پیشنویس:فیلترینگ
فیلترینگ؛
فیلترینگ یا پالایش فضای مجازی به مجموعهای از اقدامات فنی و قانونی اطلاق میشود که دسترسی کاربران به بخشهایی از محتوای اینترنتی، وبگاهها یا خدمات آنلاین را محدود یا مسدود میسازد [۲۰۲، ۱۱۱۲، ۱۳۱۵]. این فرآیند که در برخی متون حقوقی نوعی «پیشگیری وضعی از جرم» تلقی میشود، با هدف سلب ابزار و فرصت ارتکاب اعمال مجرمانه از طریق پایش محتوا صورت میگیرد [۱۳۴۲، ۱۳۴۴]. اعمال فیلترینگ در کشورهای مختلف جهان عمدتاً با انگیزههای سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی انجام میشود و پیامدهای گستردهای بر حقوق شهروندی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی رسانهای بر جای میگذارد [۲۰۱، ۲۱۵، ۱۳۱۵].
مفهومشناسی
فیلترینگ اینترنت در معنای عام، به استفاده از فناوریهایی اطلاق میشود که از دستیابی به انواع خاصی از اطالعات یا وبگاهها جلوگیری میکند [۱۰۳۸، ۱۳۵۶]. در معنای اخص، این اصطلاح به انسداد محتوا بر مبنای معیارهایی همچون کلمات کلیدی، نام دامنه یا آدرسهای اینترنتی (URL) اشاره دارد [۴۸۹، ۱۱۳۲]. پالایش فضای مجازی را میتوان فرایندی هدفمند دانست که توسط مقامات ذیصلاح و از طریق ساختارهای فنی برای سالمسازی فضای تبادل اطالعات اجرا میشود [۱۳۶۱]. این اقدام در واقع تلاشی برای تصفیه اطالعات ناخواسته و مخرب از جریان ارتباطی در بستر شبکه است [۱۰۰۱، ۱۳۵۵].
فیلترینگ فضای مجازی در جهان
پالایش محتوای آنلاین در اکثر کشورهای جهان با درجات مختلف و بر اساس استانداردهای سیاسی و فرهنگی هر جامعه انجام میشود [۲۱۴، ۵۲۳]. در سطح بینالمللی، هیچ توافق واحدی بر سر مصادیق فیلترینگ وجود ندارد، اما موضوعاتی چون پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی، ترویج نفرت و تروریسم از جمله موارد مشترک در اکثر نظامهای حقوقی هستند [۲۱۵، ۱۴۶۰]. طبق گزارشهای جهانی، کشورهایی مانند کره شمالی، چین و ایران بالاترین سطح سانسور اینترنتی را اعمال میکنند [۳۱۴، ۵۲۶]. در مقابل، در اتحادیه اروپا فیلترینگ عمدتاً به صورت «داوطلبانه» توسط ارائهدهندگان خدمات اینترنتی (ISP) و موتورهای جستجو انجام میشود تا از وضع قوانین سختگیرانهتر دولتی جلوگیری شود [۱۴۵۶، ۱۴۹۰].
فیلترینگ فضای مجازی در ایران
پیشینه رسمی فیلترینگ در ایران به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد، زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابلاغ مصوبهای، ارائهدهندگان خدمات اینترنتی را به فراهم کردن سیستم پاالیش مکلف کرد [۵۴۴، ۹۸۸]. از مهمترین اسناد حقوقی در این حوزه میتوان به «قانون جرایم رایانهای» مصوب ۱۳۸۸ اشاره کرد که بر اساس آن، «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» وظیفه شناسایی و دستور انسداد وبگاههای متخلف را بر عهده دارد [۴۸، ۱۳۳۱]. در سالهای اخیر، مسدودسازی پلتفرمهای پرمخاطبی همچون تلگرام، اینستاگرام و واتساپ با چالشهای حقوقی و اجتماعی گستردهای همراه بوده و بحثهایی را پیرامون «طرح صیانت» و «اینترنت طبقاتی» در پی داشته است [۳۱۶، ۵۸۰، ۹۳۱].
انواع فیلترینگ
پالایش فضای مجازی بر اساس اهداف و رویکردها به دستههای مختلفی تقسیم میشود:
• فیلترینگ سیاسی: شامل محدودسازی دسترسی به دیدگاهها و اطالعاتی است که در تقابل با قدرت حاکم یا نهادهای دولتی قرار دارند [۱۱۳۸، ۱۱۴۱].
• فیلترینگ اجتماعی و اخلاقی: با هدف محافظت از ارزشهای اخلاقی جامعه و جلوگیری از انتشار محتوای مستهجن، قمار یا ترویج مواد مخدر اجرا میشود [۱۱۳۹، ۱۳۱۵].
• فیلترینگ امنیتی: به منظور مقابله با تهدیدات سایبری، جاسوسی، تروریسم و حفاظت از اسناد محرمانه دولتی به کار میرود [۵۲۱، ۱۱۳۹].
• فیلترینگ معکوس: روشی است که در آن دسترسی به یک خدمت یا سایت بر اساس موقعیت جغرافیایی و آیپی (IP) کاربر محدود میشود، مانند تحریمهای اینترنتی علیه کاربران یک کشور خاص [۱۱۱۲، ۱۱۳۵].
روشهای فنی اعمال محدودیت
حاکمیتها برای اجرای سیاستهای پالایشی از تکنیکهای متنوعی بهره میبرند:
• دستکاری DNS: در این روش، درخواست کاربر برای یافتن آدرس آیپی یک وبگاه به یک آدرس جعلی یا صفحه فیلترینگ هدایت میشود [۴۹۱، ۱۱۳۳].
• مسدودسازی آدرس آیپی (IP Blocking): در این حالت، دسترسی به آدرسهای اینترنتی خاصی که در لیست سیاه قرار دارند، به طور کامل قطع میگردد [۴۹۲، ۱۱۳۲].
• فیلترینگ کلمات کلیدی و URL: سامانههای نظارتی با اسکن آدرس وب یا محتوای بسته، در صورت مشاهده عبارات ممنوعه، اتصال را قطع میکنند [۴۹۳، ۴۹۴].
• بازرسی عمیق بستهها (DPI): یکی از پیچیدهترین روشها که محتوای واقعی بستههای داده را برای شناسایی موارد مجرمانه تحلیل و مسدود میسازد [۳۱۳، ۴۹۶].
• مدیریت پهنای باند (Throttling): کاهش عمدی سرعت دسترسی به برخی سایتها یا خدمات به گونهای که استفاده از آنها برای کاربر غیرممکن یا دشوار شود [۳۱۳، ۴۹۷].
آثار اجتماعی و اقتصادی
سیاستهای فیلترینگ آثار عمیقی بر جامعه و اقتصاد ایران داشته است. از منظر اقتصادی، فیلترینگ موجب کاهش شدید درآمد کسبوکارهای اینترنتی شده است، به طوری که زیان روزانه ناشی از آن بین ۱.۶ تا ۵۸ میلیون دالر برآورد میشود [۳۲۰، ۸۰۷]. بسیاری از مشاغل خرد که بر بستر شبکههای اجتماعی فعالیت میکردند، با افت شدید فروش و خطر تعطیلی مواجه شدهاند [۸۰۸، ۹۴۸]. از منظر اجتماعی، این محدودیتها منجر به نارضایتی عمومی، تضعیف اعتماد به دولت و قطبی شدن جامعه شده است [۳۳۷، ۱۱۰۱]. همچنین، استفاده گسترده از فیلترشکنها و VPNها، علاوه بر تحمیل هزینههای مالی سنگین به خانوارها، ریسکهای امنیتی و نفوذ بدافزارها را افزایش داده و دسترسی کودکان به محتوای نامناسب را تسهیل کرده است [۳۱۶، ۵۹۲، ۱۳۲۳].
ابعاد اخلاقی و حکمرانی
حکمرانی فضای مجازی در چارچوب قانون باید مبتنی بر شفافیت، مسئولیتپذیری و نفی تبعیض باشد [۱۲۹۷]. از منظر اخلاقی، فیلترینگ با چالشهایی همچون تضییع کرامت انسانی و حق دسترسی آزاد به اطالعات روبروست [۱۱۰۱، ۱۱۱۷]. منتقدان معتقدند اعمال محدودیت بدون اقناعسازی عمومی و شفافیت، به مشروعیت نظام حکمرانی آسیب میزند [۱۱۰۱، ۱۳۰۲]. در حوزه حکمرانی، تعدد مراجع تصمیمگیر و تداخل صلاحیتها بین نهادهایی چون مجلس، شورای عالی فضای مجازی و قوه قضائیه، موجب آشفتگی در نظام حقوقی این حوزه شده است [۱۲۷۳، ۱۲۸۵]. به باور برخی صاحبنظران، واگذاری مدیریت پالایش به بخش خصوصی و استفاده از روشهای هوشمند به جای انسداد کامل، میتواند بخشی از این چالشها را مرتفع سازد [۱۲۹۰، ۱۳۰۵].