لازم‌الاجرا است. بر همین اساس، ایجاد فشارهای رسانه‌ای یا طرح خواسته‌های گروهی برای تحمیل نظر بر ساختار تصمیم‌گیری کشور، با جایگاه قانونی این نهاد در تضاد است. دولت و سایر قوا نیز وظیفه دارند اقدامات خود را در حوزه‌های گوناگون از جمله دیپلماسی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و مدیریت پیامدهای اقتصادی، بر اساس تدابیر و مصوبات این شورا تنظیم و اجرا کنند تا انسجام ملی در برابر بحران‌ها حفظ شود.

فرآیند تصمیم‌گیری و چرخۀ تنظیمی

شورای عالی امنیت ملی متولی اصلی سیاست‌گذاری و هماهنگی در ساختار امنیتی کشور است. این نهاد در قلب یک ساختار سیستمی، ورودی‌ها و ابزارهای محیط داخلی و بین‌المللی را دریافت و مدیریت می‌کند. سیاست‌گذاری در این شورا شامل دو سطح کلان یا راهبردها برای تعیین مسیر عمومی کشور و سطح خرد برای تدوین راهکارهای اجرایی است. فرآیند تصمیم‌گیری از مسئله‌یابی تخصصی آغاز می‌شود و پس از بررسی گزینه‌ها و انتخاب راهکار مناسب، منوط به تأیید رهبری است. سیاست‌های مصوب پس از اجرا، به صورت رسمی و غیررسمی ارزیابی شده و نتایج آن در قالب چرخه بازخورد برای اصلاح تصمیمات آتی به سیستم تزریق می‌شود. این چرخه سبب شکل‌گیری رویکرد تنظیمی و مشارکتی می‌شود که در آن شورا به جای کنترل یک‌جانبه، با هماهنگی و ظرفیت‌سازی سایر بازیگران لشکری و کشوری به مدیریت امنیت می‌پردازد.
شورای عالی امنیت ملی از زمان آغاز به‌کار رسمی خود در مهرماه ۱۳۶۸ش، هدایت و اتخاذ تصمیم در حساس‌ترین پرونده‌های کلان ملی را بر عهده داشته است. از مهم‌ترین تصمیمات راهبردی و اقدامات کلیدی این نهاد در ادوار مختلف، می‌توان به اتخاذ تصمیمات مقتضی برای اجرای قطعنامۀ ۵۹۸ در بدو تأسیس شورا، اتخاذ راهبرد عاقلانه بی‌طرفی فعال در جریان حملۀ نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران و واکنش سنجیده به حادثۀ کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان، هدایت پروندۀ هسته‌ای که در سال ۱۳۹۴ش به خروج رسمی ایران از ذیل بندهای فصل هفتم منشور ملل متحد انجامید و همچنین بررسی، اثرگذاری راهبردی یا تصویب استثنایی موافقت‌نامه بین‌المللی برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد. پانویس

منابع

• اصلانی، فیروز؛ فرد کاردل، محمود (۱۳۹۱). «امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار». فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (سوم).
• امامی، محمد؛ استوار سنگری، کوروش (۱۳۹۲). حقوق اداری. تهران: میزان.
• باقری، عبداله (۱۴۰۱). «نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی». مطالعات راهبردی. بیست و پنج (چهارم).
• عبدالرضا، باقری (۱۴۰۱). گذری بر سیاست‌گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز آموزشی- پژوهشی شهید سپهبد صیادشیرازی.
• «تصمیم‌گیری دربارۀ جنگ و مذاکره بر عهدۀ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند». پایگاه اطلاع‌رسانی دولت. ۲۴ خرداد ۱۴۰۵.
• باقری، عبدالرضا؛ پیشگاه هادیان، حمیدرضا (۱۳۹۸). «الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». پژوهش‌های حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین (سی‌ام).
• «جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی». پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه. ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵.
• رضوی‌نژاد، سیدامین؛ ملک‌محمدی، حمیدرضا (۱۳۹۷). «درآمدی تحلیلی بر مسئله‌شناسی در سیاستگذاری امنیتی» (PDF). فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (بیست و هفتم).
• روزی‌طلب، محمدحسین؛ پروین، خیراله (۱۴۰۰). «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی». دانش حقوق عمومی. دهم (سی و دوم).
• ره‌پیک، سیامک (۱۳۸۴). «تعامل بنیان‌های حقوقی و راهبردهای امنیت ملی در استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران». پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
• روحانی، حسن (۱۳۹۱). امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• «سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی». خبرگزاری مهر. ۴ فروردین ۱۴۰۵. دریافت‌شده در ۲۹ تیر ۱۴۰۵.
• «شورای عالی امنیت ملی». خبرگزاری تابناک. دریافت‌شده در ۲۹ تیر ۱۴۰۵.
• عبداللهی ضیاءالدینی، مهدی؛ ریحانی، علیرضا (۱۴۰۲). «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی». فصلنامۀ مطالعات راهبردی. بیست و ششم (یکم).
• «علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد». خبرگزاری شرق. ۱۴ مرداد ۱۴۰۴. دریافت‌شده در ۲۹ تیر ۱۴۰۵.
• کامکار، مهدی؛ عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۸۶). «درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». ماهنامۀ نگرش راهبردی (هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم).
• مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۹). صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجلس شورای اسلامی، ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی، ادارۀ تبلیغات و انتشارات.
• «معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی». خبرگزاری دنیای اقتصاد. ۱۵ مرداد ۱۴۰۴.
• مقدسی، مهدی؛ اکبری، احسان (۱۳۹۶). «جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران». مطالعات حقوق عمومی. چهل و هفتم (چهارم).
• مقدسی، مهدی؛ اکبری، احسان (۱۳۹۷). جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی. تهران: مجد.
• موسوی فرد، سیدمحمدرضا (۱۶ مرداد ۱۴۰۴). «تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟». وب‌سایت سیویلیکا.
• «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور». خبرگزاری دنیای اقتصاد. ۲۳ مهر ۱۴۰۰.
• هاشمی، محمد (۱۳۸۹). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: میزان.