پیش‌نویس:حق اعتراض

حق اعتراض؛ حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمت‌آمیز نارضایتی از تصمیم‌ها و عملکرد نهادهای قدرت

حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهه‌های نظری و عملی با قدرت را دربر می‌گیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان رالز، تا الگوی قرآنی مجادله احسن به‌مثابه شیوه‌ای برای مقابله با انحراف و طغیان سیاسی. این مفهوم در جهان معاصر، با گسترش تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، وارد مرحله‌ای تازه شده است که در آن امکان اعتراض به خروجی الگوریتم‌ها، مرزهای میان امنیت ملی و آزادی‌های مدنی و نیز تمایز حساس میان نظام مجوزدهی و نظام اطلاع‌رسانی، به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در سرنوشت نظام‌های دموکراتیک بدل شده است.

مفهوم‌شناسی

حق اعتراض به مجموعه‌ای از کنش‌های فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت می‌گیرد. این حق، مولود و برآیند حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات است و در اسناد بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته می‌شود. اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درون‌ساختاری برای اصلاح امور و شنیده‌شدن صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده است.

در نظام‌های حقوقی مدرن، اعتراض مسالمت‌آمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک می‌شود. درحالی‌که شورش ماهیتی خشونت‌آمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمت‌آمیز دارای وحدت هدف، پیام مشخص و روش عاری از خشونت است.

مبانی نظری و فلسفی

حق اعتراض بر پایه‌های فلسفی، جامعه‌شناختی و دینی استوار است که مشروعیت آن را فراتر از قوانین موضوعه تضمین می‌کنند.

نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر

در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان تقدم حق بر خیر وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از خیر عمومی یا رفاه جمعی شود. رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب می‌کند که آزادی‌های اساسی برابر، بر هرگونه مصلحت‌سنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند. در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه نظم عمومی یا ارزش‌های ملی سرکوب می‌شود.

نظریه محرومیت نسبی

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تد رابرت گار در نظریه محرومیت نسبی، ریشه اعتراضات را در شکاف میان انتظارات ارزشی آنچه مردم خود را مستحق آن می‌دانند و توانایی‌های ارزشی آنچه عملاً دریافت می‌کنند می‌داند. هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راه‌های قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش می‌یابد.

مبانی قرآنی و دینی

در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین به رسمیت شناخته شده است.

قرآن کریم در آیات متعددی، کنش‌های اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از:

1. اعتراض به استبداد: حضرت موسی با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشان‌دهنده مشروعیت مطالبه‌گری مستقیم از حاکم جائر است.
2. اعتراض به انتصابات: در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنی‌اسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند. نکته قابل‌توجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد، بلکه با استدلال و گفت‌وگو به اقناع آنان پرداخت.

جایگاه قانونی در حقوق ایران و بین‌الملل

اسناد بین‌المللی

ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند. همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولت‌ها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه تعهد مثبت دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی ایران در چندین اصل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد:

• اصل ۲۷: مهم‌ترین اصل در این زمینه است که مقرر می‌دارد: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.».
• اصل ۸: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".

با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.

چالش‌های نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی

در عصر فناوری، تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند استخدام، وام‌دهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار واگذار شده است. این سیستم‌ها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکل‌گیری است. مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آن‌ها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوری‌ها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمام‌خودکار وجود ندارد.

آسیب‌شناسی مدیریت اعتراضات

مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام می‌شود:

1. نظام مجوزدهی: که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت می‌داند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است.
2. نظام اطلاع‌رسانی: که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع می‌دهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل هستند.

جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات

شاخص	نظام مجوزدهی	نظام اطلاع‌رسانی
مبنای حقوقی	حق اعتراض، امتیازی است که دولت اعطا می‌کند.	حق اعتراض، حقی ذاتی است که نیاز به اجازه ندارد.
نقش پلیس	کنترل و محدودسازی	تسهیل‌گری و تأمین امنیت معترضان
وضعیت ایران	قانون فعالیت احزاب بر این مبناست.	برخی تفاسیر از اصل ۲۷ بر این مبناست.
پیامد	احتمال تبدیل اعتراضات به اغتشاشات زیرزمینی	تخلیه هیجانات و اصلاح سیاست‌ها

پرونده:Protest Concept.jpg

اعتراض مدنی: نمادی از مشارکت سیاسی شهروندان در فضای عمومی برای بیان مطالبات بدون توسل به خشونت.

راهکارها و الزامات

برای تضمین حق اعتراض و جلوگیری از تبدیل آن به خشونت، راهکارهای زیر توسط حقوقدانان و جامعه‌شناسان و اندیشمندان پیشنهاد شده است:

• تفسیر مضیق از محدودیت‌ها: قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید به‌طور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقه‌های سیاسی قرار نگیرند.
• تغییر در صلاحیت قضایی: رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاه‌های امنیتی یا انقلاب.
• به رسمیت شناختن حق اشتباه: حکومت‌ها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آن‌هاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.
• در نظر گرفتن مکان‌های مشخصی برای تجمعات اعتراضی: یکی از راه‌های اجتناب از برچسب زنی بر معترضان و تفکیک آنها از براندازان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت، تدبیر برای امکان اعتراض در مکان‌هایی است که برای اعتراض قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت هیچ کس حق جلوگیری از چنین اعتراضی را نخواهد داشت و حتی اگر افراد مرتکب جرمی بشوند، جرم سیاسی خواهد بود.
• منظومه‌سازی در مسئله آزادی: تولید ایده‌های نو در بستر منظومه‌سازی در مسئله آزادی و مبتنی بر تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی، موجب می‌گردد تا به سوالات فراوانی که در مسئله آزادی وجود دارد، پاسخ داده شود.

پانویس

دیدگاه‌های ارزیابان

منابع

• اولیایی‌فرد، محمد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوق ما، شماره ۵۰، اسفند ۱۳۹۵.
• بهارلو، میثم و نصرت‌پناه، محمدصادق، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی در اعتراض‌ها»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۴.
• ربیع‌زاده، علی و دیگران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال بیست و ششم، شماره ۶۹، پاییز ۱۴۰۴.
• عامری، زهرا و دیگران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال هفتم، شماره ۲۵، زمستان ۱۴۰۴.
• قادری، عبداله و دیگران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، زمستان ۱۴۰۲.
• واحدی گشنیانی، حسین، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، تهران، اسفند ۱۴۰۲.
• «بیانیه جمعی از جامعه‌شناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۲۸ دی ۱۴۰۴.