شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ بازوی اجرایی سازمان ملل متحد برای مدیریت بحران‌ها و پاسداری از صلح جهانی.

شورای امنیت سازمان ملل متحد مرجع اجرایی برای پیشگیری از منازعات و پاسداری از آرامش جهانی است. این نهاد مدعی است که مأموریت آن با گذشت زمان از جنگ‌های سنتی به ابعاد نوظهوری چون چالش‌های زیست‌محیطی، دادخواهی کیفری و صیانت از دستاوردهای تمدنی گسترش یافته است؛ هرچند منتقدان همواره کارنامهٔ عملیاتی آن را تحت شعاع امتیازات انحصاری و بهره‌برداری ابزاری قدرت‌های بزرگ می‌دانند. آنچه که گفته شده ساختار این نظام بر تدابیر جمعی منشورمدار استوار بوده و در عین حال با چالش رفتارهای خودسرانهٔ برخی کشورها و پیامدهای ناگوار اهرم‌های تنبیهی بر معیشت ملت‌ها مواجه است.

معرفی

شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از ارکان شش‌گانهٔ سازمان ملل متحد در کنار مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه است. بر پایهٔ بند اول مادهٔ ۲۴ منشور ملل متحد، کشورهای عضو برای تضمین اقدام سریع و مؤثر، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار کرده‌اند تا این شورا به‌عنوان نمایندهٔ آنها عمل کند. این نهاد از نظر ساختار حقوقی، یک مرجع سیاسی و اجرایی با اختیارات وسیع فراملی بوده که مأموریت پیشگیری از بحران‌ها و مدیریت منازعات جهانی را عهده‌دار است.

ماهیت حقوقی شورای امنیت بر خلاف مجمع عمومی که بیشتر سفارش‌ها و توصیه‌های غیرالزامی صادر می‌کند، بر مدار تصمیم‌گیری‌های الزامی استوار بوده و کشورهای عضو، متعهد به پذیرش و اجرای مصوبات آن هستند. با این حال، تعاریف حقوقی موجود در اسناد، این نهاد را یک ساختار مستقل معرفی نمی‌کنند بلکه مشروعیت و حد مرز اختیارات آن در چارچوب اهداف و اصول مندرج در منشور تعریف می‌شود.

پیشینه

شورای امنیت سازمان ملل متحد نخستین نشست خود را در ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۴۶م در کلیسای وست‌مینستر لندن برگزار کرد و پس از مدتی مقر دائمی آن به نیویورک منتقل شد. ساختار شورا تا کنون سه دوره تحول اساسی را پشت سر گذاشته است؛ نخست در سال ۱۹۶۵م با اصلاح مواد ۲۳ و ۲۷ منشور، تعداد اعضای غیردائم از شش به ده کشور افزایش یافت؛ سپس در سال ۱۹۷۱م کرسی نمایندگی چین از جمهوری چین (تایوان) به جمهوری خلق چین واگذار شد و در نهایت پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱م، فدراسیون روسیه بدون اختلاف ساختاری جایگزین کرسی مذکور شد.

ترکیب اعضا

شورای امنیت از ۱۵ عضو شامل ۵ عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم تشکیل می‌شود. اعضای دائمی شورا شامل ایالات متحدهٔ آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا هستند. صندلی‌های ده عضو غیردائم برای دوره‌های دو ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند؛ به این صورت که هر سال، پنج عضو جدید جایگزین اعضای قبلی شده و عضو خارج‌شده بلافاصله قابل انتخاب مجدد نیست. این صندلی‌ها بر پایهٔ تقسیم‌بندی جغرافیایی توزیع شده که شامل پنج عضو برای قاره‌های آسیا و آفریقا، دو عضو برای آمریکای لاتین، دو عضو برای اروپا و یک عضو برای منطقهٔ اقیانوسیه است.

گزینش اعضای غیردائم توسط مجمع عمومی بر پایهٔ نظام رأی‌گیری مخفی و با سنجش میزان مشارکت کشورها در حفظ صلح انجام می‌شود. علاوه بر اعضا، کشورهای غیرعضو یا سازمان‌های آزادی‌بخش به رسمیت شناخته شده نظیر سازمان آزادی‌بخش فلسطین که وضعیت ناظر را دارند، در صورت ذی‌نفع بودن در یک مناقشه، بدون حق رأی برای دفاع از منافع خود به جلسات دعوت می‌شوند.

قواعد اداری

ادارهٔ امور شورای امنیت بر پایهٔ آیین‌نامهٔ داخلی مصوب خود شورا و سیستم مدیریتی کوتاه‌مدت استوار است. در این ساختار، ریاست شورا به‌صورت نوبتی و به ترتیب الفبای انگلیسی به‌مدت یک ماه به یکی از کشورهای عضو واگذار می‌شود تا تنظیم برنامه‌ها و مدیریت بحران‌ها را عهده‌دار شود. جلسات شورا به دو دستهٔ ادواری با حضور مقامات عالی‌رتبه در دو نوبت از سال و جلسات غیرادواری با فواصل حداکثر چهارده روز به درخواست رئیس یا اعضا تقسیم می‌شود. مجمع عمومی و دبیرکل نیز می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه فوری کنند. اصل بر علنی بودن نشست‌ها است مگر در موارد خاص مانند بررسی انتصاب دبیرکل سازمان ملل متحد که به‌صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود.

نظام تصمیم‌گیری

سیستم رأی‌گیری در شورای امنیت میان قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها تفکیک قائل می‌شود. در مسائل اصلی و مربوط به اصل موضوع، تصمیمات شورا نیازمند کسب اکثریت کیفی یعنی ۹ رأی موافق شامل آرای مثبت هر پنج عضو دائم بوده تا اقدام به صدور قطعنامه کند. در صورتی‌که یک عضو دائم شورا طرف اختلاف باشد، در تصمیمات مربوط به حل مسالمت‌آمیز مناقشات از رأی دادن ممنوع است. علاوه بر آن، در مواردی که اکثریت لازم به‌دست نیاید، شورا اقدام به صدور بیانیهٔ رئیس شورا می‌کند که ارزش حقوقی کمتری دارد. بر اساس منشور ملل متحد، تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به آیین کار و نظام‌نامه، تنها نیازمند کسب رأی مثبت اکثریت عددی اعضا بوده و حق وتوی پنج عضو دائم در این حوزه‌های شکلی لحاظ نمی‌شود.

حق وتو

حق وتو به امتیاز ویژه و انحصاری پنج عضو دائم شورای امنیت اطلاق می‌شود که به‌واسطهٔ آن، رأی منفی هر یک از این پنج کشور به‌تنهایی می‌تواند مانع از تصویب قطعنامه‌های ماهوی شود حتی اگر سایر اعضای شورا به آن رأی مثبت داده باشند. با این حال، رویهٔ عملی شورا مقرر کرده که غیبت عمدی اعضای دائم در جلسات یا امتناع آنها از دادن رأی، به‌عنوان رأی منفی یا همان وتو تلقی نشده و شورا آن را به‌عنوان رأی ممتنع ارادی ثبت می‌کند تا مانع از تصویب قطعنامه نشود.

در این میان، مدافعان حق وتو معتقدند این امتیاز با مهار اصطکاک قدرت‌های بزرگ، به پیشگیری از جنگ جهانی جدید کمک کرده است. در مقابل، عملکرد شورا با سطح توافق آرا میان پنج عضو دائم ارتباط مستقیم دارد. برای نمونه، ایالات متحدهٔ آمریکا مأموریت‌های صلح‌بانی را در چارچوب سیاست خارجی خود تحلیل می‌کند. روسیه تمرکز خود را بر قلمرو شوروی سابق معطوف کرده است. چین پس از آغاز اصلاحات اقتصادی به یکی از مشارکت‌کنندگان فعال در اعزام نیرو تبدیل شد. فرانسه صلح‌بانی را ابزاری برای مدیریت بی‌ثباتی در حاشیهٔ اروپا و حفظ اعتبار بین‌المللی خود می‌داند و انگلستان نیز بر انجام اصلاحات ساختاری برای کارآمدی عملیات پافشاری دارد.

وظایف، اختیارات و ابزارهای حقوقی

اعضای سازمان ملل متحد موظف هستند پیش از هر اقدامی، منازعات خطرساز را از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز مانند مذاکره، میانجی‌گری، داوری و رسیدگی قضایی حل کنند. در این سطح، شورا اختیار تحمیل راه‌حل را ندارد بلکه حق تحقیق و تحلیل وضعیت‌های بحرانی و فرستادن نمایندگان ویژه را دارا بوده و توصیه‌های آن جنبهٔ الزام‌آور ندارند.

اقدامات قهرآمیز بر پایه فصل هفتم

استفاده از قدرت نظامی سازمان ملل متحد تنها در دو حالت اجرای نظام امنیت جمعی و دفاع مشروع دولت‌ها در برابر حملهٔ نظامی مجاز است. شورای امنیت در مواجهه با تهدیدها ابتدا اقدامات موقت غیرنظامی نظیر قطع روابط دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی، ارتباطی و ترابری را اعمال می‌کند. در صورت عدم کفایت این تدابیر، شورا مجوز توسل به نیروی نظامی را صادر می‌کند. از آن‌جا که این نهاد بازوی نظامی و عملیاتی مستقل ندارد، اجرای اقدامات قهری را در قالب مأموریت به کشورهای عضو یا ائتلاف‌های بین‌المللی واگذار می‌کند. این مدل مبنای مداخلهٔ نظامی در مناقشاتی مانند جنگ کره، بحران کویت، افغانستان و لیبی بوده است.

مأموریت‌های حفظ صلح و فرایند استقرار نیرو

عملیات حفظ صلح زمانی شکل گرفت که شورا به‌دلیل اختلاف‌های سیاسی میان قدرت‌های بزرگ نتوانست اقدامات قهری پیش‌بینی‌شده در فصل هفتم منشور را به‌شکل اولیه تثبیت کند. این مأموریت‌ها بر اساس رویهٔ عملی شورا، مواردی مانند نظارت بر آتش‌بس، اجرای توافق‌های صلح، حمایت از کمک‌های انسانی در درگیری‌های داخلی و بازسازی نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرد که تحت هدایت ائتلاف کشورهای عضو سازمان‌دهی می‌شود. فرایند استقرار این نیروها شامل رایزنی‌های اولیه با طرف‌های درگیر، ارزیابی فنی دبیرخانه، صدور قطعنامه مأموریت، استقرار نیرو، نظارت دوره‌ای، برنامه‌ریزی پشتیبانی و انتصاب فرماندهان است.

حدود اختیارات و ابزارهای تنبیهی

اختیارات شورا گسترده است اما در چارچوب قواعد آمره، اصول عمومی حقوق بین‌الملل و قواعد حقوق بشر محدود می‌شود. این نهاد برای برخورد با کشورهای خاطی از ابزار تحریم اقتصادی استفاده می‌کند اما موظف به رعایت سه اصل بنیادین است. این اصول شامل اصل حداقل‌های انسانی برای حفظ حقوق اولیهٔ شهروندان مانند دسترسی به غذا، دارو، مسکن و آموزش، اصل ضرورت عینی و اصل تناسب میان رفتار کشور خاطی و شدت تحریم‌ها است.

صلاحیت تأسیس محاکم کیفری

احراز تهدید علیه صلح بر عهدهٔ شورا است و این رکن می‌تواند به استناد مواد منشور، نهادهای فرعی ایجاد کند. تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی برای مجازات نسل‌کشی و جنایات جنگی، مانند دادگاه‌های مربوط به یوگسلاوی سابق و رواندا، از طریق صدور قطعنامه‌های مستقیم و بدون نیاز به فرایند طولانی معاهدات صورت گرفته است تا کارایی سیستم امنیت دسته‌جمعی مخدوش نشود. شورا همچنین صلاحیت دارد اتباع کشورهای غیرعضو در دیوان کیفری بین‌المللی را جهت محاکمه به این نهاد قضایی ارجاع دهد.

وظایف مشترک با مجمع عمومی

شورای امنیت افزون بر وظایف اختصاصی، مسئولیت‌های مشترکی نیز با مجمع عمومی دارد. این موارد شامل پذیرش، تعلیق یا اخراج اعضای سازمان، انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست نظر مشورتی از این دیوان است.

وظایف و کارکردهای نوین شورا

مفهوم صلح و امنیت در منشور ملل متحد ابتدا به‌معنای نبود جنگ تعریف شده بود و حق توسل به زور تنها به دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی اختصاص داشت، اما سران شورای امنیت در بیانیهٔ رسمی ۳۱ ژانویهٔ ۱۹۹۲م اعلام کردند که فقدان مخاصمهٔ مسلحانه دیگر به‌معنای وجود صلح نیست. بر پایهٔ این رویکرد، تهدیدهای بین‌المللی از شکل سنتی فراتر رفته و ابعاد چندگانه‌ای به خود گرفته است که تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، بی‌ثباتی‌های سیاسی، فقر ساختاری، جرایم سازمان‌یافتهٔ فراملی و چالش‌های زیست‌محیطی نظیر خشک‌سالی و بحران آب را به‌عنوان محرک‌های منازعات در بر می‌گیرد.

مداخلات کیفری و حمایت‌های حقوق بشری

بر اساس بیانیه اجلاس سران جهان در ۲۰۰۵م، جامعهٔ بین‌المللی مسئولیت دارد در صورت کوتاهی آشکار یک دولت در محافظت از شهروندان خود، اقدامات دسته‌جمعی علیه جنایات جنگی و پاک‌سازی قومی انجام دهد. شورا دیگر نقض سیستماتیک حقوق بشر را یک موضوع صرفاً حاکمیتی و داخلی تلقی نمی‌کند بلکه اقدامات خود را به ابزارهای اجرایی فصل هفتم مجهز کرده است. همچنین شورا با خروج از رویه‌های سنتی، توجه خاصی به پدیدهٔ خشونت‌های جنسی در مخاصمات به‌عنوان ابزار جنگی معطوف کرده و مسئولیت کیفری آمران و عاملان نقض حقوق غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان را برجسته ساخته است.

حفاظت از میراث فرهنگی

رویهٔ شورای امنیت در مواجهه با تخریب و قاچاق میراث فرهنگی توسط گروه‌های تروریستی، نشان‌دهندهٔ یک چرخش هنجاری به‌سمت امنیتی‌سازی فرهنگ و پیوند آن با حقوق بشر است. شورا میراث فرهنگی را عاملی حیاتی برای پیوستگی اجتماعی و هویت جوامع دانسته که نابودی آنها ریشه‌های صلح پایدار را خشک می‌کند. این رویکرد، حمله به آثار تاریخی را در قلمرو جنایات جنگی قلمداد کرده و تکالیف صریحی بر دوش صلح‌بانان و دولت‌ها برای جرم‌انگاری داخلی و سد کردن مسیر درآمدزایی تروریست‌ها گذاشته است.

چالش‌ها و انتقادات

دکترین مسئولیت حمایت

یکی از انتقادهای بنیادین به عملکرد شورای امنیت، هم‌گرایی میان ملاحظات بشردوستانه و تدابیر نظامی در منازعات بین‌المللی است. از نظر منتقدان، این رویکرد مأموریت‌های امدادی را از اصالت خود خارج می‌کند و کمک‌های انسانی را به ابزار معامله سیاسی بدل می‌سازد. علاوه بر آن، اجرای دکترین مسئولیت حمایت که سه محور پیشگیری، واکنش و بازسازی را در بر می‌گیرد، اغلب گزینشی و بر پایهٔ سیاست قدرت صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که ابزارهای آن در قلمرو قدرت‌های بزرگ یا مناطق فاقد منافع استراتژیک برای آنها فعال نمی‌شود.

رفتارهای گزینشی

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد برخورد گزینشی و اعمال استانداردهای دوگانه تحت تأثیر منافع اعضای دائم، از عوامل اصلی تزلزل مشروعیت شورا در افکار عمومی است. از نظر منتقدان، ریشه‌های ساختاری این رویکرد به پیشینهٔ سیاسی بنیان‌گذاران اصلی شورا مانند ایالات متحدهٔ آمریکا و بریتانیا بازمی‌گردد؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی با استناد به مداخلات تاریخی این دو قدرت در ایران، از جمله کودتای ۲۸ مرداد و واقعه طبس، اعطای حق وتو به اعضای دائم را عاملی در جهت نقض اصل برابری دولت‌ها و پیشبرد منافع فراملی آنها ارزیابی می‌کند. در همین راستا، به تعلل تاریخی شورا در تعیین متجاوز در جنگ عراق علیه ایران، سکوت در قبال بحران سوریه و وتوهای مکرر قطعنامه‌های مربوط به مسئلهٔ فلسطین اشاره می‌شود.

در مقابل، مأموریت‌های صلح‌بانی در مناطقی مانند نامیبیا، کامبوج و موزامبیک به‌عنوان کارکردهای عملیاتی شورا ثبت شده‌اند؛ هرچند منتقدان معتقدند فرایند ملت‌سازی و ایجاد ثبات در این مناطق نیز در موارد متعددی هم‌راستا با منافع و بازتعریف نظم سیاسی مدنظر قدرت‌های بزرگ غربی پیش رفته است. همچنین، پیوند میان شورا و دیوان کیفری بین‌المللی به‌دلیل امکان تأثیرگذاری سیاسی بر روند ارجاع پرونده‌ها به دادستان دیوان، استقلال این نهاد قضایی را با چالش مواجه می‌کند.

در جنگ هشت‌سالهٔ عراق علیه ایران، شورا در ابتدای تهاجم با صدور قطعنامهٔ ضعیف ۴۷۹ و نادیده‌گرفتن تجاوز، زمینهٔ تثبیت مواضع اشغالگر را فراهم کرد و تنها پس از تغییر موازنهٔ نظامی به نفع ایران، در قطعنامه‌های بعدی خواستار آتش‌بس شد. انفعال در قبال حملات گستردهٔ شیمیایی عراق و صدور قطعنامهٔ ۶۱۶ پس از حملهٔ آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بدون محکومیت عامل جنایت، از دیگر نمونه‌های جانب‌داری شورا است. این روند سرانجام به پذیرش قطعنامهٔ ۵۹۸ از سوی امام خمینی منجر شد؛ قطعنامه‌ای که بند معرفی عراق به‌عنوان متجاوز در سال ۱۳۷۰ش توسط دبیرکل محقق شد، اما بندهای مربوط به پرداخت غرامت و خسارات بازسازی آن به‌دلیل ابهام‌های ساختاری شورا هرگز به اجرا درنیامد.

علاوه بر آن، بررسی روند ارجاع پروندهٔ هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت از سال ۱۳۸۴ش و صدور قطعنامه‌های متوالی، از دیگر مصادیق عینی رفتارهای ساختاری این نهاد در قبال حقوق و تکالیف کشورها تلقی می‌شود. شورا پس از صدور بیانیهٔ غیرالزامی ۱۶۹۶، پنج قطعنامهٔ تحریمی شامل ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۸۸۷ را با تکیه بر ابزارهای اجرایی فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب کرد که حاوی محدودیت‌های دیپلماتیک و ممنوعیت صادرات تسلیحات سنگین بود. این روند با صدور قطعنامهٔ ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰م به اوج خود رسید؛ سندی که شدیدترین تدابیر تنبیهی را علیه ایران وضع کرد و حوزه‌هایی مانند غنی‌سازی، فعالیت‌های موشکی بالستیک، ترابری دریایی و بخش‌های بانکی و مالی ایران را هدف محدودیت‌های فراملی قرار داد.

در خرداد ۱۴۰۵ش، پیگیری تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار ماشه و احیای کمیتهٔ تحریم‌های قطعنامهٔ ۱۷۳۷ علیه ایران با ۱۱ رأی موافق تصویب شد که اعتراض صریح روسیه و چین را به‌دلیل فقدان مبنا و وجاهت حقوقی در پی داشت. در همین راستا، دستگاه دیپلماسی ایران قطعنامه‌های شورای امنیت در مواجهه با حق دفاع مشروع کشورها را مصداق بارز خروج شورا از وظایف قانونی و ساختاری توصیف می‌کند. وزارت امور خارجهٔ ایران با استناد به اصول منشور ملل متحد، مصوبات این شورا در محکومیت اقدامات دفاعی ایران را فراتر از اختیارات قانونی این نهاد و تحت تأثیر بهره‌برداری ابزاری ایالات متحدهٔ آمریکا قلمداد کرده است. از نظر موضع رسمی ایران، عدم محکومیت تجاوزات نظامی علیه تمامیت ارضی کشور و در مقابل، تصویب قطعنامه‌های یک‌جانبه با حمایت پایگاه‌های نظامی بیگانه در منطقه، نشان‌دهندهٔ انحراف شورا از کارکرد اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.

مداخلات نظامی

مبنای مشروعیت حضور نظامی قدرت‌های بزرگ در کشورهای دیگر، همواره محل مناقشهٔ حقوقی است. در بحران افغانستان، شورا با صدور قطعنامه‌های خود پس از رویدادهای یازده سپتامبر، مجوز ثبات‌سازی را صادر کرد که مبنای حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی شد. در مقابل، حملهٔ نظامی به عراق بدون مجوز صریح شورای امنیت انجام گرفت که ارزیابی‌های گسترده‌ای را دربارهٔ نقض منشور ملل متحد به‌همراه داشت. در پروندهٔ لیبی نیز شورا با تصویب قطعنامه‌ای بر پایهٔ دکترین مسئولیت حمایت، مجوز منطقهٔ پرواز ممنوع را صادر کرد؛ اقدامی که با هدف حمایت از غیرنظامیان شکل گرفت، اما در عمل با فراتر رفتن عملیات نظامی ناتو از چارچوب مأموریت و سقوط حکومت وقت، مورد انتقاد قرار گرفت.

صلاحیت قانون‌گذاری

بحث دربارهٔ صلاحیت شورای امنیت برای عمل به‌عنوان قانون‌گذار جهانی و وضع قواعد عام، از مباحث چالش‌برانگیز حقوقی است. موافقان به ضرورت تفسیر پویای منشور برای مقابله با تهدیدات نوظهور مانند تروریسم بین‌المللی و تسلیحات کشتار جمعی استناد می‌کنند؛ در حالی‌که مخالفان با تکیه بر اصل حاکمیت دولت‌ها تأکید دارند که مبنای حقوق بین‌الملل، رضایت صریح کشورها بوده و شورا نمی‌تواند نقش قوهٔ مقننه را ایفا کند. اقدامات این رکن به‌ویژه در وضع تحریم‌ها، از سوی حقوق‌دانان به ضرورت پایبندی به موازین حقوق بشر و اصول عدالت محدود دانسته شده است.

اصلاحات ساختار

اصلاح ساختار شورا و افزایش اعضا، نیازمند موافقت دو سوم اعضای مجمع عمومی و تصویب مجالس ملی دو سوم کشورهای عضو، شامل تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت است؛ امری که به‌دلیل تضاد با منافع قدرت‌ها تاکنون به نتیجهٔ ملموسی نرسیده است. موافقان توسعهٔ ساختار معتقدند ترکیب فعلی متعلق به واقعیت‌های سال ۱۹۴۵م بوده و با افزایش اعضای سازمان همخوانی ندارد. در مقابل، مخالفان بر این باورند که بزرگ شدن شورا از کارایی عملیاتی آن می‌کاهد. امروزه جبهه‌بندی جدیدی از قدرت‌های نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای متقاضی تغییر ساختار، بر ضرورت عادلانه‌شدن، رفع انحصار و دموکراتیزه‌شدن نظام تصمیم‌گیری در شورا تأکید دارد؛ امری که به‌دلیل ارتباط مستقیم با پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد.

نظام تحریم‌ها

غلبهٔ رویکردهای یک‌جانبه، استفاده از حق وتو و ساختار غیردموکراتیک شورای امنیت موجب شده تا این رکن در مواردی به ابزاری سیاسی در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. این موضوع در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز با اعتراض کشورها مواجه شد، اما با تهدید قدرت‌ها به تشکیل‌نشدن سازمان، مورد پذیرش قرار گرفت. برای جبران این بن‌بست‌های ساختاری، در جریان جنگ کره و وتوهای مکرر شوروی، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰م با تصویب قطعنامهٔ ۳۷۷ موسوم به اتحاد برای صلح مقرر کرد که در صورت فلج‌شدن شورای امنیت، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا یا رأی ۹ عضو شورا، به‌سرعت تشکیل جلسه داده و تدابیر دسته‌جمعی حتی توسل به نیروی نظامی را به اعضا توصیه کند؛ ابزاری که در بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶م، اشغال مجارستان، پروندهٔ نامیبیا در سال ۱۹۸۱م و بلندی‌های جولان در سال ۱۹۸۲م جهت عبور از بن‌بست شورا به‌کار گرفته شد.

همچنین، وضع تحریم‌های همه‌جانبه، با محروم‌کردن دولت‌ها از روابط آزاد بین‌المللی و هدف قرار دادن معیشت، بهداشت و ساختار آموزشی شهروندان عادی، از سوی منتقدان مصداق نقض فاحش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته می‌شود؛ اقداماتی که به‌دلیل آثار آسیب‌رسان بر توده‌های مردم، از منظر حقوقی نوعی تروریسم اقتصادی تلقی شده و ضرورت بازتعریف قواعد مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها را برای مهار رفتارهای شورا آشکار می‌کند.

در نظام حقوق بین‌الملل، تفکیک بنیادینی میان اقدامات قهرآمیز وجود دارد؛ تدابیر اجباری شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد، ابزارهایی فراملی برای مقابله با تهدیدات علیه صلح هستند که در نظام‌سازی‌های جدید، معافیت‌های پایدار را برای فعالیت‌های بشردوستانه پیش‌بینی کرده‌اند. در مقابل، تحریم‌های یک‌جانبه که توسط دولت‌ها یا ائتلاف‌های خاص وضع می‌شوند، فاقد مشروعیت هنجاری و مکانیسم‌های توازن ساختاری منشور هستند؛ این تدابیر به‌جای صیانت از صلح، در راستای منافع ژئوپلیتیک کشورهای اعمال‌کننده تنظیم شده و با فراتر رفتن از مرزهای حاکمیتی، محدودیت‌های فرامرزی را تحمیل می‌کنند. به‌همین دلیل، تحریم‌های یک‌جانبه نه‌تنها به‌دلیل ترجیح سیاست بر حقوق با اصول عدالت در تضاد هستند بلکه به‌واسطهٔ نقض حقوق بنیادین بشر، بازنگری جدی در قواعد حقوق بین‌الملل را اجتناب‌ناپذیر کرده‌اند.

منابع

• اردبیلی، محمدعلی، حقوق بین‌الملل کیفری، تهران، میزان، ۱۳۹۳ش.
• بیدقی، باقر و دیگران، «نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی»، پژوهش‌های حقوقی، دورهٔ ۲۳، شمارهٔ ۵۸، ۱۴۰۳ش.
• پارسادوست، منوچهر، نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ۱، ۱۳۷۱ش.
• توکلی افشار، نرجس، «تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی منشور سازمان ملل متحد»، قانون یار، دورهٔ ۸، شمارهٔ ۳۱، ۱۴۰۳ش.
• حجازی، امرالدین و صلح‌چی، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی»، حقوق کیفری، دورهٔ ۹، شمارهٔ ۳۳، ۱۳۹۹ش.
• حکمت‌آرا، راضیه، «ارتباط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد»، پایان نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، ۱۳۹۰ش.
• «دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ درج مطلب: ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ش.
• «رای شورای امنیت سازمان ملل به بررسی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران»، خبرگزاری دنیای اقتصاد، تاریخ درج مطلب: ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ش.
• زمانی، قاسم و صفدری کهنه شهری، جواد، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، پژوهش‌های حقوقی، دورهٔ ۲۳، شمارهٔ ۵۸، ۱۴۰۳ش.
• سجادپور، محمدکاظم و آقامحمدی، زهرا، «شورای امنیت، قدرت‌های بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد: چارچوب‌های مفهومی و کارکردهای عملیاتی»، فصنامهٔ آفاق امنیت، سال ۸، شمارهٔ ۲۸، ۱۳۹۴ش.
• کامرون، ر. هیوم، سازمان ملل متحد، ایران و عراق، ترجمه هوشنگ راسخی، عزمی ثابت، تهران، وزارت امور خارجه، چ۱، ۱۳۷۶ش.
• ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۹۵ش.
• عابری، محدثه، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان، تاریخ بازدید: ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ش.
• عباسی سرمدی، مهدی، «دکترین مسئولیت حمایت: ازروند شکل‌گیری تا کاربرد ابزاری آن»، نشریهٔ سیاست جهانی، دورهٔ ۲، شمارهٔ ۳، ۱۳۹۲ش.
• علوی، فؤاد و دیگران، «مقایسهٔ تحریم‌های یک‌جانبه و تحریم‌های شورای امنیت: تحلیل حقوقی و پیامدهای فرامرزی»، تمدن حقوقی، دورهٔ ۸، شمارهٔ ۲۳، ۱۴۰۴ش.
• علیزاده، حمید و دیگران، «شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین‌المللی تا ناقضان حقوق بشر»، فصلنامهٔ علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهٔ ۱۳، شمارهٔ ۳، پیاپی ۳۴، ۱۴۰۳ش.
• «فلسفهٔ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزهٔ علمیهٔ قم، تاریخ بازدید: ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ش.
• «قطعنامهٔ شورای امنیت، اوج بی‌عدالتی علیه ملتی است که در حال دفاع از خود است»، وب‌سایت وزارت امور خارجهٔ ایران، تاریخ درج مطلب: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ش.
• محمدعلی‌پور، فریده، دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل (با توجه به جنگ عراق علیه ایران)، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، چ۱، ۱۳۷۹ش.
• مصفا، نسرین، عبدالرحمن عالم، مسعود طارم سری و بهرام مستقیمی، تجاوز عراق به ایران و موضع‌گیری سازمان ملل متحد، تهران، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، چ۱، ۱۳۶۶ش.
• ملکی، عباس، جنگ تحمیلی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجله سیاست خارجی، شمارهٔ ۲، ۱۳۶۶ش.
• موسی‌زاده، رضا و رنجبر، رضا، «بررسی مقایسه‌ای رفتارهای دوگانهٔ شورای امنیت در قبال تحولات اخیر لیبی و بحرین»، نشریهٔ مطالعات انقلاب اسلامی، سال ۱۱، شمارهٔ ۳۷، ۱۳۹۳ش.
• نظری‌زاده، فرهاد و ملکی‌عزین‌آبادی، روح‌اله، «سناریوهای تغییر در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ با تأکید بر رویکرد ایالات متحدهٔ آمریکا و پیامدهای احتماعی برای جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامهٔ روابط جهانی، دورهٔ ۱، شمارهٔ ۱، ۱۴۰۳ش.
• «نگاهی به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران»، خبرگزاری دیپلماسی ایرانی، تاریخ درج مطلب: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ش.
• «وظایف و اختیارات شورای امنیت و سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت/ بازیگران صلح و جنگ در جهان»، خبرگزاری شفقنا، تاریخ درج مطلب: ۶ خرداد ۱۳۹۶ش.
• هدایتی خمینی، عباس، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (تا پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران)، تهران، وزارت امور خارجه، چ۲، ۱۳۷۴ش.
• «۱۸ روایت تاریخی از خیانت‌های بنیان‌گذاران شورای امنیت»، وب‌سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تاریخ درج مطلب: ۳ مرداد ۱۳۹۴ش.