طلاق در مسیحیت

طلاق در مسیحیت؛ عدم مشروعیت طلاق در آیین مسیحیت برای هیچ یک از زن و مرد.

در آیین مسیحیت عقد و ازدواج، قابل ابطال و انحلال نیست و براى هیچ کدام از مرد و زن حق طلاق قرار داده نشده است و پیوند زناشویى فقط هنگامی قابل گسست و جدایی است که زن زنا کرده باشد.

حکم طلاق

طلاق در انجیل کتاب آسمانی مسیحیان، حرام است مگر در زمانی‌که زنی مرتکب خیانت شده باشد و ازدواج دوباره برای بیوه زنان نیز مجاز نیست. در انجیل لوقا آمده است که هر کس زن خود را طلاق دهد و زن دیگری را نکاح کند، زانی است و هر کس با زن مطلقۀ مردی ازدواج کند، زنا کرده است. به‌صورت کلی مذاهب سه‌گانۀ مسیحیت یعنی کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان نظرات خاصی درباره مسئله طلاق دارند.

کاتولیک

مذهب کاتولیک طلاق را به‌طور مطلق حرام می‌داند و معتقد است که زن و شوهر تحت هیچ شرایطی حتی در صورت خیانت زن و مرد نمی‌توانند از هم جدا شوند و پیوند ازدواج را قابل انحلال نمی‌داند.

تنها راهی که کلیسای کاتولیک رم در صورت خیانت در پیوند زناشویی بیان می‌کند این است که تفرقۀ جسمانی بین آن دو ایجاد شود؛ بدین معنا که جدا از هم به زندگی ادامه دهند و البته انجام واجبات مربوط به زوجیت یعنی تمکین از وظیفۀ زن و نیز انفاق از وظیفۀ مرد برداشته می‌شود، اما هیچ‌کدام از زن و مرد حق ازدواج دوباره را ندارند چون مسیحیت به‌هیچ‌عنوان تعدد همسر را قانونی نمی‌داند.

در انجیل مرقس از زبان حضرت عیسی آمده است که زن و شوهر به‌منزلۀ یک تن بوده که از هم دور نیستند و وقتی خداوند آن‌ها را با یکدیگر جمع کرده است، نباید انسانی بین آن دو نفر جدایی ایجاد کند و نتیجه می‌گیرند که طلاق حرام است.

ارتدوکس و پروتستان

دو مذهب ارتدوکس و پروتستان، طلاق را به‌طور کامل مطرود ندانسته و در موارد بسیار کمی آن را جایز می‌دانند؛ مثل خیانت زن به مرد در زناشویی. اما بعد از طلاق باز هم زن و شوهر هیچ‌کدام حق ازدواج مجدد با افراد دیگر را ندارند. آنان جواز طلاق را هنگام بروز خیانت، به عبارتی در انجیل متی مستند می‌کنند که از زبان حضرت عیسی آمده است؛ فردی که زن خویش را جز در هنگام خیانت در زناشویی طلاق دهد، مانند این است که وی را به کار نامشروعی مجبور کرده است.

بر مبنای قوانین کلیسا افرادی که بعد از طلاق، ازدواج مجدد کنند به‌دلیل مخالفت آشکار با قانون خدا و به‌سبب ادامه دادن و توبه نکردن از رفتار خویش به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند در مراسم عشای ربانی که مهم‌ترین آیین مقدس کلیسا است، شرکت کنند.

پیامد‌های ممنوع بودن طلاق

کشیشان با احکامی که دربارۀ طلاق بیان می‌کنند، مشکلاتی را برای پیروان خود به وجود آورده‌اند و آنان را به‌سوی زنا و فحشا سوق داده‌اند و در گسترش فساد و افزایش آمار اختلافات خانوادگی و نیز آمار خیانت و خودکشی نقش بسزایی را ایفا کرده‌اند.

رویکرد افراطی و سختگیرانه‌ای که کلیسا دربارۀ طلاق دارد، زمینۀ مقابله با آن را در جامعۀ غربی ایجاد کرد. به‌طوری که به‌واسطۀ عدم امکان طلاق، بسیاری از مردم اروپا و آمریکا به‌صورت نامشروع اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند و امروز در هیچ‌یک از کشورهای مسیحی و غربی قوانین کلیسا در رابطه با طلاق اجرا نمی‌شود. به همین دلیل بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی اقدام به اصلاح و تعدیل قوانین مربوط به طلاق کردند و حتی برخی از آن‌ها مقررات آسانی را نیز برای طلاق وضع کردند که در نتیجۀ آن‌ها آمار طلاق بالا رفت و آمار ازدواج و آسیب‌های مربوط به هرکدام را افزایش داد.

نظرات اصلاحی جدید درباره طلاق

کلیسا با ممنوع کردن شرکت افراد مطلقه‌ای که ازدواج مجدد کرده‌اند در آیین عشای ربانی، آنان را از همراهی کردن با دیگر مومنان مسیحی، محروم کرده است. همچنین مشکلاتی که در اثر قوانین کلیسایی مربوط به طلاق در جامعۀ غربی به وجود آمده مثل انجام ازدواج‌هایی در خارج از کلیسا و حتی بدون تعهد رسمی به یکدیگر، باعث شده تا یکی از مطالبات خانواده‌ها از کلیسا، چاره‌جویی اربابان آن در این مورد باشد. به‌طوری که موضع‌گیری کلیسا در این خصوص برای حفظ و استمرار خودش نیز بسیار حیاتی است.

الهی‌دانان کلیسا، سه دسته رویکرد را در این خصوص مطرح کرده‌اند:

1. رویکرد سنتی که به حفظ کردن سنت پافشاری می‌کند و می‌خواهد هیچ تغییری دربارۀ حکم مجاز نبودن طلاق و تبعات طلاق و ازدواج مجدد مثل جایز نبودن شرکت آن‌ها در عشای ربانی، صورت نگیرد.
2. رویکرد اصلاح‌طلبانه که تجدید نظر کردن در قوانین کلیسا را قبول دارد و به‌دنبال آن است تا اصل حکم مجاز نبودن طلاق را بردارد.
3. رویکرد میانه‌رو که تلاش می‌کند تا با حفظ حکم جایز نبودن طلاق، دربارۀ تبعات مترتب بر مجاز نبودن حضور مطلقه‌ها در عشای ربانی، تجدیدنظر صورت گیرد.

از میان این سه رویکرد، رویکرد اصلاح‌طلبانه از حامیان چندانی برخوردار نبود. بااین‌حال، دیدگاه میانه‌رو هرچند به‌طور کامل در شورای اسقفی پذیرفته نشد، تا حدی تأثیر گذاشت. در نتیجه، کلیسا در قبال افراد مطلقه و کسانی که ازدواج مجدد کرده بودند، موضعی انعطاف‌پذیر اتخاذ کرد و اعلام داشت؛ آن دسته افرادی که ناگزیر از طلاق بوده‌اند و پس از آن ازدواج مجدد کرده‌اند، هرچند مرتکب گناه شده‌اند و امکان بازگشت به زندگی نخست خود را ندارند، اجازهٔ شرکت در مراسم عشای ربانی را دارند.

با ملاحظهٔ قوانین و مقررات کشورهای غربی نیز مشخص می‌شود که امروزه در اکثر آن‌ها، علی‌رغم مخالفت اربابان کلیسا، طلاق امری مجاز و قانونی اعلام شده است. این کشورها احکامی را برای فرایند اجرای طلاق مقرر داشته‌اند؛ ازجمله این‌که متقاضی طلاق باید به‌همراه همسر خود نزد رئیس دادگاه حاضر شود و وی را از درخواست طلاق خود آگاه سازد. رئیس دادگاه ابتدا زوجین را به سازگاری دعوت می‌کند. چنان‌چه نپذیرند، متقاضی طلاق درخواست کتبی تقدیم می‌دارد و بار دیگر زوجین به سازش فرا خوانده می‌شوند. اگر باز هم امکان سازش میسر نشود، دادگاه رأی به طلاق صادر می‌کند.

پس از ثبت طلاق در شناسنامهٔ زن و مرد، طلاق آنان رسمیت می‌یابد و عقد ازدواج‌شان منحل می‌شود. هریک از طرفین می‌توانند با شخص دیگری ازدواج کنند، اما زن باید به‌مدت نه ماه عده نگه دارد. دادگاه، متقاضی طلاق را موظف می‌سازد تا مبلغی را به‌عنوان کمک‌خرجی (باتوجه به وضعیت زندگی طرفین) به طرف مقابل (اعم از زن یا مرد) پرداخت کند. همچنین حضانت کودک صغیر به متقاضی طلاق واگذار می‌شود.

منابع

• حقانی زنجانی، حسین، «مسئله طلاق و دنیای مسیحیت»، درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره ۱۱، سال ۱۵، آبان ۱۳۵۳ش.
• صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، بدرقه جاویدان، ۱۳۹۶ش.
• کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس، چاپ چهارم، 1364ش.
• محققداماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، ۱۳۸۴ش.
• مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تعالیم کلیسای کاتولیک، ترجمه حسن قنبری و دیگران، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۳ش.
• مفتاح، احمدرضا و عبدالهی، محمدحسن؛ «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، پژوهش‌های ادیانی، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش.