محاربه؛ کشیدن سلاح برای ایجاد ترس و ناامنی عمومی.[دیدگاه ۱]
محاربه در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران به معنای کشیدن سلاح با قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و برهم زدن امنیت عمومی است. این عنوان از جرایم سنگین علیه امنیت جامعه به شمار میآید و مستند اصلی آن آیهای از سوره مائده در قرآن کریم است که به «آیه محاربه» شهرت دارد. در فقه امامیه، تحقق محاربه مستلزم کشیدن سلاح و قصد ایجاد ترس و ناامنی در میان مردم است و صرف وقوع درگیری یا ارتکاب جرم بدون قصد اخافه عمومی، لزوماً محاربه محسوب نمیشود.
در قانون مجازات اسلامی ایران نیز محاربه به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا به منظور ایجاد رعب و سلب امنیت عمومی تعریف شده است. این جرم دارای ارکان مادی و روانی مشخصی است و در صورت احراز آن از سوی دادگاه، مرتکب میتواند به یکی از مجازاتهای حدی مانند اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد محکوم شود. محاربه از نظر مفهومی با جرایمی مانند بغی (قیام مسلحانه علیه حکومت) و افساد فیالارض (فساد گسترده در جامعه) مرتبط است، اما از حیث تعریف، موضوع و گستره رفتار مجرمانه تفاوتهایی با آنها دارد.
مفهومشناسی[دیدگاه ۲]
محاربه از «حرب» و به معنای شدت عمل و ستیزه است[۱] و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.[۲] در فقه و حقوق کیفری اسلامی، سه عنوان محاربه، بغی و افساد فیالارض در زمره جرایم شدید علیه امنیت و نظم عمومی قرار میگیرند.[۳] بغی و افساد فی الارض تفاوتهایی با محاربه دارند که در زیر به آنها اشاره می شود:
در محاربه رفتار مجرمانه مستقیم متوجه جامعه و آرامش شهروندان است؛ به گونهای که با بهکارگیری سلاح، ترس و ناامنی در میان مردم ایجاد میشود. بنابراین، معیار اصلی در محاربه، تهدید امنیت عمومی و ایجاد جوّ خوف و ناامنی در میان مردم است، نه نوع حکومت.[۴]
اما بغی به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی تعریف شده است. در اینجا، جهتگیری اصلی رفتار مجرمانه متوجه دولت و حکومت اسلامی است؛ یعنی هدف مرتکبان، مقابله مسلحانه با حاکمیت اسلامی، براندازی یا تضعیف آن است، نه صرفاً ایجاد ترس در بین مردم. هرچند ممکن است ناامنی عمومی از نتایج آن باشد.[۵]
و افساد فیالارض به «فساد و خرابکاری گسترده در زمین که میتواند تهدیدی برای امنیت و آسایش عمومی باشد» تعریف میشود. این عنوان بهطور کلی اعمالی را در بر میگیرد که جامعه را به خطر میاندازد و باعث نابودی و تخریب آن میشود. در قانون نیز، افساد فیالارض بهعنوان یک جرم بسیار جدی با مجازاتهای سنگین شناخته شده است.
میان فقها و حقوقدانان درباره نسبت افساد فیالارض و محاربه اختلاف وجود دارد: گروهی این دو را هممعنا دانسته و افساد فیالارض را منطبق بر محاربه اصطلاحی میگیرند، در حالی که عدهای دیگر، این دو را دو مفهوم جداگانه دانسته و محاربه را تنها یکی از مصادیق افساد فیالارض تلقی میکنند. بر این اساس، دایره افساد فیالارض گستردهتر از محاربه است و شامل هر نوع فساد سازمانیافته و تخریب گستردهای میشود که بنیانهای امنیت و آسایش جامعه را تهدید کند؛ حتی اگر به شکل کلاسیک محاربه مثل کشیدن سلاح برای ترساندن مردم در معابر درنیاید.[۶]
مبانی دینی محاربه [دیدگاه ۳]
مبنای اصلی جرمانگاری محاربه در اسلام، آیهای در سوره مائده در قرآن کریم است که به «آیه محاربه» شهرت دارد. در شأن نزول این آیه نقل شده است که جمعی از مشرکان خدمت پیامبر اسلام رسیدند و مسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه با آنها سازگار نبود و بیمار شدند. پیامبر به آنها دستور داد به خارج از مدینه و محل نگهداری شتران زکات بروند و از شیر آنها استفاده کنند تا بهبود یابند. آنها پس از بهبودی، چوپانهای مسلمان را دست و پا بریده و چشمانشان را کور کردند، شتران را غارت کرده و از اسلام خارج شدند. پس از دستگیری این افراد، پیامبر همان کاری که با چوپانها کرده بودند را به عنوان مجازات برای آنها تعیین کرد و در این هنگام آیه مربوطه نازل شد که کیفر محاربان با خدا و پیامبر را مشخص میکند.[۷][دیدگاه ۴]
در روایات مربوط به آیه محاربه (مائده، ۳۳) درباره «ترتیب انجام حدود چهارگانه» سه دیدگاه اصلی مطرح شده است. آیه شریفه چهار نوع مجازات برای محارب برمیشمارد: قتل، صَلب، قطع دست و پای مخالف، و نفی بلد. برخی روایات با ترتیب آوردن این مجازاتها، ظاهر در «ترتیب» هستند؛ یعنی گویی ابتدا قتل، سپس صلب و بعد قطع و در نهایت نفی بلد اجرا میشود. در مقابل، روایات دیگری ظهور در «تخییر» دارند و میفهمانند که ذکر این چهار حد در آیه، از باب بیان گزینههاست نه ترتیب الزامی؛ لذا حاکم شرع میتواند متناسب با شرایط جرم و مصلحت جامعه، هر یک از این چهار کیفر را برگزیند.[۸] دسته سومی از روایات نیز به گونهای تفسیر شدهاند که نتیجه آن «تخییر ترتیبی» است؛ یعنی نوعی تخییر که در عین حال، از یک چارچوب و اولویتبندی کلی تبعیت میکند. با این حال، به گزارش مقاله و برآیند مجموع روایات و اقوال فقها، نظر مشهور فقهای شیعه ـ و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ـ قول به «تخییر» است؛ بدین معنا که حاکم در انتخاب هر یک از حدود چهارگانه محاربه ملزم به رعایت ترتیب خاصی نیست و اختیار تعیین نوع حد را با لحاظ مصالح و مفاسد در اختیار دارد.[۹][دیدگاه ۵]
جرم انگاری محاربه
بر اساس بررسیهای فقهی و حقوقی، مبنای اصلی جرمانگاری «محاربه» در حقوق کیفری ایران، آیه ۳۳ سوره مائده است. در فقه اسلامی، این جرم منحصراً به عنوان جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی تعریف شده است که ارکان مادی و روانی آن شامل «استفاده از سلاح» و داشتن «قصد ارعاب» (ایجاد ترس و وحشت در میان مردم) میشود. دانشمندان اسلامی در طول تاریخ همواره تلاش کردهاند تا مرز مشخصی میان محاربه و مخالفتهای سیاسی با حکومت (بغی) ایجاد کنند تا مانع سوءاستفاده حاکمان از مجازاتهای سنگین محاربه برای سرکوب مخالفان شوند.[۱۰]
همچنین از منظر فقهی، اگرچه در آیه یادشده به هر دو مفهوم «محاربه» و «افساد فیالارض» اشاره شده است، قاطبه فقها و مفسران معتقدند این آیه صرفاً در مقام جرمانگاری محاربه است و نمیتوان از آن برای جرمانگاری مستقل افساد فیالارض استفاده کرد. با این حال، در حقوق کیفری معاصر، قانونگذار با برداشتی سطحی از این آیه، موارد متعددی از «افساد فیالارض» را جرمانگاری کرده و در مواردی نیز مخالفتها و اقدامات علیه دولت را تحت این عناوین قرار داده است؛ رویکردی که به دلیل نادیده گرفتن تفکیکهای تاریخی و فقهی، مورد نقد حقوقدانان قرار دارد.[۱۱]
ارکان جرم محاربه
- ارکان محاربه عبارتند از:[۱۲]
| رکن | اجزا | توضیح |
|---|---|---|
| عنصر قانونی | ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی | تعریف قانونی جرم محاربه و تعیین حدود و شرایط تحقق آن |
| عنصر مادی | رفتار فیزیکی | کشیدن سلاح به روی مردم |
| سلاح بودن وسیله | وسیله مورد استفاده باید عرفاً یا قانوناً در شمار سلاح (سرد یا گرم) باشد | |
| عمومیت داشتن رفتار | رفتار باید دارای جنبه عمومی بوده و موجب سلب امنیت عمومی شود | |
| نتیجه مجرمانه | ایجاد ناامنی یا برهم خوردن امنیت در محیط | |
| رابطه سببیت | ناامنی ایجاد شده باید ناشی از رفتار مرتکب (کشیدن سلاح) باشد | |
| عنصر روانی (معنوی) | سوءنیت عام | عمد در کشیدن سلاح |
| علم و آگاهی | آگاهی مرتکب به سلاح بودن وسیله و عمومی بودن رفتار | |
| سوءنیت خاص | قصد برهم زدن امنیت عمومی | |
| انگیزه مجرمانه | قصد تعرض یا ایجاد اخافه و ارعاب مردم |
مصادیق محاربه
مصادیق محاربه بر اساس قانون مجازات اسلامی :[۱۳]
۱. ایجاد ترس و وحشت عمومی: بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به دست گرفتن سلاح حتی بدون استفاده فیزیکی از آن با هدف ترساندن عموم مردم. البته اگر هدف فقط ترساندن یک شخص خاص باشد، این جرم محقق نمیشود.
۲. سرقت مسلحانه و راهزنی: بر اساس ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ استفاده از سلاح توسط سارقان و راهزنان برای برهم زدن امنیت شهرها یا جادهها و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم. در همین زمینه، ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات نیز مشخص میکند که هر نوع راهزنی لزوماً محاربه نیست و در صورتی که عمل راهزن به حد محاربه نرسد، مجازات متفاوتی خواهد داشت.
۳. اقدام مسلحانه گروهی علیه حکومت: بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ فعالیت در یک گروه یا تشکیلات منظم برای قیام مسلحانه در برابر حکومت. قانون تأکید میکند تا زمانی که مرکزیت گروه پابرجاست، تمام اعضا و هوادارانِ آگاه و فعال مجرم شناخته میشوند، حتی اگر در شاخه نظامی حضور نداشته باشند.
۴. برنامهریزی برای سرنگونی حکومت: بر اساس ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی طراحی نقشه براندازی حکومت و تهیه سلاح و مواد منفجره برای آن. همچنین افرادی که با آگاهی و اختیار کامل، امکانات مالی، ابزار کار یا سلاح در اختیار این گروهها قرار میدهند نیز مشمول همین جرم (محارب و مفسد فیالارض) هستند.
۵. پذیرش نقش در کودتا: بر اساس ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی بر عهده گرفتن و نامزدی برای پستهای حساس و کلیدی در طرح براندازی حکومت، به شرطی که این نقشپذیری در تحقق و پیشبرد کودتا تأثیرگذار باشد.
توبه محارب
توبه محارب در فقه و حقوق کیفری ایران جایگاه ویژهای دارد. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، اگر محارب پیش از آنکه بر او «قدرت» و تسلط حکومتی حاصل شود و پیش از دستگیری توبه کند، توبهاش پذیرفته و حدّ محاربه از او ساقط میشود؛ مبنای این حکم قید «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِم» در نصوص شرعی است که بر اختیاری و صادقانه بودن توبه دلالت دارد و آن را از توبه ناشی از ترس از مجازات متمایز میکند.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۴، توبه محارب پیش از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد شناخته شده است، هرچند در اینکه آیا این توبه حقوقالناس (مانند قصاص و دیه) را نیز از بین میبرد یا نه، میان فقها اختلاف گزارش شده است. احراز واقعی بودن توبه در عمل بر عهده قاضی است و میتواند از طریق قرائنی مانند دست کشیدن داوطلبانه از محاربه و تسلیم خود به حاکم صورت گیرد. در مقابل، توبه پس از دستگیری پذیرفته نشده، زیرا بیم صوری بودن آن و بیاثر شدن فلسفه مجازاتهای حدی و هتک حرمت حدود الهی مطرح شده است؛ از این رو، توبه محارب در عین گشودن راه بازگشت برای مجرم، با سازوکارهای سختگیرانه برای حفظ کارکرد بازدارنده حدّ همراه است.[۱۴]
چالشهای فقهی و حقوقی محاربه[دیدگاه ۶]
| موضوع چالش | شرح مسئله | مبنای فقهی/حقوقی چالش | نکات مطرحشده در منابع |
|---|---|---|---|
| محاربه در فضای سایبری (محاربه رایانهای)[۱۵] | طرح این پرسش که آیا اعمال مفسدهآور رایانهای که موجب اخلال در امنیت عمومی میشوند، میتوانند تحت عنوان محاربه قرار گیرند. | در فقه امامیه شرط اصلی تحقق محاربه کشیدن سلاح است و تعمیم آن به ابزارهای سایبری با دیدگاه مشهور فقها سازگار نیست. | به دلیل فقدان نص صریح فقهی و قانونی، پذیرش عنوان «محاربه رایانهای» با چالشهای جدی تفسیری و حقوقی مواجه است. |
| اعمال ضدامنیتی در اغتشاشات[۱۶] | این مسئله که آیا هر رفتار خشونتآمیز در اغتشاشات میتواند محاربه تلقی شود یا نیازمند شرایط خاص است. | در فقه امامیه تحقق محاربه مستلزم کشیدن سلاح، قصد ایجاد رعب عمومی و اخلال در امنیت جامعه است. | صرف درگیری یا قتل فردی بدون قصد ایجاد ترس عمومی لزوماً محاربه محسوب نمیشود؛ اما حمله مسلحانه با قصد ارعاب عمومی میتواند مشمول این عنوان شود. |
| تعمیم عنوان محاربه به جرایم مواد مخدر[۱۷] | در قانون مبارزه با مواد مخدر، برخی قاچاقچیان مسلح به عنوان «مفسد فیالارض» یا «محارب» شناخته شدهاند. | از دیدگاه فقهی، صرف همراه داشتن سلاح بدون کشیدن آن و بدون قصد ایچاد ترس در مردم برای تحقق محاربه کافی نیست. | این اطلاق قانونی در برخی منابع حقوقی و فقهی مورد نقد قرار گرفته است. |
| تعیین مجازات معاونت در محاربه[۱۸] | تعیین کیفر برای افرادی که در جرم محاربه معاونت دارند. | مجازات معاون جرم معمولاً تابع مجازات مباشر است، اما در محاربه به دلیل تنوع مجازاتهای حدی (اعدام، صلب، قطع عضو، تبعید) نص روشنی درباره معاون وجود ندارد. | این وضعیت در نظام کیفری ایران موجب ابهام و طرح بحث درباره خلأ یا نقص قانونی در تعیین مجازات معاون شده است. |
مجازات محاربه[دیدگاه ۷]
در ماده 283 قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای چهارگانه محاربه آمده است:[۱۹]
اعدام
بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام برای شخصی که مصداق محارب شناخته میشود قابل اجراست. در خصوص نحوه اجرای آن نیز با استناد به آییننامه سال ۱۳۹۸ش مجازات اعدام به صورت حلقآویز و از طریق طناب دار، یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا میگردد.[۲۰]
صلب
صلب در لغت به معنای «آویختن انسان برای کشتن یا به پشت بستن او» است. صلب شبیه به دار آویختن است، با این تفاوت که چوب دار در صلب از دو قطعه افقی و عمودی تشکیل شده است و شخص را به آن میبندند.
نکته مهم در صلب این است که به نحوی اجرا میشود که موجب مرگ زودهنگام فرد نگردد. بر اساس ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ش، منظور از صلب بستن فرد به مدت سه روز به دار است؛ اگر محکوم پس از گذشت سه روز زنده بماند، باید او را پایین آورد و دیگر نمیتوان وی را کشت.[۲۱]
قطع دست راست و پای چپ
در مجازات محاربه، قطع دست راست و پای چپ به عنوان یک «مجازات واحد» در نظر گرفته میشود و هر دو عضو توأم با یکدیگر در روز اجرای حکم قطع میشوند. ترتیب اجرای آن معمولاً به این صورت است که ابتدا دست راست و سپس پای چپ قطع میشود.[۲۲]
نفی بلد یا تبعید
نفی بلد خفیفترین مجازات برای شخص محارب است. نفی در لغت به معنای طرد و اخراج از محلی به محل دیگر است.[۲۳] در این مجازات، مجرم از اقامت در شهر و محل سکونت خود (شهری که جرم در آن رخ داده) ممنوع میشود و او را برای مدتی معین مجبور به سکونت در محلی دیگر میکنند. همچنین در روایات اشاره شده که مردمِ محل تبعید، از معاشرت، معامله و ازدواج با فرد محارب پرهیز داده میشوند. بر اساس ماده ۲۸۴، مدت زمان نفی بلد بیش از یک سال میباشد.[۲۴]
پانویس
- ↑ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، 1414ق، ج1، ص127.
- ↑ «محاربه چیست»، وبسایت مشاوره حقوقی دینا.
- ↑ میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص7
- ↑ میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص7
- ↑ میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص15-16
- ↑ میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص18
- ↑ رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص68.
- ↑ رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.
- ↑ رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.
- ↑ آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.
- ↑ پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص49.
- ↑ آشوری و دیگران، «چالشهای فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72.
- ↑ «مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی چيست؟»، پایگاه خبری صاحبنیوز.
- ↑ مصلح، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی، 1396ش، ص3-4.
- ↑ واحدی کبیری و دیگران، «بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه»، 1403ش، ص9.
- ↑ ابراهیمی، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وبسایت اجتهاد.
- ↑ آشوری و دیگران، «چالشهای فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص70-71.
- ↑ خالقی، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، 1404ش، ص103.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392ش، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «آییننامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو»، مصوب سال 1398ش، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «آییننامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو»، مصوب سال 1398ش، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392ش، ماده 278، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ حسینی پاسندی و دیگران، «بررسی معیارهای قاضی در گزینش صحیح مجازاتهای اربعه محارب، با نگاهی به چالشها »، 1403ش، ص6.
- ↑ «آییننامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو»، مصوب سال 1398ش، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
دیدگاههای ارزیابان
- ↑ بحث هایی که مغفول مانده است: مصادیق (شمول و گستره)اعدام محاربین در ایران (این قسمت باید پاسخی باشد به حاشیه سازی های رسانه های معاند) فلسفه جرم انگاری این موارد مطلبی نداشت که نیاوردید؟ بحث فلسفه جرم انگاری محاربه یک بحث بسیار مهمی است که باید حتما به آن پرداخته شود. در ادبیات حقوقی و فقهی میگن محاربه از جرایم مقید به حصول نتیجه است یعنی اگر هدفش محقق نشه محاربه معنا نداره هدفش چیه؟ ارعاب. این نتیجه رو وقتی تحلیل میکنن میگن پس محاربه یک جرمی است که برای تأمین امنیت در نظر گرفته شده است و هدفش تأمین امنیت و آرامش روحی و روانی جامعه است. این تحلیل سرمایه بسیار مهمی است که میتواند محاربه را از یک مجازات منفی و منفور در جامعه تبدیل به یک مجازات معقول کند برای مخاطب عمومی. لطفا در این بخش سرمایه گذاری جدی کنید جناب گلزار این دو منبع پیشنهادی است قطعا باید منابع بیشتری برای این بحث ببینید: در منابعی که قبلا به شما پیشنهاد شده بود نیز مطالب بسیار زیادی بوده که متأسفانه مغوف مانده است. لطفا با دقت منابع را ببینید: https://journals.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA https://www.shabestan.news/news/1244652/%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C
- ↑ مطالب روان نیست و جنبه تخصصی و فقهی پیدا کرده است. باید با ادبیات ویکی به طور روان و عمومی بازنویسی شود ضمنا مطالب انسجام ندارد. مثلا: واژه «محاربه» از ریشه «حرب» به معنای ستیزه و شدت عمل گرفته شده است.[۱] در ادبیات حقوقی، این مفهوم به اقدام فردی اطلاق میشود که با کشیدن سلاح به قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم و یا ایجاد رعب و وحشت، امنیت عمومی را مختل کند.[۲] در نظام حقوق کیفری اسلامی، محاربه در کنار دو مفهوم «بغی» و «افساد فیالارض»، از جمله جرایم سنگین علیه امنیت و نظم عمومی به شمار میروند[۳] که از نظر ماهیت و اهداف با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوت اصلی این جرایم در هدف و رویکرد اقدام مجرمانه است. در محاربه، هدفِ مستقیمِ فرد، برهم زدن آرامش شهروندان و ایجاد ترس در جامعه است و این جرم ارتباطی با نوع حکومت ندارد.[۴] در مقابل، «بغی» به معنای شورش و قیام مسلحانه علیه حاکمیت تعریف میشود. در این حالت، هدف اصلی مرتکبان، تقابل با دولت و تضعیف یا براندازی آن است؛ هرچند ممکن است این اقدام در عمل به ناامنی عمومی نیز منجر شود.[۵] همچنین، «افساد فیالارض» به معنای خرابکاری و آسیبرسانی گستردهای است که بنیانهای امنیت و سلامت جامعه را به خطر میاندازد. در خصوص رابطه این مفهوم با محاربه، میان صاحبنظران حقوقی اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی این دو را مفهومی واحد و هممعنا میدانند، اما گروهی دیگر معتقدند افساد فیالارض گستره وسیعتری دارد و محاربه تنها یکی از مصادیق آن است. بر اساس این دیدگاه، هرگونه اقدام مخرب و سازمانیافتهای که امنیت جامعه را بهطور جدی تهدید کند، حتی اگر بدون استفاده مستقیم از سلاح (مانند تعریف کلاسیک محاربه) صورت گیرد، میتواند در زمره افساد فیالارض قرار گیرد.[۶]
- ↑ این بحث هنوز ناقص است و نیاز به تکمیل دارد (دلیل نقصان را در دیدگاه بعدی عرض کرده ام) علاوه بر آن، ادبیات روانی و مناسب ویکی نیست. مثلا اینکه وارد گزارش اختلاف روایات میشوید مناسب مقاله ویکی نیست. گزارش کلی و عمومی و روان بدهید. لطفا با دقت مطلب را بازنویسی کنید. لطفا متن را به دقت بازنویسی کنید برخی تعابیر به وضوح نشان میدهد که از هوش مصنوعی بدون پالایش استفاده شده است مثلا این تعبیر: «با این حال، به گزارش مقاله»
- ↑ این بحث در حال حاضر به شدت ناقص است. رها کردن بحث تا این حد و اکتفا به این شأن نزول باعث تردید و شبهه میشود که این شأن نزول چه ربطی به تعریف شما از محاربه دارد؟ غارت بوده و خروج از اسلام. چه ربطی به ارعاب و... دارد؟ از منابعی که قبلا به شما معرفی شده بود برای تکمیل بحث استفاده کنید: https://hawzah.net/fa/Article/View/79629/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%86?SID=211222
- ↑ این پاراگراف از اصل محاربه خارج شده و وارد فضای مجازات شده است. ضمن بازنویسی روان با ادبیات ویکی باید به بخش مجازات منتقل شود. البته دقت کنید که پس از انتقال به آنجا، انسجام مطالب را رعایت کنید.
- ↑ ادبیات را متناسب با ویکی بازنویسی کنید لطفا تعابیری مثل نص، تشهیر، ارعاب، صلب، نفی بلد... تعابیری تخصصی است و با ویکی نگاری سازگار نیست. یا حداقل باید عبارت توضحیی هم بیاید این نکته در تمام مقاله رعایت شود لطفا
- ↑ خیلی مفصل شده است. مختصر گزارش کنید که 4 نوع مجازات آمده است و تفاوت های نظری را نیز مطرح کنید.
منابع
- آقابابایی، حسین، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ش.
- «آییننامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو»، مصوب سال ۱۳۹۸ش، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
- ابراهیمی، علیرضا، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وبسایت اجتهاد. تاریخ درج مطلب: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
- آشوری و دیگران، «چالشهای فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، دوفصلنامه علمی پژوهشی فقه و اجتهاد، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ش.
- پوربافرانی، حسن، «تحلیل جرم محاربه»، نشريه علمي پژوهشي فقه و حقوق اسلامی، شماره 4، بهار و تابستان ۱۳۹۱ش.
- حسینی پاسندی، سید صدرالدین و دیگران، «بررسی معیارهای قاضی در گزینش صحیح مجازاتهای اربعه محارب، با نگاهی به چالشها »، فصلنامه علمی حقوقی و مطالعات نوین، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۳ش.
- خالقی، ابوالفتح، یاری، محمد، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، آموزههای حقوق کیفر ی کشورهای اسلامی،، شماره۱، ۱۴۰۴ش.
- رضایی، جمال، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک، شماره ۲، ۱۳۸۹ش.
- فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، موسسه دارالهجرة، ۱۴۱۴ش.
- «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۱۳۹۲ش، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
- «محاربه چیست»، وبسایت مشاوره حقوقی دینا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
- «مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی چيست؟»، پایگاه خبری صاحبنیوز، تاریخ درج مطلب: ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ش.
- مصلح، محمد، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ۱۳۹۶ش
- میرزایی، آمنه، میرزایی، سعیده، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، نشریه علمی مطالعات حقوق و علوم قضایی، شماره ۴، ۱۴۰۴ش.
- واحدی کبیری و دیگران، «بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه»، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۳ش.