نظام جمهوری اسلامی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار سیاسی-اجتماعی مستقر در ایران پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ش مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا.
نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم بر کشور است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ش و تأیید در همهپرسی، شکل گرفت. این نظام بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا استوار است. واژۀ جمهوری بیانگر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و واژه اسلامی نشاندهندۀ چهارچوب ارزشی و التزام به احکام شرع است. قانون اساسی کشور، تشیع اثنیعشری را مذهب رسمی و اقلیتهای زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. ساختار نظام شامل رهبری بهعنوان عالیترین مقام، قوای سهگانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای ناظری چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، شوراهای محلی و شورای عالی امنیت ملی است. مردم در این نظام نقش تأسیسی، قانونگذاری و نظاری دارند. پایههای اساسی نظام بر ایمان به خدا، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی قرار دارد و وظایف کلی آن شامل گسترش عدالت، آزادیهای مشروع، استقلال، رفع تبعیض، خودکفایی و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطهپذیری و حمایت از مسلمانان است. جمهوری اسلامی ایران با لیبرال دموکراسی در منابع مشروعیت و قانونگذاری، نقش دین، محدودیت آزادی، انسانشناسی، هدف حکومت و نظارت شرعی تفاوت اساسی دارد. همچنین، این نظام از حیث ساختار سیاسی و مذهب رسمی با سایر جمهوریهای اسلامی مانند پاکستان و موریتانی متمایز است.
ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران
به نظر پژوهشگران نظام جمهوری اسلامی ایران حاصل تلفیق دو عنصر «حاکمیت مردمی» و «التزام به ارزشهای دینی» در بستر تاریخی و فرهنگی خاص ایران است. در این الگو، واژه «جمهوری» نه فقط یک شکل حکومتی، بلکه بیانگر نقش تأسیسی و نظارتی مردم در تعیین سرنوشت خود است؛ «اسلامیت» نیز نشاندهندۀ چارچوب ارزشی و هویتی بوده که جامعۀ ایرانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ش آن را انتخاب کرده است. بر اساس اصل اول قانون اساسی، مردم با رأی قاطع خود در همهپرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ش، این تلفیق را بهعنوان میثاق ملی پذیرفتهاند. از منظر تحلیلگران این نظام نمایانگر نوعی وفاق فرهنگی است که در آن، مشارکت سیاسی مردم در درون مرزهای ارزشهای دینی تعریف میشود و این مرزها نه از بیرون، بلکه با آگاهی و انتخاب جمعی ملت ایران پذیرفت شده و جمهوریت و اسلامیت در این الگو دو روی یک سکهاند: یکی ناظر بر «چگونگی» اعمال حاکمیت (از طریق آرای عمومی) و دیگری ناظر بر «جهت و محتوای» آن (در چارچوب باورهای دینی مشترک). این همزیستی، در عمل بهشکل نهادهایی همچون انتخابات آزاد در کنار نظارت شرعی بر قوانین و نیز مشارکت مردمی در عین التزام به هویت دینی، تجلی یافته است. به باور صاحبنظران این همزیستی، نظام جمهوری اسلامی را به الگویی از «یگانگی سیاسی-فرهنگی» تبدیل کرده است که در آن، شکل حکومت (جمهوری) و محتوای آن (اسلامی) در یک راستا و در خدمت تحقق حاکمیت جمعی و هویت دینی جامعه قرار دارند.[۱]
به باور پژوهشگران علوم سیاسی، واژه «جمهوری» در لغت بهمعنای حاکمیت توده مردم است[۲] و در اصطلاح، به حکومتی اطلاق میشود که در آن مردم بهصورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، رییسکشور را برای مدتی معین انتخاب میکنند و مقام ریاستجمهوری جنبه ارثی ندارد.[۳] در این نظام، واژۀ «جمهوری» بیانگر شکل حکومت و واژۀ«اسلامی» مشخصکنندۀ محتوا و چهارچوب ارزشی آن است.[۴] بهگفتۀ تحلیلگران، جمهوری اسلامی با جمهوری دموکراتیک تفاوت اساسی دارد؛ زیرا افزون بر اتکا به آرای عمومی، مقید به اصول و احکام اسلام است.[۵] از منظر صاحبنظران، اسلامیبودن حکومت با حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ چراکه دموکراسی بهطور الزامی بهمعنای نفی هرگونه ایدئولوژی و چهارچوب ارزشی برای جامعه نیست. بدین ترتیب، نظام جمهوری اسلامی بهعنوان الگویی تلفیقی از مردمسالاری و التزام به ارزشهای دینی تعریف میشود.[۶][دیدگاه ۱]
تاریخچه
نظام جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی حاکم بر ایران است که پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ پایهگذاری شد.[۷] این نظام طی همهپرسی برگزارشده در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، با مشارکت 98.2% از واجدان شرایط و رأی موافق بیش از 97% از مجموع آرای مأخوذه (از کل 20,438,422 رأی)، به رسمیت شناخته شد.[۸] در پی اعلام نتایج، سید روحالله خمینی در ۱۲ فروردین، استقرار رسمی این نظام را اعلام کرد.[۹] پیشینهٔ طرح نظام جمهوری در ایران به دورههای پیشین (مانند عصر پهلوی اول و تحولات پیش از کودتای ۱۳۳۲) بازمیگردد، اما آن طرحها به دلایلی نظیر فقدان پایگاه اجتماعی و ناسازگاری با بستر مذهبی جامعه ناکام ماندند. در جریان انقلاب ۱۳۵۷، الگوی جمهوری اسلامی با هدف تلفیق مؤلفههای حاکمیت مردمی بر سرنوشت خویش و اجرای احکام اسلامی تبیین و تثبیت شد.[۱۰]
زمینههای شکلگیری جمهوری اسلامی ایران
| حوزه | مؤلفههای کلیدی | شرح مختصر |
|---|---|---|
| زمینههای خارجی | مداخلات قدرتهای خارجی | اشغال ایران در جنگهای جهانی اول و دوم با وجود اعلام بیطرفی، بهدلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی |
| قراردادهای استعماری دوره قاجار | قراردادهای ترکمنچای و گلستان (واگذاری بخشهایی از خاک ایران) و قرارداد ۱۹۱۹م (وثوق الدوله) برای تبدیل ایران به قیمومت انگلیس | |
| جنگ سرد و رقابت بلوکهای غرب و شرق | تبدیلشدن ایران به میدان رقابت شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم | |
| کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش | طراحی و اجرای کودتا توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس علیه دولت مصدق | |
| وابستگی رژیم پهلوی به غرب | افزایش وابستگی نظامی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه به آمریکا در دوران محمدرضا پهلوی | |
| کاپیتولاسیون (۱۳۴۲ش) | اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران، از سوی مردم به عنوان تضعیف حاکمیت ملی تلقی شد | |
| واگذاری بحرین (۱۳۴۹ش) | جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، نشانهای از تضعیف تمامیت ارضی از نگاه مردم ایران[۱۱] | |
| حضور نظامی مستشاران آمریکایی | استقرار هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران برای سازماندهی ارتش و ساواک، تبدیل ایران به ژاندارمری منطقه | |
| حمایت غرب از سرکوب مخالفان | پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و انگلیس از رژیم پهلوی در سرکوب اعتراضات مردمی از جمله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش | |
| وابستگی اقتصادی به غرب | سلطه شرکتهای خارجی بر نفت ایران پس از قرارداد ۱۳۳۳ش تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و خروج سرمایه | |
| زمینههای داخلی | ساختار استبدادی حاکمیت | سرکوب مخالفان، انحلال احزاب، کنترل شدید مطبوعات، عدم آزادی بیان و مشارکت سیاسی |
| سیاستهای ضد دینی پهلوی اول | کشف حجاب اجباری در ۱۳۱۴ش، تغییر لباس مردان به کلاه شاپو، ترویج باستانگرایی، تضعیف نهاد روحانیت | |
| سیاستهای ضد دینی پهلوی دوم | ادامه اسلامزدایی، تحقیر شعائر مذهبی در رسانهها و مراکز آموزشی، ترویج فرهنگ غربی و مصرفگرایی | |
| عقبماندگی اقتصادی | محدودیت اقتصاد به صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، زوال کشاورزی و صنایع داخلی | |
| نهضت مشروطه | تأسیس مجلس شورای ملی در 1285ش، اما ناکامی در ریشهکنی استبداد بهدلیل ضعف ساختاری | |
| ملیشدن نفت و کودتا | تلاش محمد مصدق برای استقلال اقتصادی در ۱۳۲۹ش، سرکوب آن با کودتای ۱۳۳۲ش و بازگشت شاه با قدرتی بیشتر | |
| تحمیل غربگرایی فرهنگی | تجمع نارضایتیهای داخلی و خارجی، مطالبه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» | |
| نقش روحانیت و مرجعیت شیعه | رهبری اعتراضات توسط روحانیونی نظیر سید حسن مدرس در مشروطه، سید ابوالقاسم کاشانی در نهضت نفت و امام خمینی در انقلاب ۱۳۵۷ش، و شبکه مساجد و حسینیهها به عنوان کانون آگاهیبخشی[۱۲] |
مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی
- عقلی: به باور صاحبنظران اسلامی نظام جمهوری اسلامی بر پایه عقلانیتی استوار است که در چارچوب شرع تعریف میشود. از منظر فقیهانی چون سید حسین طباطبایی بروجردی و سید روحالله خمینی، پذیرش اصل ولایت فقیه مبتنی بر استدلال عقلانی «لزوم اداره جامعه در زمان غیبت» و «بقای احکام الهی تا قیامت» است. به باور آنها، دین اسلام دینی سیاسی-اجتماعی است و احکام آن افزون بر عبادات، تدبیر اجتماع و تأمین سعادت دنیوی و اخروی را در بر دارد؛ از این رو، تشکیل حکومت برای پاسداری از قوانین الهی و جلوگیری از هرج و مرج، ضرورتی عقلی محسوب میشود. همچنین، عقل سلیم اقتضا میکند که حاکم جامعه اسلامی دارای علم به قانون (فقاهت)، عدالت و شایستگی رهبری باشد تا بتواند احکام و ارزشهای اسلامی را در جامعه پیاده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.[۱۳]
- دینی: از منظر پژوهشگران دینی، اساسیترین خاستگاه جمهوری اسلامی، قرآن و سنت است؛ اصولی چون اقامۀ قسط و عدل، اجتناب از طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر، و تعیین «اولی الامر» از پایههای وحیانی این نظام به شمار میروند. به باور ایشان، روایات متعددی شرط تحقق حکومت دینی را رضایت و اقبال عمومی مردم دانسته و سیره معصومین نیز نشان میدهد که هرگز خود را بر مردم تحمیل نمیکردند. همچنین نظریه «ولایت فقیه» برگرفته از ادله نقلی (چون مقبوله عمر بن حنظله) و فقه شیعی است که به اعتقاد پژوهشگران، مشروعیت نظام را در عصر غیبت به فقیه جامعالشرایط بهعنوان امین شریعت واگذار میکند، مشروط به رضایت آگاهانۀ مردم.[۱۴]
- سیاسی (قانونی و ساختاری): از منظر پژوهشگران، جمهوری اسلامی بر «تفکیک قوا» و «وحدت قوا در چارچوب رهبری» استوار است.[دیدگاه ۲] قانون اساسی بهعنوان میثاق ملی، با تأکید بر اصل چهارم (حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین) و اصل ششم (اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی)، «مردمسالاری دینی[دیدگاه ۳]» را الگوی حاکمیت معرفی کرده است. در این مدل، آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب شرع و منافع ملی معنا مییابد و نهادهای نظارتی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایجاد تعادل میان شرع و جمهوریت پیشبینی شد است.[۱۵][دیدگاه ۴]
پایههای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران[دیدگاه ۵]
- ایمان به خدای یگانه و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
- ایمان به وحی الهی و بعثت انبیا و نقش بنیادین آن در بیان قوانین؛
- اعتقاد به معاد و نقش سازندۀ آن در تکامل انسان؛
- اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع؛
- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
- اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.[۱۶]
اهداف نظام جمهوری اسلامی
بر اساس اصول یک تا چهارده قانون اساسی، اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: استقرار حکومتی مبتنی بر ایمان و موازین اسلامی؛ تحقق قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با همبستگی ملی؛ اداره امور کشور از طریق اتکاء به آرای عمومی، انتخابات و همهپرسی؛ تشکیل شوراها بهعنوان ارکان تصمیمگیری و اداره امور؛ نهادینهسازی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای همگانی و متقابل؛ حفظ آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی بهصورت تفکیکناپذیر؛ پاسداری از قداست خانواده بهعنوان واحد بنیادی جامعه؛ تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام و رعایت اخلاق حسنه و قسط اسلامی نسبت به غیرمسلمانانی که بر ضد اسلام و نظام توطئه نکنند.[۱۷]
وظايف كلى نظام جمهورى اسلامى ايران[دیدگاه ۶]
اصل سوم قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف تعیینشده، وظایفی را بر عهده نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده است:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی؛
- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانهها؛
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی؛
- تقویت روح تحقیق و ابتکار در زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیقاتی؛
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان؛
- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
- مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خویش؛
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی؛
- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری؛
- تقویت بنیۀ دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی؛
- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی برای رفع فقر و محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛
- تأمین خودکفایی در علوم، فنون، صنعت، کشاورزی و امور نظامی؛
- تأمین حقوق همهجانبۀ زنان و مردان و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون؛
- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم؛
- تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت از مستضعفان جهان.[۱۸]
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران[دیدگاه ۷]
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین و مقرراتی است که ساختار، اهداف، آرمانها و اصول حاکم بر نظام را مشخص میسازد. این قانون که با آموزههای تشیع آمیخته و مبتنی بر رأی مردم است، در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و در آذر همان سال با همهپرسی به تصویب رسید و در ۱۳۶۸ش بازنگری شد. قانون اساسی ایران از چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده؛ در فصل نخست آن به مبانی و اصول کلی ازجمله جمهوری اسلامی بودن حکومت، مبتنیبودن نظام بر باورهای اسلامی و شیعی و تعیین ولی فقیه بهعنوان رهبری جامعه اشاره شده است.[۱۹] این متن به زبانهای متعددی ترجمه شده[۲۰] و چند شرح بر آن از جمله «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»و «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نگاشته شده است.[۲۱]
حقوق و آزادیها در نظام جمهوری اسلامی ایران
ادیان و مذاهب
به استناد اصل ۱۲ قانون اساسی، دین نظام جمهوری اسلامی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری بوده و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند و در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند.[۲۲] به حکم اصل ۱۴، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، مشروط بر اینکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.[۲۳]
انتخابات و مردم
انتخابات و نقش مردم در جمهوری اسلامی ایران، چهار انتخابات اصلی شامل ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا (هر چهار سال) و مجلس خبرگان رهبری (هر هشت سال) با آرای عمومی برگزار میشود.[۲۴] ورود به رقابتها نیازمند احراز صلاحیت نامزدها توسط نهادهای نظارتی است. پژوهشگران نقش مردم در این نظام سیاسی را در سه سطح خلاصه میکنند: تأسیسی: نقش عمومی در پایهگذاری و استقرار نظام. قانونگذاری: مشارکت مستقیم (همهپرسی) و غیرمستقیم (مجلس شورای اسلامی). نظارتی: نظارت مستمر بر حاکمیت بهصورت مستقیم (انتخابات و شکایت از عملکرد قوا) و غیرمستقیم (نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی)[۲۵]
احزاب و گروههای سیاسی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، احزاب و گروههای سیاسی دارای پروانه فعالیت معتبر، موظف به برگزاری مجامع عمومی و تشکیل ارکان خود بر اساس اساسنامه و نصاب قانونی هستند. بر اساس آخرین اعلام ستاد انتخابات کشور، فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی و فعال شامل ۷۴ حزب ملی، ۳۱ حزب استانی و ۲۱ جبهه و ائتلاف سیاسی میشود.[۲۶] در این میان، سه جریان اصلی اصولگرایان (با زیرشاخههایی نظیر سنتیها، نواصولگرایان، جبهه پیشرفت و رفاه و جبهۀ پایداری)، اصلاحطلبان (مشتمل بر سه طیف در شورای عالی جبهه اصلاحطلبان) و مستقلین/اعتدالگرایان حضور و اثرگذاری در عرصۀ سیاسی و انتخابات داشته و کاندیداهای خود را معرفی میکنند.[۲۷]
مشخصات نظام جمهوری اسلامی ایران[دیدگاه ۸]
- بر اساس فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چهار مشخصه اصلی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از زبان، خط، تاریخ و پرچم:
- زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و نیز تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است؛
- مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام بوده و هر دو تاریخ هجری شمسی و هجری قمری معتبر است، هرچند مبنای کار ادارات دولتی، هجری شمسی میباشد؛
- پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به رنگهای سبز، سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» در وسط پرچم است.[۲۸]
ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران[دیدگاه ۹]
| رکن | ترکیب/ارکان داخلی | نحوه انتخاب / انتصاب | وظایف و اختیارات کلیدی |
|---|---|---|---|
| رهبری (ولایت فقیه)[دیدگاه ۱۰] | فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر | برگزیدۀ مجلس خبرگان رهبری | فرماندهی کل قوا، نظارت بر قوای سهگانه، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، نظارت بر حسن اجرای سیاستها، فرمان همهپرسی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رییس سازمان صداوسیما، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم ریاستجمهوری، عزل رییسجمهور در موارد قانونی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان به پیشنهاد رییس قوه قضائیه، و تفویض بخشی از اختیارات به شخص دیگر[۲۹] |
| مجلس خبرگان رهبری | مجتهدان و علمای طراز اول سراسر کشور | انتخابات مستقیم مردم | انتخاب رهبر، نظارت بر اعمال و بقای شرایط رهبری، عزل رهبر در صورت ناتوانی[۳۰] |
| شورای موقت رهبری | رییسجمهور، رییس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان | تشکیل بهصورت خودکار پس از فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر | انجام وظایف رهبری تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان[۳۱] |
| قوه مقننه | مجلس شورای اسلامی بهاضافه اقلیتهای دینی (زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی: یک نماینده؛ مسیحیان ارمنی جنوب و شمال: هر کدام یک نماینده) | انتخابات مستقیم مردم؛[۳۲] پس از همهپرسی ۱۳۶۸ش، هر ده سال حداکثر ۲۰ نماینده قابل افزایش است[۳۳] | قانونگذاری، نظارت بر قوه مجریه، تحقیق و تفحص، استیضاح وزرا و رییسجمهور[۳۴] |
| قوه مجریه | به ریاست رییسجمهور، هیأت وزیران، سازمانها و نهادهای اجرایی کشور | رییسجمهور با رأی مستقیم مردم و وزیران با رأی اعتماد مجلس | اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سهگانه (به جز امور مربوط به رهبری)، ریاست قوه مجریه، اداره امور اجرایی کشور
شرایط رییسجمهور: ایرانیالاصل بودن، مدیر و مدبربودن، حسن سابقه و امانت و تقوی، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.[۳۵] |
| قوه قضائیه | رییس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاهها و دادسراها | رییس قوه قضائیه توسط رهبری از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی (برای مدت ۵ سال) منصوب میشود | رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، مجازات مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجرای صحیح قوانین (دیوان عالی)، ایجاد وحدت رویه قضایی، رسیدگی به شکایات از مأموران و نهادهای دولتی (دیوان عدالت اداری)[۳۶] |
| شورای نگهبان | ۱۲ عضو: ۶ فقیه (منصوب رهبری) و ۶ حقوقدان (معرفی رییس قوه قضائیه با رأی مجلس) | ترکیبی از انتصاب رهبری و انتخاب غیرمستقیم (حقوقدانان با رأی نمایندگان مجلس) | بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی (مجلس بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد)[۳۷] |
| مجمع تشخیص مصلحت نظام | اعضای حقیقی و حقوقی به دستور رهبری | انتصاب توسط رهبری | تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مشورت به رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام[۳۷] |
| نیروهای مسلح | ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی | فرماندهان عالی توسط رهبری منصوب میشوند | پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی (ارتش مکتبی و مردمی)؛ نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن (سپاه)؛ استقرار پایگاه نظامی خارجی ممنوع؛ عدم پذیرش افراد خارجی در عضویت[۳۸] |
| سازمان صدا و سیما | رییس سازمان، شورای نظارت (نمایندگان رییسجمهور، رییس قوه قضائیه و مجلس، هرکدام دو نفر) | رییس سازمان توسط رهبری نصب و عزل میشود | تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور؛ نظارت شورای مرکب بر سازمان[۳۹] |
| شوراهای محلی | شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان | اعضا با انتخابات مستقیم مردم همان محل انتخاب میشوند | اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت؛ تصمیمات نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد[۴۰] |
| شورای عالی امنیت ملی | به ریاست رییسجمهور، ترکیب مشخص بر اساس قانون | رییس با سمت (رییسجمهور)؛ سایر اعضا بر اساس قانون | تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگی فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با امنیت ملی، بهرهگیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی[۴۱] |
سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران[دیدگاه ۱۱]
به استناد فصل دهم قانون اساسی (اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ اصول ثابت استوار است که از جایگاه آموزههای دینی به این موضوع نگریسته شده است. بر اساس اصل ۱۵۴، سعادت انسان در کل جامعه بشری آرمان جمهوری اسلامی معرفی شده و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل، حق همه مردم جهان شناخته شده است. از مهمترین اصول سیاست خارجی میتوان به نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور و استقرار روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب اشاره کرد. قانون اساسی همچنین دولت را موظف به اتخاذ سیاست خارجی در جهت وحدت ملل اسلامی و کوشش برای تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام نموده است. هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ یا ارتش کشور شود ممنوع است. جمهوری اسلامی ضمن خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزۀ حقطلبانۀ مستضعفان در برابر مستکبران حمایت میکند. اعطای پناهندگی سیاسی به افرادی که درخواست کنند، مگر آن که بر اساس قوانین ایران خائن یا تبهکار شناخته شوند، از دیگر اصول پیشبینیشده در اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است.[۴۲][دیدگاه ۱۲]
تفاوت نظام جمهوری اسلامی با لیبرال دموکراسی[دیدگاه ۱۳][دیدگاه ۱۴]
| حوزه مقایسه | نظام جمهوری اسلامی ایران | لیبرال دموکراسی |
|---|---|---|
| منبع مشروعیت | دوگانه شرع و مردم (حاکمیت الهی-مردمی) | خواست و رضایت اکثریت (قرارداد اجتماعی) |
| منبع قانونگذاری | خداوند (بر اساس موازین اسلامی و شرع) | عقل جمعی و توافق نمایندگان مردم |
| نقش دین در حکومت | دین به عنوان مبنا و چهارچوب ارزشی حاکمیت | دین امری فردی و خارج از عرصه سیاست (سکولار) |
| محدودیت آزادی | آزادی در چارچوب احکام شرع و مصلحت عمومی | آزادی نامحدود فردی (تا مرز عدم تضییع حقوق دیگران) |
| انسانشناسی | انسان نیازمند هدایت وحیانی؛ اراده انسان در طول اراده خدا | انسان خودبنیاد و مستقل از هدایت الهی |
| هدف حکومت | هدایت اجتماعی همراه با مدیریت جامعه و قرب الهی | مدیریت و اداره جامعه برای رفاه مادی فردی |
| نظارت بر قوانین | شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان) و نظارت شرعی | دیوان عالی یا دادگاههای قانون اساسی (بدون ضمانت شرعی) |
| نقش مردم | مشارکت در چارچوب شرع؛ تعیین مصداق نه محتوای قوانین | تعیین محتوا و شکل قوانین از طریق نمایندگان |
| نظام ارزشی | الهی و مبتنی بر شریعت | مبتنی بر توافق عمومی و نسبیگرایی اخلاقی |
| واقعیتگرایی | باور به حق مطلق و ثابت (فراتر از رأی اکثریت) | باور به نسبیبودن حق و تابعیت آن از رأی اکثریت[۴۳] |
تفاوت با سایر جمهوریهای اسلامی[دیدگاه ۱۵]
در حالحاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی «جمهوری اسلامی» را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کردهاند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب غالب و نظام حکومتی تفاوتهای اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر بهعنوان عالیترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سهگانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین میکند. مذهب رسمی ایران شیعه اثنیعشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رییسجمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق میدهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمهریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه میباشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است.[۴۴]
دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران[دیدگاه ۱۶]
| ردیف | حوزه | دست آوردها |
|---|---|---|
| 1 | استقلال ملی و تمامیت ارضی | حفظ یکپارچگی ارضی کشور علیرغم جنگ تحمیلی هشت ساله و فشارهای خارجی؛ پایاندادن به حضور نظامی مستشاران خارجی در ساختار تصمیمگیری کشور؛ لغو قرارداد کاپیتولاسیون |
| 2 | امنیت | جهش چشمگیر نرخ جرائم و ناآرامیهای داخلی در مقایسه با دهههای قبل از انقلاب؛ تثبیت امنیت در منطقهای که با بحرانهای متعدد امنیتی مواجه است |
| 3 | اقتصاد | رتقاء رتبه تولید ناخالص داخلی از جایگاه ۲۶ جهان در ۱۹۷۹م به جایگاه ۱۸ در ۲۰۱۷م؛ افزایش ۴/۸ برابری تولید ناخالص داخلی نسبت به ابتدای انقلاب؛ رشد صادرات غیرنفتی از ۵۴ میلیون دلار به بیش از ۵۵ میلیارد دلار؛ افزایش ۵۰ برابری تولید فولاد و ۳۳ برابری تولید محصولات پتروشیمی |
| 4 | سلامت و بهداشت | افزایش میانگین امید به زندگی از ۵۵ سال به بیش از ۷۶ سال؛ ریشهکنی بیماری فلج اطفال و کنترل بیماریهایی مانند مالاریا و وبا؛ افزایش شمار دانشجویان پزشکی از حدود ۷۰۰ نفر به بیش از ۱۸۰ هزار نفر؛ رشد شمار پزشکان متخصص از ۷ هزار به ۷۲ هزار نفر |
| 5 | آموزش عالی، تحقیقات و فناوری | افزایش پوشش تحصیلی آموزش عالی از حدود ۱۷۵ هزار نفر به بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر؛ کسب رتبه ۲۱ جهان در تولید مقالات علمی پراستناد؛ قرارگیری در جمع ۵ کشور برتر در فناوری هستهای و جزو ۱۲ کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی؛ رتبه اول منطقه در زیستفناوری و سلولهای بنیادی |
| 6 | زیرساختها و صنعت | افزایش طول راههای کشور از ۴۶ هزار کیلومتر به ۲۸۰ هزار کیلومتر؛ افزایش ۵۰۰ برابری راههای آسفالته روستایی (از ۲۰۰ کیلومتر به ۱۰۷ هزار کیلومتر)؛ پوشش ۱۰۰ درصدی برق در روستاهای بالای ۱۰ خانوار؛ پوشش گازرسانی به ۸۳ درصد شهرها و ۷۸ درصد روستاها |
| 7 | قانونگذاری | تدوین قانون اساسی مبتنی بر مشارکت عمومی و همهپرسی؛ استقرار نهادهای سیاسی برخاسته از آرای عمومی؛ به رسمیت شناختن نقش مستقیم مردم در اداره امور محلی از طریق شوراها |
| 8 | ورزش | رشد شمار فدراسیونهای ورزشی از حدود ۲۰ به ۵۱ فدراسیون؛ افزایش رشتههای ورزشی از ۳۰ به بیش از ۱۷۰ رشته؛ افزایش کرسیهای بینالمللی ورزشی از ۳ به بیش از ۱۷۰ کرسی؛ عضویت در کمیته بینالمللی المپیک[۴۵] |
| 9 | عزت و هویت ملی | احیاء حس عزت ملی و خودباوری پس از دورهای طولانی از تحقیر ملت در نظام پیشین. همچنین |
| 10 | نفوذ منطقهای و بیداری اسلامی | تبدیل ایران به قدرتی منطقهای و اثرگذار در معادلات خاورمیانه، هویتبخشی به ملتهای مسلمان و شکلگیری موجهای بیداری اسلامی در جهان اسلام[۴۶] |
روز جمهوری اسلامی
۱۲ فروردین بهدلیل برگزاری همهپرسی تعیینکنندۀ نوع حکومت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رأی قاطع مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی، بهعنوان «روز جمهوری اسلامی ایران» نامگذاری شده است. دربارۀ این روز، آثار مکتوب و تصویری متعددی تولید شده است؛ از جمله کتابهای «انتخاب صالحان» اثر سید علی خامنهای، «با چشم باز: ۱۲ فروردین» اثر سعید زاهدی و نیز فیلمهایی بهنامهای: «معنای 12 فروردین به روایت آیتالله خامنهاای»، «12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران»، «رأیگیری رفراندوم 12 فروردین»، «روز رأیدادن امام در روز 12 فروردین 58» و «12 فروردین؛ نماد آزادیخواه».[۴۷]
پژوهش درباره نظام جمهوری اسلامی
درباره نظام جمهوری اسلامی ایران، آثار متعددی توسط پژوهشگران به رشته تحریر درآمده است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، جمعی از نویسندگان، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی، ۱۳۷۸ش.[۴۸]
- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جلالالدین مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۹ش. [۴۹]
- مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمیدزنجانی، انتشارات مجد، 1392ش.[۵۰]
- مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباس کعبی، تهران، انتشارات پژواک عدالت، 1395ش.[۵۱]
- نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ارسطا، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.[۵۲][دیدگاه ۱۷]
پانویس
- ↑ دبیرنیا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، 1397ش، ص88-100.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 1382ش، ج3، ص2187.
- ↑ شکیبا، فرهنگ سیاسی، بیتا، ۱۸۶–۱۸۷؛ منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امامخمینی، 1377ش، ص۶۵۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص229-230.
- ↑ حسینی بهشتی، مشروح مذاکرات، 1364ش، ج1، ص37.8.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص230-231.
- ↑ عیوضی، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۸.
- ↑ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.
- ↑ روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۸۱.
- ↑ «سیر تطور «جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر.
- ↑ فقیه حقانی، موسی، «بررسی چرایی دشمنی استعمار با ایران»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 26 شهریور 1404ش.
- ↑ مسعودی، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، 1387ش، ص60-67.
- ↑ مقیمی حاجی، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیتاللهالعظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی.
- ↑ «سه برهان برای اثبات دینی بودن جمهوریت»، وبسایت دیگران.
- ↑ جوان آراسته، «مبانی حاکمیت در قانون اساسی»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص78.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل اول: اصول کلی - اصل ۱ الی ۱۴»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص78.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص9-20.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.
- ↑ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وبسایت گیسوم؛ «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت گیسوم.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۶۱-۱۶۶.
- ↑ «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وبسایت تابناک.
- ↑ نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص232-233.
- ↑ «فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی اعلام شد»، خبرگزاری ایرنا.
- ↑ « طبقهبندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا.
- ↑ مدنی، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص62-67.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم: قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وبسایت تابناک.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم : قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم : قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل یازدهم: قوه قضائیه - اصل ۱۵۶ الی ۱۷۴»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص153-156.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ مدنی، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص340-345.
- ↑ عیوضی، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، 1389ش، ص295-308.
- ↑ «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وبسایت تابناک؛ «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وبسایت تتر برتر.
- ↑ «نگاهی به مهم ترین دستاوردهای انقلاب در بیانات رهبر انقلاب»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ «تبیین مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی براساس اندیشه رهبر انقلاب»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.
- ↑ «علت نامگذاری روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی چیست؟/ هدف مردم از شعار جمهوری اسلامی چه بود؟/ نظر امام خمینی(ره) درباره رفراندوم ۱۲ فروردین + معرفی کتاب، ویدئو و آثار گرافیکی»، وبسایت جهان نیوز.
- ↑ «آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی»، وبسایت نور لایب.
- ↑ «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت نور لایب.
- ↑ «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت ایران کتاب.
- ↑ «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت طاقچه.
- ↑ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت گیسوم.
دیدگاههای ارزیابان
- ↑ ویکی پدیا به عنوان فرعی دارد به نام ماهیت حکومت. شما باید چنین عنوان طراحی کنید و این مباحث جمع اسلامیت و جمهوریت و رابطه را در آنجا توضیح دهید. یکی از محورهای اصلی بحث در اینجاست. در همین عنوان باید کارآمدی نظام بحث بشه اینکه آیا نظامی با مدل جمهوری اسلامی معنا دارد یا نه؟ کارآمد هست یا نه؟ میتونه موفق باشه یا نه؟ البته اینکه عنوان ماهیت باشد یا چیزی دیگر را نمیدانم من فعلا میگویم ماهیت شما بررسی دقیقتری کنید
- ↑ این بحث در ساختار سیاسی باید مختصر و دقیق گزارش شود
- ↑ مردم سالاری دینی که یکی از مسائل مهم این نظام است در این مقاله فقط به همین حد گزارش شده است. جای توضیح این امر مهم در همان بحث ماهیت است. خواهش اکید دارم هر مطلبی که می آورید را کاملا مختصر و فشرده و موجز بیاورید. عبارت پردازی، توضیح مکرر و تبیین واضحات نداشته باشید
- ↑ این مبنای مشروعیت نظام نیست.
- ↑ این موارد به تعبیر قانون اساسی است مواردی است که نظام با اعتقاد به آنها شکل گرفته است. چه نیازی به ذکر این موارد هست در حالی که در اهداف به اختصار گفته شده حکومت مبتنی بر ایمان و موازین اسلامی است؟ در عوض باید چیزی به نام اصول و مبانی داشته باشید
- ↑ ذکر این موارد به تفصیل چه ضرورتی دارد؟ همان اجمال مذکور در اهداف کافی است. مگر اینکه یک نوآوری فراتر از متن اصل قانونی اساسی آورده شود
- ↑ اگر بعد از مبانی مشروعیت بیاد، بهتر نیست؟
- ↑ قطعا نمیتوان گفت این موارد مشخصات نظام هستند. این موارد به حدی خرد و فرعی هستند که نمیتواند به طور شاخص ذکر شوند
- ↑ درسته که در این قسمت ارکان ساختار گفته شد و به تعبیری کثرت ها گفته شد ولی حیث اتصالی و ارتباطی بین این اجزاء روشن نشده است، استقلال قوا و بحث رهبری که رأس هرم و نقش نظارتی و راهبری را دارد خوب تبیین نشده است در واقع این موارد ارکان هستند نه ساختار سیاسی
- ↑ به نظر شما با این توضیح، نقش رهبری و رابطه رهبری و مردم روشن میشه؟
- ↑ نقش رهبری چیست؟ شما فقط خلاصه اصول قانون اساسی را آورده اید. سیاست خارجی در ویکی شیعه را ملاحظه کنید و https://frqjournal.csr.ir/article_123484_3456ef0a8f909217d6f33ff67642a233.pdf
- ↑ لینک ندارد؟
- ↑ ماهیت حکومت را که بحث کنید این بحث از فروعات آن خواهد شد وقتی ابتدا ماهیت جمهوری اسلامی را بگویید بعدا مقایسه کنید به مراتب دقیقتر و راحت تر نقطه تفاوت و برتری مشخص خواهد شد
- ↑ فکر میکنم جدول برخی ملاحظات در این جدول رعایت نشده وقتی دو نظام به این شکل در معرض مقایسه میاد مخاطب خاکستری قطعا لیبرال رو ترجیح میده. لذا این مقایسه در جدول به نظر ضد شناختی میاد
- ↑ ذیل بحث ماهیت که برود، خیلی راحت تر و خلاصه تر میتواند مقایسه را انجام دهید
- ↑ وقتی دستآورد میگویید پس باید چالش و معضلات و ... را نیز بگویید تا مقاله یک طرفه نشود. شما ویکی پدیا را ببیند چقدر سیاه نوشته است. شما در نقطه مقابل کاملا سفید نوشته اید. جوری ننویسید که برای هر مخاطبی سؤال برانگیز باشد مثلا امنیت یا اقتصاد یا ورزش و... باید گزارش بی طرفانه و با رعایت همه جوانب باشد نه سیاه نمایی و نه شستشوی مطلق شاید بهتر باشد عنووان رو ارزیابی عملکرد بگذارید و قوت و ضعف رو در هر مؤلفه گزارش کنید.
- ↑ چالشها و مشکلات موانع دشمنان و مخالفان دوستان و هوادران مغول مانده است.
منابع
- «آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی»، وبسایت نور لایب، تاریخ بازدید: 14 شهریور 1405ش.
- «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۲ش.
- «بررسی فرایند برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وبسایت مرکز بررسی اسناد تاریخی، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1405ش.
- «تبیین مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی براساس اندیشه رهبر انقلاب»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 8 بهمن 1395ش.
- جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تهران, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزشهای عقيدتی سياسی، ۱۳۷۸ش.
- جوان آراسته، حسین، «مبانی حاکمیت در قانون اساسی»، مجله فقه و اصول،شمارۀ 21، پاییز 1380ش، در پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 16 اسفند 1388ش.
- «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وبسایت تابناک، تاریخ درج مطلب: 6 خرداد 1404ش.
- «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت نور لایب، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- دبیرنیا، علیرضا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، مجلۀ پژوهشهای حقوق طبیعی، شمارۀ 3، 1397ش،
- «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وبسایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبشهت 1405ش.
- «در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وبسایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبهشت 1405ش.
- روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران، نشر رامین، ۱۳۷۸ش.
- عیوضی، محمدرحیم، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
- «سه برهان برای اثبات دینی بودن «جمهوریت»»، وبسایت دیگران، تاریخ درج مطلب: 10 فروردین 1394ش.
- «سیر تطور جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 12 فروردین 1397ش.
- شکیبا، بهروز، فرهنگ سیاسی، تهران، کتابفروشی فروغی، بیتا.
- «طبقهبندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا، 12 بهمن 1398ش.
- «علت نامگذاری روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی چیست؟/ هدف مردم از شعار جمهوری اسلامی چه بود؟/ نظر امام خمینی(ره) درباره رفراندوم ۱۲ فروردین + معرفی کتاب، ویدئو و آثار گرافیکی»، وبسایت جهان نیوز، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1401ش.
- عیوضی، محمدرحیم، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، مجلۀ راهبرد یاس، شمارۀ 21، 1389ش.
- «فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی اعلام شد»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 1 اسفند 1402ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم: قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم: قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت ایران کتاب، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت طاقچه، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- مدنی، جلالالدین، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، 1389ش،
- مسعودی، حمید، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، مجلۀ زمانه، شمارۀ 75-76، 1387ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۸۸ش.
- ملکافضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
- منصورنژاد، محمد، جمهوریت از نگاه امامخمینی، چاپشده در جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷ش.
- «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وبسایت تتر برتر، تاریخ درج مطلب: 20 خرداد 1404ش.
- نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- مقیمی حاجی، ابوالقاسم، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیتاللهالعظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی، تاریخ بازدید:
- «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وبسایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
14 شهریور 1405ش.
- «نگاهی به مهم ترین دستاوردهای انقلاب در بیانات رهبر انقلاب»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 10 بهمن 1401ش.
- نوری، جواد و مرتضوینژاد، یاسمن، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 1، 1404ش.