شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج؛ تعهدات مکتوب و توافقی در سند عقدنامهٔ زوجین.

شروط ضمن عقد ازدواج یا شروط دوازده‌گانهٔ ضمن عقد، تعهداتی است که حین ازدواج به‌صورت توافقی بین زن و مرد تعیین شده و در سند ازدواج آنها ثبت می‌شود. این شروط به‌صورت مطلق نبوده و بسیاری از بندهای آن با توافق زوجین قابل تغییر و واگذاری به زوجه است. علاوه بر شروط دوازده‌گانهٔ ازدواج در قسمت توضیحات سند عقدنامه نیز می‌توان شروط دیگر را با توافق و امضای زوجین، ثبت کرد.

مفهوم‌شناسی

شروط ضمن عقد ازدواج، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زوجین وارد مفاد سند ازدواج آنها می‌شود. شروط ضمن عقد هرگونه شرطی است که با توافق زوجین در حین عقد صورت بگیرد و مخالف شرع، عقل و عرف نباشد. امروزه این شروط در عقدنامه ثبت شده و با امضای زن و مرد رسمیت پیدا می‌کند.

تاریخچه

از سال ۱۳۶۰ش در سند ازدواج بندهایی با عنوان شروط ضمن عقد، گنجانده شد. این شروط که شامل حقوق مادی و معنوی زوجین هنگام عقد نکاح است در سند ازدواج ثبت شده و به توافق و امضای زوجین می‌رسد. سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کرده و در صورت ضرورت مفهوم هر کدام را برای آنها تبیین کند. زوجین نیز با استفاده از حق شرعی خویش، موضوعاتی را که مخالف شرع و عرف نبوده و متعارض با ویژگی و وظایف زن و مرد نباشد به‌عنوان شروط ضمن عقد قلمداد کرده و با توافق، آنها را در سند عقدنامه ثبت می‌کنند.

شروط ضمن عقد ازدواج از دیدگاه فقهی

از نظر فقه، پای‌بندی به شروط ضمن عقد ازدواج همانند سایر عقود، واجب و لازم است. اغلب فقها معتقدند هر شرط جایزی که در ضمن عقد ازدواج توسط زوجین شرط شود بر مشروط‌علیه، واجب است که مانند سایر بندهای عقدنامه نسبت به آن متعهد شود. لازم است که شرط ضمن عقد ازدواج در تضاد با بندهای عقدنامه و مخالف شرع نباشد.

اقسام شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد شرایط حقوقی، مالی، خانوادگی و اجتماعی است که توسط زوجین برای ازدواج، تعیین و اعلام می‌شود. این شرایط در قرارداد ازدواج سبب تعیین حقوق و تعهدات زوجین در طول زندگی مشترک می‌شود. شروط ضمن عقد در سند ازدواج، شامل ۱۲ شرط کلی است که به‌صورت چاپ شده در سند عقدنامه وجود دارند و سایر شروط درخواستی نیز با توافق زوجین در ادامهٔ این شروط دوازده‌گانه در سند ازدواج مطرح شده و ثبت می‌شوند. شروط عقدنامه به موارد دوازده‌گانهٔ زیر توجه دارد:

1. توافق دو طرف برای ازدواج؛
2. تعیین مهریه؛
3. تعهدات مالی دو طرف؛
4. رعایت قوانین مربوط به ازدواج و خانواده؛
5. تقسیم اموال در صورت طلاق؛
6. حقوق و تعهدات فرزندان؛
7. تعیین مسکن؛
8. عدم رابطه جنسی با سایر افراد؛
9. خروج از کشور؛
10. اختصاص وقت مشخص برای خانواده؛
11. نحوهٔ حضانت فرزندان؛
12. تعهدات و شرایط متفاوت مانند شرایط مربوط به سلامتی و پشتیبانی در بیماری.

شرایط ثبت شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد برای اینکه در عقدنامه ثبت شوند لازم است دارای شرایط زیر باشد:

1. شرط قیدشده غیرمقدور نباشد که در این صورت شرط باطل است؛
2. دارای نفع و منفعت عقلائی باشد؛
3. نامشروع نباشد؛

۴) خلاف مقتضای عقد نباشد.

شرایط تغییر مفاد شروط ضمن عقد

شورای عالی قضایی در ضمن عقد ازدواج، دوازده شرط را برای ازدواج زن و مرد با یکدیگر قرار داده است. با امضای این سند، زن برخی از حقوق خود مانند انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت یا حضانت فرزندان و حق طلاق را به همسر خود واگذار کرده و حقوق مادی مانند مهریه و نفقه را به‌دست می‌آورد. کارشناسان معتقدند بر اساس قانون اگرچه بسیاری از این شروط به‌لحاظ حقوقی برای مرد در نظر گرفته می‌شود، اما حکم آن مطلق نبوده و در برخی شرایط مانند توافق زوجین برخی از این شروط به زن واگذار می‌شود. همچنین زوجین می‌توانند هر شرطی که مخالف با شرع، عرف، قانون و عقل نباشد را در قسمت توضیحات عقدنامه با رضایت و توافق طرفین مانند شرط تحصیل زوجه و شرط اشتغال زوجه، در عقدنامهٔ خود ثبت کنند. همچنین طبق قانون مدنی در شرایط زیر، وکالت بلاعزل به زوجه داده می‌شود و اختیاراتی که در شروط ضمن عقد به مرد داده شده از وی سلب می‌شود و در اختیار زن قرار می‌گیرد:

1. عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه توسط زوج؛
2. سوءرفتار یا سوءمعاشرت مرد؛
3. ابتلای مرد به بیماری‌های صعب‌العلاج و جنون؛
4. تداوم اشتغال مرد به شغلی که منافی با مصالح خانوادگی همسر باشد؛
5. ترک زندگی خانوادگی توسط مرد بدون عذر موجه و غیبت بیش از شش ماه؛
6. محکومیت به حبس پنج سال یا بیشتر؛
7. محکومیت قطعی و اجرای مجازات در جرایمی که مغایر با حیثیت خانوادگی همسر باشد؛
8. اعتیاد مرد؛
9. عدم فرزندآوری بعد از گذشت پنج سال به واسطه نقص جسمی زوج؛

۱۰) ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول یا عدم رعایت عدالت بین همسران.

کارکردها

ازدواج یک قرارداد حقوقی و فقهی میان زوجین است که به‌واسطهٔ عقد نکاح هر یک از طرفین نسبت به یکدیگر دارای مسئولیتی می‌شوند. شروط ضمن عقد نکاح این امکان را برای زوجین فراهم می‌کند که تغییراتی را در حقوق و کیفیت مسئولیت خود نسبت به طرف مقابل ایجاد کنند. در قانون مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که بر اساس مفاد عقدنامه، حقوق و مالکیت‌های متفاوتی به زوجین می‌دهد. شروط ضمن عقد ازدواج اگرچه شامل شروط اصلی و عمومی است؛ اما مطلق نبوده و قابل تغییر هستند. برای نمونه افراد می‌توانند در عقدنامه خود بنویسند که زوجین نسبت به یکدیگر چه مسئولیت‌های دیگری داشته باشند. همچنین زوجین می‌توانند برخی مسائل را یکدیگر توافق کرده و شروطی مانند تعیین کردن محل اقامت توسط، حق طلاق یا حضانت فرزند را به زن واگذار کنند. شناخت کافی می‌تواند شروط ضمن عقد را تسهیل‌گر ازدواج سازد. در شرایطی که شروط ضمن عقد نکاح مورد توافق زن و مرد باشد هر دو نسبت به انجام آن متعهد می‌شوند؛ اما در مواقعی که شروط ضمن عقد مورد اختلاف زوجین باشد هر یک با بیان دیدگاه خود مبنی بر تغییر آن به نفع زوج یا زوجه می‌توانند نظر خود را بیان کرده و در صورتی که در تضاد با قانون و عرف نباشد، آن را ثبت کنند. همچنین شروط ضمن عقد ازدواج سبب افزایش تعهد و مسئولیت‌پذیری زوجین نسبت به یکدیگر شده و همین امر در تحکیم و جلوگیری از تزلزل بنیان خانواده بسیار تأثیرگذار است.

چالش‌ها

اگرچه شروط ضمن عقد ازدواج، موجب تحکیم حقوق و مسئولیت زوجین نسبت به یکدیگر است؛ اما در برخی مواقع ناآگاهی از مفاد و محتوای این شروط توسط زوجین معضلاتی را برای آنها به‌وجود می‌آورد. بسیاری از زوجین ممکن است موافق مفاد دوازده‌گانهٔ شروط ضمن عقد بوده و نظری در رابطه با واگذاری حقوق به یکدیگر نداشته یا شرطی مضاف بر شروط دوازده‌گانه برای ثبت در سند ازدواج نداشته باشند؛ اما برخی از زوجین به‌خصوص بانوان بدون آگاهی از محتوای این شروط و آثار و تکالیف آنها، عقدنامه را امضا می‌کنند و بعد از مدتی با آگاهی از محتوای آن، ممکن است برخی از آنها را نپذیرند و نسبت به تأیید این شروط هنگام عقد اظهار پشیمانی کنند. از این‌رو کارشناسان سفارش می‌کنند به‌منظور افزایش آگاهی زوجین به‌خصوص زنان نسبت به شروط ضمن عقد و آثار آنها در زندگی مشترک لازم است آنها پیش از ازدواج نسبت به شروط ضمن عقد نکاح، آگاهی پیدا کنند.

منابع

• بداغی، فاطمه و همکاران، حقوق و احکام خانواده، ناشر وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور، بی‌جا، ۱۳۹۸ش.
• دری‌صفت، فائزه و حاجی‌علی، فریبا، «نقد و بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج»، نشریهٔ تمدن حقوقی، شمارهٔ ۱۳، ۱۴۰۱ش.
• «شروط ۱۲ گانه ضمن عقد»، وب‌سایت آوای وکلا، تاریخ بازدید: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ش.
• «شروط دوازده‌گانه عقدنامه»، وب‌سایت دادجویان، تاریخ بازدید: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ش.
• «شروط ضمن عقد»، ویکی فقه، تاریخ بازدید: ۷ آبان ۱۴۰۲ش.
• صفائی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴ش.
• محقق داماد، سیدمصطفی، «تحلیلی دربارهٔ شروط ضمن عقد نکاح»، نشریهٔ مطالعات حقوقی و قضایی، شمارهٔ ۲، ۱۳۶۴ش.

ویکی ز

شرایط ضمن عقد نکاح، ورود تعهداتی به مفاد قرارداد ازدواج، با توافق زن و شوهر.

قانون مدنی ضمن بیان آثار عقد نکاح، به زوجین این حق را داده است که با استفاده از شرط، برخی آثار آن را تغییر دهند. این بحث امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده و مورد توجه است.

قلمرو اختیار زوجین

اختیار زوجین در تغییر آثار قانونی عقد نکاح محدود است و توافق آنها در این خصوص با رعایت شرایط خاصی معتبر است. گاهی زوجین شرایطی تعیین می‌کنند که از نظر قانون، باطل است ولی مبطل عقد نیست. این شروط عبارتند از: شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، شرطی که نامشروع باشد. در ماده 233 قانون مدنی به شروطی پرداخته شده که هم باطل و هم مبطل عقد هستند؛ این شروط عبارتند از: شرط خلاف مقتضای عقد، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

عدم مغایرت شرط با قواعد امری

یکی از شرایط نفوذ قراردادهای خصوصی، این است که توافق زوجین مغایر با قواعد امری نباشد. مثلاً قانون منع نكاح با محارم، يك قاعده امرى است و چنين عقدى باطل است. در مقابل قوانين امرى، قوانين تكميلى قرار دارند؛ قوانينى كه به‌منظور تعبير اراده افراد و تنظيم شيوه قرارداد وضع شده است و آثار حقوقى عقد يا ايقاعى را كه خود افراد در حين عقد يا ايقاع به آنها توجه نداشته‏‌اند مقرر مى‌‏دارد، قانون تكميلى مى‌‏گويند. اين قبيل قوانين را، قانون تفسيرى يا تعويضى نيز مى‌‏گويند، در مورد اين قوانين، توافق افراد بر خلاف آن نافذ است.

ذکر شرط در ضمن عقد لازم

شرط به اعتبار شيوه ارتباط آن با عقد، به شرط ‏ضمن عقد و شرط خارج از آن تقسیم می‌شود.

قانون مدنی نیز در ماده 1119 با اشاره به تعدیل آثار قرارداد نکاح از طریق شرط ضمن عقد بیان داشته است: «طرفين عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينی غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاری نمايد كه زندگانی آن‌ها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد».

از نظر حقوقی، «شرط ضمنی عرفی» را نیز باید جزء شروط ضمن عقد به‌شمار آورد؛ زیرا این قبیل شروط به داوری عرف وارد قلمرو قرارداد می‌شوند مگر این که طرفین خلاف آن را توافق نمایند، ماده 225 قانون مدنی با اشاره به همین مطلب بیان نموده است: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به‌طوری كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است».

بررسی شروط سند ازدواج

شروط در اسناد ازدواج جمهورى اسلامى ايران، در دو بند (الف) و (ب) تنظيم شده است.

شرط انتقال تا نصف دارايى

در اسناد ازدواج جمهورى اسلامى ايران چنين آمده است: «ضمن عقد نكاح، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوءاخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايى موجود خود را كه در ايّام زناشويى با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.» در مورد شرط مذکور نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ظرف زمانى عمل به تعهد از سوى زوج، طلاق است، اگر طلاقى در ميان نباشد، زن حقى در دارايى‌‏هاى شوهر پيدا نمى‌‏كند، اگر طلاقى رخ ندهد و رابطه نكاح از طريق فوت زوج منحل شود، در اين صورت زن در دارايى‏‌هاى شوهر از اين جهت حقى ندارد. ب) سهيم شدن زن در بخشى از دارايى‌‏هاى شوهر منوط است به اينكه زن متقاضى طلاق نباشد يا اينكه طلاق به‌دليل سوءرفتار وى نباشد.

شرط توکیل در طلاق

در بند (ب)، در قسمت شروط ضمن عقد اسناد ازدواج، شرطى گنجانده شده است كه بر اساس آن در مواردى زوجه وكيل زوج خواهد بود تا در صورت تحقق يكى از بندهاى آن خود را مطّلقه نمايد. متن شرط چنين است: «ضمن عقد نكاح/عقد خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نمايد.» در ذيل اين عبارت، دوازده بند ذكر شده است كه در صورت تحقق هر كدام، زوجه به استناد شرط مذكور حق خواهد داشت ضمن رجوع به دادگاه، به وكالت خود را مطلقه سازد که عبارتند از:

1. استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردی كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا ممكن نباشد.
2. سوءرفتار و يا سوءمعاشرت زوج به‌حدى كه ادامه زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
3. ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به‌نحوى كه دوام زناشويى براى زوجه مخاطره‌‏آميز باشد.
4. جنون زوج در مواردى كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.
5. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و حيثيت زوجه باشد.
6. محكوميت شوهر به حكم قطعى به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت ‍‌[حبس] شود، يا به حبس و جزاى نقدى كه مجموعاً منتهى به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
7. ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضرّى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورد و ادامه زندگى براى زوجه دشوار باشد.
8. زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجّه ترك كند؛ تشخيص ترك زندگی خانوادگی و تشخيص عذر موجه با دادگاه است. و يا شش ماه متوالى بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غيبت نمايد.
9. محكوميت قطعى زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
10. در صورتى كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم‌بودن و يا عوارض جسمى ديگر زوج، صاحب فرزند نشود.
11. در صورتى كه زوج، مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
12. زوج همسر ديگرى بدون رضايت زوجه اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه، نسبت به همسران خود اجراى عدالت نكند.

منابع

• چیت‌سازان، مسعود و بابائی، سعید، «بررسی فقهی حقوق مشروطه ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج»، پنجمین همایش ملی حقوق تحولات مسئولیت‌های مدنی در نظام حقوقی ایران، یزد، 1398ش، در وب‌سایت سیویلیکا.
• سیستانه‌ای، امیرحسن، «جایگاه قواعدآمره درفقه و حقوق جزای ایران»، کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴، رشت، 1398ش، در وب‌سایت سیویلیکا.
• «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ تصویب: 20 اسفند 1314ش.

ویکی ج