مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی؛ رکن انحصاری قانون‌گذاری و نظارت در ایران بر پایۀ موازین اسلامی و آرای مردمی.

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رکن اصلی قوۀ مقننه در ایران، مجرای تحقق مردم‌سالاری و مرکز تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. این نهاد با برخورداری از ماهیت دوگانۀ ملی و اسلامی، وظیفۀ ریل‌گذاری ساختارهای قانونی و نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده دارد. بررسی کارنامۀ دوازده دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این نهاد همواره در مواجهه با تحولات سیاسی، چالش‌های معیشتی و بحران‌های ملی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ استقلال قوا و تداوم ثبات حقوقی کشور ایفا کرده است.

مفهوم‌شناسی و جایگاه قانونی

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قانون‌گذاری در ایران و یکی از قوای سه‌گانه است که حدود یک‌ششم از اصول قانون اساسی را به خود اختصاص می‌دهد. این نهاد در نظام حقوقی ایران، مجرای اصلی ارادۀ عمومی و مرکز تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که قراردادهای خارجی و مصوبات دولتی بدون موافقت یا انطباق با قوانین آن اعتبار اجرایی ندارند. مجلس شورای اسلامی دارای ماهیت دوگانۀ اسلامی و ملی است:

1. هویت اسلامی: موظف به عدم تصویب قوانین مغایر با احکام اسلام با نظارت شورای نگهبان است.
2. هویت ملی: حق تعیین سرنوشت و حاکمیت سیاسی از طریق انتخابات به نمایندگان منتقل می‌شود تا به‌عنوان وکلای ملت، به‌مدت چهار سال اعمال اقتدار قانونی کنند.

نمایندگان این نهاد، وکیل تمامی ملت در امر قانون‌گذاری و نظارت هستند؛ این سمت قائم به شخص و غیرقابل واگذاری است و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول بوده و حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند. با این حال، تصمیم‌گیری‌ها در این نهاد به‌صورت جمعی انجام شده و مصوبات با رأی اکثریت به‌نام کل مجلس اعتبار می‌یابند.

پیشینه

سابقۀ نهاد قانون‌گذاری در حقوق اساسی ایران، با تشکیل مجلس شورای ملی در دوران مشروطیت و در سال ۱۲۸۵ش آغاز شد. این نهاد که در پی صدور فرمان مشروطیت شکل گرفت، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، وظیفۀ وضع قوانین عادی و نظارت بر امور کشور را در چارچوب قانون اساسی مشروطه بر عهده داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش و با تصویب قانون اساسی جدید، ساختار پارلمان در ایران تغییر کرد. بر اساس اصل ۴ قانون اساسی، مقرر شد که تمامی قوانین و مقررات کشور باید بر موازین اسلامی استوار باشند. نخستین دورۀ این نهاد پس از انقلاب، تحت عنوان مجلس شورای اسلامی با برگزاری انتخابات در اسفند ۱۳۵۸ش و اردیبهشت ۱۳۵۹ش، به‌صورت رسمی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ش آغاز به‌کار کرد.

اهمیت و جایگاه مجلس

اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پایۀ جایگاه نظارتی و تقنینی آن در قانون اساسی و رویکرد رهبران این نظام تبیین می‌شود:

مظهر مردم‌سالاری و حاکمیت قانون

مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تشکیل از طریق آرای عمومی، به‌عنوان مجرای اصلی مشارکت مردم در نظام حکمرانی شناخته می‌شود. بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، این نهاد صلاحیت عام دارد تا در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. این جایگاه شورایی و اتکا به افکار متنوع جامعه، مبنای تحقق حاکمیت قانون و الزامات پاسخ‌گویی نهادهای عمومی در برابر شهروندان تلقی می‌شود.

جایگاه راهبردی در اندیشۀ سیاسی رهبران

در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه این نهاد در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری تعریف شده است؛ برای مثال، امام خمینی از مجلس به‌عنوان نهادی که در رأس همۀ امور است یاد کرده است. او همچنین، تأکید کرده در صورتی‌که مجلس شورای اسلامی طبق موازین شکل گیرد و نمایندگان آن افراد صالح و دلسوز مردم باشند چنین مجلسی منشاء اصلاح همۀ امور جامعه خواهد بود. سید علی خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس شورای اسلامی را یک مرکز اساسی و تعیین کننده برای انقلاب معرفی کرده است که تمامی سر رشته‌¬های امور، به آن بر می¬‌گردد. سیدمجتبی خامنه‌ای سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی مجلس شورای اسلامی را خط مقدم حکمرانی در دوران جدید معرفی کرده‌ است.

ماهیت ساختاری و جایگاه در تفکیک قوا

جایگاه ساختاری مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی و مناسبات قدرت با قوای دیگر، با شاخص‌های قانونی زیر تبیین می‌شود:

1. ماهیت نظام مجلسی یا تک‌مجلسی کارکردی: قوۀ مقننه در ایران از نظر نظام انتخاباتی و مشارکت مستقیم مردم، ساختاری تک‌مجلسی داشته و صلاحیت عام قانون‌گذاری به‌صورت انحصاری در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. با این حال، از نظر فرآیند قانون‌گذاری، به‌دلیل آن که طبق قانون اساسی مصوبات مجلس بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارند، نظام تقنینی ایران واجد کارکرد دومجلسی تلقی می‌شود زیرا یک نهاد غیرانتخابی یعنی شورای نگهبان موظف است انطباق قوانین مجلس منتخب مردم را با شرع و قانون اساسی احراز کند.
2. مصونیت از انحلال: هیچ مقامی در ساختار سیاسی کشور اختیار انحلال مجلس را ندارد و این امر تداوم و استمرار قوۀ مقننه را در هر شرایطی تضمین می‌کند.
3. فقدان حق وتوی اجرایی: رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوۀ مجریه فاقد حق وتوی مصوبات پارلمان بوده و موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی، جهت اجرا امضا و ابلاغ کند.
4. مرجع حل اختلاف تقنینی (تجدیدنظرخواهی): در صورت پافشاری مجلس بر مصلحت مورد نظر خود در برابر ایرادات و مواضع شورای نگهبان، مصوبه جهت تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود تا بن‌بست‌های تقنینی مرتفع شود.
5. استقلال قوا و امور داخلی: بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی به‌صورت مستقل از قوای دیگر فعالیت می‌کند. تفکیک قوا در ایران روشی برای تقسیم کار تخصصی است تا هیچ قوه‌ای در کار قوه دیگر دخالت نکند. قوای سه‌گانه زیر نظر مقام رهبری فعالیت می‌کنند و تنظیم روابط میان آنها بر عهدۀ رهبری است. بر پایۀ نظرات شورای نگهبان، مجلس در زمان وضع قانون نباید به استقلال و حدود وظایف قوای مجریه و قضاییه خدشه‌ای وارد کند. همچنین مجلس از نظر اداری و مالی استقلال کامل دارد و تنظیم بودجه و امور داخلی آن بر عهدۀ خود مجلس است.

انتخابات و شرایط عضویت

ادوار انتخابات و میزان مشارکت

انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. میزان مشارکت عمومی مردم در دوازده دورۀ برگزاری این انتخابات بر اساس آمارهای رسمی به شرح زیر است:

دورۀ انتخابات	سال برگزاری	درصد مشارکت کلی
دورۀ اول	۱۳۵۸ش	۵۲.۱۴
دورۀ دوم	۱۳۶۳ش	۶۴.۶۴
دورۀ سوم	۱۳۶۷ش	۵۹.۷۲
دورۀ چهارم	۱۳۷۱ش	۵۷.۸۱
دورۀ پنجم	۱۳۷۴ش	۷۱.۱
دورۀ ششم	۱۳۷۸ش	۶۷.۳۵
دورۀ هفتم	۱۳۸۲ش	۵۱.۲۱
دورۀ هشتم	۱۳۸۶ش	۵۵.۴
دورۀ نهم	۱۳۹۰ش	۶۳.۸۷
دورۀ دهم	۱۳۹۴ش	۶۱.۶۴
دورۀ یازدهم	۱۳۹۸ش	۴۳
دورۀ دوازدهم	1402-1403ش	41

شرایط داوطلبان و فرآیند تأیید صلاحیت

داوطلبان نمایندگی مجلس باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات از جمله تابعیت ایران، سن 30 تا ۷۵ سال، ابراز وفاداری به قانون اساسی، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، سلامت جسمی و عدم اشتغال به مشاغل دولتیِ مانع کاندیداتوری مانند اعضای شورای نگهبان و رئیس قوۀ قضاییه باشند. فرآیند بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان در دو مرحله انجام می‌شود؛ در مرحلۀ نخست، صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی زیر نظر وزارت کشور بررسی می‌شود و در مرحلۀ بعد، شورای نگهبان از طریق هیئت‌های نظارت، وظیفۀ بررسی نهایی و تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارد که آرای این شورا قطعی و لازم‌الاجرا است.

شروع به‌کار و بررسی اعتبارنامه‌ها

پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات و تشکیل نخستین جلسۀ علنی، مجلس شورای اسلامی فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند. در ابتدای دوره، نمایندگان موظف به ادای سوگند بر اساس متن مندرج در قانون اساسی هستند. بررسی اعتبارنامۀ داوطلبان منتخب، یکی از نخستین وظایف ساختاری مجلس است؛ به این معنا که پروندۀ انتخاباتی هر نماینده در شعب داخلی مجلس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تصویب نهایی آن به‌منزلۀ تأیید صحت انتخابات در آن حوزه و پذیرش رسمی نماینده در بدنۀ پارلمان است.

ساختار و ترکیب مجلس

تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی مجمع دویست و هفتاد نفر تعیین شده بود که با اصلاحات بعدی به دویست و نود نفر افزایش یافت. اقلیت‌های دینی شامل زرتشتی، کلیمی، آشوری و کلدانی، ارامنه شمال و جنوب در مجموع پنج نماینده در مجلس دارند و دورۀ نمایندگی نیز چهار سال است. جلسات علنی مجلس با حضور دو‌سوم نمایندگان رسمیت می‌یابد. مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود.

ارکان و تشکیلات داخلی

اداره امور داخلی و تشکیلات اداری مجلس بر عهده ارکان ساختاری آن است:

هیئت رئیسه و انواع آن

این رکن وظیفۀ ادارۀ جلسات علنی، تنظیم دستور کار، نظارت بر اجرای آیین‌نامۀ داخلی و مدیریت امور اداری و مالی مجلس را بر عهده دارد. هیئت‌رئیسه شامل رئیس، دو نایب‌رئیس، شش دبیر و سه کارپرداز یا ناظر است. این هیئت، در طول هر دورۀ مجلس به سه صورت شکل می‌گیرد؛ هیئت‌رئیسۀ سنی که ادارۀ جلسۀ افتتاحیه و مراسم سوگند را بر عهده دارد، هیئت‌رئیسۀ موقت که وظیفۀ تصویب اعتبارنامه‌ها و برگزاری انتخابات بعدی را انجام می‌دهد و هیئت‌رئیسۀ دائم که برای یک سال تشکیل می‌شود.

معاونت‌های اداری

پشتیبانی فنی و ساختاری مجلس از طریق سه معاونت قوانین، نظارت و اجرایی انجام می‌گیرد که زیر نظر هیئت‌رئیسه فعالیت می‌کنند.

کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها

بررسی اولیه، تفصیلی و اصلاح تمام طرح‌ها و لوایح پیش از ورود به صحن علنی، در این کمیسیون‌ها انجام می‌شود. بر اساس آیین‌نامۀ داخلی مجلس، دو نوع کمیسیون وجود دارد؛ کمیسیون‌های تخصصی دائمی که بر اساس حوزه‌های کلان کشور مانند آموزش، اقتصاد، امنیت ملی و قضایی تشکیل می‌شوند و کمیسیون‌های فوق‌العاده یا خاص که برای موضوعات اضطراری یا تدوین برنامه‌های توسعه به‌صورت موقت شکل می‌گیرند. همچنین، فراکسیون‌ها نیز تشکل‌های سیاسی و صنفی درون‌مجلسی هستند که برخلاف کمیسیون‌ها، جایگاه قانونی در تصویب لوایح ندارند و بر پایۀ گرایش‌های سیاسی، مذهبی، قومی یا تخصصی نمایندگان برای هماهنگی بیشتر در رای‌گیری‌ها و مواضع سیاسی تشکیل می‌شوند.

جدول کمیسیون‌های تخصصی دائمی مجلس شورای اسلامی و وضعیت آن‌ها در ادوار

تعداد و عناوین کمیسیون‌های تخصصی در ادوار مختلف مجلس به دلیل تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها و اصلاحات آیین‌نامه داخلی دچار تحول شده است. وضعیت کمیسیون‌های اصلی در ادوار دوازده‌گانه به‌شرح زیر است:

کمیسیون تخصصی	وضعیت در ادوار اول تا ششم	وضعیت در ادوار هفتم تا دوازدهم	وظیفه و حوزه نظارتی کلان
آموزش و تحقیقات	شامل دو کمیسیون آموزش عالی و آموزش و پرورش	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	مدارس، دانشگاه‌ها، فناوری و پژوهش
اجتماعی	دایر از دوره اول	دایر با وظایف ادغام‌شده رفاه و کار	امور استخدامی، کار، اشتغال و رفاه اجتماعی
اقتصادی	دایر از دوره اول	دایر با تمرکز بر بازرگانی و دارایی	بازرگانی، گمرک، بانک‌ها، بیمه و نقدینگی
امنیت ملی و سیاست خارجی	شامل دو کمیسیون سیاست خارجی و دفاع	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	روابط بین‌الملل، نیروهای مسلح و امنیت داخلی
انرژی	شامل دو کمیسیون نفت و نیرو	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	نفت، گاز، پتروشیمی، برق و آب
برنامه، بودجه و محاسبات	دایر از دوره اول	دایر با تمرکز بر دیوان محاسبات	بودجه سالانه، برنامه‌های توسعه و امور مالی
بهداشت و درمان	دایر از دوره اول	دایر با ساختار فعلی	بهزیستی، تأمین اجتماعی، دارو و سلامت
صنایع و معادن	شامل دو کمیسیون صنایع و معادن	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	صنایع، پست، مخابرات، معادن و بازرگانی
عمران	شامل دو کمیسیون مسکن و راه و ترابری	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	راه، ترابری، مسکن، شهرسازی و شهرداری‌ها
فرهنگی	شامل دو کمیسیون ارشاد و تربیت بدنی	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	رسانه‌ها، ورزش، هنر، جوانان و میراث فرهنگی
قضایی و حقوقی	دایر از دوره اول	دایر با ساختار فعلی	تشکیلات قضایی، حقوق شهروندی و تدوین قوانین جزایی
کشاورزی، آب و منابع طبیعی	شامل دو کمیسیون کشاورزی و جهاد سازندگی	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	محیط زیست، منابع طبیعی، دامداری و شیلات
اصل نود قانون اساسی	دایر از دوره اول	دایر به‌عنوان کمیسیون خاص تشکیلات	رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه

ادوار و رؤسای مجلس شورای اسلامی

بر پایۀ آیین‌نامۀ داخلی، رئیس مجلس به‌عنوان بالاترین مقام اداری و سخنگوی رسمی این نهاد شناخته می‌شود. فهرست رؤسای دوازده دورۀ مجلس شورای اسلامی از ابتدا تا کنون به شرح زیر است:

دورۀ انتخابات	رئیس مجلس	نوابان رئیس
دورۀ اول	اکبر هاشمی رفسنجانی	اکبر پرورش، محمد موسوی خوئینی‌ها، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی و سیدمحمد خامنه‌ای
دورۀ دوم	اکبر هاشمی رفسنجانی	محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی
دورۀ سوم	اکبر هاشمی رفسنجانی/ مهدی کروبی	مهدی کروبی، حسین‌هاشمیان و اسدالله بیات
دورۀ چهارم	علی‌اکبر ناطق نوری	حسن روحانی، اکبر پرورش، محمدعلی موحدی کرمانی و حسین‌هاشمیان
دورۀ پنجم	علی‌اکبر ناطق نوری	حسن روحانی و محمد علی موحد کرمانی
دورۀ ششم	مهدی کروبی	مجید انصاری، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی
دورۀ هفتم	غلامعلی حداد عادل	محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد
دورۀ هشتم	علی لاریجانی	محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد
دورۀ نهم	علی لاریجانی	محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد
دورۀ دهم	علی لاریجانی	مسعود پزشکیان و علی مطهری
دورۀ یازدهم	محمدباقر قالیباف	علی نیکزاد و عبدالرضا مصری
دورۀ دوازدهم	محمدباقر قالیباف	علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی‌بابایی

اختیارات و فرآیندهای قانون‌گذاری

مجلس شورای اسلامی مقام صالح برای وضع قوانین عادی در چهارچوب شرع و قانون اساسی بوده و نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به غیر واگذار کند مگر تفویض موقت به کمیسیون‌های داخلی در موارد ضروری. همچنین، مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر برای تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان و انتخاب ۶ حقوقدان این شورا. شرح و تفسیر قوانین عادی نیز بر عهدۀ مجلس است. در مسائل بسیار مهم، اعمال قوۀ مقننه می‌تواند از طریق همه‌پرسی با تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان صورت گیرد.

1. طرح‌ها و لوایح: قوانین از طریق لوایح دولت یا طرح‌های قانونی با پیشنهاد حداقل ۱۵ نماینده وضع می‌شوند. لوایح قضایی توسط رئیس قوۀ قضاییه تهیه و از طریق دولت به مجلس فرستاده می‌شوند.
2. فرآیند بررسی (دو شوری): طرح‌ها و لوایح عادی ابتدا در کلیات (شور اول) و پس از بررسی در کمیسیون، در جزئیات (شور دوم) تصویب می‌شوند. تغییر آیین‌نامۀ داخلی مجلس نیازمند رأی دو‌سوم حاضران است.
3. درجات فوریت: شامل یک‌فوریتی (بررسی بدون نوبت در کمیسیون)، دوفوریتی (طرح در صحن ظرف ۲۴ ساعت بدون ارجاع به کمیسیون) و سه‌فوریتی (بررسی فوری در همان جلسه برای مواضع اضطراری با نیاز به رأی دو‌سوم حاضران) است.
4. روش‌های اخذ رأی: رأی‌گیری در صحن به پنج روش انجام می‌شود: قیام و قعود، کلید برقی، علنی با ورقه، مخفی با ورقه یا مخفی با مهره.

اختیارات و شیوه‌های نظارتی

نظارت، ابزار مجلس برای صیانت از اصل حاکمیت قانون و حفظ سلسله‌مراتب قوانین بوده که به اشکال زیر اعمال می‌شود:

1. نظارت تأسیسی: اعطای رأی اعتماد به وزرا؛ در صورت تغییر نیمی از کابینه، رئیس‌جمهور باید دوباره تقاضای رأی اعتماد کند.
2. نظارت اطلاعی: تذکر کتبی یا شفاهی به وزرا. سؤال، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و رسیدگی به شکایات مردمی از طرز کار قوای سه‌گانه در کمیسیون اصل ۹۰.
3. نظارت سیاسی: سؤال و استیضاح؛ طرح سؤال از رئیس‌جمهور نیازمند امضای یک‌چهارم نمایندگان است. برای استیضاح وزیر امضای ۱۰ نماینده و برای استیضاح رئیس‌جمهور امضای یک‌سوم نمایندگان الزامی است. در صورت رأی دو‌سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور، مراتب جهت عزل به رهبری اعلام می‌شود. پذیرش استعفای نماینده نیز نیازمند رأی اکثریت مطلق حاضران است.
4. نظارت مالی: بررسی و تصویب لایحۀ بودجه سالانه و نظارت بر آن از طریق دیوان محاسبات است. همچنین وضع هر نوع مالیات و معافیت به صورت انحصاری بر عهدۀ مجلس است.
5. نظارت استصوابی (تصویبی): منوط بودن اجرای اقدامات کلان دولت به تصویب مجلس؛ شامل عهدنامه‌های بین‌المللی، تغییرات مرزی با رأی چهارپنجم نمایندگان، برقراری حکومت نظامی، گرفتن و دادن وام، استخدام کارشناسان خارجی، انتقال اموال ملی و ارجاع دعاوی اموال عمومی به داوری خارجی.

وظایف، مصونیت‌ها و احکام اضطراری

مسئولیت‌ها و مصونیت‌های پارلمانی

وظایف نمایندگان شامل قانون‌گذاری، تأیید یا رد صلاحیت‌ها و نظارت بر عملکرد نهادها است. نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهار نظر و رأی خود به‌صورت کامل آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به‌دلیل نظرات یا آرائی که در مجلس داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. این مصونیت شامل جرایم عمومی خارج از حیطۀ وظایف نمایندگی نمی‌شود.

عملکرد در شرایط بحران و احکام اضطراری

قوۀ مقننه در مواجهه با بحران‌های ملی، جنگ یا اشغال نظامی واجد وظایف و انعطاف‌های ساختاری مشخصی است.

1. نحوۀ برگزاری جلسات در شرایط بحران و اضطرار: قانون اساسی، تداوم کار مجلس در بحران‌ها الزامی است. بر این اساس، در مواقع اضطراری و به دلایل امنیتی، جلسات مجلس با درخواست رئیس‌جمهور، یکی از وزیران یا ۱۰ نماینده، بدون حضور مردم و رسانه‌ها (غیرعلنی) برگزار می‌شود. همچنین در صورت صدور ممنوعیت تجمع از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند شورای عالی امنیت ملی، مجلس جلسات خود را به صورت مجازی و غیرحضوری ادامه می‌دهد.
2. توقف انتخابات در زمان جنگ: در زمان جنگ و اشغال نظامی، با پیشنهاد رئیس‌جمهور، تصویب دو‌سوم نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات تمام یا بخشی از کشور متوقف شده و مجلس سابق به کار خود ادامه می‌دهد.
3. تشکیل کمیته‌های ویژه: مجلس می‌تواند به پیشنهاد نمایندگان یا فراکسیون‌های تخصصی، کمیته‌های ویژۀ پیگیری و حل مشکلات ناشی از جنگ را با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی برای تمرکز بر حل بحران‌های معیشتی و ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی تشکیل دهد.
4. وظایف حمایتی و ابلاغ مصوبات دفاعی: مصوبات مجلس در حوزۀ مرزها، معاهدات دفاعی و امور نیروهای مسلح، جهت اجرا به دولت و نیروهای مسلح ابلاغ می‌شود و اجرای بخش‌های نظامی منوط به موافقت فرماندهی کل قوا است. همچنین مجلس متناسب‌سازی حقوق و تأمین مسکن نیروهای مسلح و انتظامی را در سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای دنبال می‌کند.
5. سایر وظایف اضطراری: رصد پایداری ذخایر استراتژیک از جمله کالا، دارو و سوخت از طریق مجمع نمایندگان استانی، پایش زنجیرۀ توزیع کالاهای اساسی، انتخاب ۱۰ عضو شورای بازنگری قانون اساسی و عضویت دو نماینده در شورای نظارت بر صدا و سیما.

چالش‌ها و تحولات سیاسی ادوار مجلس

مجلس شورای اسلامی در طول دوازده دورۀ فعالیت خود، فراز و نشیب‌های سیاسی و اجتماعی گوناگونی را پشت سر گذاشته است. این تحولات نشان‌دهندۀ تغییر در بافت جریان‌های حزبی، میزان مشارکت عمومی و چالش‌های ساختاری پارلمان در مواجهه با رویدادهای ملی است.

دورۀ مجلس	جریان حزبی غالب	نوسان مشارکت	مهم‌ترین رخدادها و چالش‌های سیاسی
دورۀ اول	روحانیت مبارز (جناح راست)	۵۲ درصد (پایه)	تنش شدید با بنی‌صدر بر سر انتخاب نخست‌وزیر و وزرا، بررسی عدم کفایت سیاسی و عزل رئیس‌جمهور، مدیریت بحران‌های ابتدای جنگ.
دورۀ دوم	روحانیت مبارز (جناح راست)	۶۴ درصد (رشد)	چالش با دولت میرحسین موسوی بر سر اقتصاد بازار و دخالت دولت در جنگ، ماجرای مخالفت نود و نه نفر از نمایندگان با نخست‌وزیری او.
دورۀ سوم	مجمع روحانیون (جناح چپ)	۵۹ درصد (کاهش)	همسویی کامل با دولت وقت، فوت امام خمینی، بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش و تغییر نام رسمی مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
دورۀ چهارم	روحانیت مبارز (جناح راست)	۵۷ درصد (کاهش)	همراهی با دولت هاشمی رفسنجانی و سیاست تعدیل اقتصادی، آغاز اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت برخی چهره‌های جناح چپ.
دورۀ پنجم	روحانیت مبارز (جناح راست)	۷۱ درصد (اوج)	هم‌زمانی با آغاز دولت دوم خرداد، تنش‌های شدید سیاسی، استیضاح وزرای کشور و فرهنگ دولت خاتمی، تصویب قوانین محدودکننده مطبوعات.
دورۀ ششم	روحانیون مبارز (اصلاح‌طلبان)	۶۷ درصد (کاهش)	همسویی با دولت، چالش بر سر اصلاح قانون مطبوعات، تصویب لوایح افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و اصلاح قانون انتخابات و رد آنها، تحصن و استعفای جمعی نمایندگان.
دورۀ هفتم	اصول‌گرایان	۵۱ درصد (کاهش شدید)	تقابل با دولت خاتمی و تصویب طرح چالش‌برانگیز تثبیت قیمت‌ها، هم‌زمانی با دولت احمدی‌نژاد و همراهی در انحلال سازمان مدیریت و تصویب طرح سهمیه‌بندی بنزین.
دورۀ هشتم	اصول‌گرایان	۵۵ درصد (رشد ملایم)	اختلافات عمیق با دولت احمدی‌نژاد، اتهام قانون‌گریزی به دولت، بروز ماجرای یکشنبه سیاه در استیضاح وزیر کار، طرح نخستین سوال از رئیس‌جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی.
دورۀ نهم	اصول‌گرایان	۶۴ درصد (رشد)	مدارا با اواخر دولت دهم، هم‌زمانی با آغاز دولت روحانی، تنش‌های بسیار شدید بر سر توافق هسته‌ای و تصویب طرح اقدام متناسب در اجرای برجام.
دورۀ دهم	اصول‌گرایان	۶۱ درصد (کاهش ملایم)	تعامل و همکاری بالا با دولت روحانی، استیضاح شش وزیر و افتادن دو وزیر، تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، وقوع حمله تروریستی به ساختمان مجلس.
دورۀ یازدهم	اصول‌گرایان و نیروهای انقلابی	۴۲ درصد (کاهش شدید)	تشکیل مجلس در آغاز چله دوم و بیانیه گام دوم انقلاب، ورود صد و هفتاد و چهار چهره جدید بدون سابقه نمایندگی، مواجهه با تحریم‌های اقتصادی حداکثری و بحران کرونا، تنش‌های نظارتی با دولت دوازدهم بر سر حذف ارز ترجیحی و قانون جهش تولید، چالش‌های روانی مربوط به کاهش نرخ مشارکت و رقابت‌های درون‌جریانی شدید برای تعیین رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس.
دورۀ دوازدهم	اصول‌گرایان و مستقلین	۴۱ درصد (کمترین میزان)	کمترین میزان مشارکت به دلیل گله‌مندی‌های معیشتی، تجربه نخستین ثبت‌نام پیشرفته و انتخابات الکترونیک، چالش بزرگ ثبات اقتصادی و تلاش برای تک‌رقمی کردن تورم، حل معضلات مسکن و تولید، الزام به پیاده‌سازی غیرویترینی احکام برنامه هفتم توسعه، شناسایی موانع قانونی مردمی‌سازی اقتصاد جهت تحقق جهش تولید، حفظ آرامش جامعه و پرهیز از حاشیه‌سازی در تنش‌های میان‌قوه‌ای، وقوع انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در سال اول دوره و مواجهه با چالش‌های بودجه‌ای و دفاعی ناشی از جنگ‌ها و بحران‌های امنیتی منطقه.

پانویس

منابع

• «آشنایی با کمیسیون‌های مجلس (به اختصار)»، وب‌سایت وکلای مجرب شمس، تاریخ بازدید: 23 خرداد 1405ش.
• «اقتصاد و معیشت، چالش‌های جدی منتخبان مجلس دوازدهم»، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 28 اردیبهشت 1403ش.
• «اولویت مجلس بر رویکرد نظارتی در شرایط جنگی/ تأمین اقلام اساسی در استان‌های پشتیبان ضامن امنیت عمومی در ایام نوروز است»، خبرگزاری خانۀ ملت، تاریخ درج مطلب: 28 اسفند 1404ش.
• «اهمیت و جایگاه مجلس از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری»، خبرگزاری صدا و سیما، تاریخ درج مطلب: 1 اردیبهشت 1395ش.
• «بازخوانی پیام راهبردی رهبرانقلاب؛ ترسیم نسخۀ مجلس پساجنگ»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 9 خرداد 1405ش.
• «بررسی ساختار مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران»، خبرگزاری ایلنا، تاریخ درج مطلب: 10 آذر 1393ش.
• بهادری جهرمی، علی، «مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش‌نامۀ حقوق اسلامی، دورۀ 12، شمارۀ 1، پیاپی 33، 1390ش.
• «تصمیم امنیتی برای مجلس»، خبرگزاری شهر خبر، تاریخ درج مطلب: 28 اردیبهشت 1405ش.
• «جدول میزان مشارکت در انتخابات مجلس در کل کشور از 1357ش تاکنون»، مجلۀ پرانتز، تاریخ درج مطلب: 23 آذر 1401ش.
• جوادنیا ریک، محمد، «مسئولیت سیاسی وحقوقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، وب‌سایت سیویلیکا، تاریخ درج مطلب: 22 بهمن 1404ش.
• «در ایران سیستم تک‌مجلسی حاکم است و مثل کشورهای دومجلسی نیست مصوبات در مجلس دوم بلا اثر شود»، وب‌سایت فکت‌نامه، تاریخ درج مطلب: 23 بهمن 1402ش.
• «طرح 12 ماده‌ای مجلس برای مدیریت راهبردی تنگۀ هرمز»، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 3 خرداد 1405ش.
• «کارکرد کمیسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی چیست؟»، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 22 آذر 1403ش.
• «کارنامۀ روسای مجلس اول تا دهم را بیشتر بشناسید»، خبرگزاری اعتماد آنلاین، تاریخ درج مطلب: 11 خرداد 1399ش.
• «کمترین میزان مشارکت مردم ایران در 12 دور انتخابات مجلس»، خبرگزاری اعتماد آنلاین، تاریخ درج مطلب: 12 اسفند 1402ش.
• «قالیباف رئیس ماند؛ رکورد 7 ساله خودش را شکست...» خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ درج مطلب: 4 خرداد 1405ش.
• «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی +اصلاحات و الحاقات»، خبرگزاری میزان، تاریخ درج مطلب: 25 آذر 1402ش.
• «مجلس برای پیگیری مسائل جنگ چه می‌کند؟»، خبرگزاری شرق، تاریخ درج مطلب: 16 فروردین 1405ش.
• «مجلس، دفاع مقدس و توسعۀ توان دفاعی»، خبرگزاری دفاع مقدس، تاریخ درج مطلب: 25 مهر 1396ش.
• «مجلس شورای اسلامی؛ وظایف، اختیارات و رویه‌ها»، خبرگزاری فارس، تاریخ بازدید: 12 خرداد 1405ش.
• «مجلس شورای اسلامی»، ویکی فقه، تاریخ بازدید: 11 خرداد 1405ش.
• «مجلس می‌توانست مانع تبدیل نارضایتی‌ها به بحران‌های امنیتی شود»، خبرگزاری فرارو، تاریخ درج مطلب: 6 بهمن 1404ش.
• «مجلس یازدهم، فرصت‌ها و چالش‌ها»، خبرگزاری جوان آنلاین، تاریخ درج مطلب: 7 اردیبهشت 1399ش.
• «مرور تاریخچۀ 107 سالۀ مجلس در ایران»، خبرگزاری جهان امروز، تاریخ درج مطلب: 8 خرداد 1392ش.
• «نگاهی گذرا به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ایران»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 20 دی 1378ش.
• «نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حکمرانی خوب»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ بازدید: 12 خرداد 1405ش.
• «وظایف مجلس شورای اسلامی چیست؟»، خبرگزاری شرق، تاریخ درج مطلب: 22 آبان 1401ش.
• «وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی»، خبرگزاری بصیرت، تاریخ درج مطلب: 4 بهمن 1402ش.
• «ویژگی‌های مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، تاریخ بازدید: 11 خرداد 1405ش.
• «وظایف ذاتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس چیست؟»، خبرگزاری بسیج، تاریخ درج مطلب: 6 مرداد 1397ش.
• «ویژگی‌ها و شرح وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، خبرگزاری بویر نیوز، تاریخ درج مطلب: 9 مرداد 1398ش.
• «همه چالش‌های دو قوه/ از مجلس اول و تنش با بنی‌صدر تا اختلاف عمیق احمدی‌نژاد و لاریجانی/ ماجرای 99 نفر در مجلس دوم»، خبرگزاری همشهری، تاریخ درج مطلب: 2 تیر 1399ش.