رشوه؛ دریافت یا پرداخت پول یا چیزی ارزشمند، برای پیشبرد کاری برخلاف حق و عدالت.
رشوه، دادن یا دریافت کردن پول، ملک یا اجناس قیمتی است تا کسی کاری را برخلاف وظیفه انجام دهد یا حقی را ضایع کند.[۱]
مفهومشناسی
رشوه در بردارندهی مفاهیم رشاء، راشی، مرتشی و ارتشا است. رشاء بهمعنی پرداخت مال یا چیزی گرانبها به منظور انجام کاری غیرقانونی است. به رشوهخواری در علم حقوق ارتشا گفته میشود. به کسی که رشوه میدهد راشی میگویند و به کسی که رشوه میگیرد، مرتشی گفته میشود. رشوهخواری جرمی مرکب است و وجود دو نفر یا دو طرف در این جرم، لازم بوده و شرط تحقق جرم، پرداخت چیزی ارزشمند است. در این جرم باید حقی ضایع شود و نوعی تمایز رفتاری وجود داشته باشد.
پیشینه
رشوه از قدیمیترین جرایم در تاریخ کیفری بشر است. سابقهی این جرم به زمان تشکیل اولین دولتها در جهان میرسد. حکومتها به دلیل نقش تخریبی رشوه در نظم اجتماعی، همواره مجازات سختی برای این جرم در نظر گرفتهاند. در جامعه مسلمان نیز مبارزه با رشوهخواری همواره مورد توجه بوده است.
رشوه در قرآن کریم
بسیاری از مفسران قرآن، واژهی «سُحت» در آیات ۴۲ و ۶۳ سورهی مائده را بهمعنای رشوه دانستهاند.[۲] قرآن کریم در برخی آیات دیگر نیز در مورد «خوردن اموال مردم» و «خوردن اموال یکدیگر به باطل»[۳] سخن گفته که مفسرین، مراد از آن را رشوه میدانند.[۴]
رشوه در روایات
در روایتی از پیامبر نقل شده است که رشوهدهنده و رشوهگیرنده[۵] و واسطهی بین آنها[۶] همه مورد لعن هستند.[۷] روایت دیگری آن را در حد کفر و شرک میداند.[۸] برخی از روایات رشوه را مال حرام دانستهاند.[۹]
تفاوت رشوه با هدیه
در رشوه هدف فرد، جلب نظر قاضی یا کارمند جهت انجام کاری به نفع او است. اما قصد فرد در هدیهدادن، تقرب به خداوند یا ابراز محبت و دوستی به فرد دیگری است.[۱۰]
تفاوت رشوه با اجرت
اجرت، مالی است که طرفین دعوا یا یکی از آنها به قاضی پرداخت میکند تا میان آنها به حق قضاوت کند. تفاوت اجرت با رشوه در شرعی بودن اجرت است.[۱۱] گروه زیادی از فقهای متقدم، به قاضی اجازهی دریافت اجرت را داده[۱۲] و آن را از جمله کسبهای حلال دانستهاند.[۱۳] اما در سدههای بعدی دیدگاه غالب، عدم جواز بوده[۱۴] و حتی ادعای اجماع نیز شده است.[۱۵] امروزه دیدگاه غالب در فقه امامیه، حرمت دریافت اجرت از سوی قاضی است.[۱۶]
اقسام رشوه
۱-رشوه در حکم؛ این رشوه، همان رشوه به قاضی است.[۱۷] امام علی، صلاحیت و اهلیت رشوهخوار برای قضاوت را نفی کرده است زیرا چنین کسی، حقوق مردم را پایمال میکند و حق را به صاحب آن نمیرساند.[۱۸] امام علی، یکی از راههای جلوگیری از رشوهخواری قاضی را بخشیدن مال فراوان و ارتقای منزلت او میداند تا به مال مردم محتاج نباشد و دیگران به نفوذ در او طمع نکنند.[۱۹]
۲-رشوه در غیر حکم؛ دادن پول یا چیزی مانند آن به مدیر یا کارمند تا حقی را پایمال کند.[۲۰] در روایتی از پیامبر خدا، دریافت مال با این هدف، نکوهش شده است.[۲۱]
۳-رشوه برای دفع ظلم و رسیدن به حق قانونی خود؛ بر اساس روایتی از امام موسی کاظم، رشوه دادن برای رد ظلم کارمندان حکومتی، جایز است.[۲۲]
وضعیت جهانی رشوه
سازمان شفافیت بینالمللی، یک سازمان مردمنهاد در برلین آلمان است که هدف آن مبارزه با فساد و رشوهخواری در دنیا تعریف شده است. بر اساس بررسیهای این سازمان، معمولا ریشهی فساد در سیاستهای مبهم دولتی و امتیازدهیهای تبعیضآمیز دیده میشود. نمرهای که این سازمان برای هر کشور تعیین میکند نمایانگر میزان فسادی است که مردم تصور میکنند نهادهای اداری و سیاسی آن کشور به آن آلوده هستند.[۲۳]
مجازات قانونی رشوه
در قوانین ایران، مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت برای رشوهگیرنده تعیین شده است. میزان این جزا وابسته به میزان رشوه و مرتبه مرتکب است و اگر مبلغ رشوه به میزان خاصی برسد علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس نیز إعمال میشود در صورتی که رشوهگیرنده قاضی باشد، قانون تعزیرات برای او اجرا خواهد شد.[۲۴] برخی دیگر از مجازاتهای ارتشا عبارتاند از: حبس از ۶ تا ۱۵ ماه و گاهی تا ابد، شلاق، انفصال از خدمت و ضبط مال مرتشی.[۲۵]
پانویس
- ↑ عمید، فرهنگ فارسی، ذیل واژه رشوه.
- ↑ مجاهد بن جبر، تفسیر، [بیتا]، ج۱، ص۱۹۶؛ مقاتل بن سلیمان، تفسیر، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۴۹۰؛ عیاشی، التفسیر العیاشی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۳۲۱؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ۱۹۶۳م ، ج۲، ص۵۳۲.
- ↑ سوره بقره، آیه ۱۸۸؛ سوره نساء، آیه ۱۶۱.
- ↑ طبری، جامع البیان، ۱۴۲۲ق، ج۷، ص۶۷۸؛ طبرسی، جوامع الجامع فی تفسیر قرآن، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۶۰.
- ↑ ابنماجه، سنن، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۱۱.
- ↑ حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۱۱۵؛ طبرانی، المعجم الکبیر، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۹۴.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۱۰۴، ص۲۷۴.
- ↑ عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۳۲۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۶۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۶۷ش، ج۵، ص۱۲۷.
- ↑ الشهید الثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۳ق، ج۱۳، ص۴۲۱.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۳۲۰-۳۲۱.
- ↑ شافعی، الام، ۱۴۲۲ق، ج۷، ص۵۱۵.
- ↑ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۸.
- ↑ السرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶ق، ج۱۶، ص۱۰۲.
- ↑ حطاب رعینی، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۴۶.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۴۲.
- ↑ زارع مهرجردی، رشوه از دیدگاه اسلام و روایات اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص۴۷.
- ↑ نهجالبلاغه، 1374ش، خطبه ۱۳۱، ص189.
- ↑ نهجالبلاغه، 1374ش، نامه ۵۳، ص435.
- ↑ زارع مهرجردی، رشوه از دیدگاه اسلام و روایات اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص۴۷.
- ↑ متقی هندی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۳۶۴.
- ↑ حر عاملی، وسائلالشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، کتاب التجارة.
- ↑ «وضعیت فساد و رشوهخواری در سطح جهان»، دنیای اقتصاد.
- ↑ نظریه مشورتی شماره ۷۳۲۱، ۷ مورخه ۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، میرمحمد صادقی، حقوق جزا اختصاصی ۲، ۱۳۹۲ش، ص۳۶۸.
- ↑ رحیمی، «ارتشا»، سایت پژوهشکده باقرالعلوم.
منابع
- قرآن کریم
- ابنماجه، محمد، سنن، بهتحقیق شعیب ارنؤوط، بیروت، [بینا]، ۱۴۳۰ق.
- السرخسی، محمد بن احمد بن ابی سهل شمس الائمه، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
- الشهید الثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
- حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین، بهتحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۱ق.
- حر عاملی، وسائلالشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
- حطاب رعینی، محمد، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، بیروت، دار عالم الکتب، ۱۴۱۶ق.
- رحیمی، جعفر، «ارتشا»، سایت پژوهشکده باقرالعلوم، تاریخ درج مطلب: ۲۴ آبان ۱۳۹۳ش.
- زارع مهرجردی، ابوالفضل، رشوه از دیدگاه اسلام و روایات اسلامی، اصفهان، بادران، ۱۳۹۱ش.
- شافعی، محمد، الام، بهتحقیق رفعت فوزی عبدالمطلب، بیروت، [بینا]، ۱۴۲۲ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمه، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۵ق.
- طبرانی، سلیمان، المعجم الکبیر، قاهره، مکتبه ابن تیمیه، ۱۴۰۴ق.
- طبرسی، فضل، جوامع الجامع فی تفسیر قرآن، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
- طبری، محمد، جامع البیان، بهتحقیق عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، قاهره، [بینا]، ۱۴۲۲ق.
- عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، سایت واژهیاب، تاریخ بازدید: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ش.
- عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- قاضی نعمان، محمد، دعائم الاسلام، بهتحقیق آصف فیضی، قاهره، دارالمعارف، ۱۹۶۳م.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.
- متقی هندی، علی بن حسامالدین، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
- مجاهد بن جبر، تفسیر، بهتحقیق عبدالرحمن طاهر سورتی، بیروت، المنشورات العلمیه، [بیتا].
- مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
- مفید، محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزا اختصاصی ۲، تهران، میزان، ۱۳۹۲ش.
- مقاتل بن سلیمان، ابوالحسن، تفسیر، بهتحقیق عبدالله محمود شحاته، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۲۳ق.
- نهجالبلاغه، سیدرضی، قم، مرکز البحوث الاسلامیة، 1374ش.
- «وضعیت فساد و رشوهخواری در سطح جهان»، دنیای اقتصاد، تاریخ درج مطلب: ۲۵ آذر ۱۳۹۱ش.
++++
رشوه به قاضی از دیدگاه آموزههای اسلام؛ مال بخشیده شده به قاضی جهت حکم به نفع صاحبمال.
رشوه به قاضی، همان گونه که در لغت به معنای دادنِ مالی به قاضی یا به شخصی برای انجام کاری ناروا یا رسیدن به مقصود خود، است[۱] در اصطلاح شرع نیز این معنای دادن مال به قاضی برای تغییر حکم حق به باطل یا دادن حکم باطل بهجای حق،[۲] حفظ شده و عمل حرامی دانسته شده است.[۳] کلمه رشوه در قرآن ذکر نشده است اما روایات بسیاری در مورد آن در منابع اسلامی وجود دارد. پیامبر خدا رشوهدهنده، رشوهگیرنده و واسطه آندو را مورد لعن و نفرین خداوند میداند.[۴] در برخی روایات این عمل در حد کفر و شِرک به خدا[۵] و در برخی دیگر از روایات، رشوه از مصادیق مال حرام دانسته شده است.[۶]
معنای رشوه
در گستره معنایی رشوه از چهار جهت میان فقها، اختلافنظر وجود دارد:
- از جهت گیرنده، که فقط شامل قاضی و حاکم شرع است یا شامل حاکمان عرفی مثل فرماندار و سایر کارگزاران دولتی نیز میشود.
- از جهت هدف رشوه، که فقط جهت حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق است یا شامل مالی که به قاضی برای حکم به حق داده میشود نیز میگردد.
- از جهت چیزی که بهعنوان رشوه داده میشود، که آیا اختصاص به مال دارد یا اعم از آن بوده و شامل هر نفعی است که به قاضی رسانده میشود، مانند تعمیر خانه، تمجید و ستایش و غیر آن.
- از جهت وسعت معنای رشوه، که شامل جُعل (پرداخت چیزی در قبال کار حلال) و اُجرَت (کرایه و دستمزد) میشود یا نمیشود.[۷]
دیدگاه فقها در تعریف رشوه
بر اساس اختلافی که در معنای رشوه وجود دارد، دیدگاه علما نیز در تعریف رشوه متفاوت است:
- رشوه، مالی است که به قاضی داده میشود تا به نفع مالدهنده حکم به حق یا ناحق کند.[۸]
- رشوه، مال بخشیدهشده به قاضی است بهشرط حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق.[۹]
- رشوه، چیزی است که به قاضی بخشیده میشود تا به نفع عطاکننده، حکم به حق یا ناحق کرده یا شیوه جدل را به او بیاموزد تا بر طرف دعوا چیره گردد. چه این رشوه مال باشد یا انجام کار، مانند ستایش قاضی و برآوردن نیازی از نیازهای او.[۱۰]
- رشوه، مالی است که به جهت رسیدن حق به حقدار یا پیشبرد باطل یا چاپلوسی یا رسیدن به خواسته خود یا در مقابل عملی که عرفاً رایگان است، به دیگری داده میشود.[۱۱]
- رشوه، مالی است که در برابر به دستآوردن منفعت یا دفع ضرر به کسی داده میشود.[۱۲]
- رشوه، چیزی است که به قاضی، حاکم یا کارگزار حکومت در برابر عملی که بر او واجب است داده میشود، چه مال باشد یا غیر آن.[۱۳]
- رشوه، مالی است که جهت حکم به قاضی داده میشود، حتی اگر به صورت جُعل (پرداخت چیزی در قبال کار حلال) یا اُجرَت (دستمزد) باشد.[۱۴]
احکام رشوه
حرام بودنِ گرفتن رشوه در قضاوت
گرفتن رشوه بر قاضی برای حکم به نفع رشوه دهنده، حرام است. چه حکم به حق باشد چه ناحق. بنا بر تعریف دومِ رشوه، مالی که به قاضی جهت حکم به حق داده میشود، مصداق رشوه نیست.[۱۵] برخی نیز صِدق رشوه در صورتی که تأثیری بر اراده قاضی در حکم به حق، نداشته باشد را بعید میدانند.[۱۶]
پرداخت رشوه
طبق نظر برخی از فقهای شیعه، پرداخت رشوه به قاضی جهت رسیدن به حق خود، جایز است، هرچند رسیدن به حق منوط به آن نباشد، البته گرفتن آن بر قاضی حرام است.[۱۷]
قبول هدیه در قضاوت
قبول هدیه بر قاضی در دو مورد حرام است؛ آنجا که هدیهدهنده نزد قاضی دعوا و پرونده مالی دارد و آنجا که هدیهدهنده قبل از اینکه قاضی عهدهدار سمت قضاوت شود، به او هدیه نمیداده است.[۱۸]
گرفتن جُعل در قضاوت
اکثریت فقها قائل هستند که گرفتن جُعل و اجرت برای قضاوت، بر قاضی حرام است.[۱۹] برخی در صورتی جایز میدانند که قضاوت برای قاضی واجب نشده باشد[۲۰] و برخی بهصورت مطلق (چه قضاوت برای قاضی واجب باشد چه نباشد) جایز میدانند.[۲۱]
واسطه در رشوه
واسطه شدن در رشوه، مثل رشوه دادن و گرفتن، حرام است.[۲۲]
رشوه در غیر قضاوت
برخی رشوه گرفتن حاکمان محلی مثل استاندار، فرماندار و سایر کارگزاران حکومتی که از نظر قانونی موظف به انجام امور محول هستند را حرام میدانند.[۲۳] در سایر افرادی که از نظر قانون و شرع انجامدادن عملی بر آنان واجب نیست، جایز بودن و حرام بودن رشوه، بستگی به عملِ درخواستی دارد که اگر عمل حلال باشد، جایز، و اگر حرام باشد، رشوه گرفتن حرام میشود.[۲۴]
حکم رشوهای که گرفته شده
دریافتکننده رشوه، مالک آن نیست و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و در صورت تلفشدن، ضامن مثل یا قیمت آن است.[۲۵]
حکمِ صادره با رشوه
حکمی که قاضی با گرفتن رشوه صادر میکند، باطل و غیر نافذ (بیتاثیر) است هرچند به حق باشد.[۲۶]
پانویس
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل «رشوه».
- ↑ حسینی شاهرودی، محاضرات فی فقه الجعفری، [بیتا]، ج۱، ص۲۷۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، [بیتا]، ج۴۰، ص۱۳۱.
- ↑ مجلسی، بحارالأنوار، ۱۴۰۳ق، ج۱۰۴، ص۲۷۴.
- ↑ عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۳۲۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳۷۶ش، ج۱۲، ص۶۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۶۷ش، ج۵، ص۱۲۷.
- ↑ «رشوه(فقه)»، سایت ویکی فقه.
- ↑ حسینی العاملی، مفتاح الکرامة، [بیتا]، ج۸، ص۱۵۹.
- ↑ زینالدین بن علی، مسالک الأفهام، [بیتا]، ج۱۳، ص۴۲۱.
- ↑ طباطبائی یزدی، العروة الوثقى (تکملة)، 1414ق، ج۳، ص۲۲-۲۳.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهۀ، 1417ق، ج۱، ص۲۶۲-۲۶۳.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، [بیتا]، ج۱۷، ص۷۲.
- ↑ گلپایگانی، کتاب القضاء (گلپايگانى)، [بیتا]، ج۱، ص۲۴۰.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، [بیتا]، ج۳، ص۱۷۲؛ محقق ثانی، جامعالمقاصد، [بیتا]، ج۴، ص۳۶-۳۷.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، [بیتا]، ج۱۷، ص۷۱-۷۲؛ نجفی، جواهرالکلام، [بیتا]، ج۲۲، ص۱۴۵-۱۴۶.
- ↑ موسوی خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع، 1405ق، ج۶، ص۱۸-۱۹.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائلالحلال والحرام، 1409ق. ج۴، ص۸۶۹؛ علامه حلی، تحريرالأحکام، [بیتا]، ج۵، ص۱۱۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، [بیتا]، ج۲۲، ص۱۴۷.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، 1415ق، ج۱، ص۲۴۲-۲۴۳.
- ↑ تبریزی، إرشاد الطالب فی شرح المکاسب، 1389ش، ج۱، ص۱۵۳.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، 1413ق، ص۵۸۸. ؛ القاضی، المهذب، 1406ق، ج۱، ص۳۴۶.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهة، 1417ق، ج۱، ص۲۷۴.
- ↑ گلپایگانی، کتاب القضاء، [بیتا]، ج۱، ص۲۴۰؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمين، [بیتا]، ج۶، ص۴۲۸؛ شیخ انصاری، صراط النجاة، 1373ش، ج۱، ص۲۵۷.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، 1415ق، ج۱، ص۲۴۷-۲۴۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، [بیتا]، ج۲۲، ص۱۴۹؛ خویی، مصباح الفقاهۀ، 1417ق، ج۱، ص۲۷۴.
- ↑ طباطبائی یزدی، العروة الوثقى (تکملة)، 1414ق، ج۳، ص ۲۵.
منابع
- تبریزی، جواد، ارشاد الطالب فی شرح المکاسب، قم، دارالصدیقه الشهیده، 1389ش.
- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۶ش.
- حسینی العاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه للفقیه، قم، جامعه مدرسین، [بیتا].
- حسینی شاهرودی، سید علی، محاضرات فی فقه الجعفری، قم، دار الکتاب الإسلامی، [بیتا].
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهۀ فیالمعاملات، قم، انصاریان، 1417ق.
- دهخدا، علیاکبر، لغتنامه، وبسایت واژهیاب، تاریخ بازدید: 2 اردیبهشت 1401.
- «رشوه (فقه)»، سایت ویکی فقه، بازدید: 2 اردیبهشت 1401.
- شمسالدین ابوعبدالله محمد بن محمد، شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، موسسه النشر الاسلامی، [بیتا].
- شهیدثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، [بیتا].
- شیخ الانصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، تراث شیخ اعظم، 1415ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، صراط النجاۀ، قم، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد شیخ انصاری، 1373ش.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.
- طباطبائي يزدي، سيد محمدكاظم، تكملة العروة الوثقى، قم، مکتبة الداوري، 1414ق.
- عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصره المتعلمین، [بیجا]، [بینا]، [بیتا].
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، [بیتا].
- محقق ثانی(کرکی)، علی بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاء التراث، [بیتا].
- عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، تهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة، ۱۳۶۳ش.
- القاضی، عبدالعزیز بن البراج، المهذب، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1406ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ش.
- گلپایگانی، السید محمدرضا، كتاب القضاء، قم، دارالقرآن الکریم، [بیتا].
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ق.
- محقق حلی، نجمالدین جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، استقلال، 1409ق.
- موسوی خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع، تهران، مولف، 1405ق.
- نجفی، حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، [بیتا].
- نراقی، احمد، مستند الشیعه، قم، موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاء التراث، [بیتا].