نظام جمهوری اسلامی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار سیاسی-اجتماعی مستقر در ایران پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا.
مفهومشناسی
به باور پژوهشگران علوم سیاسی، واژه «جمهوری» در لغت بهمعنای حاکمیت توده مردم است[۱] و در اصطلاح، به حکومتی اطلاق میشود که در آن مردم بهصورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، رییسکشور را برای مدتی معین انتخاب میکنند و مقام ریاستجمهوری جنبه ارثی ندارد.[۲] در این نظام، واژه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت و واژه «اسلامی» مشخصکنندۀ محتوا و چهارچوب ارزشی آن است.[۳] بهگفتۀ تحلیلگران، جمهوری اسلامی با جمهوری دموکراتیک تفاوت اساسی دارد؛ زیرا افزون بر اتکا به آرای عمومی، مقید به اصول و احکام اسلام است.[۴] از منظر صاحبنظران، اسلامیبودن حکومت با حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ چراکه دموکراسی بهطور الزامی بهمعنای نفی هرگونه ایدئولوژی و چهارچوب ارزشی برای جامعه نیست. بدین ترتیب، نظام جمهوری اسلامی بهعنوان الگویی تلفیقی از مردمسالاری و التزام به ارزشهای دینی تعریف میشود.[۵]
تاریخچه
نظام جمهوری اسلامی، نظام سیاسی حاکم بر ایران است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش شکل گرفت.[۶] این نظام در همهپرسی برگزارشده در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ش با مشارکت ۹۸/۲ درصد از واجدین شرایط رأیدهی، به رسمیت شناخته شد.[۷] از مجموع ۲۰ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۲۲ رأی گرفتهشده، بیش از ۲۰ میلیون و ۸۳۴ هزار رأی (بیش از ۹۷ درصد) موافق با استقرار جمهوری اسلامی و ۳۶۷ هزار و ۶۰۴ رأی مخالف بود.[۸] با اعلام این نتایج، سید روحالله خمینی، رهبر انقلاب، در پیامی ۱۲ فروردین را روز حکومت الهی خواند و استقرار نظام جمهوری اسلامی را بهطور رسمی اعلام کرد.[۹]
زمینههای شکلگیری جمهوری اسلامی ایران
| حوزه | مؤلفههای کلیدی | شرح مختصر |
|---|---|---|
| زمینههای خارجی | مداخلات قدرتهای خارجی | اشغال ایران در جنگهای جهانی اول و دوم با وجود اعلام بیطرفی، بهدلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی |
| قراردادهای استعماری دوره قاجار | قراردادهای ترکمنچای و گلستان (واگذاری بخشهایی از خاک ایران) و قرارداد ۱۹۱۹م (وثوق الدوله) برای تبدیل ایران به قیمومت انگلیس | |
| جنگ سرد و رقابت بلوکهای غرب و شرق | تبدیلشدن ایران به میدان رقابت شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم | |
| کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش | طراحی و اجرای کودتا توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس علیه دولت مصدق | |
| وابستگی رژیم پهلوی به غرب | افزایش وابستگی نظامی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه به آمریکا در دوران محمدرضا پهلوی | |
| کاپیتولاسیون (۱۳۴۲ش) | اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران، از سوی مردم به عنوان تضعیف حاکمیت ملی تلقی شد | |
| واگذاری بحرین (۱۳۴۹ش) | جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، نشانهای از تضعیف تمامیت ارضی از نگاه مردم ایران[۱۰] | |
| حضور نظامی مستشاران آمریکایی | استقرار هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران برای سازماندهی ارتش و ساواک، تبدیل ایران به ژاندارمری منطقه | |
| حمایت غرب از سرکوب مخالفان | پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و انگلیس از رژیم پهلوی در سرکوب اعتراضات مردمی از جمله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش | |
| وابستگی اقتصادی به غرب | سلطه شرکتهای خارجی بر نفت ایران پس از قرارداد ۱۳۳۳ش تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و خروج سرمایه | |
| زمینههای دخلی | ساختار استبدادی حاکمیت | سرکوب مخالفان، انحلال احزاب، کنترل شدید مطبوعات، عدم آزادی بیان و مشارکت سیاسی |
| سیاستهای ضد دینی پهلوی اول | کشف حجاب اجباری در ۱۳۱۴ش، تغییر لباس مردان به کلاه شاپو، ترویج باستانگرایی، تضعیف نهاد روحانیت | |
| سیاستهای ضد دینی پهلوی دوم | ادامه اسلامزدایی، تحقیر شعائر مذهبی در رسانهها و مراکز آموزشی، ترویج فرهنگ غربی و مصرفگرایی | |
| عقبماندگی اقتصادی | محدودیت اقتصاد به صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، زوال کشاورزی و صنایع داخلی | |
| نهضت مشروطه | تأسیس مجلس شورای ملی در اوایل قرن چهاردهم، اما ناکامی در ریشهکنی استبداد به دلیل ضعف ساختاری | |
| ملیشدن نفت و کودتا | تلاش محمد مصدق برای استقلال اقتصادی در ۱۳۲۹ش، سرکوب آن با کودتای ۱۳۳۲ش و بازگشت شاه با قدرتی بیشتر | |
| تحمیل غربگرایی فرهنگی | تجمع نارضایتیهای داخلی و خارجی، مطالبه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» | |
| نقش روحانیت و مرجعیت شیعه | رهبری اعتراضات توسط روحانیونی نظیر آیتالله مدرس در مشروطه، آیتالله کاشانی در نهضت نفت و امام خمینی در انقلاب ۱۳۵۷، و شبکه مساجد و حسینیهها به عنوان کانون آگاهیبخشی[۱۱] | |
ساختار
ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه چند رکن اصلی استوار است که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تبیین شده است.
رهبری (ولایت فقیه)
رهبری بالاترین رکن نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارد. تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، فرمان همهپرسی، و اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها از جمله وظایف کلیدی رهبری است. همچنین نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی بر عهده رهبر میباشد. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رئیس جمهور در موارد قانونی، و عفو یا تخفیف مجازات محکومین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از دیگر اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. رهبر میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.[۱۲]
قوای سهگانه با تفکیک و همکاری
به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در کشور عبارتاند از قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، قوه مجریه (حکومت به ریاست رئیسجمهور) و قوه قضاییه. این قوا اگرچه مستقل از یکدیگر عمل میکنند، اما بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، همکاری و نظارت متقابل میان آنها پیشبینی شده است. بر اساس اصول ۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه بر عهده مقام رهبری قرار داده شده است. این ساختار به گونهای طراحی شده است که ضمن حفظ استقلال هر قوه، تعامل و هماهنگی لازم برای اداره امور کشور تأمین شود.[۱۳]
قوه مجریه
طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود. رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم برای مدت چهار سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. به استناد اصل ۱۱۵، رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایطی چون ایرانیالاصل بودن، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، و نیز مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.[۱۴]
قوه مقننه
بر اساس اصول قانون اساسی، قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران از مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود که نمایندگان ملت به طور مستقیم و با رأی مخفی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. به استناد اصل ۶۴، تعداد نمایندگان مجلس دویست و هفتاد نفر است و زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی (مجموعاً یک نماینده) و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال (هرکدام یک نماینده) هر یک به ترتیب دارای نمایندگانی در مجلس هستند.[۱۵]
نهادهای ناظر و حل اختلاف
در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، دو نهاد اصلی در حوزه نظارت و حل اختلاف وجود دارد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه (منصوب رهبری) و شش نفر حقوقدان (معرفی رئیس قوه قضائیه با رأی مجلس) است و بر اساس اصول ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی میکند. مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دستور رهبری تشکیل میشود و بنابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، برای تشخیص مصلحت نظام وارد عمل میشود..[۱۶]
نقش مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
نقش تأسیسی
بر اساس منابع حقوق اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران با قیام مردمی به رهبری امامخمینی بر مبنای حاکمیت الهی-مردمی تشکیل شد. به اعتقاد پژوهشگران، مردم در این نظام نقش تأسیسی دارند؛ بدین معنا که آنان با انتخاب آزاد خود، حکومت اسلامی را تأسیس کردهاند، هرچند اعمال حاکمیتشان در چارچوب احکام اسلامی محدود میشود. از منظر صاحبنظران، نقش مردم در این نظام نه «مشروعیتبخشی» به حکومت، بلکه «تحققبخشی» و استقرار حکومت اسلامی است؛ یعنی مردم حاکمیت را نمیآفرینند، بلکه آن را در چارچوب موازین الهی به فعلیت میرسانند.[۱۷]
نقش قانونگذاری
در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در امر قانونگذاری مشارکت دارند:
مشارکت مستقیم از طریق همهپرسی صورت میگیرد؛ بهگونهای که مردم در سال ۱۳۵۸ به قانون اساسی و در سال ۱۳۶۸ به اصول بازنگری شده آن رأی مثبت دادند. به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی، حتی مصوبات بازنگری شورای بازنگری نیز پس از تأیید رهبری، باید به آرای عمومی گذاشته شود و تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی ملاک نهایی است.[۱۸]
مشارکت غیرمستقیم نیز از طریق انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقق مییابد؛ بهگونهای که مردم با انتخاب نمایندگان خود، آنان را مأمور وضع قوانین میکنند. به استناد اصل ۹۱ قانون اساسی، از میان ۱۲ عضو شورای نگهبان، ۶ نفر حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس (که منتخب مردم هستند) انتخاب میشوند که این نیز نمودی از نقش غیرمستقیم مردم در فرآیند قانونگذاری و نظارت بر آن است.[۱۹]
نقش نظارتی مردم
به استناد اصل ۵۶ قانون اساسی که مردم را منشأ اصلی حاکمیت معرفی میکند، آنان حق نظارت بر حاکمیت و کارگزاران را دارند. از مهمترین اصول در این زمینه، اصل ۸ قانون اساسی است که امر به معروف و نهی از منکر را بهعنوان وظیفهای همگانی و متقابل میان مردم و دولت تعیین کرده است. به گفته پژوهشگران، این نظارت به دو شیوه انجام میپذیرد: مستقیم؛ از طریق انتخابات ریاستجمهوری، انتخابات نمایندگان مجلس و شوراهای محلی، و همچنین اصل ۹۰ مبنی بر شکایت از عملکرد قوای سهگانه. غیرمستقیم؛ از طریق نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان برای نظارت بر رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص در امور کشور و استیضاح وزرا و رئیسجمهور. بر اساس دیدگاه حقوقدانان، این نظارت نه در مقام انتخاب، بلکه در مقام ارزیابی و بازخواست از مسئولان در طول دوران مسئولیت آنان نیز استمرار دارد.[۲۰]
پانویس
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 1382ش، ج3، ص2187.
- ↑ شکیبا، فرهنگ سیاسی، بیتا، ۱۸۶–۱۸۷؛ منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امامخمینی، 1377ش، ص۶۵۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص229-230.
- ↑ حسینی بهشتی، مشروح مذاکرات، 1364ش، ج1، ص37.8.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص230-231.
- ↑ عیوضی، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۸.
- ↑ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.
- ↑ «بررسی فرایند برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وبسایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.
- ↑ روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۸۱.
- ↑ فقیه حقانی، موسی، «بررسی چرایی دشمنی استعمار با ایران»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 26 شهریور 1404ش.
- ↑ مسعودی، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، 1387ش، ص60-67.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم : قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم : قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص230-231.
- ↑ نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص235-237.
- ↑ نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص235-237.
- ↑ نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص232-233.
منابع
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۲ش.
- «بررسی فرایند برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وبسایت مرکز بررسی اسناد تاریخی، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1405ش.
- روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران، نشر رامین، ۱۳۷۸ش.عیوضی، محمدرحیم، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
- شکیبا، بهروز، فرهنگ سیاسی، تهران، کتابفروشی فروغی، بیتا.
- «سیر تطور جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 12 فروردین 1397ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم : قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم : قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- مسعودی، حمید، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، مجلۀ زمانه، شمارۀ 75-76، 1387ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۸۸ش.
- ملکافضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
- نوری، جواد و مرتضوینژاد، یاسمن، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 1، 1404ش.
- منصورنژاد، محمد، جمهوریت از نگاه امامخمینی، چاپشده در جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷ش.