پیشنویس:حق اعتراض
حق اعتراض،[دیدگاه ۱] حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمتآمیز نارضایتی از تصمیمها و عملکرد نهادهای قدرت[دیدگاه ۲]
حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی[دیدگاه ۳] نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهههای نظری و عملی با قدرت را دربر میگیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان رالز[دیدگاه ۴]، تا الگوی قرآنی مجادله احسن بهمثابه شیوهای برای مقابله با انحراف و طغیان[دیدگاه ۵] سیاسی. این مفهوم در جهان معاصر، با گسترش تصمیمگیریهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، وارد مرحلهای تازه شده است که در آن امکان اعتراض به خروجی الگوریتمها، مرزهای میان امنیت ملی و آزادیهای مدنی و نیز تمایز حساس میان نظام مجوزدهی و نظام اطلاعرسانی، به یکی از تعیینکنندهترین عوامل در سرنوشت نظامهای دموکراتیک بدل شده است.
تعریف و ماهیت[دیدگاه ۶]
حق اعتراض به مجموعهای از کنشهای فردی یا جمعی اطلاق میشود[دیدگاه ۷] که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاستها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت میگیرد[دیدگاه ۸]. این حق، مولود و برآیند حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات است و در اسناد بینالمللی بهعنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته میشود.[۱] اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درونساختاری برای اصلاح امور و شنیده شدن صدای گروههای به حاشیه رانده شده است.[۲]
در نظامهای حقوقی مدرن، اعتراض مسالمتآمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک میشود. درحالیکه شورش ماهیتی خشونتآمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمتآمیز دارای وحدت هدف، پیام مشخص و روش عاری از خشونت است.[۳]
مبانی نظری و فلسفی
حق اعتراض بر پایههای مستحکم فلسفی، جامعهشناختی و دینی استوار است که مشروعیت آن را فراتر از قوانین موضوعه تضمین میکنند.
نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر
در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان تقدم حق بر خیر وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از خیر عمومی یا رفاه جمعی شود.[۴] رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب میکند که آزادیهای اساسی برابر، بر هرگونه مصلحتسنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند.[دیدگاه ۹] در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه بهوضوح دیده میشود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه نظم عمومی یا ارزشهای ملی سرکوب میشود.[۵]
نظریه محرومیت نسبی[دیدگاه ۱۰]
از منظر جامعهشناسی سیاسی، تد رابرت گار[دیدگاه ۱۱] در نظریه محرومیت نسبی، ریشه اعتراضات را در شکاف میان انتظارات ارزشی آنچه مردم خود را مستحق آن میدانند و تواناییهای ارزشی آنچه عملاً دریافت میکنند میداند.[۶] هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راههای قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش مییابد.[۷]
مبانی قرآنی و دینی[دیدگاه ۱۲]
در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت[دیدگاه ۱۳] به ائمه مسلمین به رسمیت شناخته شده است.[۸] قرآن کریم در آیات متعددی، کنشهای اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از:
- اعتراض به استبداد: حضرت موسی (ع) با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشاندهنده مشروعیت مطالبهگری مستقیم از حاکم جائر است.[۹]
- اعتراض به انتصابات: در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنیاسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند[دیدگاه ۱۴].[۱۰] نکته قابلتوجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد[دیدگاه ۱۵]، بلکه با استدلال و گفتوگو به اقناع آنان پرداخت.[۱۱]
جایگاه قانونی در حقوق ایران و بینالملل
اسناد بینالمللی
ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته و دولتها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.[۱۲] همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولتها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه «تعهد مثبت» دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.[۱۳]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی ایران در چندین اصل بهطور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد:
- اصل ۲۷: مهمترین اصل در این زمینه است که مقرر میدارد: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.».[۱۴]
- اصل ۸: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر".[۱۵][دیدگاه ۱۶]
با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.[۱۶][دیدگاه ۱۷]
چالشهای نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی[دیدگاه ۱۸]
در عصر فناوری، تصمیمگیریهای حیاتی مانند استخدام، وامدهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتمهای هوش مصنوعی و سیستمهای تصمیمگیری خودکار واگذار شده است. این سیستمها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکلگیری است.[۱۷] مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آنها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوریها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمامخودکار وجود ندارد.[۱۸]
آسیبشناسی مدیریت اعتراضات
مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام میشود:
- نظام مجوزدهی: که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت میداند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است.
- نظام اطلاعرسانی: که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع میدهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل[دیدگاه ۱۹] هستند.[۱۹]
جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات[دیدگاه ۲۰]
| شاخص | نظام مجوزدهی | نظام اطلاعرسانی |
|---|---|---|
| مبنای حقوقی | حق اعتراض، امتیازی است که دولت اعطا میکند. | حق اعتراض، حقی ذاتی است که نیاز به اجازه ندارد.[۲۰] |
| نقش پلیس | کنترل و محدودسازی | تسهیلگری و تأمین امنیت معترضان |
| وضعیت ایران | قانون فعالیت احزاب بر این مبناست.[۲۱] | برخی تفاسیر از اصل ۲۷ بر این مبناست. |
| پیامد | احتمال تبدیل اعتراضات به اغتشاشات زیرزمینی | تخلیه هیجانات و اصلاح سیاستها |
راهکارها و الزامات
برای تضمین حق اعتراض و جلوگیری از تبدیل آن به خشونت، راهکارهای زیر توسط حقوقدانان و جامعهشناسان و اندیشمندان پیشنهاد شده است:
- تفسیر مضیق از محدودیتها: قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید بهطور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقههای سیاسی قرار نگیرند.[۲۲]
- تغییر در صلاحیت قضایی: رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاههای عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاههای امنیتی یا انقلاب.[۲۳]
- به رسمیت شناختن حق اشتباه: حکومتها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آنهاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.[۲۴][دیدگاه ۲۱]
- در نظر گرفتن مکانهای مشخصی برای تجمعات اعتراضی: یکی از راههای اجتناب از برچسب زنی بر معترضان و تفکیک آنها از براندازان و برهمزنندگان نظم و امنیت، تدبیر برای امکان اعتراض در مکانهایی است که برای اعتراض قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت هیچ کس حق جلوگیری از چنین اعتراضی را نخواهد داشت و حتی اگر افراد مرتکب جرمی بشوند، جرم سیاسی خواهد بود.[۲۵]
- منظومهسازی در مسئله آزادی: تولید ایدههای نو در بستر منظومهسازی در مسئله آزادی و مبتنی بر تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی، موجب میگردد تا به سوالات فراوانی که در مسئله آزادی وجود دارد، پاسخ داده شود.[۲۶]
پانویس
- ↑ اولیاییفرد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بینالمللی»، مجله حقوق ما، ۱۳۹۵، ص ۶.
- ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص 9-10.
- ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص ۱۵۴، ۱۵۷ و ۱۶۳.
- ↑ بهارلو و نصرتپناه، «مطالعه مقایسهای رابطه حق و خیر»، رهیافتهای سیاسی و بینالمللی، ۱۴۰۴، ص ۱۵۲-۱۵۹.
- ↑ بهارلو و نصرتپناه، «مطالعه مقایسهای رابطه حق و خیر»، رهیافتهای سیاسی و بینالمللی، ۱۴۰۴، ص ۱۶۲-۱۶۳.
- ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بینالمللی»، ص ۱۶۲.
- ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بینالمللی»، ص 161-162.
- ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.
- ↑ ربیعزاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفههای حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۳-۷۹۵.
- ↑ (بقره: ۲۴۷)
- ↑ ربیعزاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفههای حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۱-۷۹۳.
- ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.
- ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۷۰.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هفتم.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتم.
- ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص۴.
- ↑ عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیمگیریهای خودکار»، پژوهشهای نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۱-۴۳.
- ↑ عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیمگیریهای خودکار»، پژوهشهای نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۳-۴۴ و ۵۵.
- ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۶۷-۱۶۸.
- ↑ قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۶۷-۱۶۸.
- ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۶.
- ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص۷.
- ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص۱۳.
- ↑ «بیانیه جمعی از جامعهشناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۱۴۰۴.
- ↑ واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص 15.
- ↑ مقام معظم رهبری، بیانات در چهارمین نشست اندیشههای راهبردی، تاریخ درج مطلب: 23 آبان 1391.
- دیدگاههای ارزیابان
- ↑ البته این سخن شاید الان وقتش نباشد و در هنگام طراحی مدخل به آن توجه میشد. اینکه اعتراض حق است، درست است، ولی گاه ممکن است که تکلیف شود. وقتی جامعه به سمت نادرست در حرکت باشد. شاید بتوان گفت که در اینگونه موارد اگر مردم از این حق خود بهره نبرد می شود مردم را به اعتراض کردن مکلف کرد.
- ↑ ممکن است که گاه نسبت به ترک فعل باشد. مثل عدم اقدام دولت در برابر ناهنجاری ها.
- ↑ فضای واقعی و مجازی
- ↑ حتما باید در متن به رالز منتسب شود
- ↑ تعبیر طغیان شاید درست نباشد. اگر به ادبیات قرانی ارجاع داده شود بهتر از امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود.
- ↑ مفهوم شناسی
- ↑ در این تعریف حق را با خود کنش و رفتار یکی انگاشته شده است. به نظر می رسد که کنش و رفتار نتیجه برخورداری از حق است نه خود حق. اینگونه نیست؟
- ↑ در تعاریف به ترک فعل ها توجه نشده؟
- ↑ رفرنس را دقیقا این نقطه بیارید. پایان متن مربوط به رالز
- ↑ نظریات بررسی شود که بیانگر حق بودن اعتراض است. نظریات جامعه شناسی به این بحث که اعتراضات حق است یا نیست نمی پردازد، بلکه روند شکل گیری اعتراضات را در جامعه توصیف و تبیین میکند. کار به حق بودن یا نبودن آن ندارد. لذا این نظریات شاید در اینجا مناسب نباشد. ضمنا نظریه محرومیت نسبی یکی از نظریاتی است که در ارتباط با انقلاب و جنبش های اجتماعی مطرح است، نظریات دیگری نیز به همین اندازه معتبر وجود دارد. ذکر یکی و عدم ذکر دیگران از نظر فلسفی ترجیح بلامرحج شاید محسوب شود.
- ↑ این شخص صاحب نظریه محرومیت نسبی محسوب نمی شود. شخص معروفی صاحب این نظریه است که یادم رفته است. نت هم کار نکرد که پیدا می کردم.
- ↑ اگر قرار باشد که وارد مباحث اسلامی شوید بهتر است که جستجوی بیشتری در این زمینه شود و فرمایش امام علی در نهج البلاغه بررسی شود. او نامه یا خطبه معروف
- ↑ دقت شود نصیحت غیر از اعتراض است. خصوصا در ادبیات دینی ما. در این قسمت به نظرم بحث به دقت لازم نیاز دارد. آیا مردم حق دارند که در برابر حاکم معصوم اعتراض کنند؟ آیا دایره حق اعتراض مردم در برابر تصامیم ولی جامعه تا کجاست؟
- ↑ سعی شود که بین انکار، اعتراض و سوال تفکیک شود. به نظرم قضیه داستان طالوت و بنی اسرائیل نمی تواند شاهد بر مدعای ما باشد. چون اینجا اولا بحث ایمان به نبی و تبعیت از نبی مطرح است. ثانیا گزاره قرآن گزاره توصیفی است نه هنجاری. از این آیات شاید نتوان حق اعتراض را استنباط کرد. اگر مجموع آیات بررسی شود اعتراضات انها پذیرفته نمی شود و این حق برای بنی پذیرفته ناشده است و به همین خاطر در آیات دیگر ملامت و سرزنش میشود. این مباحث دقت بیشتر نیاز دارد. ادم را بیاد صحبت های برخی اصطلاح طلبان در دوران خاتمی می اندازد که می گفتند مردم حق دارند که به خدا هم اعتراض کنند.
- ↑ این عبارت می تواند ضد شناختی هم باشد.
- ↑ قوانین فرعی وجود ندارد؟
- ↑ در واقع در همین مورد نکته ضد شناختی کاشته شده است. بدین صورت که حق اعتراض در قانون اساسی پذیرفته شده است، ولی در عمل جلو آن گرفته میشود. در حالی که ما می خواهیم بگویی که حق اعتراض از مبنا و تا قوانین فرعی پذیرفته شده است و مشکلی در اصل وجود ندرد. به صحبت ها و سخنان رهبران و بزرگان انقلاب و سیره عملی و اعتراضات زمان جمهوری اسلامی اشاره شود.
- ↑ این بحث در آخر بیاید.
- ↑ یعنی قوانین ایران رویکرد ضد حقوق بشری دارد؟ این کاشتن نکته ضدشناختی نیست؟ نمی شود گفت که منوط شدن اعتراض به گرفتن مجوز بخاطر حفظ امنیت و فراهم کردن زمینه بیشتر و بهتر است. گرفتن مجوز نه لزوما برای ایجاد محدودیت بلکه بخاطر تأمین بهتر حق اعتراض کنندگان و سایر مردم است.
- ↑ جدول به دقت بشتر نیاز دارد. علیه خود شکایت درج نکنیم
- ↑ سه راهکار اول بیشتر دقت شود. در کنار آن چالش های عینی دیگر مثل تفکیک اعتراض از اغتشاش و شالوده شکنی و قانون شکنی هم بیاید.
منابع
- اولیاییفرد، محمد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بینالمللی»، مجله حقوق ما، شماره ۵۰، اسفند ۱۳۹۵.
- بهارلو، میثم و نصرتپناه، محمدصادق، «مطالعه مقایسهای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی در اعتراضها»، رهیافتهای سیاسی و بینالمللی، دوره ۱۷، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۴.
- ربیعزاده، علی و دیگران، «چارچوب و مؤلفههای حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیست و ششم، شماره ۶۹، پاییز ۱۴۰۴.
- عامری، زهرا و دیگران، «حق اعتراض به تصمیمگیریهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهشهای نوین حقوق اداری، سال هفتم، شماره ۲۵، زمستان ۱۴۰۴.
- قادری، عبداله و دیگران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، زمستان ۱۴۰۲.
- واحدی گشنیانی، حسین، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، پانزدهمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی، تهران، اسفند ۱۴۰۲.
- «بیانیه جمعی از جامعهشناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۲۸ دی ۱۴۰۴.