محاربه

محاربه؛ کشیدن سلاح برای ایجاد ترس و ناامنی عمومی.

محاربه در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران به معنای کشیدن سلاح با قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و برهم زدن امنیت عمومی است. این عنوان از جرایم سنگین علیه امنیت جامعه به شمار می‌آید و مستند اصلی آن آیه‌ای از سوره مائده در قرآن کریم است که به «آیه محاربه» شهرت دارد. در فقه امامیه، تحقق محاربه مستلزم کشیدن سلاح و قصد ایجاد ترس و ناامنی در میان مردم است و صرف وقوع درگیری یا ارتکاب جرم بدون قصد اخافه عمومی، لزوماً محاربه محسوب نمی‌شود.

در قانون مجازات اسلامی ایران نیز محاربه به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا به منظور ایجاد رعب و سلب امنیت عمومی تعریف شده است. این جرم دارای ارکان مادی و روانی مشخصی است و در صورت احراز آن از سوی دادگاه، مرتکب می‌تواند به یکی از مجازات‌های حدی مانند اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد محکوم شود. محاربه از نظر مفهومی با جرایمی مانند بغی (قیام مسلحانه علیه حکومت) و افساد فی‌الارض (فساد گسترده در جامعه) مرتبط است، اما از حیث تعریف، موضوع و گستره رفتار مجرمانه تفاوت‌هایی با آن‌ها دارد.

مفهوم‌شناسی

محاربه از «حرب» و به معنای شدت عمل و ستیزه است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. در فقه و حقوق کیفری اسلامی، سه عنوان محاربه، بغی و افساد فی‌الارض در زمره جرایم شدید علیه امنیت و نظم عمومی قرار می‌گیرند. بغی و افساد فی الارض تفاوت‌هایی با محاربه دارند که در زیر به آنها اشاره می شود:

در محاربه رفتار مجرمانه مستقیم متوجه جامعه و آرامش شهروندان است؛ به گونه‌ای که با به‌کارگیری سلاح، ترس و ناامنی در میان مردم ایجاد می‌شود. بنابراین، معیار اصلی در محاربه، تهدید امنیت عمومی و ایجاد جوّ خوف و ناامنی در میان مردم است، نه نوع حکومت.

اما بغی به‌ معنای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی تعریف شده است. در اینجا، جهت‌گیری اصلی رفتار مجرمانه متوجه دولت و حکومت اسلامی است؛ یعنی هدف مرتکبان، مقابله مسلحانه با حاکمیت اسلامی، براندازی یا تضعیف آن است، نه صرفاً ایجاد ترس در بین مردم. هرچند ممکن است ناامنی عمومی از نتایج آن باشد.

و افساد فی‌الارض به «فساد و خرابکاری گسترده در زمین که می‌تواند تهدیدی برای امنیت و آسایش عمومی باشد» تعریف می‌شود. این عنوان به‌طور کلی اعمالی را در بر می‌گیرد که جامعه را به خطر می‌اندازد و باعث نابودی و تخریب آن می‌شود. در قانون نیز، افساد فی‌الارض به‌عنوان یک جرم بسیار جدی با مجازات‌های سنگین شناخته شده است.

میان فقها و حقوقدانان درباره نسبت افساد فی‌الارض و محاربه اختلاف وجود دارد: گروهی این دو را هم‌معنا دانسته و افساد فی‌الارض را منطبق بر محاربه اصطلاحی می‌گیرند، در حالی که عده‌ای دیگر، این دو را دو مفهوم جداگانه دانسته و محاربه را تنها یکی از مصادیق افساد فی‌الارض تلقی می‌کنند. بر این اساس، دایره افساد فی‌الارض گسترده‌تر از محاربه است و شامل هر نوع فساد سازمان‌یافته و تخریب گسترده‌ای می‌شود که بنیان‌های امنیت و آسایش جامعه را تهدید کند؛ حتی اگر به شکل کلاسیک محاربه مثل کشیدن سلاح برای ترساندن مردم در معابر درنیاید.

مبانی دینی محاربه

مبنای اصلی جرم‌انگاری محاربه در اسلام، آیه‌ای در سوره مائده در قرآن کریم است که به «آیه محاربه» شهرت دارد. در شأن نزول این آیه نقل شده است که جمعی از مشرکان خدمت پیامبر اسلام رسیدند و مسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه با آن‌ها سازگار نبود و بیمار شدند. پیامبر به آن‌ها دستور داد به خارج از مدینه و محل نگهداری شتران زکات بروند و از شیر آن‌ها استفاده کنند تا بهبود یابند. آن‌ها پس از بهبودی، چوپان‌های مسلمان را دست و پا بریده و چشمانشان را کور کردند، شتران را غارت کرده و از اسلام خارج شدند. پس از دستگیری این افراد، پیامبر همان کاری که با چوپان‌ها کرده بودند را به عنوان مجازات برای آن‌ها تعیین کرد و در این هنگام آیه مربوطه نازل شد که کیفر محاربان با خدا و پیامبر را مشخص می‌کند.

در روایات مربوط به آیه محاربه (مائده، ۳۳) درباره «ترتیب انجام حدود چهارگانه» سه دیدگاه اصلی مطرح شده است. آیه شریفه چهار نوع مجازات برای محارب برمی‌شمارد: قتل، صَلب، قطع دست و پای مخالف، و نفی بلد. برخی روایات با ترتیب آوردن این مجازات‌ها، ظاهر در «ترتیب» هستند؛ یعنی گویی ابتدا قتل، سپس صلب و بعد قطع و در نهایت نفی بلد اجرا می‌شود. در مقابل، روایات دیگری ظهور در «تخییر» دارند و می‌فهمانند که ذکر این چهار حد در آیه، از باب بیان گزینه‌هاست نه ترتیب الزامی؛ لذا حاکم شرع می‌تواند متناسب با شرایط جرم و مصلحت جامعه، هر یک از این چهار کیفر را برگزیند.

دسته سومی از روایات نیز به گونه‌ای تفسیر شده‌اند که نتیجه آن «تخییر ترتیبی» است؛ یعنی نوعی تخییر که در عین حال، از یک چارچوب و اولویت‌بندی کلی تبعیت می‌کند. با این حال، به گزارش مقاله و برآیند مجموع روایات و اقوال فقها، نظر مشهور فقهای شیعه ـ و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ـ قول به «تخییر» است؛ بدین معنا که حاکم در انتخاب هر یک از حدود چهارگانه محاربه ملزم به رعایت ترتیب خاصی نیست و اختیار تعیین نوع حد را با لحاظ مصالح و مفاسد در اختیار دارد.

ارکان جرم محاربه

عنصر قانونی

جرم محاربه در حقوق کیفری ایران، مستند به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، از دو رکن اساسی مادی و روانی تشکیل شده است. برای تحقق این جرم، احراز تمامی اجزای این ارکان توسط مقام قضایی الزامی است.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم محاربه شامل رفتار فیزیکی، شرایط پیرامونی، نتیجه و رابطه سببیت است که به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

• رفتار فیزیکی (رکن مادی محض): عبارت است از «کشیدن سلاح» به روی مردم.
• سلاح بودن وسیله: وسیله مورد استفاده عرفاً و قانوناً باید در زمره سلاح (سرد یا گرم) قرار گیرد.
• عمومیت داشتن: رفتار مرتکب باید دارای جنبه عمومی باشد (در محیطی رخ دهد که موجب سلب امنیت عموم شود).
• نتیجه مجرمانه: بر هم خوردن امنیت در محیط و ایجاد ناامنی.
• رابطه سببیت: باید احراز شود که بر هم خوردن امنیت محیط، دقیقاً ناشی از رفتار فیزیکی مرتکب (کشیدن سلاح) بوده است.

عنصر روانی (معنوی)

برای تحقق محاربه، علاوه بر عنصر مادی، مرتکب باید دارای اراده، آگاهی و قصد مجرمانه مشخصی باشد که در چهار سطح بررسی می‌شود:

• سوءنیت عام (عمد در رفتار): مرتکب باید در کشیدن سلاح عامد باشد (اراده آگاهانه برای انجام رفتار فیزیکی).
• علم و آگاهی: مرتکب باید به «سلاح بودن» وسیله‌ای که در دست دارد آگاه باشد و همچنین به «عمومیت داشتن» محیط یا رفتار خود علم داشته باشد.
• سوءنیت خاص (قصد نتیجه): مرتکب باید مشخصاً دارای «قصد بر هم زدن امنیت عمومی» باشد.
• انگیزه مجرمانه: قصد ارتکاب جرم باید بر پایه «تعرض» یا «إخافه و ارعاب مردم» (ترساندن عموم) شکل گرفته باشد.

توبه محارب

توبه محارب در فقه و حقوق کیفری ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، اگر محارب پیش از آن‌که بر او «قدرت» و تسلط حکومتی حاصل شود و پیش از دستگیری توبه کند، توبه‌اش پذیرفته و حدّ محاربه از او ساقط می‌شود؛ مبنای این حکم قید «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِم» در نصوص شرعی است که بر اختیاری و صادقانه بودن توبه دلالت دارد و آن را از توبه ناشی از ترس از مجازات متمایز می‌کند.

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۴، توبه محارب پیش از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد شناخته شده است، هرچند در اینکه آیا این توبه حقوق‌الناس (مانند قصاص و دیه) را نیز از بین می‌برد یا نه، میان فقها اختلاف گزارش شده است. احراز واقعی بودن توبه در عمل بر عهده قاضی است و می‌تواند از طریق قرائنی مانند دست کشیدن داوطلبانه از محاربه و تسلیم خود به حاکم صورت گیرد. در مقابل، توبه پس از دستگیری پذیرفته نشده، زیرا بیم صوری بودن آن و بی‌اثر شدن فلسفه مجازات‌های حدی و هتک حرمت حدود الهی مطرح شده است؛ از این رو، توبه محارب در عین گشودن راه بازگشت برای مجرم، با سازوکارهای سخت‌گیرانه برای حفظ کارکرد بازدارنده حدّ همراه است.

انتشار محتوا در فضای مجازی

در بررسی‌های حقوقی و فقهی، امکان تسری احکام جرائم سنتی به فضای سایبری تحت عنوان «محاربه رایانه‌ای» مورد توجه قرار گرفته است. برخی دیدگاه‌ها استدلال می‌کنند که اگر اعمال مفسده‌آور رایانه‌ای به سطحی برسند که باعث برهم خوردن امنیت عمومی و نظام شوند، با تفسیری موسع از مفهوم «سلاح» که مصادیق نوین را نیز در بر بگیرد، می‌توان مرتکبِ این دسته از جرائم رایانه‌ای را به عنوان «محارب» مجازات کرد.

با این وجود، از منظر فقه امامیه و روایات ذیل آیه محاربه، شرط اصلی تحقق این جرم «تشهیر السلاح» (کشیدن سلاح) است و تعمیم آن به ابزارهای سایبری با دیدگاه مشهور فقها تعارض دارد. در نتیجه، با توجه به فقدان صراحت قانونی و فقهی در این زمینه، خروج از قول مشهور و پذیرش رسمی عنوان مجرمانه «محاربه رایانه‌ای» صرفاً با تکیه بر تفاسیر عرفی، در حال حاضر با چالش‌ها و دشواری‌های جدی روبه‌رو است.

اقدام ضدامنیتی در اغتشاشات

در فقه امامیه، «محاربه» به جرمی گفته می‌شود که در آن فرد با تجرید سلاح و با قصد ایجاد رعب و وحشت عمومی و اخلال در امنیت جامعه اقدام کند. بر اساس دیدگاه مشهور فقهای شیعه، تحقق این عنوان نیازمند احراز ارکان مادی و روانی است.

بنابراین صرف درگیری یا حتی قتل فردی، در صورتی که جنبه عمومی و قصد ایجاد ترس در جامعه نداشته باشد، لزوماً محاربه محسوب نمی‌شود و ممکن است تحت عناوینی مانند قصاص یا جرایم دیگر قرار گیرد. در صورتی که در جریان اغتشاشات، افرادی با سلاح گرم یا سرد به قصد ایجاد رعب، حمله به مردم یا برهم زدن امنیت عمومی اقدام کنند، در صورت احراز شرایط یادشده از سوی دادگاه می‌توانند مشمول عنوان محارب شوند که در فقه و قوانین کیفری ایران برای آن مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام پیش‌بینی شده است.

چالش‌های فقهی و حقوقی محاربه

موضوع محاربه همواره با چالش‌ها و مباحثات حقوقی و فقهی متعددی در نظام قانون‌گذاری و رویه قضایی روبه‌رو بوده است که اهم آن‌ها در منابع این‌گونه بازتاب یافته است:

• نخستین چالش، تعمیم عنوان محاربه به جرایم مواد مخدر است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیانی که سلاح به همراه دارند، مفسد فی‌الارض یا محارب شناخته شده‌اند؛ در حالی که از منظر فقهی، صرفِ همراه داشتن سلاح بدون کشیدن آن و بدون قصد اخافه و ترساندن مردم، برای صدق عنوان محاربه کافی نیست و این اطلاق قانونی مورد نقد قرار گرفته است.
• یکی دیگر از چالش‌های قانونی، مسئله تعیین مجازات برای «معاونت در محاربه» است. از آنجا که مجازات معاون جرم معمولاً به صورت عاریتی و بر اساس مجازات مباشر تعیین می‌شود، در مواردی که مجازات مباشر اعدام نباشد مثلاً تبعید یا به دار آویختن باشد، تعیین کیفر برای معاون در نظام کیفری ایران با ابهام، فقدان نص و نقص قانونی مواجه است.

مجازات محاربه

در ماده 283 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های چهارگانه محاربه آمده است:

اعدام

بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام برای شخصی که مصداق محارب شناخته می‌شود قابل اجراست. در خصوص نحوه اجرای آن نیز با استناد به آیین‌نامه سال ۱۳۹۸ش مجازات اعدام به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار، یا به شیوه‌ دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌گردد.

صلب

صلب در لغت به معنای «آویختن انسان برای کشتن یا به پشت بستن او» است. صلب شبیه به دار آویختن است، با این تفاوت که چوب دار در صلب از دو قطعه افقی و عمودی تشکیل شده است و شخص را به آن می‌بندند.

نکته مهم در صلب این است که به نحوی اجرا می‌شود که موجب مرگ زودهنگام فرد نگردد. بر اساس ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ش، منظور از صلب بستن فرد به مدت سه روز به دار است؛ اگر محکوم پس از گذشت سه روز زنده بماند، باید او را پایین آورد و دیگر نمی‌توان وی را کشت.

قطع دست راست و پای چپ

در مجازات محاربه، قطع دست راست و پای چپ به عنوان یک «مجازات واحد» در نظر گرفته می‌شود و هر دو عضو توأم با یکدیگر در روز اجرای حکم قطع می‌شوند. ترتیب اجرای آن معمولاً به این صورت است که ابتدا دست راست و سپس پای چپ قطع می‌گردد. البته این مجازات با مجازات حد سرقت متفاوت است.

نفی بلد یا تبعید

نفی بلد خفیف‌ترین مجازات برای شخص محارب است. نفی در لغت به معنای طرد و اخراج از محلی به محل دیگر است. در این مجازات، مجرم از اقامت در شهر و محل سکونت خود (شهری که جرم در آن رخ داده) ممنوع می‌شود و او را برای مدتی معین مجبور به سکونت در محلی دیگر می‌کنند. همچنین در روایات اشاره شده که مردمِ محل تبعید، از معاشرت، معامله و ازدواج با فرد محارب پرهیز داده می‌شوند. بر اساس ماده ۲۸۴، مدت زمان نفی بلد بیش از یک سال می‌باشد.

منابع

• «آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو»، مصوب سال ۱۳۹۸ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
• ابراهیمی، علیرضا، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وب‌سایت اجتهاد. تاریخ درج مطلب: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
• آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، دوفصلنامه علمی پژوهشی فقه و اجتهاد، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ش.
• حسینی پاسندی، سید صدرالدین و دیگران، «بررسی معیارهای قاضی در گزینش صحیح مجازات‌های اربعه محارب، با نگاهی به چالش‌ها »، فصلنامه علمی حقوقی و مطالعات نوین، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۳ش.
• خالقی، ابوالفتح، یاری، محمد، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، آموزه‌های حقوق کیفر ی کشورهای اسلامی،، شماره۱، ۱۴۰۴ش.
• رضایی، جمال، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک، شماره ۲، ۱۳۸۹ش.
• فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، موسسه دارالهجرة، ۱۴۱۴ش.
• «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۱۳۹۲ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
• «محاربه چیست»، وب‌سایت مشاوره حقوقی دینا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
• مصلح، محمد، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ۱۳۹۶ش
• میرزایی، آمنه، میرزایی، سعیده، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، نشریه علمی مطالعات حقوق و علوم قضایی، شماره ۴، ۱۴۰۴ش.
• واحدی کبیری و دیگران، «بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه»، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۳ش.