محاربه؛ کشیدن سلاح برای ایجاد ترس و ناامنی عمومی.
مفهومشناسی
محاربه در لغت به معنای سلب، غارت و گرفتن مال انسان است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد [۱].
تاریخچه و شأن نزول در اسلام
مبنای اصلی جرمانگاری محاربه در اسلام، آیهای در سوره مائده در قرآن کریم است که به «آیه محاربه» شهرت دارد [۲]. در شأن نزول این آیه نقل شده است که جمعی از مشرکان خدمت پیامبر اسلام رسیدند و مسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه با آنها سازگار نبود و بیمار شدند [۳]. پیامبر به آنها دستور داد به خارج از مدینه و محل نگهداری شتران زکات بروند و از شیر آنها استفاده کنند تا بهبود یابند [۴]. آنها پس از بهبودی، چوپانهای مسلمان را دست و پا بریده و چشمانشان را کور کردند، شتران را غارت کرده و از اسلام خارج شدند [۵]. پس از دستگیری این افراد، پیامبر همان کاری که با چوپانها کرده بودند را به عنوان مجازات برای آنها تعیین کرد و در این هنگام آیه مربوطه نازل شد که کیفر محاربان با خدا و پیامبر را مشخص میکند [۶].
ارکان جرم محاربه
برای تحقق محاربه، برکشیدن سلاح (اعم از گرم و سرد) به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم شرط اساسی است [۷]. محاربه جرمی مقید است و باید نتیجه مجرمانه آن که برهم خوردن امنیت محیط است، محقق شود [۸]. اگر فردی با انگیزه شخصی و خصومت فردی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمیشود [۹].
چالشهای فقهی و حقوقی محاربه
موضوع محاربه همواره با چالشها و مباحثات حقوقی و فقهی متعددی در نظام قانونگذاری و رویه قضایی روبهرو بوده است که اهم آنها در منابع اینگونه بازتاب یافته است: نخستین چالش، تعمیم عنوان محاربه به جرایم مواد مخدر است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیانی که سلاح به همراه دارند، مفسد فیالارض یا محارب شناخته شدهاند؛ در حالی که از منظر فقهی، صرفِ همراه داشتن سلاح بدون کشیدن آن و بدون قصد اخافه و ترساندن مردم، برای صدق عنوان محاربه کافی نیست و این اطلاق قانونی مورد نقد قرار گرفته است [۱۰]. چالش دیگر درباره مصداق واژه «مردم» در جریان اقدامات ضدامنیتی و اغتشاشات است. برخی منتقدان ادعا کردهاند که درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی مشمول محاربه نیست؛ اما پاسخ حقوقی و فقهی این است که عنوان ترساندن مردم بیانگر ایجاد ناامنی عمومی است و حمله مسلحانه به مأموران حافظ امنیت که موجب رعب و وحشت در محیط شود، قطعا از مصادیق محاربه به شمار میرود [۱۱]. حتی اگر فردی ادعا کند که هدفش ترساندن مردم نبوده بلکه تحریک و تشجیع اغتشاشگران بوده است، تا زمانی که عمل وی عملاً باعث ترس و وحشت بخشی از مردم و ایجاد ناامنی شود، عنصر معنوی و مادی جرم محاربه محقق شده است [۱۲]. همچنین در زمینه تفاوت محاربه با جرایم سیاسی و بغی نیز چالشهایی مطرح است. برخی تلاش میکنند محاربان را معترض سیاسی یا «باغی» معرفی کنند، در حالی که هدف باغی مقابله با اصل حکومت است، اما هدف محارب ایجاد رعب در میان مردم و سلب امنیت جامعه است و احکام این دو با یکدیگر در حقوق اسلامی متفاوت است [۱۳]. یکی دیگر از چالشهای قانونی، مسئله تعیین مجازات برای «معاونت در محاربه» است. از آنجا که مجازات معاون جرم معمولاً به صورت عاریتی و بر اساس مجازات مباشر تعیین میشود، در مواردی که مجازات مباشر اعدام نباشد (مثلاً تبعید یا به دار آویختن باشد)، تعیین کیفر برای معاون در نظام کیفری ایران با ابهام، فقدان نص و نقص قانونی مواجه است [۱۴].
چالش دیگر، نقش فضای مجازی است؛ اگر فردی بدون مداخله مستقیم در ایجاد ناامنی، صرفاً تصاویر و فیلمهایی را منتشر کند که موجب رعب عمومی شود، تطبیق عنوان محاربه بر او با دشواری و ابهام حقوقی همراه است [۱۳]
مجازات محاربه
بر اساس قرآن کریم و قوانین جزایی، حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، به دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ، و تبعید است [۱۵]. در فقه شیعه، مشهور فقها قائل به تخییر هستند؛ یعنی قاضی اختیار دارد که متناسب با شرایط، یکی از این چهار مجازات را انتخاب کند [۱۶]. در مقابل، برخی فقها به نظریه ترتیب معتقدند و بیان میکنند که مجازات باید متناسب با جنایت باشد؛ مثلاً اگر محارب مرتکب قتل شده باشد، حتماً باید اعدام شود [۱۷]. قانون کیفری ایران عموماً از نظریه تخییر پیروی کرده و انتخاب این مجازاتها را در اختیار قاضی گذاشته است [۱۸].