اتحادیه اروپا؛ یک اتحادیۀ اقتصادی-سیاسی متشکل از 27 کشور اروپایی.
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی متشکل از ۲۷ عضو است که مجموعاً حدود ۴۵۰ میلیون جمعیت دارد. آلمان پرجمعیتترین عضو و از نظر مساحت فرانسه بزرگترین عضو آن است.
زمینههای شکلگیری
پروسه شکلگیری اتحادیه اروپا بر اساس موقعیتهای سهگانه ریتبرگر از نگاه پژوهشگران به شرح زیر قابل تحلیل و تلخیص است:عوامل معنایی، تاریخی و فرهنگی
به باور نظریهپردازان، ایده همگرایی اروپایی مبتنی بر عناصر معنایی مشترک و واکنش به تجربه تاریخی ناشی از منازعات داخلی این قاره شکل گرفته است. جامعهشناسان و تاریخنگاران بر این باورند که فرهنگ سیاسی و حقوقی اروپا ریشه در تمدن یونان باستان و روم باستان دارد؛ تمدنهایی که مفاهیمی مانند دموکراسی، ساختار حقوقی، شهروندی و تفکیک حقوق عمومی از خصوصی را وارد این فرهنگ کردند. در ادامه، به عقیده پژوهشگران حوزه اندیشه سیاسی، مسیحیت به عنوان رکن سوم تمدن اروپایی، چارچوب هنجاری و هویتی واحدی ایجاد کرد که بعدها زیربنای اندیشههای لیبرال دموکراسی و ایدهآلهای وحدتپژوهانه رهبران پس از جنگ جهانی دوم شد. به تحلیل صاحبنظران، اروپاییان بر اساس درک مشترک از تحولات تاریخی و ارزشهای مدرن به سمت همگرایی حرکت کردند و در این رویکرد، گذشته پرمنازعه اروپا به عنوان عنصری تلقی شد که جامعه اروپایی درصدد نفی و عدم تکرار آن برآمد. این ایده با نهادسازیهای تدریجی از جامعه زغال و فولاد تا معاهده ماستریخت عینیت یافت.
عوامل هژمونیک و نقش قدرتهای محوری
از منظر تحلیلگران روابط بینالملل، بازیگران قدرتمند منطقهای و فرامنطقهای در تسهیل و هدایت پروسه همگرایی نقش کلیدی ایفا کردند. پژوهشگران بر این نکته تأکید دارند که فرانسه با اتکا به وزن سیاسی بینالمللی خود، موتور محرک فکری و سیاسی همگرایی بود و طرح روبرت شومان با ابتکار ژان مونه برای اشتراک منابع زغال و فولاد با آلمان، سنگبنای ساختار فراملی اروپا شد. کارشناسان تاریخ معاصر اشاره میکنند که فرانسه همچنین در شکلگیری بازار مشترک، شورای اروپا، سیستم پولی اروپا و معاهدههای تاسیسی رم، ماستریخت و نیس نقش محوری داشت. به ارزیابی اندیشمندان، پس از جنگ جهانی دوم و امضای معاهده دوستی الیزه در سال ۱۹۶۳، محور بن پاریس به ستون فقرات همگرایی تبدیل شد و آلمان غربی با پذیرش رهبری اقتصادی، ایجاد سیستم پولی مشترک و استقرار مقر بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت، نقش مجری اصلی توسعه و یکپارچگی پولی و اقتصادی را بر عهده گرفت. طبق بررسیهای تاریخی، ایتالیا نیز از نخبگان پیشرو در پشتیبانی از ساختارهای فدرالی و توسعه نهادی اروپا محسوب میشد. در سطح فرامنطقهای، تحلیگران بر این باورند که ایالات متحده آمریکا در چارچوب بازسازی پس از جنگ از طریق طرح مارشال، مقابله با نفوذ کمونیسم و تقویت بلوک غرب، از مراحل اولیه شکلگیری بازار مشترک اروپا حمایت اقتصادی و سیاسی کرد.
عوامل مسئلهمحور و پاسخ به چالشهای مشترک
به نظر پژوهشگران مسائل اروپا، همگرایی اروپایی پاسخی ساختاری به نیازها، تهدیدها و بحرانهای مشترک پس از جنگ جهانی دوم بود. اقتصاددانان و کارشناسان سیاسی معتقدند ویرانیهای ناشی از جنگ، کسر بودجه، تعرفههای تجاری و عقبماندگی تکنولوژیک در برابر آمریکا و ژاپن، کشورهای اروپایی را به اتخاذ دیپلماسی اقتصادی سوق داد. تاسیس جامعه زغال و فولاد در سال ۱۹۵۱ و سپس جامعه اقتصادی اروپا با معاهده رم در سال ۱۹۵۷ با هدف ایجاد بازار مشترک، لغو موانع گمرکی و جابهجایی آزاد سرمایه و نیروی کار شکل گرفت و در نهایت به زعم تحلیلگران، به پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۱ برای وحدت پولی و سیاسی انجامید. در بعد سیاسی و امنیتی نیز به تحلیل صاحبان نظر، مقابله با نفوذ کمونیسم و شوروی، کشورهای اروپای غربی را به بازسازی اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی جهت ایجاد ثبات سیاسی ترغیب کرد. همچنین پژوهشگران تأکید میکنند که اشتراک در تولید زغال و فولاد به عنوان منابع اصلی صنایع نظامی میان آلمان و فرانسه، وقوع جنگ دوباره میان این دو کشور را از نظر مادی غیرممکن ساخت. از سوی دیگر، به باور کارشناسان استراتژیک، تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی و امنیتی نسبی در نظام دو قطبی و کاهش وابستگی به واشنگتن در کنار بروز تهدیدهای خارجی، بسترساز ایجاد ائتلافها و همکاریهای امنیتی مشترک منطقهای گردید.
تاریخچه
کشورهای عضو
چارچوب حقوقی
سیاست
اهداف
نهادها
کمسیسیون اروپا: بازوی اجرایی-بوروکراتیک اتحادیۀ اروپاست. این کمیسیون قانون پیشنهاد میکند، ناظر بر رعایت اجرای قراردادهای اتحادیۀ اروپا و مسئول اصلی اجرای سیاست آن است.
شورای وزیران: شاخۀ تصمیمگیرندۀ اتحادیۀ اروپاست و از وزیران 27 دولت عضو، که پاسخگوی مجلسها و حکومتهای خاص خود هستند، تشکیل میشود. در این شورا تصمیمات مهم به اتفاق آرا و سایر تصمیمها از راه رایگیری با اکثریت خاص یا اکثریت ساده گرفته میشوند.
شورای اروپا: مجلسی عالی که در آن سران حکومت، همراه با وزیران امور خارجه و دو عضو کمیسیون، دربارۀ دستور کار عمومی اتحادیۀ اروپا بحث میکنند. شورا به طور ادواری تشکیل جلسه میدهد و رهبری راهبردی اتحادیۀ اروپا را به عهده دارد.
پارلمان اروپا: اعضای این پارلمان هر پنج سال به طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی انتخاب میشوند. پارلمان اروپا مجلس بررسی است، نه مجلس قانونگذاری. اختیارات اصلی آن رد بودجۀ اتحادیۀ اروپا و انحلال کمیسیون اروپا است. در نهمین دورۀ پارلمان اروپا (24-2019) 705 کرسی بین 27 کشور عضو تقسیم شده است.
دیوان دادگستری اروپا: این دیوان، قوانین اتحادیۀ اروپا را تفسیر و بر اساس آنها قضاوت میکند. چون قانون اتحادیۀ اروپا بر قوانین ملی دولتهای عضو اتحادیه برتری دارد، دیوان میتواند قوانین داخلی را "لغو" کند. دادگاه بدوی این نهاد نیز به برخی دعواهای حقوقی افراد و شرکتها رسیدگی میکند.