شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ عالی‌ترین مرجع انتظامی و فراملی جهان برای پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان کلیدی‌ترین نهاد انتظامی جهان، وظیفۀ بنیادین صیانت از آرامش فراملی را بر عهده دارد اما کارنامۀ عملیاتی آن همواره تحت تأثیر منافع قدرت‌های بزرگ و چالش‌های ساختاری بوده است. این رکن فراملی با وجود برخورداری از ابزارهای قانونی نظیر عملیات حفظ صلح، تحریم‌های بین‌المللی و محاکم کیفری، در دهه‌های اخیر با دگرگونی عمیق در ماهیت تهدیدات نوظهور، امنیتی‌سازی هنجارهای فرهنگی و انتقادات جدی پیرامون استانداردهای دوگانه مواجه شد. از سوی دیگر، بن‌بست‌های ناشی از حق وتو و تفاوت‌های حقوقی نظام تحریم‌های فراملی با رفتارهای یک‌جانبه‌گرایانه حاکمیتی، ضرورت بازنگری در ساختار توزیع قدرت و معیارهای مشروعیت قانون‌گذاری جهانی را به یکی از محوری‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل معاصر تبدیل کرده است.

مفهوم‌شناسی

شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از ارکان اصلی و انتظامی سازمان ملل متحد است که بر پایۀ منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه و انحصاری پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. این شورا از منظر حقوقی یک مرجع فراملی با اختیارات وسیع و اجرایی است که مأموریت اجرای نظام امنیت مشترک را عهده‌دار بوده و با ابزارهای حاکمیتی خود شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی و اعطای مجوز توسل به قوۀ قهریه علیه کشورهای متخاصم، نظم را در سطح جهان مستقر می‌سازد. تصمیم‌های قهرآمیز این نهاد در قالب قطعنامه‌های الزام‌آور صادر می‌شود که تبعیت از آنها برای تمامی کشورهای عضو اجباری است.

پیشینه

شورای امنیت سازمان ملل متحد نخستین نشست خود را در هفدهم ژانویۀ ۱۹۴۶م در کلیسای وست‌مینستر لندن برگزار کرد و سپس مقر دائمی آن به نیویورک منتقل شد. ساختار شورا تا کنون سه دوره تحول اساسی را پشت سر گذاشته است؛ نخست در سال ۱۹۶۵م با اصلاح مواد ۲۳ و ۲۷ منشور، تعداد اعضای غیردائم از شش به ده کشور افزایش یافت؛ سپس در سال ۱۹۷۱م کرسی نمایندگی چین از جمهوری چین (تایوان) به جمهوری خلق چین واگذار شد و در نهایت پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱م، فدراسیون روسیه بدون اختلاف ساختاری جایگزین کرسی مذکور شد. بی‌اعتمادی میان قدرت‌های بزرگ در سال‌های آغازین پس از جنگ جهانی دوم، کارایی شورا را در منازعاتی نظیر اندونزی، فلسطین و کشمیر مختل کرد و با ممانعت از اقدام مؤثر بر پایۀ فصل هفتم منشور، سازمان ملل متحد را به‌سمت مأموریت‌های صلح‌بانی سوق داد. با پایان جنگ سرد نیز تمرکز شورا از جنگ‌های میان دولت‌ها به‌سمت درگیری‌های داخلی تغییر یافت.

جایگاه ساختاری

اقدامات سازمان ملل متحد برای دست‌یابی به اهدافی مانند حفظ صلح، توسعۀ روابط دوستانه بر پایۀ حق خودمختاری ملل و حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، از طریق شش رکن اصلی انجام می‌شود که شورای امنیت رکن انتظامی آن است. بر پایۀ مادۀ ۲۴ منشور، کشورهای عضو، مسئولیت اصلی حفظ صلح جهانی را به شورای امنیت واگذار کرده‌اند تا به‌عنوان نمایندۀ آنها عمل کند.

مأموریت‌های حفظ صلح و فرآیند استقرار نیرو

عملیات حفظ صلح زمانی شکل گرفت که شورا به‌دلیل ساختارهای سیاسی نتوانست اقدامات قهری پیش‌بینی‌شده در منشور را به‌طور کامل تثبیت کند. این عملیات شامل استقرار پیشگیرانۀ نیرو، حفظ صلح سنتی و نظارت بر آتش‌بس، اجرای توافقات جامع صلح، حمایت از کمک‌های بشردوستانه در جنگ‌های داخلی، بازسازی نهادهای حکومتی در کشورهای فروپاشیده و تحمیل صلح با بهره‌گیری از ابزار نظامی تحت هدایت ائتلاف اعضا سازمان‌دهی می‌شود.

طبق مادۀ ۲۵ منشور، تصمیم‌های شورا دربارۀ ابعاد عملیات حفظ صلح برای تمامی اعضا لازم‌الاجرا است. فرآیند استقرار این نیروها یک فرآیند منظم شامل رایزنی‌های اولیه با طرف‌های درگیر، ارزیابی فنی دبیرخانه، صدور قطعنامۀ مأموریت، استقرار نیرو و نظارت دوره‌ای، برنامه‌ریزی پشتیبانی و انتصاب فرماندهان است. ‬

ترکیب اعضا و سهمیه‌بندی جغرافیایی

شورای امنیت از ۱۵ عضو شامل ۵ عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم تشکیل می‌شود. اعضای دائمی شورا شامل ایالات متحدۀ آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا هستند. صندلی‌های ده عضو غیردائم که برای دوره‌های دو ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند ؛ به این صورت که هر سال پنج عضو جدید جایگزین اعضای قبلی شده و عضو خارج‌شده بلافاصله قابل انتخاب مجدد نیست. این صندلی‌ها بر پایۀ تقسیم‌بندی دقیق جغرافیایی توزیع شده که شامل پنج عضو برای قاره‌های آسیا و آفریقا، دو عضو برای آمریکای لاتین، دو عضو برای اروپا و یک عضو برای منطقۀ اقیانوسیه است.

گزینش اعضای غیردائم توسط مجمع عمومی بر پایۀ نظام رأی‌گیری مخفی و با سنجش میزان مشارکت کشورها در حفظ صلح انجام می‌شود. علاوه بر اعضا، کشورهای غیرعضو یا سازمان‌های آزادی‌بخش به رسمیت شناخته شده نظیر سازمان آزادی‌بخش فلسطین که وضعیت ناظر را دارند، در صورت ذی‌نفع بودن در یک مناقشه، بدون حق رأی برای دفاع از منافع خود به جلسات دعوت می‌شوند.

قواعد اداری، آیین کار و تصمیم‌گیری

ادارۀ امور شورای امنیت بر پایۀ آیین‌نامۀ داخلی مصوب خود شورا و سیستم مدیریتی کوتاه‌مدت استوار است که در آن ریاست شورا به‌صورت نوبتی و بر پایۀ ترتیب الفبای انگلیسی به‌مدت یک ماه به یکی از کشورهای عضو واگذار می‌شود تا تنظیم برنامه‌ها و مدیریت بحران‌ها را عهده‌دار شود. جلسات شورا به دو دستۀ ادواری و غیرادواری تقسیم می‌شود. مجمع عمومی و دبیرکل نیز می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه فوری نمایند. اصل بر علنی بودن آنها است، مگر در موارد خاص مانند بررسی انتصاب دبیرکل که به‌صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود. سیستم رأی‌گیری در شورای امنیت میان دو خروجی اساسی و دو ساختار تفکیک قائل می‌شود:

1. تفکیک قطعنامه و بیانیه: در مسائل ماهوی یا جوهری، تصمیمات شورا نیازمند کسب اکثریت کیفی یعنی ۹ رأی موافق شامل آراء مثبت هر پنج عضو دائم بوده و حداقل چهار عضو غیردائم است تا اقدام به صدور قطعنامه کند. همچنین، در صورتی‌که یک عضو دائم شورا طرف اختلاف باشد، در تصمیمات مربوط به حل مسالمت‌آمیز مناقشات از رأی دادن ممنوع است. علاوه بر آن، در مواردی که اکثریت لازم به‌دست نیاید، شورا اقدام به صدور بیانیۀ رئیس شورا می‌کند که ارزش حقوقی کمتری دارد.
2. تفکیک آیین کار از تصمیمات جوهری: تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به آیین کار و نظام‌نامه، تنها نیازمند کسب رأی مثبت اکثریت عددی اعضا بوده و حق وتوی پنج عضو دائم در این حوزه‌های شکلی لحاظ نمی‌شود.

همچنین، رویۀ عملی شورا مقرر کرده است که غیبت عمدی اعضای دائم در جلسات یا امتناع آنها از دادن رأی، به‌عنوان رأی منفی یا همان وتو تلقی نشده و شورا آن را به‌عنوان رأی ممتنع ارادی ثبت می‌کند تا مانع از تصویب قطعنامه نشود. مدافعان حق وتو معتقدند این امتیاز با مهار اصطکاک قدرت‌های بزرگ، به پیشگیری از جنگ جهانی جدید کمک کرده است.

علاوه بر آن، عملکرد شورا با سطح توافق آرا میان پنج عضو دائم ارتباط مستقیم دارد. برای مثال، ایالات متحده آمریکا مأموریت‌های صلح‌بانی را در چارچوب سیاست خارجی خود تحلیل می‌کند؛ روسیه تمرکز خود را بر قلمرو شوروی سابق معطوف کرده است؛ چین پس از آغاز اصلاحات اقتصادی به یکی از مشارکت‌کنندگان فعال در اعزام نیرو تبدیل شد؛ فرانسه صلح‌بانی را ابزاری برای مدیریت بی‌ثباتی در حاشیۀ اروپا و حفظ اعتبار بین‌المللی خود می‌داند و انگلستان نیز بر انجام اصلاحات ساختاری برای کارآمدی عملیات پافشاری دارد.

وظایف، اختیارات و ابزارهای حقوقی

مکانیزم حل مسالمت‌آمیز اختلافات بر پایۀ فصل ششم

اعضای سازمان ملل متحد موظف هستند پیش از هر اقدامی، منازعات خطرساز را از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز مانند مذاکره، میانجی‌گری، داوری و رسیدگی قضایی حل کنند. در این سطح، شورا اختیار تحمیل راه‌حل را ندارد، حق تحقیق و تحلیل وضعیت‌های بحرانی و فرستادن نمایندگان ویژه را دارا بوده و توصیه‌های آن جنبۀ الزام‌آور ندارند.

اقدامات قهرآمیز بر پایه فصل هفتم

استفاده از قدرت قهرآمیز ملل متحد تنها در دو حالت قانونی مجاز است؛ اول، اجرای نظام امنیت جمعی و اقدام نظامی تحت فرمان شورا و دوم، بحث دفاع مشروع دولت‌ها در برابر حملۀ نظامی. در این سطح، شورا ابتدا اقدامات موقت غیرنظامی نظیر تحریم‌های اقتصادی، قطع کامل یا جزئی روابط پستی، ریلی، دریایی، هوایی و قطع روابط دیپلماتیک را اعمال می‌کند و در صورت عدم کفایت، به اقدامات نظامی متوسل می‌شود؛ مدلی که مبنای مداخله در جنگ کره (۱۹۵۰م)، کویت (۱۹۹۱م)، افغانستان (۲۰۰۱م) و لیبی (۲۰۱۱م) بوده است. شورا همچنین وظایف مشترکی با مجمع عمومی نظیر پذیرش، تعلیق یا اخراج اعضای سازمان، انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست نظر مشورتی از این دیوان دارد.

حدود اختیارات و ابزارهای تنبیهی

اختیارات شورا گسترده است اما در چارچوب قواعد آمره، اصول عمومی حقوق بین‌الملل و قواعد حقوق بشر محدود می‌شود. همچنین، شورا برای برخورد با کشورهای خاطی از ابزار تحریم اقتصادی استفاده می‌کند اما موظف به رعایت سه اصل حاکم بر تحریم‌ها یعنی اصل حداقل‌های انسانی برای حفظ حقوق اولیۀ شهروندان، اصل ضرورت عینی و اصل تناسب میان رفتار کشور خاطی و شدت تحریم‌ها است.

صلاحیت تأسیس محاکم کیفری

احراز تهدید علیه صلح بر عهدۀ شورا است و این رکن می‌تواند به استناد مواد منشور، نهادهای فرعی ایجاد کند. تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی برای مجازات نسل‌کشی و جنایات جنگی، مانند دادگاه‌های مربوط به یوگسلاوی سابق و رواندا، از طریق صدور قطعنامه‌های مستقیم و بدون نیاز به فرآیند طولانی معاهدات صورت گرفته تا کارایی سیستم امنیت دسته‌جمعی مخدوش نشود. شورا همچنین صلاحیت دارد اتباع کشورهای غیرعضو در دیوان کیفری بین‌المللی را جهت محاکمه به این دیوان ارجاع دهد.

سیر تحول مفاهیم و دیدگاه‌های نوین

تحول در مفهوم صلح و امنیت

در نظام سنتی، امنیت تنها به‌معنای فقدان تهدید نظامی میان دولت‌ها بود اما شورای امنیت به‌صورت رسمی اعلام کرد که نبود مخاصمۀ مسلحانه دیگر به‌معنای وجود صلح نیست. در گفتمان جدید شورا، منشأ تهدیدها ابعاد چندگانه‌ای به‌خود گرفته که شامل تهدیدهای نظامی و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی، تهدیدهای سیاسی ناشی از نبود ساختارهای پایدار، تهدیدهای اقتصادی و فقر ساختاری، تهدیدهای اجتماعی و سایبری مانند تروریسم مجازی و جرایم فراملی و تهدیدهای زیست‌محیطی به‌عنوان محرک مخاصمات آینده می‌شود.

چرخش به‌سمت مداخلۀ کیفری و صیانت از بزه‌دیدگان

رویۀ شورا در مواجهه با بحران‌های انسانی نشان‌دهندۀ یک چرخش مفهومی به‌سمت مداخلۀ نظام‌مند است. بر اساس بیانیه اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵م، جامعۀ بین‌المللی مسئولیت دارد در صورت کوتاهی آشکار یک دولت در محافظت از شهروندان خود، اقدامات دسته‌جمعی علیه جنایات جنگی و پاکسازی قومی انجام دهد. شورا دیگر نقض سیستماتیک حقوق بشر را یک موضوع صرفاً حاکمیتی و داخلی تلقی نمی‌کند بلکه اقدامات خود را به ابزارهای اجرایی فصل هفتم مجهز کرده است. همچنین شورا با خروج از رویه‌های سنتی، توجه خاصی به پدیدۀ خشونت‌های جنسی در مخاصمات به‌عنوان ابزار جنگی معطوف کرده و مسئولیت کیفری آمران و عاملان نقض حقوق غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان را برجسته ساخته است.

حفاظت از میراث فرهنگی بشریت

رویۀ شورای امنیت در مواجهه با تخریب و قاچاق میراث فرهنگی توسط گروه‌های تروریستی، نشان‌دهندۀ یک چرخش هنجاری به‌سمت امنیتی‌سازی فرهنگ و پیوند آن با حقوق بشر است. شورا میراث فرهنگی را عاملی حیاتی برای پیوستگی اجتماعی و هویت جوامع دانسته که نابودی آنها ریشه‌های صلح پایدار را خشک می‌کند. این رویکرد مترقی، حمله به آثار تاریخی را در قلمرو جنایات جنگی قلمداد کرده و تکالیف صریحی بر دوش صلح‌بانان و دولت‌ها برای جرم‌انگاری داخلی و سد کردن مسیر درآمدزایی تروریست‌ها گذاشته است.

چالش‌ها، انتقادات و الگوهای اصلاح ساختار

ابزارسازی از کمک‌های بشردوستانه و رویکرد مسئولیت حمایت

یکی از انتقادهای جدی به شورا، ترویج روند هم‌گرایی میان ملاحظات بشردوستانه و نظامی‌گری در منازعات است که مأموریت‌های امدادی را از اصالت خود خارج می‌کند و کمک‌های انسانی را به ابزار معامله سیاسی بدل می‌سازد. علاوه بر آن، تفسیر و اجرای رویکرد مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی، به‌جای اتکا بر اصل برابری حاکمیت‌ها، بر پایۀ سیاست قدرت صورت می‌گیرد و این رویکرد هرگز در سرزمین قدرت‌های بزرگ یا مناطق فاقد منافع استراتژیک برای آنها اعمال نمی‌شود.

اعمال استانداردهای دوگانه و چالش اختیارات

اعمال استانداردهای دوگانه تحت تأثیر منافع اعضای دائم، مشروعیت شورا را متزلزل کرده است؛ این برخورد گزینشی و سکوت شورا در قبال برخی تحولات منطقۀ خاورمیانه و تعلل تاریخی در تعیین متجاوز در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمونه‌هایی از این رویکرد ابزاری است. همچنین پیوند میان شورا و دیوان کیفری بین‌المللی به‌دلیل امکان سوءاستفاده از فرصت‌های ارتباطی شورا با دادستان دیوان، استقلال نهاد قضایی را با چالش ساختاری روبرو می‌کند.

صلاحیت قانون‌گذاری جهانی و چالش مشروعیت

بحث دربارۀ صلاحیت شورای امنیت برای عمل به‌عنوان قانون‌گذار جهانی و وضع قواعد عام، از مباحث چالش‌برانگیز حقوقی است موافقان به ضرورت تفسیر پویای منشور برای مقابله با تهدیدات نوظهور مانند تروریسم استناد می‌کنند، در حالی‌که مخالفان با تکیه بر اصل حاکمیت دولت‌ها تأکید دارند که مبنای حقوق بین‌الملل، رضایت صریح کشورها بوده و شورا نمی‌تواند خارج از صلاحیت معاهده‌ای خود نقش قوۀ مقننه را ایفا کند. در مجموع، اقدامات این رکن به‌ویژه در وضع تحریم‌ها، از سوی حقوق‌دانان به ضرورت پایبندی به موازین حقوق بشر و اصول عدالت محدود دانسته شده است.

موانع حقوقی و الگوهای اصلاح ساختار

اصلاح ساختار شورا و افزایش اعضا، نیازمند تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و تصویب مجالس ملی دو سوم کشورهای عضو، از جمله تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت است. امری که به‌دلیل تضاد با منافع قدرت‌ها عقیم مانده است. موافقان توسعۀ ساختار معتقدند ترکیب فعلی متعلق به واقعیت‌های سال ۱۹۴۵م است و با افزایش اعضای سازمان از ۵۱ به ۱۹۳ کشور همخوانی ندارد و دموکراتیزه شدن شورا به مشروعیت آن کمک می‌کند؛ در مقابل، مخالفان بر این باورند که بزرگ شدن شورا از کارایی آن کاسته و وزن مجمع عمومی را کاهش می‌دهد. امروزه جبهه‌بندی جدیدی از قدرت‌های نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند. بررسی سناریوهای تغییر ساختار شورا برای جمهوری اسلامی ایران نیز به‌دلیل ارتباط مستقیم با پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اهمیتی استراتژیک دارد.

تحریم‌های اقتصادی و تمایز حقوقی آن با تحریم‌های یک‌جانبه

غلبۀ رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه، استفاده از حق وتو و ساختار غیردموکراتیک شورا موجب شده تا این رکن در مواردی به ابزاری سیاسی در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. این موضوع در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز با اعتراض کشورها مواجه شد اما با تهدید قدرت‌ها به عدم تأسیس سازمان، مورد پذیرش قرار گرفت. برای جبران این بن‌بست‌های ساختاری، در جریان جنگ کره و وتوهای مکرر شوروی، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰م با تصویب قطعنامه ۳۷۷ موسوم به «اتحاد برای صلح» مقرر کرد که در صورت فلج شدن شورای امنیت، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا یا رأی ۹ عضو شورا، فوراً تشکیل جلسه داده و تدابیر دسته‌جمعی حتی توسل به نیروی نظامی را به اعضا توصیه کند؛ ابزاری که در بحران کانال سوئز (۱۹۵۶م)، اشغال مجارستان، پرونده نامیبیا (۱۹۸۱م) و بلندی‌های جولان (۱۹۸۲م) جهت عبور از بن‌بست شورا به‌کار گرفته شد.

همچنین، وضع تحریم‌های همه‌جانبه و سیستماتیک، با محروم کردن دولت‌ها از روابط آزاد بین‌المللی و هدف قرار دادن معیشت، بهداشت و ساختار آموزشی شهروندان عادی، مصداق نقض فاحش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ اقداماتی که به‌دلیل آثار ویرانگر بر توده‌های مردم، از منظر حقوقی نوعی تروریسم اقتصادی تلقی می‌شود. به‌همین دلیل، ضرورت بازتعریف قواعد مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها برای مهار رفتارهای شورا نمایان است.

در نظام حقوق بین‌الملل، تفکیک بنیادینی میان اقدامات قهرآمیز وجود دارد؛ تدابیر اجباری شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد، ابزارهایی فراملی برای مقابله با تهدیدات علیه صلح هستند که در نظام‌سازی‌های نوین خود، معافیت‌های پایدار را برای فعالیت‌های بشردوستانه پیش‌بینی کرده‌اند. در مقابل، تحریم‌های یک‌جانبه که توسط دولت‌ها یا ائتلاف‌های خاص وضع می‌شوند، فاقد مشروعیت هنجاری و مکانیسم‌های توازن ساختاری منشور هستند؛ این تدابیر مخرب به‌جای صیانت از صلح، در راستای منافع ژئوپلیتیکی کشورهای اعمال‌کننده تنظیم شده و با فراتر رفتن از مرزهای حاکمیتی، محدودیت‌های فرامرزی را تحمیل می‌کنند. به‌همین دلیل، تحریم‌های یک‌جانبه نه‌تنها به‌دلیل ترجیح سیاست بر حقوق با اصول عدالت در تضاد هستند بلکه به‌واسطۀ نقض حقوق بنیادین بشر، بازنگری جدی در قواعد حقوق بین‌الملل را گریزناپذیر کرده‌اند.

منابع

• اردبیلی، محمدعلی، حقوق بین‌الملل کیفری، تهران، میزان، 1393ش.
• بیدقی، باقر و دیگران، «نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی»، پژوهش‌های حقوقی، دورۀ 23، شمارۀ 58، 1403ش.
• توکلی افشار، نرجس، «تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی منشور سازمان ملل متحد»، قانون یار، دورۀ 8، شمارۀ 31، 1403ش.
• حجازی، امرالدین و صلح‌چی، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی»، حقوق کیفری، دورۀ 9، شمارۀ 33، 1399ش.
• حکمت‌آرا، راضیه، «ارتباط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد»، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 1390ش.
• «دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ درج مطلب: 18 مرداد 1388ش.
• زمانی، قاسم و صفدری کهنه شهری، جواد، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، پژوهش‌های حقوقی، دورۀ 23، شمارۀ 58، 1403ش.
• سجادپور، محمدکاظم و آقامحمدی، زهرا، «شورای امنیت، قدرت‌های بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد: چارچوب‌های مفهومی و کارکردهای عملیاتی»، فصنامۀ آفاق امنیت، سال 8، شمارۀ 28، 1394ش.
• «شورای امنیت»، ویکی فقه، تاریخ بازدید: 18 خرداد 1405ش.
• ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1395ش.
• عابری، محدثه، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان، تاریخ بازدید: 20 خرداد 1405ش.
• عباسی سرمدی، مهدی، «دکترین مسئولیت حمایت: ازروند شکل‌گیری تا کاربرد ابزاری آن»، نشریۀ سیاست جهانی، دورۀ 2، شمارۀ 3، 1392ش.
• علوی، فؤاد و دیگران، «مقایسۀ تحریم‌های یک‌جانبه و تحریم‌های شورای امنیت: تحلیل حقوقی و پیامدهای فرامرزی»، تمدن حقوقی، دورۀ 8، شمارۀ 23، 1404ش.
• علیزاده، حمید و دیگران، «شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین‌المللی تا ناقضان حقوق بشر»، فصلنامۀ علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورۀ 13، شمارۀ 3، پیاپی 34، 1403ش.
• «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم، تاریخ بازدید: 17 خرداد 1405ش.
• موسی‌زاده، رضا و رنجبر، رضا، «بررسی مقایسه‌ای رفتارهای دوگانۀ شورای امنیت در قبال تحولات اخیر لیبی و بحرین»، نشریۀ مطالعات انقلاب اسلامی، سال 11، شمارۀ 37، 1393ش.
• نظری‌زاده، فرهاد و ملکی‌عزین‌آبادی، روح‌اله، «سناریوهای تغییر در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ آمریکا و پیامدهای احتماعی برای جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامۀ روابط جهانی، دورۀ 1، شمارۀ 1، 1403ش.
• «وظایف و اختیارات شورای امنیت و سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت/ بازیگران صلح و جنگ در جهان»، خبرگزاری شفقنا، تاریخ درج مطلب: 6 خرداد 1396ش.