پیش‌نویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

معرفی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل توسط مجلس خبرگان قانون اساسی شد، در نهایت در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش با رأی اکثریت قاطع مردم ایران در یک همه‌پرسی ملی به تصویب نهایی رسید.

اگرچه در طراحی ساختار صوری و چارچوب‌های شکلیِ این قانون، از الگوهای موفقِ حقوق اساسی جهان به‌ویژه الگوی فرانسوی بهره گرفته شده است، اما محتوای آن ماهیتی متمایز و منحصر‌به‌فرد دارد. نقطه عطف این تفاوت در اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی است؛ اصلی که از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان، جوهره این قانون محسوب می‌شود. این اصل با بیان اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است»، پیوندی میان حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی برقرار می‌کند. قانون اساسی ایران با این رویکرد، الگوی «مردم‌سالاری دینی» را پی‌ریزی کرده است؛ الگویی که در آن حقوق الهی و حق تعیین سرنوشت انسان، در تقابل با یکدیگر نبوده، بلکه در بستری منسجم در خدمت اراده ملی و مشروعیت الهی قرار گرفته‌اند.

تاریخچه

در باب پیشینۀ قانون اساسی، برخی آرا، ریشه‌های آن را به آموزه‌های اجتماعیِ عصر پیامبر اسلام برمی‌گردانند. با این حال، تحلیل‌گران تمدن‌های باستان نظیر سومریان و مجموعه قوانین حمورابی را از نخستین تلاش‌های مدون برای سازماندهی حقوقی جامعه می‌دانند.

ظهور قانون اساسی در ایران پیامد تلاقی عوامل متعددی بود؛ از جمله این عوامل می‌توان به اعتراضات گسترده علیه استبداد در عصر ناصرالدین‌شاه، تأسیس دارالفنون و گسترش دانش‌های نوین و همچنین نقش روشنفکران مبارز همچون زین‌العابدین مراغه‌ای اشاره کرد که بستر را برای انقلاب مشروطه فراهم آوردند. قانون اساسی مشروطه در ۸ دی‌ماه ۱۲۸۵ش به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. با این حال، به‌دلیل شرایط اضطراری ناشی از بیماری شاه و ضرورت سرعت در تدوین، این متن اولیه که با نام «۵۱ ماده» (نظام‌نامه) شناخته می‌شود، از نظر کارشناسان بیشتر بر ساختار مدیریت و چارچوب‌های کلی نظام متمرکز بود و از تبیین حقوق مدنی و آزادی‌های فردی بازمانده بود. از همین رو، تا پیش از تصویب «متمم قانون اساسی»، در حکم آئین‌نامه اداره مجلس عمل می‌کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی نوین از سوی امام خمینی، در اولویت برنامه‌های سیاسی کشور قرار گرفت. قانون اساسی پیشین به‌دلیل تعارضات بنیادین، ساختاری و محتوایی با آرمان‌ها و مبانی فکریِ نظام نوپا، در عمل فاقد ظرفیت لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای حاکمیتی و اداره کشور بود. از این رو، طراحی و تدوین سندی نوین منطبق با معیارهای اسلامی و انقلابی، در رأس اقدامات راهبردیِ جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی مشروطه

تفاوت بنیادین میان قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تغییر ماهیت نظام سیاسی از سلطنت موروثی به نظام جمهوری اسلامی است. البته قانون اساسی مشروطه نیز به‌طور کامل فاقد هویت دینی نبود؛ به‌عنوان مثال در اصل نخست آن، اسلام و مذهب تشیع اثنی‌عشری به‌عنوان دین رسمی و پادشاه به‌عنوان مأمور ترویج آن معرفی شده بود. اگرچه قانون اساسی مشروطه پس از تصویب متمم آن، از نظر زمان خود آرمانی و پیشرو بود، اما در دو حوزه تعیین زبان رسمی و حقوق زنان دچار خلأهای ساختاری بود.

محتوا و ساختار

مباحث

مباحث قانون اساسى عبارت است از:

• بيان حقوق و تكاليف متقابل مردم و متصديان امور عمومى؛
• تبیین نوع حكومت؛
• تعیین قوا و نيروها و تعيين منشأ حاكميت؛
• كنترل قدرت و نظارت بر قواى كشور براى جلوگيرى از انحراف؛
• پيش‌بينى امكان تجديدنظر برای پاسخ‌گویی به نيازهاى جديد.

مبانی

انقلاب اسلامی ایران

بر اساس مقدمه قانون اساسی، ویژگی متمایز انقلاب اسلامی نسبت به جنبش‌های یک سده اخیر ایران (مانند نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت)، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت ایران با درس‌آموزی از تجربیات گذشته، به این نتیجه دست یافت که عدم موفقیت نهضت‌های پیشین، ناشی از فاصله گرفتن از مواضع اسلامی بوده است؛ در حالی که در انقلاب اسلامی، خط فکری اسلام و رهبری روحانیت، محور اصلی حرکت مردم را تشکیل می‌داد.

اندیشه‌های امام خمینی

امام خمینی قانون اساسی را ضامن ملیت، استقلال کشور و معیاری برای سنجش مشروعیت مقررات حکومتی می‌دانست و بر انطباق کامل آن با اصول مسلم اسلام (قرآن و سنت) تأکید داشت. وی به‌منظور تسریع در استقرار نظام و جلوگیری از هدر رفتن فرصت‌های حساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تشکیل مجلس مؤسسان مخالفت کرده و دستور تشکیل مجلس خبرگان را صادر کرد.

اصول

اصول متمایزکننده

در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ولایت فقیه ستون فقرات ساختار قدرت محسوب می‌شود. این نهاد که در میان نظام‌های سیاسی جهان کم‌نظیر است، به‌عنوان ضامنِ حفظ هویت اسلامی نظام و پیشگیری از انحراف آن از موازین شرعی تعبیه شده است. این ویژگی، قانون اساسی ایران را از الگوهای رایج دموکراسی‌های لیبرال که بر تفکیک مطلق قوا استوارند، متمایز می‌سازد. قانون اساسی با تکیه بر آموزه‌های فقهی، جایگاه ولایت امر و امامت امت را در دوران غیبت، به فقیهی جامع‌الشرایط اختصاص داده است (اصل پنجم). این جایگاه در اصل پنجاه‌وهفتم به شکلی ساختاری عینیت یافته است؛ بدین معنا که قوای سه‌گانه اگرچه در ظاهر مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، اما عملکرد آن‌ها تحت نظارت ولایت مطلقه امر قرار دارد. این ترکیب، الگوی نظارت بر دموکراسی را در بستر حقوق اسلامی پی‌ریزی کرده است.

منابع

نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در دو دستۀ منابع اختصاصی و منابع عام طبقه‌بندی کرد:

منابع اختصاصی

در رأس هرم هنجاری نظام حقوقی جمهوری اسلامی، قرآن به‌عنوان عالی‌ترین و بنیادین‌ترین منبع قرار دارد. این منبع با تکیه بر باورهای دینی و وجدان جمعی جامعه، به اصول و احکام حقوق اساسی، مشروعیتی الهی بخشیده و به‌عنوان مرجع نهایی قانون‌گذاری شناخته می‌شود.

در کنار قرآن، «سنت» به‌عنوان دومین منبع مطرح است. اگرچه منابع چهارگانه فقه اسلامی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) همگی در چارچوب حقوق اساسی جایگاه دارند، اما تمامی آن‌ها در تحلیل نهایی به قرآن بازگشت دارند. در این میان، احادیث و روایات نبوی و ائمه اطهار و همچنین آموزه‌های نهج‌البلاغه، از جایگاه ویژه‌ای در استنباط و تدوین احکام اساسی برخوردارند.

منابع عام

افزون بر منابع شرعی، چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مجموعه‌ای از منابع موضوعه و نهادی تکمیل می‌شود. این منابع شامل قانون اساسی، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان، احکام و فرامین مقام رهبری، رویدادهای قضایی، آیین‌‏نامهۀ داخلی مجلس شورای اسلامی به نظریات مشورتی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام.

اصول و محورها

اصول و محور‌های قانون اساسی در سطح کلان به شرح ذیل است:

• ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛
• بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همۀ زمینه‌ها با استفادۀ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های جمعی؛
• آموزش و پرورش تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛
• تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛
• طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
• محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
• تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
• مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
• رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛
• ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری؛
• تقویت بنیۀ دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛
• پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.
• تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و امور نظامی؛
• تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
• توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم؛
• تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.

مجلس خبرگان قانون اساسی

در فاصله بیش از چهار ماه مانده تا گشایش مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان قانون اساسی)، فضای سیاسیِ آن برهه، بستری برای جریان‌ها، گروه‌ها و صاحب‌نظران فراهم آورد تا دیدگاه‌ها و مواضع خود را پیرامون اصول و ساختار قانون اساسی مطرح سازند. در این مدت، همایش‌ها و سمینارهای متعددی در مراکز دانشگاهی برگزار شد و مقالات و نقدهای گوناگونی به چاپ رسید. همچنین صدها طرح، پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی تدوین و به دبیرخانه مجلس خبرگان ارسال شد تا پس از گردآوری، در اختیار کمیسیون‌های تخصصی این مجلس قرار گیرد.

در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ش، شورای انقلاب «قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» را در قالب ۸ فصل و ۴۱ ماده به تصویب رساند. طبق مفاد این مصوبه، مقرر شد ۷۳ نماینده واجد شرایط با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب شوند. پیرو آن، انتخابات این مجلس در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ش برگزار شد.

مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و پس از برگزاری ۶۷ جلسه علنیِ عمومی جهت بررسی، تدوین و رأی‌گیری درباره اصول تصویب‌شده در کمیسیون‌ها، سرانجام در ۲۸ آبان ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد و در نهایت، متن نهایی قانون اساسی برای تصمیم‌گیری و تأیید نهایی، به همه‌پرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد.

اخذ رای ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحله بر پایه آرای عمومی شکل گرفت:

۱. همه‌پرسی نوع حکومت و ساختار حاکمیت: نخستین مرحله در فروردین ۱۳۵۸ش با همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی برگزار شد.  

۲. انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی: در مرحله دوم، شهروندان در سراسر کشور با رأی مستقیم خود، نمایندگان مورد نظر را در حوزه‌های انتخابیه استانی برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند.  

۳. همه‌پرسی تأیید نهایی قانون اساسی: در گام سوم، متن مصوب مجلس خبرگان به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. در این همه‌پرسی، از رأی‌دهندگان پرسیده شد:  

- «با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری» (چاپ‌شده بر روی برگه سبز)  

- «با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ نه» (چاپ‌شده بر روی برگه قرمز)  

تفکیک رنگ‌ها به این منظور صورت گرفت تا تمامی اقشار جامعه، اعم از باسواد و بی‌سواد، بتوانند به‌طور مستقل و بدون نیاز به همراهی یا مداخله دیگران رأی خود را به صندوق بیندازند.

بازنگری در قانون اساسی

پس از گذشت یک دهه از تجربه عملی در اداره امور کشور، در بهار سال ۱۳۶۸ش، امام خمینی با توجه به اهمیت جایگاه قانون اساسی و ضرورت تقویت اولویت‌های آن، دستور بازنگری در متن قانون را صادر کرد. این تصمیم در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی اتخاذ شد. امام خمینی در حکمی که در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ش به رئیس‌جمهور وقت صادر کرد، با اشاره به این‌که قانون اساسی با وجود برخورداری از نقاط قوت، به‌دلیل شرایط ملتهبِ آغاز انقلاب و عدم شناخت دقیق از معضلات اجرایی در زمان تدوین، نیازمند اصلاحاتی است، هیئتی را برای این امر تعیین کرد.

این هیئت تحت عنوان «شورای بازنگری» با ترکیب ۲۰ نفر و حضور ۵ نماینده از قوه مقننه تشکیل شد. محورهای اصلی که این شورا موظف به بررسی آن‌ها بود، شامل اصلاح ساختار رهبری، تمرکز مدیریت در قوای مجریه و قضائیه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شیوه بازنگری و نیز تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود.

جدول تغییرات و بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محور تغییرات	تعداد اولیه	تعداد نهایی	موارد اصلاحی	موارد الحاقی	موضوعات الحلقی جدید	منبع
اصول	۱۷۵	۱۷۷	۴۴	۲	اصل ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی) و اصل ۱۷۷ (بازنگری در قانون اساسی)
فصول	۱۲	۱۴	۰	۲	فصل سیزدهم و فصل چهاردهم

جدول تحولات محتوایی در بازنگری قانون اساسی

مقوله تغییر	شرح تحول	اصول مرتبط	منبع
رهبری	تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، حذف شورای رهبری (رهبری فردی)، حذف شرط مرجعیت (اکتفا به اجتهاد)، تعیین توسط خبرگان، تقدم بینش فقهی و سیاسی، بازتعریف وظایف و اختیارات رهبری (تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌‌پرسی، نصب و عزل رئیس صدا و سیما، نصب و عزل فرماندهان عالی نیروهای نظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات غیرعادی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر فرماندهی کل قوا، عزل و نصب فرماندهان عالی رتبه، فقیهان شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه و بازنگری قانون اساسی).	۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰
مجمع تشیخص مصلحت نظام	ایجاد نهاد جدید جهت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مشاوره به رهبری، حل معضلات نظام و انتخاب فقیهان شورای نگهبان.	۱۱۱، ۱۱۲
شورای عالی امنیت ملی	ایجاد نهاد جدید جهت سیاست‌گذاری‌های امنیتی و دفاعی.	۱۷۶
شوراهای اجرایی	حذف شورای رهبری، حذف شورای عالی قضایی و حذف شورای موقت ریاست‌جمهوری (جایگزینی مدیریت فردی).	۱۰۰، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۳۱، ۱۵۷
ریاست‌جمهوری	تقویت جایگاه ریاست‌جمهوری، حذف پست نخست‌وزیری، تفویض اختیارات نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور، ایجاد معاون اول، ریاست شورای امنیت ملی، شورای دفاع و شورای امنیت کشور، تعیین نمایندگان، تصویب سفیران، مسئولیت سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، امکان تفویض حق تصویب دائمی اساسنامه‌‌ها به دولت، حذف وظیفه تنظیم روابط قوای سه‌گانه.	۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۳
بازنگری قانون اساسی	تعیین سازوکار رسمی و دائم برای اصلاح قانون اساسی، تثبیت محتوای غیرقابل تغییر (اهداف، اصول اعتقادی، حاکمیت ملی و خط‌مشی‌های کلان).	۱۷۷

منابع

• رضایی درویشی، طیبه السادات (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰). «مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. دریافت‌شده در ۶ شهریور ۱۴۰۵.
• صدرا، علیرضا (۱۳۸۸). «بررسی مقایسه‌ای قانون اساسی; جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه حکومت اسلامی (۷).
• عیوضی، محمدرحیم (۱۳۸۰). «قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها)». حضور (۳۶).
• «قانون اساسی ایران، چه تفاوت‌هایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟». خبر رضوی. ۱۴ آذر ۱۳۹۶. دریافت‌شده در ۸ شهریور ۱۴۰۵.
• مجیدی، محمدرضا (۱۳۸۹). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران). قم: دفتر نشر معارف.
• مدنی، سید جلال‌الدین (۱۳۸۲). «مروری بر شکل گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی». زمانه (۱۶): بدون شماره صفحه.
• «ویژگی‌های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». باشگاه خبرنگاران جوان. ۱۵ آذر ۱۳۹۳. دریافت‌شده در ۷ شهریور ۱۴۰۵.